اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها در کنار فشار نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی برسیستم بانکی کشور همگی شرایطی را ایجاد کرده تا موسسات مالی کشور روزهای سختی را پشت سربگذارند.
اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها در کنار فشار نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی برسیستم بانکی کشور همگی شرایطی را ایجاد کرده تا موسسات مالی کشور روزهای سختی را پشت سربگذارند.
روزهایی که به نظر می رسد به همین زودی ها نیز پایان پیدا نکند. حسین عبده تبریزی اقتصاددان و از خبرگان نظام مالی و بانکداری در گفت و گوی خود به سوالاتی در مورد وضعیت نظام بانکی و آینده آن پاسخ داده است. در اینجا متن کامل را می خوانید:
آقای دکتر موضوعی که امروز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را رنج می‌دهد، بحث دریافت تسهیلات از بانک‌هاست. رئیس جمهور هم در همایش سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی به این موضوع اشاره کرد و نشان داد دولت برای حل مشکل تولیدکنندگان و مواجهه با بانک‌ها جدی است. به نظر شما در حال حاضر اولویت با پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به تولید است یا فروش اموال مازاد بانک‌ها و یا پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران؟ به‌هرحال، بخش خصوصی به همان اندازه که خواهان دریافت منابع از بانک‌هاست، مایل است طلب‌های خود را از دولت هم وصول کند. اولویت با کدام است؟
این‌ها موضوعات جداگانه است و با یکدیگر مانعه‌الجمع نیست. این‌که تولیدکنندگان به اعتبارات بیش‌تری نیاز دارند، موضوعی است که با درخواست آنها برای وصول مطالباتشان از دولت متفاوت است. درعین‌حال، این‌که بانک‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند و نسبت‌های مدنظر بانک مرکزی را رعایت کنند، موضوعی دیگر است. همه این‌ها در بسته برون‌رفت از رکود آمده است و همه آنها نیاز به پیگیری و اقدام دارد و درعین‌حال، همه آنها هم درست است. من فقط این را عرض کنم که در شرایط فعلی که تورم آرام گرفته است، به‌لحاظ لختی نظام بانکی، هنوز نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است. بنابراین، کم‌تر می‌توان به تولیدکننده‌ای توصیه کرد با نرخ‌های ۲۵ و ۲۸ درصد تسهیلات دریافت کند. بعید است که بتواند با چنین نرخ‌هایی اجناس و خدمات خود را در بازار بفروشد و سود کند. دوره برزخی است؛ دوره‌ای است که اگر تولیدکنندگان بتوانند می‌باید منتظر شوند تا نرخ سود بانک‌ها تعدیل شود. در شرایط فعلی چگونه می‌توان به تولیدکننده مسکن حتی لوکس توصیه کرد بیاید و با نرخ ۲۸ درصد سود تسهیلات بگیرد و واحد مسکونی یا تجاری بسازد. روشن است ضرر خواهد کرد، چرا که در طول دو سال آینده ساختمان‌های تولیدی وی ۲۸ درصد افزایش قیمت نخواهد داشت. بنابراین، اینجا لازم است هشدار داده شود که در این سال‌های برزخ که هنوز نظام بانکی نرخ سود خود را اصلاح نکرده و تطبیق نداده است، از هر نوع اخذ تسهیلات سنگین ممانعت شود. این‌که بانک‌ها باید اموال مازاد خود و پروژه‌های خود را بفروشند، موضوعی دیگر است. اجرای این امر نظارت چندین برابر بانک مرکزی را می‌طلبد؛ بانک‌ها باید به مقام ناظر یعنی بانک مرکزی پاسخگو باشند. بانک‌ها حق نداشته و ندارند به‌جای اعطای تسهیلات، فراتر از مرزهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، اموال و دارایی داشته باشند. مدیران بانک‌ها حق ندارند تصور کنند خود بهترین سرمایه‌گذار در همه رشته‌های فعالیت هستند. همین امروز روشن است که اگر بانک مرکزی نظارت‌های خود را در سطح استانداردهای بین‌المللی اعمال کند، بسیاری از بانک‌هایی که مدیران ان‌ها بر این تصوراند که خود بهترین سرمایه‌گذار هستند، با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد. درواقع، مدیران بانک‌ها نباید دچار این توهم باشند که هم خود می‌توانند در حوزه پتروشیمی بهترین سرمایه‌گذار باشند، هم در حوزه معدن و هم در حوزه صنایع راه و مسکن و ساختمان. زدودن این توهم جهان‌سومی نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی است تا بانک‌ها را از ادامه این مسیر نادرست بازدارد و به فعالیت اصلی آنها که بانکداری است برگرداند. بنابراین، همه این کارها را باید با یکدیگر انجام داد و در این میان استقلال رأی و اتوریته و اقتدار بانک مرکزی سخت لازم است.
