پیش از تبیین راهبردهای بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد کشور، لازم است به پیچیدگی‌های سیاستگذاری در چنین شرایطی توجه داشته باشیم. مبانی نظری و تجربی موجود راهبردهای روشن و مشخصی را برای سیاستگذاری پولی در شرایط تورمی یا رکودی ارایه می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید در حوزه سیاستهای اعتباری حل شوند و لازم است بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل منابع بانکی تامین شود.
به گزارش پول پرس، پیمان قربانی درباره راهبرد اصلی بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور گفت: پیش از تبیین راهبردهای بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد کشور، لازم است به پیچیدگی‌های سیاستگذاری در چنین شرایطی توجه داشته باشیم. مبانی نظری و تجربی موجود راهبردهای روشن و مشخصی را برای سیاستگذاری پولی در شرایط تورمی یا رکودی ارایه می کند.
وی افزود: در شرایط بروز هر یک از این موارد، بانکهای مرکزی حسب ابزارهایی که در اختیار دارند از طریق تغییر در عرضه پول و یا نرخهای سود، سطح تقاضای کل اقتصاد را متاثر می‌سازند و به این ترتیب سطح تولید (رشد اقتصادی) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدایت می‌نمایند. اما سیاستگذاری در شرایط وجود توامان تورم و رکود اقتصادی یا همان رکود تورمی به مراتب پیچیده‌تر است؛ چرا که در چنین وضعیتی معمولاً طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال می‌شوند. به همین دلیل نیز تجویز سیاست پولی برای سامان‌دهی به هر یک از طرفین عرضه و تقاضا، به تشدید مشکلات در سمت دیگر اقتصاد منجر خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی تنظیم یک سیاست پولی مناسب بیش از هر چیز مستلزم آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت اقتصاد به ویژه شرایط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوری که جهت‌گیری و شدت اعمال سیاست پولی باید حساسیت‌های عرضه کل اقتصاد نسبت به تغییر در مولفه‌های سیاست پولی و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: این رویکرد در سیاستهای پولی بانک مرکزی طی یک سال اخیر و نیز در تنظیم سیاستهای پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی پس از بررسی تحولات کلان اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهبرد کلی خود را بر ارتقای انضباط پولی قرار داد. وجود عواملی چون رشد بالای نقدینگی و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعی نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کنار دنبال نمودن اهدافی نظیر پرهیز از ناسازگاری زمانی در اعمال سیاستهای پولی و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولی و صیانت از دستاوردهای حاصله در خصوص کنترل فشارهای تورمی را الزامی می‌سازند. بدیهی است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنین کنترل، حفظ و استمرار ثبات در بازار ارز که در نتیجه پایداری بر انضباط پولی حاصل خواهد شد، به لحاظ کاهش نااطمینانی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری فعالیتهای اقتصادی واجد آثار مثبت معنی‌داری بر بخشهای تولیدی خواهد بود.
وی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی گفت: بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی جهت خروج غیرتورمی از رکود به بهبود شرایط واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در این حوزه توجه داشته است. علاوه بر رویکرد اتخاذ شده در حوزه سیاستهای پولی مبنی بر تقویت انضباط پولی که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه تولید میباشد، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانکها متمرکز میباشد.
به گفته قربانی، در خصوص بهبود تخصیص منابع بانکی، اولویت اصلی سیاستهای اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و حداقل سهم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها معادل ۶۰ درصد تعیین شده است. مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۳۹۲ به ۲۳۶۲.۲هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که حدود ۵۴ درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مربوط بوده است. در این میان، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن ۷۳.۷ درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گیری صحیح شبکه بانکی در بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد میباشد. با توجه به عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته، تعیین سهم ۶۰ درصد سرمایه در گردش از اعتبارات بانکی هدفی منطقی و قابل حصول خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش در تنظیم سیاستهای اعتباری، به ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد نیز توجه شده است و سعی بر این بوده است تا به تدریج تامین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رویکردهای یاد شده به تقویت توان تسهیلات دهی بانکها نیز توجه شده است و سعی خواهد شد با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه بانکها، کاهش بدهی دولت به بانکها، فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و …، زمینه بهتری برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی توسط بانکها فراهم شود.
