قانونی که معوقات را افزایش می‌دهد!

مطالبات معوق بانکی در حالی در سال جاری بدون پرداخت هیچ پول جدیدی باز هم اضافه شده است که تبعات تکالیف قانونی در این مورد بی‌تاثیر نیست.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، با وجود آمارهای متفاوتی که گاها از منابع مختلف برای میزان معوقات بانکی عنوان می‌شود به استناد آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی خاصه معاون نظارتی این بانک رقم مطالبات معوق به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در نظام بانکی وجود داشت که تا خرداد ماه این آمار حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان و در آخرین اظهارات با رشد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی ۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

بر این اساس میزان بدهی بدهکاران به نظام بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان رشد یافته است.

اما با این روند تغییرات، این ابهام ایجاد می شود که چرا در حالی که از حدود یک سال گذشته تاکنون که پیگیری بدهی های بانکی و بازگشت آن به این سیستم در دستور کار دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه قرار گرفته است بازهم به ارقام قبلی اضافه می‌شود؟

در همین رابطه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- عنوان کرد که میزان معوقات بانکی در حالی نسبت به قبل افزایش یافته که با توجه به رشد رقم نقدینگی تا بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت معوقات تغییر نکرده و در حد ۱۴ درصد باقی مانده است.

وی افزایش معوقات بانکی را ناشی از تزریق پول و ارائه تسهیلات جدید ندانست و از مفاد قانونی که موجبات این موضوع را فراهم آورده است سخن گفت.

معاون نظارت بانک مرکزی در کنار اثر اجرای ماده ۱۱ آئین نامه هیات وزیران بر اضافه شدن معوقات تکلیف بودجه در ماده ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲را نیز مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که با وجود افزایش مطالبات معوق، در بسیاری موارد پول جدیدی پرداخت نشده است و عمل به این مفاد قانونی کافیست تا بدون ارائه تسهیلات جدید مبلغ قابل توجهی به مانده حساب فرد بدهکار اضافه شود.

ماده ۱۶ و بدهکاران بانکی
بر این اساس مروری بر قانون بودجه سال گذشته و مفاد قانونی آن بیانگر ماده (۱۶) به عنوان ماده مدارا کننده با بدهکاران بانکی است.

در این ماده قانونی به بانک ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

بنابراین تا این بخش از این ماده بدهکاران بانکی مشمول، فرصت پنج ساله دیگری را برای بازگرداندن بدهی خود بدست می‌آورند که با تمدید این مهلت آمار معوقات در سال‌های بعد افزایش می یابد.

همچنین ماده (۱۶) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

اما چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه کنند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، نتیجه و تبعات ناشی از اجرای برخی موارد قانونی بر رشد مطالبات معوق و بدهی فرد بدهکار در سیستم بانکی که ممکن است از طریق فساد مالی و یا سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی به لیست بدهکاران اضافه شده باشد،به اندازه ای قابل تامل است که به گفته تهرانفر، در نمونه ای بارز فردی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشت اما بعد از اینکه مشمول قانون بودجه سال قبل شد به یکباره ۱۰۰۰ میلیارد تومان به رقم بدهی وی اضافه شد این در حالی است که این رقم را بانک‌ها پرداخت نکرده‌اند بلکه ناشی از اجرای قانون بوده است.

انتهای پیام