به نظر شما مهم‌ترین راه‌کار برای بهبود وضعیت مالی واحدهای تولیدی کدام است؟
اولین راه‌کار و پیشنهاد آن است که دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند. میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های تجاری و پیمانکاران بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت می‌تواند در یک یا دو مرحله و به‌شکل یک‌باره اوراق بدهی بلندمدتی منتشر کند. دولت باید بپذیرد این اوراق کوپن سودی دارد که نرخ آن متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود. به‌علاوه، این اوراق اختیار استرداد (call option) دارد؛ در هر زمان که منابع نقدی در اختیار داشته باشد، دولت می‌تواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کند.
الگوی اصلی این اوراق از کجا اقتباس شده است؟
اوراق بلندمدت ۲۰ تا ۵۰ ساله، با لحاظ ابعاد شرعی موضوع، نوعی کپی‌برداری از اوراق قرضه دائمی perpetual bonds یا consol در انگلستان است.
در شرایط مالی امروز ایران، این اقدام تا چه اندازه عملی است؟ آیا به نظر شما بستانکاران از دولت و بخش مالی کشور از این پیشنهاد استقبال می‌کنند؟
در فاز اول بستانکارانی که این اوراق را دریافت می‌کنند، با تردید به آن خواهند نگریست، چرا که در تاریخ اخیر ایران صدور اوراق بلندمدت چندان سابقه نداشته است. اما وقتی این بستانکاران وجه نقد اولین کوپن اوراق را دریافت کنند، تغییر نگاهی به این اوراق خواهند داشت. بازار سرمایه نیز همین وضعیت را دارد؛ این اوراق را به کسر از دارندگان اوراق خواهد خرید. تجربه مشابهی هم همین اکنون وجود دارد. اوراق با کوپن ۲۰ درصدی دولت در حال حاضر در بازار به‌طور گسترده‌ای معامله می‌شود. نرخ تنزیل بسیار بالا بوده، اما اکنون به‌تدریج این نرخ کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که می‌بینیم در بازار، عده زیادی به‌دنبال خرید این اوراق هستند و دیگر اوراقی با آن نرخ‌های تنزیل گذشته پیدا نمی‌کنند. بنابراین، بستانکاران دولت که راه‌حلی غیر از صبر و انتظار ندارند، ترجیح می‌دهند مطالباتشان از دولت حداقل دارای نرخ سودی باشد. بنابراین، قطعاً در طول زمان از این اوراق استقبال خواهد شد. ویژگی دیگر این اوراق آن است که افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایران را توسعه خواهد داد؛ ذهنیت آنها را عوض خواهد کرد. دیگر این دیدگاه که امروز اوراق سهام را بخریم و با ۳ درصد بالاتر فردا بفروشیم و به معجزه افزایش دائمی قیمت‌ها معتقد شویم، باید تغییر کند. بنابراین، این اوراق تأثیر مناسبی در جو کلی حاکم بر بازار اوراق بهادار کشور نیز خواهد داشت.