وی با اشاره به بازار ارز، تصریح کرد: در حوزه سیاستهای ارزی نیز بانک مرکزی سعی نموده تا با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه، علاوه بر کاهش نسبی نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غیررسمی ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل نماید. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۳ به ۳۰۸۸۹ ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن (یعنی ۳۲۷۵۴ ریال)، ۵.۷ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، در دوره یاد شده انحراف معیار نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان ۶۹.۱ درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد، بهبود قابلیت پیش‌بینی جریان درآمد و هزینه بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری داشته است.
قربانی مطرح کرد: شواهد حاکی از این است که مشکلات ارزی واحدهای تولیدی به طور عمده به تامین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقالات ارزی مربوط می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید در حوزه سیاستهای اعتباری حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعایت اولویتهای موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل منابع بانکی تامین شود. علاوه بر این، سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به خدمات ارزی نیز اهمیت دارد که از طریق بازبینی در رویه‌ها و مقررات ارزی قابل حصول خواهد بود. در همین راستا، بانک مرکزی در ادامه بازبینی مجموعه مقررات ارزی در ماه‌های نخستین استقرار دولت یازدهم، سعی خواهد نمود متناسب با گشایش‌های ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها در نقل و انتقال ارز، زمینه تسهیل مبادلات ارزی را فراهم نماید.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی رویکرد خود در خصوص ارتقای انضباط پولی را چگونه پیگیری خواهد کرد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی سعی خواهد نمود اهداف خود در خصوص ارتقای انضباط پولی را از طریق بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی و کنترل رشد اجزای پایه پولی پیگیری و اعمال نماید. در همین رابطه کنترل رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزی قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاری بانکها در این زمینه، با استفاده از سازوکارهایی نظیر “سامانه چکاوک”، کنترل موثرتری در مقابله با افزایش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد گردید. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که موفقیت بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد پایه پولی، تا حدود زیادی تحت تاثیر تصمیمات و رویکردهای سیاست مالی قرار دارد و به این منظور لازم است تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت در حد مقدورات نظام بانکی اعمال گردیده و از اعمال فشار بیش از حد توان اعتباری بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بگونه‌ای نباشد که منجر به افزایش پایه‌پولی گردد. البته خوشبختانه این موضوع در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود مورد تاکید واقع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارزیابی مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری اخیر بانک مرکزی گفت: سیاستهای پولی در تیر ماه سال جاری و پیش از ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود، از سوی شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار گرفت و مجموعه جدید سیاستهای پولی و اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. مروری گذار بر تغییرات مولفه‌های سیاستهای پولی حاکی از سازگاری تصمیمات اتخاذ شده با راهبردهای کلی بسته خروج غیرتورمی در این زمینه میباشد.
قربانی ادامه داد: البته پیش از این نیز بانک مرکزی سعی نموده بود تا با جلب همکاری بانکها، بی‌انضباطی های موجود در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی را مرتفع سازد. در این راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشی به فضای رقابت میان بانکها، از سپرده‌پذیری بلندمدت و بیش از یک سال که باعث ایجاد چسبندگی و مشکلات آتی در بازار پول می‌گردید، خودداری شود. تا پیش از بازبینی سیاستهای پولی کشور توسط شورای پول و اعتبار در تیرماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی مطابق ماده ۹ مجموعه “سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور” (مصوب دی ماه سال ۱۳۹۰) برای تسهیلات با سررسید تا ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای تسهیلات با سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده بود. نرخهای یاد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصمیم‌گیری به شکلی نامناسب تعیین شده بود، به دلیل افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعیات اقتصادی کشور فاصله و عدم تطابق بیشتری پیدا نمود. این امر باعث شد تا به تدریج از جذابیت تسهیلات عقود غیرمشارکتی در برنامه‌های تسهیلات‌دهی بانکها کاسته شود و در مقابل تمایل بانکها به اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی افزایش یابد. همچنین، اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی (به ویژه بانکهای تخصصی) نیز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت می‌پذیرفته که این امر خود، واجد آثار نامطلوب بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تقویت فشارهای تورمی و همچنین اخلال در فرآیند واسطه‌گری مالی بانکها بوده است.
