بانکداری ایرانی؛ فشار از دو سو

امروز سالروز تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» – در سال ۱۳۶۲ – است و به همین مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار می شود.
۳۱ سال پس از تصویب این قانون اما همچنان شائبه ربا از بانک ها به تمامی زدوده نشده و این انگاره در جامعه وجود دارد که بانک ها همچنان ربا یا بهره می گیرند و تنها نام آن به کارمزد یا سود بانکی تغییر یافته است. هرچند کم نیستند کارشناسانی که بر تفاوت بهره و ربا تاکید می ورزند و ربای مذموم در مفاهیم قرآنی را از بهره و سود بانکی در دنیای امروز کاملا متفاوت می دانند.

اگر بخواهیم منصفانه و فارغ از شعارهای رایج و غیر مسوولانه داوری کنیم این نکات قابل بیان است:

۱- هر چند قانون عملیات بانکداری بدون ربا به معنی واقعی کلمه اجرایی نشده اما یادمان باشد که اگر این قانون تصویب و اجرایی نشده بود و امام خمینی شخصا و با صدور فتواهای خود بن بست ها را نمی گشود مقوله بانک و بانکداری، گرفتار تفکر سنتی می شد که اساسا این پدیده را در کلیت آن غیر شرعی می دانست و پرداخت هر گونه بهره و کارمزد و سود و هر نام دیگر را حرام تلقی می کرد.

بدون تئوری های مصلحت گرایانه شخص امام خمینی مقولات بحث انگیزی چون بهره بانکی، موسیقی غیر غنایی، رای و اشتغال زنان و مانند اینها مجال ظهور و بروز در جامعه اسلامی را نمی یافتند. بنا بر این اصل تصویب چنین قانونی در فضای خاص دهه ۶۰ که میان قانون و شرع، گاه تباین پدید می آمد حایز اهمیت است.

۲- بانکداری کنونی را نه می توان به تمامی آغشته به ربا توصیف کرد زیرا در این صورت باید بپذیریم بخش قابل توجهی از آنچه در جامعه مصرف می شود، حرام وگناه آلود است و این البته اتهام آسانی نیست. از سوی دیگر نمی توان چشم خود را به روی واقعیت ها بست و خوش خیالانه بانکداری کنونی را بدون ربا دانست. البته اگر ربا را همین بهره های ۳۰ تا ۴۰ درصدی بدانیم که خود بانک ها نیز اذعان می کنند در حال دریافت آن هستند.

اگر ربا را مقوله ای از جدا از بهره بدانیم نیز باز این پرسش پدید می آید که چرا بانک ها در زیان پروژه هایی که مدعی سرمایه گذاری در آنها هستند شریک نیستند و تنها سود دریافت می کنند؟ چرا حتی پس از مرگ برخی وام گیرندگان، دریافت بهره ادامه دارد؟ بانک ها باید تکلیف خود را با مفهومی به نام نرخ بهره روشن کنند و تلاش برای انکار بهره یا در ابهام گذاشتن نرخ آن وضعیت کنونی را اصلاح نمی کند.

۳- مهم ترین انتقادی که متوجه بانکداری کنونی است این است که به جای یاری بنگاه های تولیدی و صنعتی و کشاورزی خود به بنگاه داری مشغول شده اند. نقدینگی عظیمی که به عنوان امانت نزد آنان است بانک ها را به این وسوسه انداخته که خود وارد کارهای تجاری شوند و این قطعا با روح قانون مغایر است.