نتیجه این اقدام دولت چیست؟
دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجه جاری پیش‌بینی کند. این اقدام انضباط بودجه‌ای ایجاد می‌کند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیش‌تری که جنس بدهی داشته باشد، دور می‌کند. دولت فرامی‌گیرد این کار هزینه دارد. پیمانکاران دولت مطالبات خود از دولت را به‌روز می‌کنند. برخلاف شرایط فعلی که در آن پیمانکاران سعی می‌کنند صورت وضعیت خدمات انجام‌شده را ارائه ندهند تا از تعدیل‌های سنواتی محروم نشوند، همه پیمانکاران دولت، صورت وضعیت‌های خود را به‌روز خواهند کرد، چرا که از تاریخ به‌روزشدن این صورت‌های بدهی، دولت هزینه بهره پرداخت خواهد کرد.
خصوصیسازی نیز در آینده می‌تواند مسیر بهره‌وری و ارتقای کیفیت و رقابت را دنبال کند و مجرایی برای تسویه بدهی‌ها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین ترتیب و با تسویه و به‌روزشدن بدهی‌های دولت، خصوصیسازی در دارایی‌های دولتی نیز مسیری را طی می‌کند که مدنظر سیاست‌گذاران است؛ فروش‌ها نقد و نسیه انجام خواهد شد و لزوما به بستانکاران (رد دیون) صورت نمی‌گیرد. وقتی دارایی‌ها به اجبار به بستانکاران منتقل نشود و به خریداران داوطلب واگذار شود، بی‌شک بهره‌وری بالا می‌رود و کسانی دارایی‌ها را از دولت می‌خرند که مدعی‌اند می‌توانند از آنها به‌نحو احسن بهره‌برداری کنند و در تاریخ‌های تعیین‌شده، بدهی‌های خود را به سازمان خصوصیسازی پرداخت کنند. پس، تسویه بدهی‌های دولت به ارتقای کیفیت خصوصیسازی در کشور نیز کمک می‌کند.
بحث اصلی آقای رئیس جمهور موضوع اموال بانک‌ها بود. البته، آقای روحانی در همان همایش هم تاکید کردند که دولت هم خود را مکلف به پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران می‌داند. شما کدام گزینه را مقدم بردیگری می‌دانید؟ پرداخت مطالبات پیمانکاران یا فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات؟
این دو موضوع دوباره با یکدیگر مانعه‌الجمع نیست؛ دو موضوع متفاوت است. دولت باید بدهی‌هایش را به پیمانکاران و سایر بستانکاران بپردازد. بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تسهیلات متناسب با توسعه کالاها و خدمات تجهیز شوند. درحال حاضر تنگنای مالی وجود دارد، یعنی بانک‌ها نمی‌توانند بسط پولی بدهند و علت معوقه‌های سنگین بانکی است. بانک‌ها عملاً به‌لحاظ پول‌هایی که به شرکتهای تابعه داده‌اند و اعتبارات غلطی که توزیع کرده‌اند، قادر نیستند پول‌ها را به چرخه پرداخت تسهیلات جدید برگردانند. پس این دو موضوع متفاوت است. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت کند و به موضع بدهکار معتبری تبدیل شود که بخش خصوصی با آن مراوده کند. این یک موضوع است، اما این‌که بانک‌ها باید بتوانند پس‌اندازها را تجهیز کنند و به اعطای تسهیلات کارآمد ـ تسهیلاتی که می‌توانند آنها را وصول کنند ـ اقدام کنند، موضوع دیگری است.
به اعتقاد شما چه عاملی سبب شد که طی سال‌های گذشته بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری بروند؟
ضعف نظارت بانک مرکزی. در هشت سال آشفته دولت‌های نهم و دهم، بانک‌ها نیز به معجزه معتقد شده بودند. نوعی توهم پولی ذهن مدیران بانک‌ها را گرفته بود. پول پرقدرت تولید می‌شد و سپرده‌های آنها رشد می‌کرد و فکر می‌کردند این منابع رشدی لایزال دارد. بشر این‌گونه است: خود را در موقعیت برتر و مسلط و عاقل و همه‌فن‌حریف می‌داند. مدیران بانک‌ها نیز فکر کردند خود سرمایه‌گذاران بهتری نسبت به تسهیلات‌گیرندگان هستند؛ بنابراین، شروع کردند به گسترش شرکتهای تابعه خود. پروژه‌های بیش‌تری از دولت گرفتند و اعتبارات بیش‌تری به‌طور مستقیم یا به‌شکل ضربدری به شرکتهای خود دادند. مثلاً بانک الف به لیزینگ بانک ب و بانک ب به لیزینگ بانک الف تسهیلات دادند؛ و بدین‌ترتیب، مقررات را دور زدند. بسیاری از آنها نیز به بانک مرکزی پاسخگو نبودند و عملاً بانک مرکزی را به‌حساب نمی‌آوردند. حاصل این شده است که امروز بعضی از بانک‌ها بیش‌از ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم را به شرکتهای تابعه خود اختصاص داده‌اند. پس عامل اساسی ضعف بانک مرکزی است: بانک مرکزی‌ای که قدرت برخورد جدی نداشته و مقام ناظری که برایش تره هم خرد نمی‌کرده‌اند.
