بسته خروج از رکود، ناکام در تشخیص مشکلات اقتصادی

فرشید مجاور حسینی که یکی از اساتید اقتصاد بین الملل دانشگاه یو.سی‌‌‌. دیویس آمریکا است و دکترای اقتصاد خود را از همین دانشگاه اخذ کرده و سالها در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مؤسسه عالی‌ پژوهش و برنامه ریزی نیاوران عضو هیئت علمی‌ بوده‌، نقد خود را بر بسته پیشنهادی دولت برای شکست رکود و رونق اقتصادی در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده که متن آن به این شرح است:

با تقویت بازار مسکن به مشکلات اقتصادی دامن زده نشود
بحث را می توان از این نظر آغاز کرد که مشکل امروز اقتصاد ایران محدود به دور جدید تحریمها نمی‌شود و ریشه‌های عمیقتری دارد. اما منظور از ریشه‌های عمیقتر چیست؟ برخی‌ ریشه این مشکلات را در سیاستهای دولتهای نهم و دهم می‌بینند و استدلال می کنند هزینه کردن درآمد هنگفت نفتی‌ دهه ۱۳۸۰ باعث بروز بیماری هلندی در ایران شد، شبیه وقایعی که در دهه ۱۳۵۰ هم اتفاق افتاد. استدلال می شود که تزریق دلار‌های نفتی‌ به بازار باعث بروز تورم در هر دو دوره شد. نگارنده نیز تا اینجای بحث را قبول دارد. اما ریشه یابی‌ دوستان به همین‌جا ختم می شود و از مباحث خود نتیجه می گیرند که رکود جاری مثل دهه ۵۰ نتیجه همین سیاست‌ها است و برای خروج از رکود لازم است بازار مسکن تقویت گردد.

نظریه‌ها و توصیه‌های بسته پیشنهادی دولت عموماً ضّد و نقیض و نادرست هستند
معتقدم بسته پیشنهادی دولت به ریشه یابی‌ و تشخیص مشکل اقتصاد ایران حتی نزدیک هم نمی‌شود و نظریه‌ها و توصیه‌های آن عموماً ضّد و نقیض ، نادرست، و یا مضر هستند. اما برای فهم بهتر مشکل لازم است که ابتدا از دولت نهم و دهم و حتی از اقتصاد ایران فاصله گرفت و از خود سوال کرد که آیا مشکل مشترکی بین ایران و سایر کشور‌های‌ که درآمد ارزی خوبی‌ از صادرات منابع زیرزمینی خود دارند وجود دارد یا نه. اگر اینها با مشکلات کمابیش مشابهی دست به گریبان هستند باید پرسید مشکل چیست و چاره آن کدام است. در این نوشتار ابتدا به مشکل مشترک بین کشورهای منابع طبیعی‌ فراوان چون ایران پرداخته می شود و سپس به مورد اقتصاد ایران پرداخته می شود.
فراوانی منابع طبیعی: نعمت یا سبب فلاکت؟
رشد اقتصادی کشورهایی که از نعمت فراوانی منابع طبیعی‌ برخوردارند لزوماً از کشورهای منابع فقیر بیشتر نیست و چه بسا کمتر هم باشد.
رشد اقتصادی کشورهای که از نعمت فراوانی منابع طبیعی‌ برخوردارند بر خلاف انتظار بیشتر از کشورهای منابع فقیر نیست و چه بسا کمتر هم باشد. این پدیده شگفت آور است و خلاف منطق می‌نماید. زیرا در «شرایط مساوی»کشوری که از منابع ارزی بیشتری برخوردار است قاعد تاً باید از نرخ رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشد (علاوه بر آنچه خود منابع به درامد ملی‌ میافزاید) چون به هر حال بخشی از این درامد اضافه سرمایه گذاری می شود و این باید به رشد اقتصادی کمک کند. اما مطالعات نشان می دهد که به دو دلیل لزوماً این نتیجه حاصل نمی‌شود: اول آنکه بخش اقتصادی که سرمایه گذاریها در آن صورت می‌گیرد ( صنعت، کشاورزی و یا ساختمان و خدمات ) اهمیت دارد، ثانیا علاوه با کمیت، کیفیت سرمایه گزاریها نیز حائز اهمت بسیار است. به عبارت دیگر وابستگی به درآمد‌های نفتی‌ «شرایط مساوی » را به زیان کشور‌های نفتی‌ تغییر میدهد.
اگر درآمد‌های نفتی‌ درست مدیریت شود وجود آنها نعمت است از نقطه نظر منافع بلند مدت کشور و رشد پایدار ؛ اثر درآمد نفتی لزوماً مثبت نیست.
بدیهی‌ است که اگر درآمد‌های نفتی‌ درست مدیریت شود وجود آنها نعمت است. این درآمدها حتی اگر بد هم اداره شوند باز برای بسیاری از مصرف کنندگان نسل فعلی نعمت به حساب می آید. بسیاری از این ریخت و پاش‌ها و مصارف تجملی که مشاهده می شود و ثروت‌هایی‌ پولی‌ و انسانی‌ که در داخل و خارج انباشته شده است بدون درآمد نفتی‌ ممکن نبود. اما اگر موضوع از نقطه نظر منافع بلند مدت کشور و رشد پایدار برسی‌ شود می بینیم که اثر درآمد نفتی لزوماً مثبت نیست. وجود درآمد هنگفت نفتی‌ در یک کشور در حال توسعه می تواند شرایط را به زیان کشور نفتی‌ تغییر دهد.
کانالهای اثرگذاری فراوانی منابع طبیعی بر رشد
مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است که نتیجه آن را می‌توان اینطور خلاصه کرد. فراوانی منابع طبیعی از طریق دو کانال بر رشد اثر می گذارد: یکی مستقیماً از طریق ایجاد نوسان درآمد صادراتی بر بودجه دولت و تقویت حقیقی پول ملی و متعاقب آن کاهش کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاریها و دیگری غیر مستقیم از طریق اثرگذاری بر کیفیت نهادهای حکومتی و لذا فرآیند تصمیم‌سازی‌ها.
ارتباط بین صادرات منابع طبیعی و رشد اقتصادی را می‌توان از دو منظر اقتصاد و اقتصاد سیاسی بررسی کرد. در رویکرد اول، تکیه بر منطق اقتصادی مستقل از سیاست‌های اقتصادی است. در رویکرد دوم، تکیه بر تغییر سیاست‌ها و یا قواعد بازی در اثر افزایش درآمدهای حاصل از صدور منابع طبیعی است که به نوبه خویش تخصیص منابع و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
*رویکرد اقتصادی : «نوسان درآمد‌ها» و «بیماری هلندی»
رویکرد اقتصادی خود شامل دو نوع اثر متفاوت و متمایز «نوسان درآمد‌ها» و «بیماری هلندی» است. نوسان در درآمد صادراتی، باعث ایجاد نوسان در درآمدهای دولت می شود که آن نیز اعمال سیاست‌های مالی حساب شده و محتاطانه دولت را دشوار می‌سازد. راه‌اندازی هزاران پروژه و طرح عمرانی در زمان رونق درآمدها و توقف و رها کردن آن‌ها در زمان کسادی، باعث افزایش عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری‌ها می شود که آن نیز به نوبه خود کاهش درسرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به همراه می آورد. مبتنی بر مطالعاتی که در ۱۳۷۸ صورت دادم علی‌رغم خطر بیش‌تر، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کشورهای صادرکننده نفت حتی پس از تکانه منفی‌ کمتر از سایر کشورهای درحال توسعه نیست. ولی‌ رشد اقتصادی آنها کمتر است حتی نسبت به رشد سابق خودشان. این نشان می دهد که مشکل صرفا به کاهش کمیت سرمایه گذاری مربوط نمی‌شود و مساله قدری پیچیده تر است. که جلوتر به آن خواهیم پرداخت اما به هر حال ایجاد و کاربرد درست صندوق ذخایر ارزی می تواند مشکل نوسان درآمدی را حل کند و آسیب رشد از آن بابت قابل ترمیم است ولی‌ در مورد بیماری هلندی چطور آیا وجود این صندوق میت واند جلوی ابتلا به بیماری هلندی را بگیرد؟
