مطابق گزارش بانک مرکزی، رقم کل بدهی‌های خارجی ایران که از سال ۸۹ به بعد روندی نزولی در پیش گرفته بود، همچنان در حال کاهش یافتن است.
بانک مرکزی تازه‌ترین آمارها از شاخص‌های عمده اقتصادی سال ۹۲ را منتشر کرده است. نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، به ارایه تصویری آماری از سرفصل‌های مختلف اقتصاد ایران در زمستان سال ۹۲ پرداخته است؛ سرفصل‌هایی همچون حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، تراز پرداخت‌ها و روند بدهی‌ها و در کنار آنها، آمارهای مختلفی از شاخص‌های اقتصادی اعلام شده است. در میان این آمارها، نکته‌یی که به چشم می‌خورد، این است که در برخی شاخص‌ها همچون انرژی و تولید و صادرات نفت، علامت‌هایی دیده می‌شود که از در دسترس نبودن آمارها حکایت دارد. مسکوت ماندن آمار تولید نفت از سه ماهه اول سال ۹۲ شروع شده و از آن به بعد هیچ آماری در گزارش بانک مرکزی در این رابطه دیده نمی‌شود. در خصوص صادرات نفت نیز به همین شکل است و خالی ماندن جای این آمارها به طور محسوس از سال ۹۱ در گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور بهبود پیدا کرده و نرخ رشد اقتصادی با نفت از ۸/۶- درصد در سال ۹۱ به ۹/۱- درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۹/۰- درصد در سال ۹۱ به ۱/۱- درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. بانک مرکزی میزان نرخ رشد اقتصادی به صورت فصلی را نیز تا پایان زمستان سال گذشته اعلام کرده؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته با نفت ۱/۱- درصد و بدون نفت ۶/۱- ثبت شده است. بنا بر این گزارش، ارزش افزوده بخش‌های مختلف همچون نفت در سال گذشته ۹/۸- درصد، کشاورزی ۷/۴ درصد، صنایع و معادن ۹/۲- درصد، صنعت و معدن ۶/۳- درصد، ساختمان ۱/۳- درصد و خدمات ۵/۱- درصد بوده است. این در حالی است که ارزش افزوده بخش‌های نفت ۶/۳ درصد، کشاورزی ۲/۴- درصد، صنایع و معادن ۸/۰ درصد، ساختمان ۸/۱ درصد و خدمات ۵/۲- درصد در سال ۹۱ گزارش شده بود.
تعمیق رکود در اقتصاد
عملکرد سال ۹۲ اقتصاد کشور به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که ترکیبی از ماشین‌آلات و ساختمان است، ۴۹ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بوده و از ۸/۲۳- درصد در سال ۹۱ به ۹/۶- درصد در سال گذشته رسیده است. این آمار تایید می‌کند که وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران همچنان نامطلوب و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
آمار بانک مرکزی از این شاخص در سه ماهه چهارم سال ۹۲ نیز حاکی از آن است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۶ و ۳۰۱ میلیارد تومان بوده است. در این میان، در این بخش از گزارش بانک مرکزی آمار خاصی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی و دولتی نیامده و فقط به آمار کلی اکتفا شده است. مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به قیمت جاری نیز ۱۷۹ هزار و ۲۱ میلیارد تومان و در ماشین‌آلات ۷۳ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۲ اعلام شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۸۳ نیز در ساختمان ۳۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان (۱/۱- درصد) و در ماشین‌آلات ۱۷ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان (۱/۱۶- درصد) بوده است.
بهبود اوضاع صنعت
همچنین آمارهای بانک مرکزی از میزان رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بیانگر آن است که این شاخص در سال ۹۲ حدود ۱/۴- درصد و و زمستان همان سال ۸/۰- درصد بوده است. در عین حال، تعداد جواز صنعتی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۲۰۶ فقره با ارزش ۱۲۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال گذشته ۲/۲۴ درصد و ارزش آنها ۷/۹۳ درصد بوده و این در حالی است که نرخ رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۱ حدود ۳- درصد و ارزش آنها ۵/۲۱- درصد اعلام شده بود. البته در رابطه با آمارهای مربوط به میزان پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، در گزارش بانک مرکزی هیچ عددی مشاهده نمی‌شود و علامتی که جای آمارها گذاشته شده، حاکی از آن است که آمار در دسترس نیست.