اساسا شما چقدر موافق این هستید که بانک‌ها برای تأمین منابع جهت ارائه تسهیلات به سمت فروش اموال خود بروند؟
در هیچ‌کجای دنیا بانک‌ها نمی‌توانند دائماً از سپرده‌های مردم برای خود اموال بخرند. فکر می‌کنم تقسیم‌بندی فعلی بانک مرکزی درست است. بانک‌ها می‌توانند نهادهای مالی مربوط به خود را توسعه دهند، مثلاً صرافی داشته باشند، یا شرکت تأمین سرمایه و کارگزاری و لیزینگ و شرکتهای مشابه داشته باشند. اما در این‌که بنگاه‌داری در حوزه‌های صنعتی و معدنی و خدماتی کنند، کار معمول در جهان نیست. تازه گروه اول شرکت‌ها نیز محدودیت دارند و حجم فعالیت آنها به سرمایه بانک‌ها و متغیرهای دیگر بستگی دارد. بنابراین به‌هیچ‌وجه موافق آن نیستم که بانک‌ها اموال بیش‌تری خریداری کنند. بنابراین، ضرورت فروش اموال فقط به‌جهت تأمین منابع برای اعطای تسهیلات نیست، هرچند که این اتفاق می‌افتد. ضرورت فروش اموال به‌لحاظ بانکداری صحیح و اعمال نظارت‌های مؤثر بانک مرکزی اهمیت می‌یابد. بنابراین، موافقم که بانک‌ها در چارچوب مقررات بانک مرکزی به‌میزانی اموال، پروژه و دارایی داشته باشند که بانک مرکزی مقرر کرده است. بانک‌ها باید فرابگیرند به فعالیت سنتی خود برگردند و سودشان، سود عملکرد بانکی باشد و نه این‌که سود حاصل از بنگاه‌داری.
این روش در کدام نظام مالی دیگر دنیا تجربه شده بود؟
منظورتان کدام روش است؟ این‌که بانک‌ها بی‌محابا اموال بخرند روش حاکم در هیچ کشوری نیست. این‌که بانک مرکزی نظارت کامل بر بانک‌ها داشته باشد روش حاکم در همه کشورهای جهان است. بنابراین، تجربه دنیا می‌گوید بانک باید بانکداری کند و سود بانک باید عملیاتی باشد، و حاصل فعالیت بانکداری آن باشد. سود بانک باید حاصل دامنک سود اعطایی و دریافتی باشد. این تجربه دنیا است و خلاف آن با نظام بانکداری و مقررات بین‌المللی انطباق ندارد.
اثرات بنگاه‌داری بانک‌ها چه بوده؟
در حال حاضر شرایط تنگنای اعتباری به وجود آمده است. همزمان با گسترش بانکداری غیررسمی، ضعف کنترلی بانک مرکزی، توسعه شرکتهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات مالی، تخصیص نامناسب منابع بانکی و معوقات گسترده بانک‌ها که به مراتب فراتر از رقم رسمی ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رود، شرایط تنگنای اعتباری به‌وجود آمده است. صنایع عموماً احساس کمبود نقدینگی می‌کنند و بانک‌ها از تأمین نیازهای آنها عاجزند؛ درعین‌حال، صنایع نیز به‌لحاظ عملکرد گذشته نمی‌توانند بانک‌ها را راضی کنند که برای دریافت اعتبارات بیشتر معتبرند.