* منظور از بیماری هلندی
یک تعبیر از بیماری هلندی، رشد بخش غیر تجاری (مثل ساختمان و خدمات و صنایع غیر رقابتی) و عدم توسعه بخش تجاری (مثل صنایع کارخانه‌ای و کشاورزی) رقابتی در کشورهای منابع طبیعی فراوان است. دلیل این امر تقویت حقیقی‌ پول ملی‌ کشور است که با افزایش درامد ارزی حاصل از صدور نفت و روانه سازی آن به بازار داخلی‌ پدید می آید. اما این به خودی خود یک بیماری محسوب نمی‌شود و به جز هزینه انتقال سریع منابع از بخشی به بخش دیگر که آن نیز با صندوق ذخیره ارزی قابل حل است ربط چندانی به رشد اقتصادی ندارد. به هر حال شواهد تجربی‌ چندانی هم برای حمایت از این نسخه «ساده» بیماری هلندی وجود ندارد. نظریه بیماری هلندی با انتقاداتی نیز مواجه است. مثلا استدلال می‌شود؛ تا پیش از دهه ۱۳۵۰ کشورهای منابع طبیعی غنی سریع‌تر از کشورهای منابع طبیعی فقیر رشد می‌کردند که این خلاف نظریه بیماری هلندی است. همین طور در دهه ۱۳۶۰ که قیمت نفت خام سقوط کرد (که البته سطح آن هنوز از در دهه ۴۰ خیلی‌ بالاتر بود). مطابق نظریه، این کشورها باید نرخ رشد پیش از دهه ۱۳۵۰ خود را از سر می‌گرفتند اما چنین نشد. این مشاهدات با نظریه «ساده» بیماری هلندی سازگار نیست.
صندوق ذخیره ارزی «متعارف» نمی‌تواند از تقویت دائمی پول ملی‌ جلو گیری کند
با افزایش درآمد نفتی‌ پول حقیقی‌ ملی‌ تقویت می‌شود ولی‌ این پول حتی با تکانه منفی‌ به قدر کافی تضعیف نمی‌شود که به جای اول خود باز گردد. این یعنی‌ با تکانه مثبت ساختار اقتصادی و رفتارها به شکل برگشت نا پذیری تغییر می کنند. اگر سهم نفت از درامد‌های ارزی بالا باشد حتی وجود صندوق ذخیره ارزی «متعارف» نیز نمی‌تواند مانع از بروز این مشکل شود. زیرا صندوق اساسا جلوی نوسان درآمد نفتی را می‌گیرد و نه وجود آن را. مگر آنکه کشور افقی بسیار بلند مدت مثلا صد ساله یا بیشتر داشته باشد که درآمدهای ارزی خود را در خارج کشور سرمایه گذاری نماید. ولی‌ کشور‌های در حال توسعه نوعا حتی صندوق ارزی ساده را هم نمی‌توانند درست مدیریت کنند چه رسد به سرمایه گذاری هنگفت بین المللی. این به لحاظ سیاسی نیز مشگلات خاص خود را دارد. در حالی‌ که هنوز سطح گسترده‌ای از فقر در کشور وجود دارد دولت به سختی می تواند سرمایه گذاری در خارج را برای افراد کم درامد توجیه نماید به علاوه نگاه داشتن چنین سرمایه هنگفتی در خارج کشور خطرات خاص خود را دارد و برای هر کشور و هر نظام سیاسی ممکن نیست. اگر ایران از چنین سرمایه‌ای در خارج کشور برخوردار بود با وضع دور جدید تحریمها به هر حال نمی‌توانست از آنها استفاده کند. نسخه ساده بیماری هلندی چرایی کاهش رشد اقتصادی را توضیح نمی‌دهد.
