ابزار سم‌زدایی از بانک‌ها

وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود»، در دو سرفصل جداگانه برنامه‌های در نظر گرفته‌شده به‌ترتیب برای بازار پولی و بازار مسکن را تشریح کرد.

به گزارش پول پرس، عباس آخوندی پیش‌تر برای اولین‌بار از وجود «دارایی‌های سمی» در بانک‌ها خبر داده بود و «بدهی‌های معوق و شرکت‌های تحت مالکیت‌ بانک‌ها» را به‌عنوان بخشی از این دارایی‌ها که می‌تواند کل منابع ورودی به بانک‌ها را آلوده کند و از حیز انتفاع خارج سازد، نام برد.
آخوندی در همایشی که بهار امسال به میزبانی بانک‌مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: تا زمانی که بانک‌ها با دارایی‌های سمی روبه‌رو هستند، صحبت از رونق اقتصادی و پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف جهت خروج از رکود، بی‌مورد است؛ چون اول باید تکلیف اصلاح‌ ساختار بانک‌ها و بازسازی توان وام‌دهی آنها روشن شود. وی خردادماه در جمع مدیران بانک‌مرکزی و سیاست‌گذاران پولی پیشنهاد کرد: برای سم‌زدایی از نظام بانکی، بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در ازای بدهی‌های معوق، در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد و در مرحله بعد، پروسه تسویه طلب بانک‌ها از بدهکاران به‌صورت جدی به اجرا گذاشته شود. این پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی هم‌اکنون در بسته رکودزدایی از اقتصاد لحاظ شده است طوری‌که دیروز وزیر راه‌وشهرسازی از تدوین لایحه مربوط به نحوه چابک‌سازی بانک‌ها و همچنین پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران خبر داد.
بخشی از طلبی که بانک‌ها از بدهکاران بانکی دارند به نوعی به بدهی دولت به پیمانکاران مربوط می‌شود بنابراین این دو چالش باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. وزیر راه‌‌وشهرسازی روز گذشته در این باره با اشاره به اینکه بدهی به پیمانکاران از موضوع‌هایی است که امروز باید درخصوص آن صحبت شود، گفت: متاسفانه حجم بدهی‌های دولت رو به فزونی بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقیقی در باب این بدهی نداریم که به جامعه ارائه دهیم اما در بسته رکودزدایی از اقتصاد، پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد میزان بدهی را پایش کند تا بتواند رقم دقیقی را اعلام کند.
آخوندی سپس درباره لایحه‌ای که برای عملیاتی کردن مفاد بسته، توسط دولت تنظیم شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ لایحه، قرار است بابت پرداخت مطالبات به پیمانکاران ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر شود تا پیمانکاران با بازسازی خود وارد عرصه سازندگی شوند که این اوراق در بورس قابل معامله است و می‌تواند گردش مالی ایجاد کند. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به ماده‌ دیگری از این لایحه که نحوه برخورد با بدهی‌های معوق و قدرت‌زایی برای منابع بانک‌ها را همزمان دنبال می‌کند اشاره کرد و گفت: با توجه به ماده ۶ لایحه به بانک‌های عامل از محل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات‌شان از اشخاص، بابت اعطای تسهیلات از محل ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی‌بر دارایی منتشر و منابع حاصل را به حساب خزانه واریز کنند.
وی افزود: همچنین مطابق ماده ۴ این لایحه نیز تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند از تاریخ اجرا شدن این قانون تا مدت سه سال نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز، اعم از منقول و غیرمنقول، سهام و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کنند.

وام خرید؛ شرط رونق
وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته درباره سیاست‌هایی که دولت در بسته رکودزدایی برای بخش مسکن در نظر گرفته است نیز اعلام کرد: طبق برآوردهای انجام شده، سالانه با یک میلیون تقاضا در بخش مسکن روبه‌رو هستیم که اگر قرار باشد طبق هدفگذاری‌ها، ۴۰ تا ۵۰ درصد از قدرت خرید بخشی از کل تقاضا را در هر سال تامین کنیم و بخش مسکن را از رکود خارج کنیم، در این صورت به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آخوندی تصریح کرد: عمده تمرکز، بر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای پرداخت تسهیلات خرید به متقاضیان است که منابع این صندوق‌‌ها بدون آنکه به بانک‌مرکزی متوسل باشد و باعث افزایش پایه‌پولی و اثرات سوء شود، قرار است از محل منابع داخلی بانک‌ها و پس‌انداز متقاضیان تامین شود. وی درخصوص وضعیت حمل‌‌ونقل بار کشور در سال‌های آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود در بخش حمل و نقل حدود ۲۰۰ میلیون تن افزایش بار داشته باشیم که با فرض رشد اقتصادی ۳۰ درصد تا سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. آخوندی افزود: برنامه‌ای که به ما برای خروج از رکود کمک می‌کند، حمل بار از ۳۲ به ۲۰۰ میلیون تن و حمل مسافر از ۲۶ به ۵۸ میلیون مسافر است. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: هم‌اکنون در کشور بیش از ۶۰۰ واگن باری و ۳۰ هزار واگن مسافری وجود دارد که با توسعه این بخش حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۷ میلیارد دلار می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند.

انتهای پیام