اعتبارات اعطایی بانک‌ها چه تغییری کرده است؟
نگاهی به جدول اعتبارات اعطایی بانک‌ها در سال‌های ۹۰ به بعد بیانگر عدم‌‌تغییر عمده میزان اعتبارات اعطایی آنها به قیمت‌های ثابت است. هرچند مانده اعتبارات همراه با افزایش نقدینگی بالا رفته است، اما اعطای اعتبارات جدید در سال‌های اخیر به‌شدت آسیب دیده و افزایش نیافته است. بنابراین، به‌ویژه صنایع در شرایط جاری به‌شدت احساس کمبود اعتبار می‌کنند. تنگنای اعتباری جاری از کجا ناشی شده است، و چگونه می‌توان آن را رفع کرد تا اقتصاد به‌آرامی از رکود بیرون آید؟ چرا بانک‌ها نمی‌توانند اعتبار کافی به بازار تزریق کنند؟ در پاسخ این سؤال به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد: (الف) معوقات بانک‌ها، (ب) حبس منابع در پروژه‌های ساختمانی و واحدهای ساختمانی ساخته‌شده مسکونی و تجاری گران‌قیمت کلان‌شهرها و (ج) حبس منابع در دارایی‌ها و شرکتهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تبدیل آن اعتبارات به سرمایه در عمل. برای این‌که بانک‌های تجاری در تله‌ای گرفتار نمی‌شدند که در هشت سال اخیر به درون آن افتاده‌‌اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدی‌تری بر وضعیت بانک‌ها می‌داشت. از یک طرف بانک‌ها نمی‌توانند معوقات خود را وصول کنند و از شرکتهای تابعه خود بخواهند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند و از طرف دیگر ضعف حوزه نظارت بانک مرکزی و ضعف حمایت از نظارت بانک مرکزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح نظام بانکی ایجاد کرده است.
آیا شما اساساً با این ایده موافق‌اید که بانک‌ها در این شرایط اقتصادی به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کنند؟ چه تضمینی وجود دارد تسهیلات اعطایی مانند سال‌های قبل از تولید به سمت فعالیت‌های تجاری نروند؟
در شرایط اقتصادی جاری، طبعاً بانک‌ها باید تسهیلات اعطایی پرداخت کنند. این‌که به چه کسانی این تسهیلات را پرداخت کنند به چند عامل برمی‌گردد: اول کسانی که اعتبار دارند و بانک‌ها مطمئن هستند که می‌توانند تسهیلات خود را بازدریافت کنند؛ یعنی این‌که آنها فعالیت‌های سودآوری دارند و آن فعالیت‌ها به‌قدر کافی سودآور است که بتواند به‌اصطلاح به تسهیلات بانکی خدمات بدهند، یعنی بتوانند سود این تسهیلات را پرداخت کنند. بنابراین، اولین معیار در انتخاب این‌که منابع بانکی به چه کسی باید برسد، اطمینان از تعهد دریافت‌کننده به بازپرداخت است. بنابراین، بانک به تولیدکننده‌ای تسهیلات خواهد داد که حرف کلی نزند و بحث اجتماعی یا سیاسی با بانک نکند، بلکه بحث آن تولیدکننده آن باشد که توان بازپرداخت بدهی خود را به نرخ سودی که بانک می‌تواند اعطا کند، داشته باشد. بنابراین، طبعاً موافق آن هستم که بانک‌ها به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند، اما به واحدهایی که بتوانند تسهیلات خود را با نرخ سود آن بازپرداخت کنند و بتوانند به سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان خود سود منطقی بازپرداخت کنند.
