۱۲میلیون چک برگشتی درقوه قضائیه

رامین نعمتی: آخرین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکیست که در چهار ماه اول امسال بالغ بر ۱.۸ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۷۸.۷هزارمیلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است.

بر این اساس روزانه ۱۵۰۰۰ برگ چک برگشت خورده است.کارشناسان اجتماعی و قضائی با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش این معضل معتقدند که باید هرچه سریعتر برای این موضوع که از شایع ترین جرم های محکومان زندان های کشور است، چاره ای جدی اندیشیده شود.

در سال های اخیر، رکودی که دامنگیر اقتصاد ایران شده با رشد چشمگیر چک های برگشتی نمود پیدا کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر مشکلات ناشی از رکود، دچار کمبود نقدینگی و بحران مالی بوده اند و همین امر باعث شده که متوسط چک های برگشتی که طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ نرخی حدود پنج درصد را داشت در سال های ۸۸ به بعد، دو برابر شود. طی سالهای ۸۸ تا بهار ۹۱، متوسط نرخ چک های برگشتی به ۱۱.۵ درصد رسید. مسیری که طی آن، تعداد برگه های چک برگشت خورده تا ۶.۷ میلیون فقره در سال افزایش یافت. هم اکنون نیز این شاخص به عدد ۱۲.۳ درصد رسیده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجتماعی و قضائی، “بسیار نگران کننده” است.

پرونده های قضایی مختومه

در سال های گذشته به طور متوسط در ۳۰۰ روز کاری ،هر سال ۲۷۵ هزار پرونده قضایی مربوط به چک برگشتی (بیش از ۹۱۶ پرونده در روز) در کشور رسیدگی و مختومه ‌شده است. این امر در شرایطی صورت گرفته که در عمل، حجم قضایی شدن چک های برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چک هایی است که بی محل صادر می شوند، چرا که دریافت کنندگان چک بی محل کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و به نظر می رسد طی سال های گذشته این عدم تمایل افزایش هم پیدا کرده است. در این میان، گزارش اخیر بانک مرکزی از آمار چک های برگشتی حاوی آمار قابل تاملی است. براساس این گزارش، در چهار ماه اول سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱.۸ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۷۸.۷هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۸۷ و ۱۵۰.۶ رسیده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در چهار ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۱۲.۱ درصد و ۴.۶ درصد رسید. نسبت های مزبور در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۴.۵ درصد بوده است.

وجود ۱۲میلیون چک برگشتی درقوه قضائیه

آخرین آمار از تعداد چک های برگشتی در قوه قضائیه در اولین هفته بهمن ماه سال قبل توسط معاون رفاه وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام شد. احمد میدری از وجود ۱۲ میلیون چک برگشتی دردستگاه قوه قضائیه کشور خبر داده بود و تاکید کرده بود که عدم یکپارچه‌سازی اطلاعاتی درقوه قضائیه – به خصوص درمورد چک‌های برگشتی – موجب شده تا چک به عنوان ابزارمبادلاتی دراقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده و یا میزان ارزش آن بسیارکم شود. وی خاطرنشان کرد که قوه قضائیه ازطریق روان‌سازی ویکپارچه‌سازی اطلاعات باید ازبی‌اعتباری چک دراقتصاد کشور جلوگیری کند درغیراین صورت، مشکلات موجود برسر راه کسب وکارحل نخواهد شد.

رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه

هفته گذشته نیز معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهار نظری اعلام کرد که مجموع چک های برگشتی سال گذشته پنج میلیون و ۷۲۳۷ فقره و با میانگین روزانه ۱۳ هزار و ۷۱۸ برگ بوده است.

حمید تهرانفر همچنین از آمار یک میلیون و ۸۸۴ هزار فقره ای چک های برگشتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری به طور میانگین روزانه ۱۲ هزار و ۵۶۰ فقره چک برگشت شده داشته ایم.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه افزود: سال ۸۹ نزدیک به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار برگ چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود ۸۰ درصد (۳ میلیون و ۲۸۰ هزار فقره) بود که با تغییر مقررات در سال ۹۲، از حدود پنج میلیون چک برگشتی، حدود ۲ میلیون فقره (نزدیک به ۴۰ درصد مجموع چک های برگشتی) رفع سوء اثر شد، حال آن که در سال جاری از مجموع یک میلیون و ۸۸۰ هزار چک برگشتی، ۱۷ درصد (۳۲۱ هزار فقره ) رفع سوء اثر شده که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.

رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک های برگشتی طی ۱۵ سال

در سه ماهه نخست سال ۱۳۷۹ و همزمان با آغاز به کار مجلس ششم، آمار تکان دهنده ای ارائه شد مبنی بر اینکه ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر زندانی چک، حدود ۱۷ هزار نفر فراری به خاطر چک های بی محل و برگشتی و حدود ۲.۵ میلیون چک برگشت خورده وجود دارد. این آمارها توجه حقوقدانان، اقتصاددانان و حتی کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس ششم را به ناکارآمدی قوانین مربوط به چک و جایگاه متزلزل اسناد تجاری در ایران جلب کرد که در نتیجه، عده زیادی از کارشناسان شروع به نظریه پردازی و ارائه طرح و برنامه های جدید در این رابطه کردند. این روند نهایتا منجر به ایجاد تغییراتی در قوانین مربوط به چک شد که اگرچه وضعیت را کمی تعدیل کرد، ولی پاسخگوی همه مشکلات نبود و نیست.

آمار های رسمی بانک مرکزی در این خصوص بیانگر این است که تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷میلیون برگ رسید که حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همچنین در بازه زمانی بین سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۲.۰۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۳۵.۶۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید که رشد بسیار زیادی را نشان می دهد. در این رابطه، درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۵.۸۹ درصد در سال ۱۳۷۸ به۱۲.۴۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده که در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسید.

ارثیه احمدی نژاد برای روحانی

افزایش آمار چک های برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی، یکی از نشانه های رکود فعالیت های اقتصادی است. سال ۸۴ آمار تعداد چک های برگشتی سالانه ۳.۵ میلیون برگ بود که پنج سال بعد (سال ۸۹) به ۵.۵ میلیون برگ افزایش یافت و در سال ۹۱ نیز تعداد چک های برگشتی به بیش از ۶.۵ میلیون برگ رسید. در سال ۹۱ به صورت میانگین روزانه ۱۸ هزار عدد چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان برگشت خورد. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ نیز ﺣﺪﻭﺩ پنج ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و ۱۰۰ هزار ﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ مبلغ حدود ۵۲ ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ تومان ﺩﺭ ﺍﺗـﺎﻕ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ که ۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به یک ماهه پایانی سال گذشته بوده است. در کل، سال ۹۲ حدود ۴۶.۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ معادل ۱۱۲۱ هزار میلیارد تومان مبادله شد و ﻧـــﺴﺒﺖ ﺍﺳـــﻨﺎﺩ ﺑﺮﮔـــﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـــﺪﻩ ﺑـــﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟـــﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈـــﺮ ﺗﻌـــﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ۱۰.۹ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۴.۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ. این امر نشان دهنده آثار منفی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و ارثیه ای است که از دولت های نهم و دهم به دولت روحانی رسیده است.

آخرین آمار، تیرماه

براساس گزارش بانک مرکزی تنها در تیرماه ۱۳۹۳ نزدیک به ۵١۶ هزار برگ سندبه مبلغی حدود ۵۱.۴ هزارمیلیاردریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. شاخص های تعداد و مبلغ این اسناد درتیرماه امسال به ترتیب به اعداد ۹۷ و ۱۷۳.۱ رسید که نسبت به خردادماه امسال به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱.۵ درصد ودر مقایسه باماه مشابه سال ۱۳۹۲ بهترتیب ۱۹.۸ درصد و ۱۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص های ماهانه اقتصادی حاکیست که درتیرماه امسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود۴.۲میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۰۹۳.۴هزار میلیارد ریال مبادله شده است.در این ماه، شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۹۷.۸ و ۱۷۸.۱ رسیدکه درمقایسه با خردادماه امسال به ترتیب ۲.۴درصد و ۷.۹ درصد ونسبت به تیرماه سال١٣٩٢به ترتیب ۵.۵ درصد و ۱۱.۷ درصدافزایش داشته است.

درتیرماه ١٣٩٣ نسبت های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده نیز به ترتیب به ۱۲.۳ درصد و ۴.۷ درصد رسید.نسبتهایمزبوردرتیرماه ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۰.۸درصد و ۴.۵درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین در چهار ماه اول امسال بالغ بر ۱۵.۳میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۳۸۷۳.۳هزار میلیارد ریال مبادله شده است. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۸۹.۴ و ۱۵۷.۷رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به به ترتیب ۶.۴درصد و ۱۴.۵درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام