مطالبات معوق بانک‌ها ۸۷ هزار میلیارد تومان شد

معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی شش ماه به صرافی ها برای افزایش سرمایه فرصت داده است.

به گزارش پول پرس، حمید تهرانفر در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه رقم های متفاوتی از بدهی دولت به بانک ها اعلام می شود وهمین موضوع باعث ابهام در رقم دقیق این بدهی شده است، دقیقاً بفرمایید این بدهی چه رقمی است؟ گفت: رقم دقیق آن را حضور ذهن ندارم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت بدهی دانه درشت ها و نتیجه بررسی های کارگروه ویژه وصول بدهی های این گروه، اذعان داشت: جلسات آن در حال انجام است اما به دلیل آنکه در این تیم حضور ندارم نمی توانم اطلاعاتی را ارایه کنم.
تهرانفر درباره رقم دقیق مطالبات معوق در سیستم بانکی گفت: طبق آخرین آمار مطالبات معوق به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اعتراض صرافان بخش خصوصی نسبت به آیین نامه جدید و افزایش سرمایه به ۴ میلیارد تومان بدون تفاوت قائل شدن با صرافی های بانکی، افزود: این رقم در گذشته ۲۰ مییلیارد تومان بود که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی به چهار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، بانک جدیدی که خواستار ایجاد صرافی باشد نداریم و تنها چند بانک هم اکنون صرافی ندارند، اظهار داشت: بانک ها صرافی های خود را با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان ایجاد کردند و هم اکنون خواستار افزایش سرمایه هستند اما برای ادامه فعالیت بخش خصوصی این رقم ۴ میلیارد تومان تعیین شده است.
تهرانفر تصریح کرد: طبق ضوابط جدید صرافی ها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافی های بخش خصوصی و بانکها یکسان است.
وی تاکید کرد: سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب می شود و صرافان می توانند تعهد ملکی، ارز ی ومقداری را نیز نقدی در نظر گیرند.
وی درباره تخلفات یکی از بانک های خصوصی در تعیین نرخ سود بانکی افزود: یکی از بانک های خصوصی که مرتبط به برخی از نهاد ها است به دلیل مشکلات نقدینگی نرخ های سود بالایی را اعلام می کند و این تخلف برای ادامه فعالیت و حیات است.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این بانک مشکل نقدینگی را حل نکند امکان دارد با مشکلات حادی مواجه شود البته اگر تخلفات این بانک ادامه یابد بانک مرکزی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد.
وی درباره حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: از آنجایی که سیستم بانکی کشور با دشواری هایی مواجه است نمی توان به راحتی حاکمیت شرکتی را در آن پیاده کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب سهامداری بانک ها اظهار داشت: بر این اساس اجرای حاکمیت شرکتی بسیار مشکل است اما می توان آ ن را به صورت فاز های جداگانه اجرایی کرد و هم اکنون در بخش حسابرسی داخلی بانک ها در حال انجام است.
تهرانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اینکه دولت اعلام کرده بانک ها قلک دولت نیستنداما چرا شاهدرشد ۳۲ درصدی بدهی دولت به بانک ها از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری بوده ایم ، اظهار داشت: این موارد باید به گونه ای در نظر گرفته شود که آیا پول ارایه شده یا این ارقام در اجرا ی قوانین و مقررات حساب دفتری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تنها اجرای ماده ۱۶ قانون بودجه سال قبل که بر اساس آن برخی از تسهیلات سر رسید گذشته و معوق را می توان استمهال و از طبقه خود نیز خارج کرد نقش و موثری در افزایش این گونه بدهی ها داشته است.
وی افزود: تنها کافی است یکی از بدهکاران نظام بانکی مشمول ماده ۱۶ شود و بر اساس آن سود و جریمه شناسایی شده و استمهال شود و در صورتی که اقساط را نپردازد دوباره به عنوان مطالبات معوق حساب می شود که البته برای بخش دولتی نیز همین گونه است.
انتهای پیام