در حالی که تغییر نرخ سود در شرایط تورمی فعلا در شورای پول و اعتبار مسکوت مانده و برخی چنین تصمیمی را نیاز کشور به آرامش اقتصادی عنوان می‌کنند، مطالعات کارشناسی گویای آن است که هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می‌شود.
پژوهشی تحت عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اثر مثبتی بر نسبت سپرده‌ها به تولید ناخالص داخلی دارد، اما کاهش آن، علاوه بر کاهش این نسبت، پیامدهای اختلال‌آمیز شدیدی برای رشد اقتصادی به دنبال دارد. این پژوهش با بررسی رفتار سپرده‌های بانکی در بازه‌های زمانی مختلف تاکید دارد با فاصله‌گیری نرخ تورم از سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و… منتقل می‌دهند. بازارهایی که پژوهش به آن عنوان حصارهای تورمی اطلاق کرده است.
نتایج این تحقیق به‌دلیل آنکه یکی از نویسندگان آن سال‌ها در هیات عامل بانک مرکزی حضور داشته می‌تواند بیش از موارد مشابه تامل‌برانگیز باشد. اکبر کمیجانی نویسنده مسوول این تحقیق از میانه دهه ۷۰ تا میانه دهه ۸۰ معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده است. بخشی که ارتباط مستقیمی با سیاست‌گذاری پولی و مسائل مربوط به آن دارد. یافته‌های این پژوهش اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای سال‌ها درگیر «سرکوب مالی» بوده‌است، نشان می‌دهد سیاست‌های پولی مبتنی بر سرکوب، از طریق اثرگذاری منفی بر «عمق مالی»، فرآیند رشد اقتصادی را مختل کرده‌است.
در این تحقیق سیاست‌هایی مثل کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها، تعیین نرخ ذخایر قانونی بالا، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها؛ به عنوان مواردی از سیاست سرکوب مالی در نظر گرفته شده و شاخص عمق مالی نیز به عنوان نسبت سپرده‌های سیستم بانکی به GDP تعریف شده است.
در این پژوهش که در شماره اسفند ۹۱ مجله تحقیقات اقتصادی، منتشر شده است. فائزه مشهدی احمدی، با دکتر کمیجانی همکاری داشته و نتایج مدل تحقیقی بر اساس اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۶ است.
سرکوب، عمق و رشد
برای سنجش اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در مدل ارائه شده در این پژوهش، به طور مجزا «رابطه بین سرکوب مالی و عمق مالی» و «رابطه بین عمق مالی و رشد اقتصادی» سنجیده شده و از طریق آن، آثار سیاست‌های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی سنجیده شده است.
منظور از شاخص «عمق مالی» در این تحقیق، «نسبت کل سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی» معرفی شده است؛ بنابراین مکانیزم فرض شده به این ترتیب است که سرکوب مالی، نسبت سپرده‌ها (عمق اقتصادی) را کاهش داده که آن هم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. برای نشان دادن میزان «سرکوب مالی» نیز از شاخصی ترکیبی شامل متغیرهای سیاستی «سرکوب مالی نرخ سپرده‌ها»، «اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا»، «اعمال سقف‌های اعتباری بر بخش خصوصی»، «الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات تکلیفی و مصوب دولت» و «نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به کل بدهی» استفاده شده است.
سنجش آثار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی
بررسی صورت گرفته در این تحقیق حاکی از این است که سرکوب مالی، موجب اخلال در تجهیز و تجمیع منابع سرمایه‌ای لازم در سیستم بانکی می‌شود و سهم سپرده‌های بانکی از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد که این مساله نیز بر تولید ناخالص داخلی آثار منفی دارد.
بر اساس یافته‌های این بررسی، تغییرات شاخص «نرخ سود حقیقی سپرده‌ها» (سود اسمی و اعلام شده منهای تورم) رابطه مثبت و معناداری با تغییرات شاخص «عمق مالی» (نسبت سپرده‌های بانکی به GDP) دارد. علاوه‌بر این، نکته قابل توجه در نتایج مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، این است که تاثیر شاخص ترکیبی در نظر گرفته شده برای «سرکوب مالی»، بسیار قوی‌تر از تاثیر شاخص «نرخ سود حقیقی» بر میزان شاخص «عمق مالی» بوده است. طبق این یافته‌ها، مکانیزم اثرگذاری شاخص ترکیبی سرکوب مالی، از ابزارهای دیگری به جز نرخ سود بانکی نیز تاثیر زیادی می‌گیرد. برآورد مدل به کار گرفته شده حاکی از این است که هر یک درصد افزایش در نرخ سود، موجب ۹ صدم درصد تغییر در «عمق مالی» می‌شود، حال آنکه هر یک درصد افزایش در شاخص سرکوب مالی، عمق مالی را به میزان ۱۳/۳ درصد کاهش می‌دهد که نشانگر اثرگذاری منفی و قابل توجه شاخص سرکوب مالی بر عمق مالی است.