۴- مدیران بانکی در دفاع از خود می گویند بنگاه های تولیدی تنها برای اخذ تسهیلات «سرمایه در گردش»، باید سراغ بانک ها بیایند و سرمایه احداث کارخانه را باید از بازار سرمایه تامین کنند. تفاوت در این است که وقتی سرمایه را از بورس تامین می کنید موظف به پرداخت اصل ارزش سهام نیستید و تنها سود سهام را می پردازید و سهام خرید و فروش می شود اما بانک، اصل تسهیلات اعطایی را همراه با سود آن مطالبه می کند. این سخن البته درست است اما آیا تا زمانی که بازار سرمایه این کار را انجام نمی دهد تولید کنندگان نباید به منابع ملی دسترسی داشته باشند؟

۵-از تغییر رویکرهایی که در دهه ۷۰ رخ داد یکی هم این بود که بانک ها اعم از تجاری و تخصصی رو به تجارت آوردند حال آن که برخی از بانک ها چنان که از نام آنان نیز بر می آید برای حیطه خاصی تعریف شده بودند. به مرور برخی شعار خود را هم تغییر دادند و بعضی حتی نام خود را نیز تا تخصصی و محدود در نظر نیایند و سپرده گذاران دیگر هم جذب شوند.

کما این که بانک مسکن شعار خود را از « راهی مطمئن به سوی خانه دار شدن شما» به «بانک پاسخگو » تغییر داد یعنی تنها در بحث مسکن فعال نیستیم و بانک کشاورزی هم با این شعار خود را معرفی کرد: «بانک همه مردم ایران» یعنی مخاطب ما تنها کشاورزان نیستند. بانک رفاه و کارگران نیز واژه «کارگران» را از نام خود حذف کرد که البته بعدتر بازگرداند.

توجیه بانک ها این بود که خدمت رسانی ویژه به همان گروه های هدف همچنان مطرح است ولی این کارهنگامی شدنی است که منابع درآمدی بانک افزایش یابد. به بیان دیگر بانک کشاورزی کار تجاری و بنگاه داری می کند تا بتواند به کشاورزان خدمت بهتری بدهد و مثلا از آنان سود کمتری دریافت کند در حالی که اگر با اقشار دیگر سر وکار نداشته باشد از عهده این ماموریت بر نمی آید.

۶- عملکرد برخی بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن یا توسعه صادرات نشان می دهد که چنانچه بانک های دیگر نیز به کار تخصصی می پرداختند پرداخت یارانه تولید نیز چه بسا هدف مند می شد. به این معنی که دولت به جای پرداخت مستقیم به کشاورز و صنعتگر بخشی از مابه التفاوت کارمزد تسهیلات اعطایی را تقبل کند. تصور کنید صنعتگر از بانک صنعت و معدن یا یک بانک عامل تسهیلات بگیرد و ۱۰ درصد از کارمزد را خودش و بقیه را دولت بپردازد. در این حالت هم یارانه تولید پرداخت شده هم به تولید کننده فشار نیامده و هم بانک که از حالت یک بنگاه سودده خارج نشده است.

۷- یکی از عواملی که به تلقی عمومی از بانکداری بدون ربا آسیب رسانده واقعیتی به نام بانک های خصوصی است زیرا نمی توان پذیرفت که بانک خصوصی در پی سود نباشد. در تعریف ساده و جهانی، بانک بنگاه یا موسسه ای است که وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند تا از آنها برای تامین سرمایه در گردش و نیازهای مالی و نقدینگی بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات استفاده کند.

روشن است که در این رهگذار به گروه اول سود و بهره ای می پردازد و از گروه دوم بهره یا سودی می گیرد و مابه التفاوت همان سود بانک یا موسسه مالی اعتباری است . با توجه به این که بخش خصوصی طبعا در پی سود است چگونه می توان پذیرفت که بنگاه خصوصی بتواند از سود صرف نظر کند؟ طبعا گفته خواهد شد ،منظور سود مشروع نیست و قانون بانکداری اسلامی، ربا را نفی می کند نه سود حاصله از عقود اسلامی را.

