طیب‌نیا سند راهبردی بانک‌های دولتی را ابلاغ کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک‌های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.

به گزارش پول پرس، مشاور وزیر اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک‌های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.

لشکربلوکی، مشاور وزیر در حوزه مدیریت راهبردی عنوان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی به مدیران عامل بانک های ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و  پست بانک، سند راهبردی پیشنهادی آنان را تایید و برای اجرا ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: تمام اهداف راهبردی به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری است و از سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر مطلوب اهداف تعیین شده است.

بانک‌های دولتی بر اساس راهبرد افزایش توان ثروت آفرینی کشور موظف شده‌اند که مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند، پیگیر افزایش سرمایه خود باشند، با فروش اموال و املاک مازاد و واگذاری شرکت‌های مازاد خود توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند. برای تمام این اهداف، مقادیر مشخص تعیین شده است.

همچنین بانک‌های دولتی موظف شدند که با تقویت نظارت سیستمی (غیرحضوری) بر عملکرد شعب و تکمیل سامانه یکپارچه بانکداری، راهبردشفافیت، سلامت و انضباط مالی-اداری وزارت اقتصاد را محقق کنند.

برای اولویت های راهبردی دیگر نیز هدف گذاری کمی شده است.

مشاور وزیر اقتصاد و مدیر پروژه تدوین اسناد راهبردی مجموعه وزارت اقتصاد اضافه کرد: بانک‌های دولتی موظف هستند که گزارش عملکرد خود را در نرم افزار آنلاین یکپارچه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد وارد کنند.

بنابر اظهارات لشکربلوکی این کار (تهیه اسناد راهبردی چهار ساله کمی و قابل اندازه گیری) در سطح تمام بانک های دولتی، برای اولین بار در تاریخ وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

پیش از این برای ۱۴ مرکز مسوولیت (معاونت ها، سازمان ها و شرکت های تابعه و مرتبط با وزارت اقتصاد) سند راهبردی تنظیم شده و در حال اجرا و پایش است. با احتساب بانک های دولتی و بیمه ایران، اکنون تعداد مراکز مسوولیت دارای سند راهبردی به ۲۲ می رسد.

انتهای پیام