درحالی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با هدف افزایش تسهیلات مبادله‌ای نرخ این عقود را افزایش دادند بانکداران با این توجیه که “منابع نداریم” از اجرای این مصوبه امتناع می کنند.
درحالی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با هدف افزایش تسهیلات مبادله‌ای نرخ این عقود را افزایش دادند بانکداران با این توجیه که “منابع نداریم” از اجرای این مصوبه امتناع می کنند.
هنوز این جمله رئیس کل بانک مرکزی را که گفت ” تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادله‌ای باید اصلاح شود”، فراموش نکرده ایم هرچند این جمله ولی الله سیف با این استدلال بود که “متاسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است”.
چند هفته بعد از اعلام این سیاست بود که رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخ سود تسهیلات را به شورای پول و اعتبار برد و در آنجا مصوب شد که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی ۲۲ درصد باشد.
البته باید یادآور شویم که کاهش نرخ سود تسهیلات درحالی تصویب شد که بانکداران از زمستان سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی کف نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد تعیین کرده و بر این اساس به مردم تسهیلات می‌دادند .
اقدام بانک‌ها البته درحالی بود که از بهمن سال ۹۰ تا خرداد ۹۳ طبق مصوبه بسته سیاستی و نظارتی، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده بود.
سیاست جدید شورای پول و اعتبار برای نرخ‌های سود تسهیلات بانکی ۲۷ خرداد ماه در شورا به تصویب رسید و سوم تیر ماه نیز به اجرایی شدن آن تأکید و در قالب بخشنامه به بانکداران ابلاغ شد. ولی رسماً مصوبه سوم تیر شورا چهاردهم تیر به دست بانکی‌ها رسید و این شد آغاز تأخیر در اجرای یک سیاست مهم پولی!
ابتدا که سراغ تسهیلات مبادله‌ای را از شعب بانکی می گرفتیم و آنها ابراز بی اطلاعی میکردند گمانمان این بود که هنوز بخشنامه‌ای دست این عزیزان نرسیده که بخواهند رسماً بعنوان یک کارمند بانک به مشتری درباره تسهیلات مبادله ای پاسخ دهند.
اما هر چه گذشت و منتظر ماندیم خبری از تسهیلات مبادله‌ای در شعب بانک‌های دولتی نشد؛ اینکه می گوییم دولتی شاید به این خاطر است که انتظارمان از بانک‌های دولتی در اجرای این مصوبه به مراتب بالاتر از بانک‌های خصوصی است به هر حال تجربه نشان داده که دولتی‌ها در اجرای چنین مصوباتی از خصوصی ها پیشتاز هستند.
گذشته از تمام این مسائل سراغ تسهیلات مبادله‌ای را از مدیر عامل بزرگترین بانک دولتی گرفتیم و همتی اینطور پاسخ داد که بخشنامه را به تمام شعب ابلاغ کرده ایم اما اگر آنها از توضیح در اینخصوص ابراز بی اطلاعی می کنند شاید به این دلیل است که منابع ندارند و نمی خواهند این موضوع را به طور مستقیم به متقاضیان بگویند.
بنابراین باید بگوییم بانکی‌ها خجالت می کشند به مردم بگویند منابع نداریم و به همین خاطر با بهانه‌هایی از این دست که بخشنامه نرسیده یا فقط تسهیلات مشارکتی با سود بالا می‌دهیم، مردم را از ادامه سوال درباره تسهیلات مبادله‌ای منصرف می کنند.
البته همتی تأکید کرد که شعبی که منابع کافی دارند حتما در کنار تسهیلات مشارکتی به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای هم می پردازند ولی ما که هر چه گشتیم شعبه ای را پیدا نکردیم که به سوالمان درباره پرداخت وام با سود ۲۲ درصد و در قالب عقود مبادله‌ای پاسخ مثبت دهد.
این موضوع البته مورد اذعان مسئولان بانک مرکزی هم است چراکه تهرانفر معاون نظارتی سیف در سخنان خود به طور تلویحی تأکید کرده که بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای نمی دهند و آنهم به این خاطر است که فرهنگ عدم پرداخت این تسهیلات در نظام بانکی جا افتاده است.
تهرانفر در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای پرداخت نمی کنند؟ گفته است که “با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم”
با احتساب به سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی و در عین حال با توجه به اظهارات بانکی‌ها این نتیجه حاصل می شود که دلیل عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای در سیستم بانکی در درجه اول کمبود یا عدم منابع و در درجه دوم نبود فرهنگ در نظام بانکی است.
بنابراین ضروری است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در سیاست‌های پولی و بانکی راهی را برای فرهنگ سازی در نظام بانکی پیدا کند تا بعد از آنکه بانکداران منابع کافی را پیدا کردند به فرهنگ پرداخت تسهیلات مبادله‌ای نیز تجهیز شوند.
منبع: تسنیم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
