مجوزهای میلیاردی در بورس

سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه ایران ۱۰ سالی می‌شود که از سوی متقاضیان مجوز کارگزاری تحت فشار است تا از سیاست خود مبنی بر عدم ارائه هرگونه مجوز ایجاد کارگزاری جدید کناره‌گیری کرده و نسبت به ارائه مجوزهای جدید اقدام کند و این فشارها تا آنجا پیش رفت که رییس سازمان بورس در دولت احمدی‌نژاد از سوی مراجع بالای سیاسی بارها مورد خطاب قرار گرفت تا به عده‌یی از متقاضیان که از پشتوانه این مدیران برخوردار بودند مجوز تاسیس کارگزاری اعطا شود. حسین عبده‌تبریزی آخرین رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود که آخرین مجوزهای تاسیس نهادهای مالی کارگزاری را صادر کرد وتعداد کارگزاران بورس را به ۱۱۰ شرکت افزایش داد، از سال ۸۴ به بعد همه مدیرانی که پس از او بر صندلی ریاست سازمان نشستند بر سر یک دوراهی قرار گرفتند، از سویی حجم معاملات تالارشیشه‌یی از سال ۸۳ به بعد به مانعی اصلی برای اعطای مجوز جدید تبدیل شد و به عقیده آنها بازار سرمایه کوچک ایران نیازمند ۱۱۰ نهادمالی درشرایط کنونی نیست و نیازی به مجوزهای جدید ندارد و از سویی دیگر متوقف شدن اعطای مجوز موجب شده آنها که قصد فروش دارند رقم‌های نجومی را برای مجوزهای خود تعیین کنند که گاهی این مجوزها از ۱۲ میلیارد تومان برای کارگزاری گروه ب تا ۴۰ میلیارد تومان برای گروه الف قیمت‌گذاری شده‌اند.

در شرایط کنونی درباره سیاست ممنوعیت عرضه مجوزهای جدید کارگزاری چالشی جدی ایجاد شده است، مخالفان این سیاست مدعی هستند بازارسرمایه ایران نسبت به سال ۸۴ بزرگ‌تر شده و نیازمند نهادهای مالی قدرتمندتراست، چرا که هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های کارگزاری در بازار هستند که تقریبا تنها جنبه خانوادگی دارند و نقش چندانی را در معاملات بازار ایفا نمی‌کنند و از سویی دیگر موافقان می‌گویند بازار سرمایه ایران در مقایسه با بورس‌های دنیا آنقدر کوچک هست که دیگر نیازی به مجوزهای جدید ندارد درحالی که دربورس‌هایی مانند لندن که چندبرابر بازار ایران وسعت دارد تعداد کارگزاران نصف ایران است.

حسین خزلی خرازی، دبیرکل سابق کانون کارگزاران با بیان اینکه موضوع اعطای مجوزهای کارگزاری به تازگی دوباره به چالشی جدید میان متقاضیان و دارندگان مجوز در گروه‌های شبکه‌های مجازی قرار گرفته، گفت: اگر سال ۹۲ را به عنوان سالی استثنایی درکارنامه بورس ایران به کناری بگذاریم، ‌من هم معتقدم که این بازار با ارزش کنونی نیازمند مجوز جدید نیست و سازمان ناظر به عنوان نهاد ناظر سیاست مناسبی را از سال ۸۳ به بعد درپیش گرفته است. به گفته او، از سال ۸۶ به بعدسازمان بورس با بزرگ‌ترشدن و فعال شدن بورس‌های کالا، انرژی و فرابورس به کارگزاران موجود در بازار اعلام کرد که با مجهز کردن خود می‌توانند در این بورس‌ها نیز مجوز فعالیت دریافت کنند و به عبارتی دیگر به جای اعطای مجوزهای جدید، ‌کارگزاران را از یک بورس به بورس دیگر منتقل کرد، درحال حاضر بالغ بر ۶۰ کارگزاری مجوز فعالیت در بورس کالا، پتروشیمی و فلزات و معاملات آتی را دارند.آمار معاملات سازمان بورس نشان می‌دهد که ۷۰ درصد حجم معاملات بورس درحال حاضرمتعلق به ۲۰ درصد کارگزاران است که این موضوع نشان می‌دهد توزیع درآمد و حجم معاملات در این نهادهای واسطه مالی استاندارد نیست و شاهد انباشت حجم زیادی از معاملات در تعداد کمی از کارگزاران هستیم اگرچه به عقیده خزلی خرازی در این موضوع هیچ رانتی نهفته نیست زیرا این کارگزاران طی این سال‌ها تلاش بسیاری کرده‌اند تا خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا همگام کنند و رتبه خود را افزایش دهند.