۸ – جالب است که اصناف ایران که با پول و تجارت سر و کار دارند هنوز صاحب بانک نشده اند اما نهادهایی که ماهیت فعالیت آنها هیچ ارتباطی با حوزه های اقتصادی ندارد با اتکا به بودجه هایی که به یک باره دریافت می کنند و هزینه هایی که قابل مدیریت است رو به بانکداری آورده اند و دولت نیز چون با کاهش نرخ تورم نزد مردم داوری می شود و جمع آوری نقدینگی نیز در این کاهش موثر است مخالفت عملی با فعالیت این بانک های شبه خصوصی ندارد و حتی شاهد فعالیت موسساتی هستیم که با بانک مرکزی مشکل دارند اما به کار خود ادامه می دهند و از سوی بانک مرکزی به دلیل قدرت سیاسی یا نقش آنها در جمع آوری نقدینگی تحمل می شوند.

۹- وقتی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی نرخ تورم را بالای ۲۰ درصد ذکر می کند و بهره بانک ها کمتر از این رقم است نمی توان سود دریافتی از بانک را ربا دانست چرا که به تعبیر آیت الله موسوی بجنوردی ضریب تورم است. ضمن این که چنانچه به افراد تسهیلات بدهد و بهره دریافتی خیلی کمتر از نرخ تورم باشد عملا ثروت ملی را به افراد خاصی اعطا کرده و چه بسا رانت آفرین باشد.

از سوی دیگر یکی از دلایل مذمت ربا این است که اشخاصی را بدون کار و فعالیت مشروع صاحب ثروت و مکنت می کرد حال آن که اکنون سپرده گذار پول خود را نه به شخص که به بانک می سپارد و بانک این سپرده ها را در پروژه های ملی صرف می کند و مثلا آزاد راهی ساخته می شود تا جان انسان ها حفظ شود و مردم در رفاه باشند و اگر سودی می پردازد جبران نرخ تورم است. چگونه می توان این مبالغ را ربا دانست و احساس گناه در میان اقشار متدین جامعه ایجاد کرد که هرگز حاضر نیستند ریالی با عنوان ربا دریافت کنند و دریافت وام از نزول خواران را نیز قبیح می دانند چه رسد به بهره ای که بخواهند بپردازند که قطعا حرام است.

۱۰- اختلاف تنها بر سر دو مفهوم ربا با بهره، سود یا کارمزد نیست. بر سر بانک های دولتی و خصوصی هم نیست. ازبحث بانک های تجاری و تخصصی هم فراتر است. ماجرا از دو نگاه متفاوت ناشی می شود.

در نگاه اقتصاددانان مشهور به کینزی پول یک کالا نیست که خرید و فروش شود. یک وسیله است برای توسعه فعالیت های دیگر. در نگاه بانکداری نظام های اقتصادی مبتنی بر بازارهای مالی اما پول هم یک کالاست و مثل هر کالای دیگر قابل معامله و تبادل و بانک موسسه ای است که این کالا را مبادله می کند و طبعا نمی تواند به همان قیمتی که خریده بفروشد.

مشکلات شبکه بانکی و نارضایتی مردم از نوع یا هزینه خدماتی که دریافت می کنند ریشه در قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد. در نگاه دولت ها به بانک ریشه دارد که خصوصا در دوران احمدی نژاد تشدید شد. این تصور که بانک ها صندوق یا قلک دولت ها هستند و دولت هرگاه بخواهد می تواند در آنها دست کند این وضعیت تورمی را پدید آورده و به لحاظ روحی نیز مردم را رنج می دهد که از یک سو همه روزه با انواع بانک ها رو به رویند و از جانب دیگر در تکاپوی یک وام خرد و تامین وثیقه باید وقت صرف کنند و در خبرها می شنوند که طی تنها چند سال چه مبالغ هنگفتی از بانک ها خارج شده است.

هر قدر اعتماد به دولت و استقلال بانک مرکزی افزایش یابد بانک ها می توانند به جایگاه اصلی خود بازگردند. نیاز حیاتی و امروز اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی و افزایش ارزش پول ملی است و بدون جمع آوری نقدینگی نیز هرگز نمی توان تورم را کاهش داد. پس، دست کم در کوتاه مدت گریزی از پرداخت بهره های بالا نیست. بنا براین بحث های دیگر چه به عمد و چه به سهو باشد ره به جایی نمی برد.

منبع: عصرایران