صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ازجمله نهادهای مالی هستند که براساس بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، با مجوز از سازمان بورس در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل از ارکان خود تاسیس می‌شوند.
صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ازجمله نهادهای مالی هستند که براساس بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، با مجوز از سازمان بورس در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل از ارکان خود تاسیس می‌شوند. این نوع نهاد مالی با کمک به انبوه‌سازی و افزایش ظرفیت تولیدی در بخش مسکن و در نهایت پاسخگویی به تقاضای ایجادشده در این بخش، ضمن فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی با سرمایه‌های کوچک در این بخش، به رونق دیگر صنایع مرتبط با مسکن کمک قابل توجهی می‌کنند. مقررات و چارچوب فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان با تحقیقات انجام شده در سازمان بورس و نیز با همکاری کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی و فعالان حوزه ساختمان در تاریخ ۲۹ فروردین ۸۸ در سازمان بورس تصویب شد و با بررسی مجدد و دریافت نظرات متقاضیان راه‌اندازی صندوقهای مذکور، در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۲ به منظور مرتفع کردن برخی موانع راه‌اندازی، اصلاح شد. به‌دنبال اصلاحات صورت‌گرفته، متقاضیان راه‌اندازی و استفاده از فرصت موجود، با پیگیری و تکمیل مدارک، درخواست‌های خود را برای راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان به این سازمان ارسال کردند. در حال حاضر، ۵ تقاضای تاسیس صندوق زمین و ساختمان دریافت شده‌است که با تعامل با متقاضیان فرآیند مربوطه طی می‌شود. یکی از اهداف مهم طراحی نهادهای مالی مذکور آن است که با اقدام به سرمایه‌گذاری در صندوقهای زمین و ساختمان، قدرت خرید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در برابر افزایش قیمت زمین یا ساختمان در منطقه اجرای پروژه تا حد زیادی حفظ می‌شود؛ همچنین به‌خاطر پیش‌بینی ارکان اداره‌کننده و نظارتی تخصصی مورد نیاز در اساسنامه صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و نیز نظارت سازمان بورس در اجرای صحیح مقررات تدوین‌شده، سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری می کنند.
بازارگردان متعهد است که حجم مشخصی از تقاضای خرید و فروش را در هر روز، طبق ضوابط تعیین شده پاسخگو باشد. در نهایت برای افزایش شفافیت و آگاهی سرمایه‌گذاران، آن‌چنان‌که در مقررات پیش‌بینی شده است اطلاعات مربوط به پیشرفت کار و وضعیت پروژه در دوره‌های مشخص- سه ماه یک بار – از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم خواهد رسید. بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و اصلاحات صورت‌گرفته در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه درآمدهای صندوقهای مذکور و درآمدهای حاصل از نقل‌و‌انتقال و صدور و ابطال از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است که این موضوع عامل مهمی برای تشویق به راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
برای انجام فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به‌طور کلی می‌توان ارکان آن را علاوه بر مجمع صندوق به سه گروه ارکان اداره‌کننده (شامل هیات‌مدیره، مدیر و مدیر ساخت)، ارکان نظارتی (شامل ناظر، متولی و حسابرس) و ارکان تضمین‌کننده (شامل متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان) تفکیک کرد. در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم، به عنوان اولین صندوق فعال در این حوزه، مدیر صندوق شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (سهامی عام) است. گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به‌عنوان متعهدپذیره‌نویس صندوق است. شرکت عمرانی مسکن گستر(سهامی خاص) مدیر ساخت، ناظر صندوق شرکت پردیس ایران(با مسوولیت محدود) است. همچنین کارگزاری اقتصاد نوین (سهامی خاص) متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر حسابرس صندوق هستند.
کلیه تصمیمات صندوق توسط مجمع صندوق اخذ می‌شود که مجمع مذکور از اجتماع ارکان صندوق و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بالای یک درصد صندوق تشکیل می‌شود. در مجمع، متولی به‌عنوان نماینده سرمایه‌گذاران کمتر از یک درصد حضور می‌یابد و در ازای میزان سهام آن افراد دارای حق رأی است. مطابق اساسنامه مربوطه، تمامی تصمیمات کلان صندوق و از جمله انتخاب سایر ارکان صندوق در اختیار مجمع صندوق است. در مورد هزینه‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان باید گفت، سرفصل تمامی هزینه‌های قابل پرداخت برای انجام پروژه ساختمانی صندوق، در اساسنامه و امیدنامه آن قید شده است. مبالغ ساخت و نرخ‌های کارمزد ارکان که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد نیز در امیدنامه صندوق مشخص و از طریق سایت اطلاع‌رسانی صندوق اعلام می‌شود. مالکان زمین و متقاضیان استفاده از شرایط تامین مالی صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان می‌توانند با مطالعات مقررات مربوطه و پس از مشخص کردن شرایط پروژه و ارکان مربوطه، مدارک تکمیل‌شده را به‌منظور بررسی، برای اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
