تا پایان سال ۹۱ آمار چک‌های برگشتی روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چک اعلام شده است. این آمار نسبت به سال‌های گذشته رکوردی را برای چک‌های برگشتی در سال ۹۱ ثبت کرده است. طی همین سال‌ها نیز آمار افرادی که به دلیل چک برگشتی روانه زندان شدند نیز رو به افزایش بوده است و نکته قابل تامل اینکه در بسیاری از موارد افراد تنها برای مبالغی مانند یک یا دو میلیون تومان چکشان برگشت خورده است. این اتفاق به زعم صاحب نظران اقتصادی نشان از وضعیت وخیم اقتصادی در ایران دارد. به همین علت نیز کارشناسان اعتقاد دارند، چک برگشتی از جنبه کیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند عمده‌ترین عامل چک‌های برگشتی کسادی بازار به دلیل تورم و سخت شدن معامله برای بازاریان است. سال گذشته بود که به دلیل به وجود آمدن بحران ارزی هیچ مغازه‌داری جنس خود را به صورت چکی به فروش نمی‌رساند و تنها پول نقد طلب می‌کرد. این واکنش به دلیل آگاهی از اوضاع بحرانی اقتصادی بود و همه بازاریان می‌دانستند اگر چک دریافت کنند شاید تا سال آینده نیزامکان نقد شدن آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر با توجه به مشکلات حقوقی که در خصوص صدور چک‌های بلامحل رخ داده است اکنون از سوی بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام شده است که فرآیند صدور دسته چک از ابتدای سال ۹۳ تغییرات جدیدی خواهد داشت.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از ایرادات عمده دسته‌چک‌های فعلی این است که همه بانک‌ها یک نوع دسته‌چک طراحی کرده‌اند گفته: به این منظور دسته چک استانداردی طراحی کرده و از ابتدای سال ۹۳ آن را ارائه خواهیم داد. پیش از این نیز بارها اعلام شده بود برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها باید سازوکارهای دیگری برای صدور و تحویل چک به متقاضیان اندیشیده شود. اما در این باره این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا معضل چک‌های برگشتی تنها با تغییر نحوه صدور چک قابل حل خواهد بود؟ آیا محدودیت صدور چک تنها برای افرادی خاص بدون آنکه به کسب و کاردر بازار لطمه ای وارد سازد می‌تواند مشکلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل را مرتفع سازد؟ پاسخ این پرسش را تنها افرادی می‌توانند بدهند که خود از نزدیک با چک سروکار داشته و مشکلات آن را نیز از نزدیک لمس کرده باشند.
دلایل بازاری چک‌های برگشتی
کاسبان در آسیب شناسی برگشت خوردن چک که در اصطلاح بازار به آن “چک بی محل” گفته می‌شود به دلایل زیر پوستی‌تری اشاره می‌کنند؛ برای مثال گفته می‌شود بی‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک‌های برگشتی ریشه در بی اعتمادی در جامعه و افزایش ناهنجاری‌هایی مانند دروغگویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و… دارد. از سوی دیگر پس از برگشت چک مشکلات افراد آسیب پذیر که توانایی جبران ضرر و زیان را ندارند آغاز می‌شود که سرانجام آن ربا، دزدی، کلاهبرداری، فروش اسباب و وسایل زندگی، حراج سرمایه و… است. در واقع می‌توان گفت چک‌های بی محل به سرچشمه‌ای برای گسترش آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است.یکی از کسبه در “کوچه مهران” که در زمینه عرضه عمده پوشاک به شهرستان‌ها فعال است با گفت و گوی خود با«قانون» با گلایه از “جان کندن برای پول درآوردن” شروع می‌کند. این کاسب می‌گوید: کسی که حساب و کتاب سرش باشد متوجه خواهد شد که نمی‌توان همه معامله‌ها را با پول نقد انجام داد ، من پوشاک را از تولیدی می‌خرم و چک می‌دهم چرا که بعد از عرضه به شهرستان‌ها خریداران باید پول من را پرداخت کنند تا من هم بتوانم چک خودر ا پاس کنم. او توضیح می‌دهد: وقتی معامله با چک انجام شود مغازه‌دار حداقل این فرصت را دارد که با درآمد حاصل از فروش خود هم سود خود را کنار بگذارد و هم مبلغ چک را تامین کند.
چک برگشتی به آدم خوب و بد کاری ندارد
مغازه‌دار دیگری که در زمینه فروش چمدان مسافرتی که به قول خودش چمدان خرید عروسی فعالیت می‌کند نیز با اشاره به اینکه در حدود ۲ سال است کسی دیگر حتی به اعتبار خود کاسب که سال‌ها با مشتری خاصی در ارتباط است ، چک را به سختی قبول می‌کند به «قانون» می‌گوید: مردم تقصیری ندارند، وقتی اوضاع اقتصادی خراب باشد هرچقدر هم انسان خوب و درستکاری باشی در این اوضاع اقتصادی شاید نتوانی پول را به موقع در حساب بریزی؛ مردم برای خودشان هزار مشکل دارند این روزها کسی به انسان خوب و بد نگاه نمی‌کند، پول که نباشد نمی‌توان به راحتی کاسبی کرد .
در این بازار (کوچه مهران) بیشترین گلایه را صنف لباس عروس‌ها دارند. یک خانم فروشنده لباس عروس می‌گوید: ما بیشترین مشکل را با مسئله چک داریم، همان‌طور که می‌بینید اکثر لباس عروس‌های ما از ترکیه وارد می‌شوند و حتی آن بخش که تولید داخل هست نیز با پارچه‌های وارداتی دوخته می‌شود. از طرفی خرید لباس عروس مانند مایحتاج روزانه نیست که هرروز انجام شود، ما شاید در ماه ۳ یا ۵ لباس عروس فروخته و یا اجاره دهیم، به همین دلیل باید معامله‌های خود را با چک انجام دهیم تا سرماه بتوانیم چک خود را پاس کنیم.
این کاسبان به این پرسش که آیا موافق محدود شدن صدور چک هستند اینگونه پاسخ دادند : خوب است اگر چک برای هر بچه ای صادر نشود اما محدود کردن بیش از حد آن کسب و کار را بیش از گذشته با مشکل مواجه خواهد ساخت.
حال با وجود آنکه بانک مرکزی در حال اندیشیدن تمهیدات تازه‌ای برای صدور چک است بازهم این پرسش مطرح خواهد شد که آیا با وجود شرایط بدون تنش اقتصادی بازهم شاهد برگشت خوردن چک‌های حتی یک میلیون تومانی خواهیم بود؟ آیا بهتر نیست به جای محدود کردن صدور چک، اگر چه اقدام مثبتی خواهد بود، ابتدا با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی به اوضاع اقتصادی بهبود بخشید؟
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