نحوه ترمیم نظریه بیماری هلندی
نسخه ساده بیماری هلندی ناقص است و می تواند به توصیه‌های نادرست بینجامد. برای ترمیم آن دو اقدام لازم است: اول نظریه باید در افقی طولانی تر از یک دو تکانه در نظر گرفته شود. دوم برای ارتباط بین متورم شدن بخش غیر تجاری و کاهش رشد اقتصادی توضیح مناسبی لازم است. یک توضیح توجه به این واقعیت است که از زمان انقلاب صنعتی‌ تا همین چند سال پیش تحولات و نوآوری‌های فنی‌ عموماً در بخش تولیدات کارخانه‌ای پدید می‌‌آمد و نه بخش ساختمان و خدمات. پیشرفتهایی فنی‌ در بخش ساختمانی و خدمات بسیار آهسته تر از بخش تولیدات کارخانه‌ای است. کشوری که صنایع کارخانه‌‌‌ای آن رشد می‌کند به ویژه انی‌ که صادراتی است و از آخرین دستاورد‌های علمی‌ و فنی‌ تاثیر میگیر رشد اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کند. هرچه سهم این بخش از کلّ اقتصاد بیشتر باشد نرخ رشد اقتصادی آن بیشتر است (البته با رشد در آمد‌ها تقاضا برای خدمات هم بیشتر می شود و لذا این نظریه برای کشورهای توسعه یافته کاربرد محدودی دارد). اما اگر تولید این بخش به مصرف داخلی‌ محدود باشد اندازه آن نیز محدود خواهد بود مگر آنکه محصولات آن صادر شود.
* صادرات تولیدات کارخانه ای موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است
حمایت از بخش تجاری به ویژه کارخانه‌‌‌ای و صادراتی از طریق پائین نگه‌داشتن مصنوعی ارزش حقیقی‌ پول ملی‌ کاری است که بسیاری از کشورهای شرق آسیا به ویژه چین انجام داده است اما ایران از پنجاه سال پیش درست عکس این روش عمل کرده است.
اهمیت صادرات تولیدات کارخانه‌ای به عنوان موتور رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب بودن در دانش فنی‌ دوچندان است زیرا با توسعه صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای هم به رشد بخش پیشرفته تر خود کمک می کنند و هم به تسریع فرایند یادگیری و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از طریق این بخش کمک می رسانند.
رویکرد سیاسی و نقش دولت در اقتصاد
از آنجا که نفت، گاز و معادن در تملک دولت است درآمدهای حاصل از استخراج و صدور آن نیز نصیب دولت می شود. افزایش این درآمدها نقش و اهمیت سیاست‌های دولت و میزان دخالت آن در امور اقتصادی را افزایش می‌دهد. که این‌ها کاهش کیفیت تصمیم‌سازی در دولت را به همراه می‌آورد. افزایش درآمدهای نفتی‌ انتظارات عمومی از دولت را برای انجام اقدامات رفاهی افزایش می دهد و این دولت‌ها را وادار به انجام اقدامات سریع و واکنشهای شتابزده می‌کند که آن نیز اغلب به تصمیم‌های ناهماهنگ، ناپخته و نامناسب منتهی می‌‌شود. وجود پول بیشتر در دست دولت، اهمیت انتخاب صحیح را کاهش می‌دهد.
بالا رفتن درآمدهای نفتی و تأثیر مستقیم آن بر افزایش انتظارات عمومی و عملکرد شتابزده دولت
مجموعه این شرایط به کاهش کارآیی و کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. آنوقت مشاهده می‌شود که حتی با سرمایه‌گذاری بیش‌تر، رشد اقتصادی کمتری بدست میاید. این موضوع دو دلیل دارد : اول سهم قابل توجهی از پروژه‌ها شتابزده کم حاصل ، بی‌حاصل و یا حتی مضر هستند (مثل بعضی‌ سد سازیها). دوم آن‌که مشارکت گسترده دولت در امور اقتصادی، ولو در فعالیت‌های عمرانی، هزینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را به دلیل ایجاد کمیابی و افزایش قیمت نیروی‌کار، زمین و کالاهای واسطه‌ای بالا می‌برد و بخش خصوصی را از این نوع فعالیت‌ها بیرون می‌راند.
