اما نکته مهم این‌که با وجود آغاز شمارش معکوس (تا پایان شهریور) برای پایان فرصت صراف‌ها اطلاعات دقیقی در مورد دستورالعمل بانک مرکزی تا همین دیروز اعلام نشده بود. دستورالعملی که نسخه اول آن با انتقاد شدید صرافی‌ها مواجه بود و تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. به هر حال سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای دستورالعمل جدید را تصویب کرد هرچند تا عصر دیروز هیچ اطلاعاتی از جزییات آن منتشر نشد تا بازار کماکان در شرایط بیم و امید باقی بماند.
بازار ارز ایران بیش از یک‌سال است که دست‌کم از نظر قیمت به ثبات رسیده و کمتر روزی را با نوسان قابل ملاحظه نرخ‌ها به آخر رسانده اما این به معنای ساماندهی بازار و پایان مشکلات نیست. واقعیت این است که پس از پایان گرفتن موج فراز و فرود قیمت‌ها، واسطه‌های خرد از این بازار کوچ کرده‌اند اما نبض بازار به دست صراف‌هایی خاص و انگشت‌شمار افتاده که به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها دسترسی دارند. این مزیت در شرایطی که مدت‌ها و احتمالا سال‌هاست که دولت ارزی را کمتر از قیمت آزاد به بازار تزریق نمی‌کند نعمت بزرگی به شمار می‌رود و باقی صراف‌ها را گله‌مند کرده.
از سوی دیگر بانک مرکزی تصمیم جدی گرفته بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد. در سنوات گذشته گروهی از صراف‌ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند اما بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت البته چندبار تمدید شده و براساس آخرین اولتیماتوم صراف‌های مشمول تنها تا پایان شهریور فرصت دارند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.
صرافان تا پایان شهریور مهلت دارند
اما نکته مهم این‌که با وجود آغاز شمارش معکوس (تا پایان شهریور) برای پایان فرصت صراف‌ها اطلاعات دقیقی در مورد دستورالعمل بانک مرکزی تا همین دیروز اعلام نشده بود. دستورالعملی که نسخه اول آن با انتقاد شدید صرافی‌ها مواجه بود و تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. به هر حال سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای دستورالعمل جدید را تصویب کرد هرچند تا عصر دیروز هیچ اطلاعاتی از جزییات آن منتشر نشد تا بازار کماکان در شرایط بیم و امید باقی بماند.
دست آخر هم عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر ۴٨ماده و ١٣تبصره به تصویب رسیده و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین‌شده در ماده ۴۵ این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
٧ کلانشهر ۴میلیارد، مابقی ٢میلیارد تومان
این مقام مسئول ادامه داد: دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است. از جمله این‌که در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.
به گفته او دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری و نیز صرافی‌های ٧ شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ ۴٠میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین شده است. ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل جدید برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود هم حذف شده است.
به گفته او موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید موردنظر قرار گرفته توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد. ارجمندنژاد لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید برشمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
زمان افزایش سرمایه کم است
با اعلام جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرسش این است که آیا صرافی‌ها از این شرایط تازه تدوین شده استقبال خواهند کرد؟ آیا افزایش سرمایه تا ۴میلیارد تومان از نظر صراف‌ها برای بقا در بازار ارزنده است؟ بهنام اسفندیاری که در محدوده خیابان ولیعصر صرافی دارد از جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تنها به ما ابلاغ شده کف سرمایه برای صرافی‌ها از رقم‌های اعلام شده قبلی پایین‌تر آمده است اما هنوز درباره میزان کاهش سرمایه مجاز و زمان اعلام این مبلغ اطلاع‌رسانی نشده است.
اسفندیاری ادامه می‌دهد: تا آن‌جا که اطلاع دارم بیشتر صرافان با موضوع افزایش سرمایه مخالفند و معتقدند در یک زمان کوتاه نمی‌توان حداقل سرمایه را از ۴٠٠میلیون تومان به ۴میلیارد تومان رساند.
مزاحمتی نیست؛ ادامه کار، بدون مجوز
یکی دیگر از صرافان به «شهروند» می‌گوید: ابطال مجوز صرافی از سوی بانک مرکزی تهدید به شمار نمی‌آید چون این مجوز هیچ‌گونه امتیازی برای صرافان ایجاد نمی‌کند و آنها به راحتی قادرند کارشان را مانند ٣٠هزار صراف بدون مجوز میدان فردوسی و خیابان منوچهری ادامه دهند. یک صراف باتجربه تهرانی هم با اشاره به این‌که دو‌سال است برای تمدید مجوزش اقدام نکرده است، می‌گوید: مجوز بانک مرکزی زمانی ارزش دارد که این نهاد ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به صرافان مجاز ارایه دهد، در حال حاضر که این بانک هیچ‌گونه ارزی در اختیار صرافان نمی‌گذارد این مجوز برای صرافان نه‌تنها ارزشی ندارد که دردسرساز هم به شمار می‌آید.
بازار پررونق غیرمجازها
صراف دیگری با شرط نبردن نام از او گفت: صرافی‌های غیرمجاز نسبت به مشتری‌های صرافان مجاز مشتریان کلان‌تری دارند. پرداخت مالیات‌های سنگین در کنار نگرفتن ارز با قیمت کمتر باعث شده نرخ ارز صرافان غیرمجاز کمتر باشد و تاجران عمده و کارخانه‌داران بزرگ برای خرید ارز از غیرمجازها اقدام کنند و در شرایطی که غیرمجازها به ازای هر مشتری کلان ماهانه یک‌میلیون دلار، ارز جابه‌جا می‌کنند صرافان مجاز تنها به فروش ارز به مشتریان خرد بسنده کرده‌اند. صراف دیگری که در حوالی خیابان جمهوری فعالیت می‌کند به «شهروند» می‌گوید: اگر بنا باشد من صراف ٢میلیارد تومان وجه تضامن داشته باشم که به بانک مرکزی بدهم ترجیح می‌دهم این پول را با سود ٢٠درصد در بانک سپرده کنم و سالی ۴٠٠میلیون تومان و به عبارتی ماهیانه حدود ٣٣میلیون تومان سود بگیرم.
منبع: روزنامه شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