آیا نظام بانکی که به ادامه فعالیت‌های تجاری خود اصرار می‌ورزد، حاضر است با گفته رئیس جمهور یا مقام‌های مالی، روال کار خود را تغییر دهد؟
نظام بانکی باید در درجه اول تسلیم بانک مرکزی و دستورات آن باشد. بانک‌ها باید از مقام ناظر هراس داشته باشند و بدانند مقام ناظر می‌تواند مدیریت بانک را تغییر دهد و حتی فعالیت بانک را متوقف کند. در شرایط فعلی، هنوز بانک‌ها نظارت بانک مرکزی را جدی نمی‌گیرند و به‌قدر کفایت به دستورات آن گوش فرانمی‌دهند. از این‌رو، نباید بانک‌ها به گفته مقامات اداری یا مدیران ارشد کشور فعالیت‌های خود را تنظیم کنند. آنها باید فعالیت‌های خود را منطبق با طبیعت کار بانکداری منظم کنند. اما این‌که آنها باید تسلیم نظریات بانک مرکزی شوند، موضوع دیگری است.
در مورد ضرورت اصلاح نظام بانکی، مورد دیگری برای توضیح دارید؟
پیشنهاد دولت در بسته ارائه‌شده بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی متمرکز شده است. ادعای بسیاری از اقتصاددانان امروزه آن است که بدون اصلاح نظام بانکی که فعالیت آن به مرحله‌ای بحرانی رسیده است، افزایش سرمایه وضعیت را بهتر نخواهد کرد. بانک‌های تجاری در دنیای مدرن کاری جز خلق پول به اندازه نیازهای اقتصاد ندارند. کار اصلی آنها خلق پول به‌میزان نیاز تولید کالاها و خدمات در جامعه است. اکنون که نظام بانکی کشور از انجام این وظایف ساده و معمول خود عاجز است، افزایش سرمایه بانک‌ها را برای خلق پول متناسب با توان تولیدی کشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهیز نمی‌کند. هر نوع اقدام برای اصلاح وضعیت بانک‌ها بدون تقویت نظارت بانک مرکزی ناممکن است و در اقتصاد جدید، بانک‌های تجاری با اعطای وام پول خلق می‌کنند (یا بسط پول می‌دهند). میزان پولی که خلق می‌شود نهایتا به سیاست پولی بانک مرکزی ربط دارد. وقتی بانک وام می‌دهد، همزمان حساب سپرده‌ای در بانک وام‌دهنده ایجاد می‌شود و همراه با آن، پول جدید خلق می‌شود پس، این نیست که بانک‌ها از خانوارها سپرده می‌گیرند و آن سپرده‌ها را وام می‌دهند، بلکه بانک‌ها با وام‌دادن خلق سپرده می‌کنند. بانک مرکزی میزان پول در گردش را ثابت نمی‌کند و این پول بانک مرکزی هم نیست که با ضریبی به چند برابر وام و سپرده تبدیل می‌شود. هرچند بانک‌های تجاری از طریق وام‌دادن خلق پول می‌کنند، اما این کار را نمی‌توانند بی‌حساب ادامه دهند. سیاست پولی سقف نهایی خلق پول را تعیین می‌کند. بانک مرکزی البته به‌دنبال آن است که مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم کم و باثباتی همراه باشد. بخشی از این سیاست اخذ سپرده قانونی است. بانک مرکزی می‌تواند با پرداخت سود به این سپرده قانونی، بر نرخ بهره دریافتی بانک‌ها از وام‌گیرندگان تأثیر بگذارد.
به نظر شما موضع‌گیری‌های اخیر مقامات دولتی به‌خصوص رئیس جمهور در مورد بانک‌ها در وضعیت سهام بانک‌ها در بورس اثر می‌گذارد؟ آیا همین موضوع نمی‌تواند به ریزش شاخص بورس منجر شود؟
این‌که رئیس‌جمهور و مقامات دولتی خواهان اصلاح وضعیت بانک‌ها، تجدیدساختار آنها و تقویت آنها شوند، امری مثبت است. این‌که اگر در این فرایند ضعفی بر بانک‌ها مستولی شود و نقاط ضعف آنها روشن شود و قیمت سهام آنها نیز کاهش یابد نیز به‌نفع کشور و بانک‌ها است؛ چون سوء‌برداشت در مورد قیمت سهام آنها وجود نخواهد داشت. به‌هرحال، قیمت سهام بانک‌ها همین امروز نیز در بورس خیلی بالا نیست. بنابراین، فکر نمی‌کنم کاهش قیمت احتمالی سهام بانک‌ها در بورس، باعث ریزش شاخص شود.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