یکی از بدترین عواقب افزایش و استمرار درآمدهای نفتی، بی‌اعتنایی دولت نسبت به منطق بازار با اتکا به درآمدهای نفتی است
یکی از بدترین عواقب افزایش و استمرار درآمدهای نفتی، بی‌اعتنایی دولت به منطق بازار با اتکا به درآمدهای نفتی است. این به معنای افزایش تصدی‌گری دولت و اتکای بیش‌تر به روش‌های اداری و دستوری برای تخصیص منابع می‌باشد. به این معنا که ممکن است دولت شکل خاصی از تخصیص منابع را مد نظر داشته باشد که در صورت مغایرت برآیند بازار با آن، آماده ‌است با استفاده از سیاست‌های تعزیراتی، قیمت‌گذاری دولتی، یارانه، سهمیه‌بندی و امثالهم، تخصیص مورد نظر خویش را عملی سازد. وقتی این نوع دخالت‌ها به موارد کاملاً ضروری محدود است و محاسبه خوبی از سود و زیان اجتماعی هر طرح توسط یک ماشین بروکراسی مجرب و سالم انجام می‌شود، اقدامات دولت می‌تواند رشد بلندمدت کشور را افزایش دهد. اما وقتی موضوع دخالت‌ها از جنبه استثنا خارج شده به یک قاعده تبدیل ‌شود، عملکرد کارای بازار ناممکن می‌گردد و اقتصاد از رقابتی شدن و رشد باز می‌ماند.
* رابطه افزایش درآمد نفتی و افزایش رانت جویی و فساد اداری
یکی‌ دیگر از تبعات مهم افزایش درآمد نفتی،‌ دولت افزایش رانت‌جویی و فساد اداری است. با افزایش درآمدهای دولتی حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی، تلاش گروه‌های ذی‌نفع نیز جهت انتقال این منافع افزایش می‌یابد. این انتقال از طریق وضع مقرراتی ویژه از جمله ایجاد محدودیت‌هایی در عملکرد بازار، ایجاد کمبود و تفاوت قیمتی و سپس جیره‌بندی منابع و اعطای امتیازهای انحصاری به گروه‌های ذی‌نفع صورت می‌گیرد. این گونه مساعی اغلب تحت عناوین پرطمطراقی چون تأمین منافع عمومی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از اقشار کم درآمد و یا حتی تشویق توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد.
فعالیت‌های رانت‌جویانه، اقتصاد را از مسیر عادی خویش خارج می‌کند و لزوم توجه به اهداف بلندمدت اقتصادی در جهت منافع رانت‌جویان منحرف می‌‌نماید. این فعالیت‌ها ، به‌ویژه در کشورهایی که دارای نهادهای قانونی و نظارتی ضعیفی هستند، به فساد اداری گسترده منجر می‌شود. درآمد دولتی حاصل از فروش منابع طبیعی، بازده نسبی فعالیت‌های غارت‌گرانه را افزایش می‌دهد. لذا استعدادها به جای اشتغال در فعالیت‌های مولد، جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه و غارت‌گرانه (ربودن از افراد خاص و یا جامعه) با توسل به انواع مجاری قانونی و غیرقانونی (فساد اداری) می‌گردند.
در فعالیت‌های رانت‌جویانه همراه با فساد اداری صرفه اقتصادی وجود دارد، یعنی آن‌که هرچه مقیاس این نوع فعالیت‌های نامولد و یا حتی مخرب به لحاظ منافع اجتماعی بیشتر باشد، هزینه عملیاتی کردن آن در واحد فعالیت، کم‌تر و در نتیجه سودآوری آن بیشتر است. به این دلیل فعالیت‌های رانت‌جویانه و فساد بر‌انگیز به طور تصاعدی گسترش می‌یابند و فعالیت‌های مولد را از صحنه خارج می‌سازند.
در انتخاب پروژه‌ها، میزان و سهولت کسب منافع شخصی به شکل رشوه، پورسانت و غیره به‌عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده پروژه عمل می‌کند. استفاده از استراتژی گریز از بازرسی در پروژه‌های دولتی، یعنی ترجیح پروژه‌هایی که در آن ردیابی هزینه‌ها دشوارتر و دریافت رشوه‌ها آسان‌تر است، موجب ترجیح انواع خاصی از سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که مناسبتی با نیازهای کشور ندارد.
اعمال نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای استخدام، ارتقا، مهره‌سازی و مهره‌چینی راهبردی برای پیشبرد منافع گروهی خویش
یکی از روش‌های مورد استفاده گروه‌های ذی‌نفع، اعمال نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای استخدام، ارتقا، مهره‌سازی و مهره‌چینی راهبردی برای پیشبرد منافع گروهی خویش است. در نتیجه این فرآیند، تصمیم‌سازی‌ها در این ادارات نه در خدمت اهدافی که برای آن تأسیس شده‌اند بلکه در جهت منافع گروه‌های ذی‌نفع انجام می شود. در چنین شرایطی بدیهی است که صلاحیت استخدام و ارتقای متقاضیان نه براساس شایستگی در پیشبرد منافع عمومی بلکه براساس تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این ارتباط مطالعه ۳۵ کشور در حال توسعه نشان می‌دهد که در کشورهایی که رویه استخدام و ارتقای کارکنان دولت، کمتر مبتنی بر شایستگی است فساد اداری بیشتر است.