روند نزولی بدهی‌های خارجی دولت
بانک مرکزی اطلاعات منتشر شده وضعیت بدهی‌های خارجی کشور را نیز در گزارش جدید خود به‌روز کرده است. مطابق این داده‌ها، رقم کل بدهی‌های خارجی ایران که از سال ۸۹ به بعد روندی نزولی در پیش گرفته بود، همچنان در حال کاهش یافتن است و در پایان زمستان سال گذشته مجموع آن به ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده که از کل آن، ۷۷۷ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت و ۵ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار آن نیز مربوط به بدهی‌های خارجی میان‌مدت و بلندمدت بوده است. مجموع بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال ۸۹ به میزان ۲۲ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار، در پایان سال ۹۰ به میزان ۱۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار و در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است. برخی کارشناسان کاهش در روند بدهی‌های خارجی کشور را در نتیجه کاهش اعتبار ایران در بازارهای مالی جهانی و نیز تشدید محدودیت‌های بین‌المللی بر مبادلات کشور عنوان می‌کنند. سررسید بدهی‌های خارجی در پایان سال ۹۲ نیز یک میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار بوده است.
کاهش صادرات و واردات
نماگرهای بانک مرکزی از وضعیت تراز پرداخت‌ها نیز کاهش ارزش صادرات و واردات را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، ارزش کل صادرات در سال گذشته ۹۳ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و ارزش کل واردات ۶۰ میلیارد و ۴۷ میلیون دلار بوده؛ بطوری که در بخش صادرات کالا ارزش حوزه صادرات نفتی ۶۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار و ارزش حوزه صادرات غیرنفتی ۲۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین در بخش واردات کالا، ارزش واردات گاز و فرآورده‌های نفتی ۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار و سایر کالاها ۵۶ میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار اعلام شده است. این در شرایطی است که ارزش کل صادرات در سال ۹۱، ۹۸ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار و ارزش کل واردات ۶۷ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار بوده است.
کاهش نرخ رشد پایه پولی
در میان جداول بانک مرکزی همچنین آمارهایی در رابطه با پایه پولی کشور و نرخ رشد نقدینگی دیده می‌شود؛ به طوری که پایه پولی کشور از ۹۷ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۱۴ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسید که رشد حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد سالانه پایه پولی خبر می‌دهد و نرخ رشد پایه پولی کشور در حالی که در سال ۹۱ حدود ۶/۲۷ درصد بود، در سال ۹۲ به ۸/۱۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۲ حدود ۶/۱ درصد، نرخ رشد سپرده‌های دیداری ۳/۶ درصد، نرخ رشد سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) ۳۷ درصد، نرخ رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۲/۳۱ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۱/۲۹ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ رشد این متغیرها در سال ۹۱ متفاوت بود. بانک مرکزی، نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال ۹۱ را حدود ۴/۲۵ درصد، نرخ رشد سپرده‌های دیداری را ۱/۲۷ درصد، نرخ سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) را ۲/۳۱ درصد، نرخ رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی را ۴/۳۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی را ۳۰ درصد گزارش کرده است. گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت نیز حکایت از آن دارد که نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در سال ۹۲ نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۲ حدود ۳/۲۰ درصد و به بانک‌ها ۲/۲۸ درصد بوده و این در حالی است که این نرخ‌ها در سال ۹۱ این گونه اعلام شده بود: بدهی دولت به بانک مرکزی ۲/۴۰ درصد و به بانک‌ها ۸/۴۳ درصد. بر این اساس، در سال ۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان و به بانک‌ها ۷۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان بوده است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