وی اظهارداشت: بنابراین، بازبینی در نرخهای سود بانکی و تعیین نرخ سود عقود غیرمشارکتی در سطح ۲۲ درصد از سوی شورای پول و اعتبار را باید اقدامی در جهت عملیاتی نمودن و احیای مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی تلقی نمود که می‌تواند به تقویت واسطه‌گری مالی بانکها، ارتقای شفافیت آمارهای بانکی و در نهایت بهبود وضعیت تامین مالی اقتصاد منجر گردد. مضاف بر این، با توجه به اولویت تامین سرمایه در گردش در سیاستهای اعتباری و انطباق بیشتر عقود غیرمشارکتی با تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تصمیم اخیر شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود بانکی را می‌توان به عنوان اقدامی قابل دفاع در جهت تسریع در خروج از رکود جاری اقتصاد کشور نیز قلمداد نمود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری در سطح ۱۳.۵ درصد برای انواع سپرده بانکها یکسان شد که حدود ۰.۲ واحد درصد از رقم عملکرد بانکهای تجاری در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ کمتر بود. کاهش نسبی و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد بانکها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانونی از محل تغییر ترکیب سپرده‌ها، توان تسهیلات دهی بانکهای تجاری را نیز تا حدودی تقویت نمود.
قربانی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی سیاستهای خود در خصوص خروج از شرایط رکود تورمی را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار می‌سازد؟ گفت: حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاستهای به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است. برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوکهای وارده، مهمترین اولویت و هدف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. مطالعات نظری صورت گرفته توسط بانک مرکزی در خصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که برقراری ثبات اقتصاد کلان در نتیجه حصول به سه مولفه کلیدی “حفظ پایداری خارجی”، “پایداری بودجه‌ای” و “ثبات مالی” تامین خواهد شد. بی‌شک هر یک از این موارد سه گانه فوق ارتباط معنی‌داری با حوزه سیاستگذاری پولی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی دارد و لذا می‌بایست الزامات حصول به هر یک از این موارد در سیاستهای پولی بانک مرکزی دنبال شود. بدون تردید رعایت انضباط پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به این اهداف به شمار می‌آید و بدون رعایت انضباط پولی (و مالی از سوی دولت) شرایط برای دسترسی اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطی آن غیرممکن خواهد بود.
وی درباره رویکرد کلی بانک مرکزی در خصوص بهبود تامین مالی این بخش و مدیریت آثار تورمی آن اظهارداشت: بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌باشند. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی در کشور، به ظرفیتهای بخش مسکن برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی توجه شده است. همانگونه که بارها اعلام شده است، بانک مرکزی همواره از ابداعات مالی استقبال نموده و بر همین اساس نیز از طرحهای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی استقبال و آنها را مورد بررسی قرار داد.
به گفته قربانی، از سوی دیگر تدبیر در امور حکم می‌نماید که از تجربیات گذشته و حافظه نهادهای سیاستگذاری به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربیات قبلی در زمینه طرح مسکن مهر به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات لازم در زمینه تامین مالی منجر به رشد پایه‌پولی و تورم گردیده بود، و با عنایت به تاکیدات ریئس جمهور و نیز التزام بانک مرکزی به مقوله انضباط پولی، پس از جلسات مکرر و بررسی ابعاد موضوع با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد در صورت اندیشیدن تمهیدات لازم جهت تامین کسری‌های احتمالی صندوق پس‌انداز مسکن و اطمینان از عدم مراجعه به بانک مرکزی، این صندوقها به مرحله اجرا درآیند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