در کشورهای نفتی‌ دولت‌ها درآمد را از طریق فروش ثروت ملی به دست می‌آورند و در کشورهای منابع طبیعی فقیر از طریق تشویق فعالیت‌هایی که موجب ایجاد ثروت می‌شود، لذا به نظر می‌رسد همین تفاوت رفتار دولت‌ها را شکل می‌دهد.
با توجه به شناخته بودن این سیاست‌ها سوال کلیدی این است که چرا از این سیاستها در کشورهای نفت‌خیز استفاده نمی‌شود؟ پژوهشگری در این خصوص می نویسد: «فراوانی منابع طبیعی موجب عقب‌افتادگی سیاسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک و سرکوب احزاب سیاسی می‌گردد به شکلی‌ که دولت حاکم بلامنازع می‌ماند، دخل و خرج دولت غیرشفاف می‌شود و فساد اداری لجام گسیخته می‌گردد.»فراوانی منابع طبیعی می‌تواند از دو کانال مستقیم- نوسان قیمت و تقویت زیادی پول ملی و غیرمستقیم – از طریق کیفیت نهادها روی رشد اقتصادی اثر گذارد. صادرات منابع کیفیت نهادهای سیاسی اجتماعی کشور و کیفیت تصمیم گیری‌ها را کاهش میدهد و آن نیز باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.
مطالعات نشان می دهد، فراوانی منابع طبیعی می‌تواند از دو کانال مستقیم- نوسان قیمت و تقویت زیادی پول ملی و غیرمستقیم – از طریق کیفیت نهادها روی رشد اقتصادی اثر گذارد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که: (۱) اثر نوسان قیمت برخی اوقات معنی‌دار و برخی اوقات بی‌معنی است، (۲) اثر تقویت زیادی پول ملی (بیماری هلندی) هرگز معنی‌دار نیست و (۳) اثر کیفیت نهادها (مانند حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، پاسخ‌گویی، آزادی بیان، کیفیت دموکراسی، آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و مالکیت خصوصی) بر رشد اقتصادی همواره معنی‌دار است. به عبارت دیگر با سطح مفروضی از کیفیت نهادها و نوسان قیمت‌ها، فراوانی منابع طبیعی هیچ اثر مستقلی بر رشد اقتصادی ندارد. نتیجه آن که کانالی که صادرات منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز را با رشد اقتصادی مرتبط می‌کند، اثر آن بر کیفیت نهادهای سیاسی اجتماعی کشور است وگرنه بین صادرات منابع و رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی برقرار نیست.
سیاستهایی برای مقابله با کانال مستقیم
برای مقابله با نوسان درآمد تأسیس صندوق ذخیره ارزی توصیه شده است. این‌ صندوق هم اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های نفتی ایزوله می‌کند و به درآمدهای دولت ثبات می‌بخشد، و هم ساز و کاری برای انتقال درآمد به نسل‌های آتی فراهم می‌آورد. برای مقابله با بیماری هلندی اجتناب از تقویت پول ملی، سیاستهای سرمایه‌گذاری در جهت تقویت توان تولیدی بخش تجاری و پیروی از سیاست‌های برون‌گرا در تجارت خارجی توصیه شده است.
تجربه موفق کشورهای نروژ، مالزی، و شیلی نشان می‌دهد که می‌توان از آثار سوء صادرات منابع طبیعی اجتناب نمود. تمام کشورهایی که از نحسی فراوانی منابع طبیعی پرهیز کردند از سیاست‌های برون‌گرا پیروی کرده‌اند.