این بررسی پس از اینکه اثرگذاری قابل توجه و معنادار تغییر در شاخص سرکوب مالی بر شاخص عمق مالی را برآورد می‌کند، به بررسی تغییر در شاخص عمق مالی بر شاخص رشد اقتصادی می‌پردازد. بر این اساس با بررسی تغییرات متقابل این دو شاخص و به کار گرفتن آنها در یک مدل اقتصادسنجی، نتیجه می‌گیرد که شاخص عمق مالی، «ارتباط به شدت مثبت و معناداری» با رشد اقتصادی دارد و هر یک درصد افزایش در نسبت سپرده‌های بانکی به GDP (به عنوان شاخص‌عمق مالی)، موجب ۴۳/۰ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی می‌شود.
به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از داده‌های اقتصادی بازه زمانی ۴۴ ساله منتهی به سال ۸۶، نتیجه می‌گیرد که «سرکوب مالی، حداقل از کانال اثرگذاری بر عمق مالی، ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد و اعمال سیاست‌های سرکوب مالی، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.»
توسعه مالی و سرکوب مالی
مطابق این پژوهش، یافتن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش بیان می‌کند که بر خلاف مدل‌های قدیمی‌تر در این زمینه که «دستیابی به رشد بالاتر را نیازمند سیاست‌های بخش عمومی معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی می‌دانستند»، نظریات جدیدتر و از سال‌های دهه ۱۹۷۰ به بعد، بر این موضوع تاکید کردند که «آزادسازی و توسعه مالی رشد اقتصادی را تشدید می‌کند» و به این ترتیب دیدگاه مسلط به چالش کشیده شد.
در این پژوهش، علت اثرگذاری «سیاست نرخ ذخیره قانونی بالا» (نسبتی از سپرده‌ها که بانک‌ها ملزم هستند نزد بانک مرکزی بگذارند) در سرکوب مالی، این عنوان شده که این سیاست در این سال‌ها به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری و محدود کردن ضریب فزاینده پولی، به عنوان یک ابزار پولی سرکوبگرایانه مدنظر بوده است. «اعمال سقف اعتباری بر سیستم بانکی برای بخش خصوصی» نیز، به دلیل این که معمولا مقامات برای جلوگیری گسترش فشار تورمی و ایجاد تناسب بین رشد پول و عرضه کالا از آن استفاده می‌کنند، مصداق سرکوب مالی دانسته شده است. علاوه بر این، به دلیل محدود بودن منابع بانک‌ها، «بالا بودن نسبت بدهی دولتی»، بیانگر وجود محدودیت در دادن اعتبار به بخش خصوصی فرض شده است.
«سقف نرخ بهره» و «رشد اقتصادی»
این پژوهش اظهار می‌کند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.
به این ترتیب آنطور که این تحقیق گزارش می‌دهد به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است.
مطابق یافته‌های این بررسی، مکانیزم اثرگذاری سقف نرخ بهره در این مدل‌ها، به این صورت در نظر گرفته شده که این موضوع، موجب انتقال سپرده‌ها از بانک به حصارهای تورمی (دارایی‌هایی مثل مسکن و طلا) می‌شود که در پی آن و بر اثر کاهش عرضه وام برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه مولد کم شده و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
تشکیل نهادهای مالی در ایران
بخشی از این پژوهش به مرور تاریخی وضعیت شکل‌گیری نهادهای مالی در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده پرداخته است. در این بخش، جهش قیمتی نفت در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پدیده‌ای دانسته شده که با دامن زدن تورم، به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (که حالتی از سرکوب مالی است) منجر شده است.
این بررسی تاکید می‌کند که در تمام سال‌های دوره بیست ساله ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶، نرخ حقیقی سپرده‌ها در کشور منفی بوده که بیانگر وجود پدیده سرکوب مالی بوده است.
همچنین، مطابق این یافته‌ها، بخش بانکی کشور در طی سال‌های جنگ نیز به شدت درگیر سرکوب مالی بوده است. در دوره بعدی؛ یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، اجرای برخی از برنامه‌های آزادسازی مالی مثل کاهش محدودیت‌های اعتباری و افزایش نرخ سود سپرده‌ها ردیابی شده است هر چند از سال ۱۳۷۹، مجددا به کارگیری سیاست‌های سرکوب مالی تا حدی مشاهده شده است.
روند ۱۳۸۴ به بعد
این پژوهش اظهار می‌کند که مطابق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (شروع در سال ۸۴)، اقداماتی مثل دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان اهداف برنامه ذکر شده، اما مطالعه روند این متغیرها، به ویژه از سال ۱۳۸۷ به بعد، حاکی از ناکام ماندن سیاست‌های اعمال شده و طرح‌ریزی شده در کشور است.
نویسندگان این پژوهش ویژگی مهم این دوران را «روند رو به رشد مطالبات معوق» عنوان می‌کنند که به کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی انجامیده است. همچنین این تحقیق، بارزترین سیاست پولی سرکوبگرایانه در دوره زمانی سال ۱۳۸۰ به بعد را «تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» در مجلس (مجلس هفتم) عنوان کرده که «باعث بروز مشکلات زیادی در بخش پولی کشور شد.»
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