این کارشناس بازارسرمایه ایران درادامه می‌افزاید: در مذاکرات خود با مدیران سازمان بورس بارها این پیشنهاد را داده‌ام که به جای اعطای مجوز جدیدنهاد ناظر می‌تواند هردوسال یک‌بار عملکرد این نهادها را در بازار مورد ارزیابی قرار دهد وازمیان ۱۱۰ شرکت کارگزاری موجود در بازارآنها را که فعالیت چندانی ندارند حذف و به جای آنها چند مجوز جدید صادر کند. به عنوان مثال درحال حاضر بسیاری از متقاضیان می‌خواهند به دلایل متعدد مانند تکمیل حلقه زنجیره خدمات خود درزمینه مالی کارگزاری تاسیس کنند. بسیاری از دارندگان مجوز شرکت‌های کارگزاری در پاسخ به این پیشنهادات و اعتراضات می‌گویند که متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید مجوز اقدام کنند در صورتی که هر روز بر تعداد فروشنده‌ها در بازار کاسته شده و تعادل میان عرضه و تقاضا به هم خورده است و تعداد خریداران بیش از فروشنده‌هاست و طبیعی است این تقاضای فوق‌العاده و عدم عرضه باعث رقم خوردن قیمت‌های نجومی برای مجوزها شده است بطوری که یک مجوز کارگزاری گروه ب، ‌۱۲ میلیارد تومان و مجوز گروه الف با ارزیابی دارایی‌ها تا ۴۰ میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری می‌شود که البته کمتر دیده شده دربخش گروه الف مجوزی فروخته شود.
تعداد کارگزاران در بورس‌های دنیا نسبت به بورس تهران

آمار مقایسه‌یی تعداد نهادهای مالی کارگزاری در بورس تهران و بورس‌های خارجی نشان می‌دهد که به عنوان مثال در بورس مالزی که حجم معاملاتش چندین برابر بورس تهران است تعداد کارگزاران یک سوم بورس تهران است. در بورس فلزات لندن که حجم معاملات یک ساعت از این بورس معادل تمام معاملات بورس تهران درطول یک سال است، معاملات توسط ۱۱ شرکت کارگزاری صورت می‌گیرد درحالی که در بورس کالای ایران ۹۰ شرکت کارگزاری وجود دارد.
صنعت کارگزاری رقابتی شود

روح‌الله میرصانعی، ‌دبیر کانون کارگزاران در رابطه با اینکه چرا مجوزهای کارگزاری در بورس تهران با چنین رقم‌هایی به فروش می‌رسد، گفت: به نظرمن تعداد نهادهای مالی موجود دربازار در مقیاس با اندازه بازار سرمایه ایران زیاد هم هستند و اعطای مجوز جدید توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می‌رسد به جای دادن مجوزهای جدید باید صنعت کارگزاری را به سوی رقابتی شدن سوق داد. وی افزود: درحال حاضر دیده می‌شود که مکانیزم و نظام بازاربا توسعه تدریجی خود باعث شده که کارگزاران ضعیفی که تمایل به گام برداشتن با توسعه بازار را ندارند مجبور شده‌اند مجوزهای خود را در بازار به متقاضیان و افراد جدید توسعه‌گرا بفروشند و به نظر من اصلا حتی اگر نهاد ناظر هم حذف کارگزاران غیرفعال اقدام نکند، شرایط حاکم بر بازار و هزینه‌های بالای نگهداشت این شرکت‌ها، ‌موجب می‌شود این شرکت‌ها خود به خود از بازار حذ ف شوند. میرصانعی در ادامه افزود: به نظر من هرچه بر میزان دارایی و ارزش نهادهای مالی فعال در کشور افزوده شود احتمال سوءاستفاده در این نهادها کمتر است و ضمانت اجرایی برای سهامداران و مشتریان این نهادها افزایش می‌یابد.
سازمان بورس با طرحی جدید

به هر روی اخبار غیر رسمی گویای یک نکته مهم درباره سیاست جدید سازمان بورس درباره نهادهای مالی در بورس است مبنی بر اینکه هم‌اکنون شورای بورس درحال بررسی طرحی است که اجازه تاسیس کارگزاری را به بعضی از صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه بدهد که البته این موضوع نیز خود به‌شدت مخالفان و موافقان جدی دارد.

منبع: اعتماد