سیاست برون‌گرا به معنای استفاده از اصل عدم مداخله دولت و یا تجارت آزاد به معنای سطح بسیار نازل تعرفه و یارانه نیست
سیاست برون‌گرا به معنای استفاده از اصل عدم مداخله دولت و یا تجارت آزاد به معنای سطح بسیار نازل تعرفه و یارانه نیست. اگر تجارت آزاد را به معنی نبود محدودیت‌های «موثر» بدانیم ایران در دو دهه گذشته جزو آزاد‌ترین کشور‌ها و بهشت بنجل فروشان جهان بوده است. ایران نه تنها از تولیدات داخلی‌ و صنایع کارخانه‌ای خود حمایتی به عمل نیاورده است بلکه با تقویت پول ملی‌ به یمن وجود درآمد‌های نفتی‌ و بی‌ در و پیکر بودن واردات در حقیقت از تولید و ترقی‌ در کشورهای طرف تجاری خود به قیمت رکود صنایع داخلی‌ خود حمایت کرده است. برون‌گرایی به معنی تقویت بخش تجاری و به چالش کشیدن آن با تجارت جهانی است. کشوری که سیاست تقویت پول ملی را دنبال می‌کند حتی در صورت پیروی از اصل عدم مداخله در تجارت خارجی، در حقیقت یک سیاست درون‌گرا را دنبال می‌نماید.
* سیاست‌هایی برای مقابله با کانال غیرمستقیم
حقیقت آن است که حتی توفیق سیاست‌های پیشنهادی برای مواجه با نوسان قیمت و بیماری هلندی نیز در گرو وجود شرایطی است که به کیفیت نهادها بستگی دارد. به عنوان مثال اختلاف نظر فراوانی در خصوص مفید و مؤثر بودن صندوق ذخیره ارزی وجود دارد. عده‌ای استدلال می‌کنند که شرایط مؤثر بودن صندوق به گونه‌ای است که اگر مهیا باشد درآمدهای اضافی در چارچوب بودجه‌ریزی متعارف قابل مدیریت است و اگر مهیا نباشد وجود صندوق کمکی نمی‌کند.
* وجود صندوق ذخیره ارزی هیچ تضمینی برای استقرار انضباط مالی دولت ایجاد نمی‌کند
* صندوق در برخی کشورها (همچون شیلی) مثبت عمل کرده و در برخی دیگر (مانند ونزوئلا) ناکام بوده است
وجود صندوق هیچ تضمینی برای استقرار انضباط مالی دولت ایجاد نمی‌کند. زیرا قواعد مربوط به استفاده از منابع صندوق را همواره می‌توان برای تطبیق با شرایط سیاسی تغییر داد. صندوق در برخی کشورها (همچون شیلی) مثبت عمل کرده و در برخی دیگر (مانند ونزوئلا) ناکام بوده است. لذا مسئله‌ ریشه‌ای، چگونگی تغییر شرایط به گونه‌ای است که توفیق صندوق را تضمین ‌کند. در خصوص سایر سیاست‌های پیشنهاد شده نیز همین موضوع صدق می‌کند. در شرایطی که دولت به درآمدهای عظیم نفتی دسترسی دارد و مردم به سلامت دستگاه اداری برای هزینه این درآمد در جهت منافع ملی اطمینانی ندارد، وضع سیستم مناسب مالیاتی و توجیه اهداف و ضرورت آن برای مردم بسیار دشوار است. همین‌طور توجیه ضرورت تضعیف پول ملی در شرایطی که این اقدام هزینه زندگی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد و مردم مطمئن نیستند که با این درآمدها چه می‌شود، امر خطیری است که می‌تواند با واکنش‌های خشم‌آلود و غیرقابل پیش‌بینی مردم همراه گردد.
علاوه براین‌ها اصولاً چه دلیلی وجود دارد که دولت این گونه پیشنهادها را جدی بگیرد. در حالی که می‌داند اجرای آن‌ها منافعش را تهدید می‌کند؟ در واقع گروههای ذی‌نفع مستقر و حاکم، از آثار این سیاست‌ها به‌خوبی آگاه هستند و دقیقاً به همین دلیل با آن‌ مخالفند. البته تبلیغ سیاست‌های درست ممکن است این فایده را داشته باشد که انتظارات عمومی را از کاری که دولت باید انجام دهد افزایش دهد و از این طریق دولت وادار به انجام اصلاحاتی گردد.
منبع: تسنیم