محدودیت منابع بانکها واقعیتی است که بنگاههای اقتصادی برای مقابله با آن پیشنهادهایی را اعلام کردهاند که در دست بررسی است.
محدودیت منابع بانکها واقعیتی است که بنگاههای اقتصادی برای مقابله با آن پیشنهادهایی را اعلام کردهاند که در دست بررسی است. پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی ایران موضوع تشویق بنگاهها به انتشار اوراق مشارکت را مطرح کرد، این موضوع به شکل جدی در کمیسیونهای مختلف اتاقهای بازرگانی مطرح شد و قرار است جلسات مستمری با نمایندگان بانک مرکزی و سازمان بورس برگزار شود تا موضوع انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه بنگاهها به جمعبندی واحد برسد. فعالان بخش خصوصی معتقدند بهتر است ضمانت و انتشار این اوراق برعهده بخش خصوصی باشد و نرخ سود اوراق نیز براساس ریسک بنگاه و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود. البته فعالان بخش خصوصی معتقدند یکی از مواردی که در بسته رکودزدایی دولت نیز عنوان شده، این است که بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه بروند که یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، اوراق مشارکت است.
با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای توسعهیافته در دنیا از این شیوه بهعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بنگاهها استفاده میکنند، فعالان بخش خصوصی معتقدند مقدم بر انتشار اوراق، تعیین تکلیف بازپرداخت وامها و تسهیلات و اصلاح نظام بانکی است؛ در آن صورت است که انتشار اوراق مشارکت میتواند نتیجه مطلوب داشته باشد. البته تاکید آنها بر این است که انتشار اوراق مشارکت برای بنگاههای بزرگ روش مناسبی است و بنگاههای کوچک و متوسط بهتر است به سمت بازار پول و نظام بانکی متمایل باشند.
پیش از این غلامحسین شافعی اعلام کرده بود که بخش خصوصی علاقهمند است دولت برای واحدهای کوچک و متوسط تسهیلاتی قائل شود. او فروش اوراق مشارکت را یکی از سیاستهای تشویقی توصیف کرد و توضیح داد: در فروش اوراق مشارکت میتوان سیاستهای تشویقی هم در نظر گرفت و اشخاصی که نقدینگی را در قالب سرمایهگذاری وارد بخش خصوصی میکنند، میتوان در قبال آن با نرخ ترجیحی، سهام برخی شرکتها را به آنها اعطا کرد. شاید به این ترتیب با مشارکت مردم، کشور به سمت صنایع مولد گام بردارد.
اوراق مناسب بنگاههای بزرگ
در حالی که بنگاههای با بیش از ۴۰۰ نفر نیرو تنها ۳درصد از مجموع بنگاههای موجود در کشور را تشکیل میدهند و بنگاههای با ۱۰ تا ۵۰ نفر جمعیت، ۶۹درصد از بنگاههای اقتصادی را در بر میگیرند، پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت، اوراق صکوک مبتنی بر دارایی و اوراق بدهی برای تامین مالی بنگاههای بزرگ از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده است. محمدمهدی رئیسزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای انتشار اوراق مشارکت باید یک بانک به عنوان نهاد مالی معتبر ضامن شود که اگر بخشی از اوراق به فروش نرفت، مشکلی پیش نیاید. وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: موضوع مورد نظر ما این است که بدون ضمانت موسسات مالی و بانکها از اوراق مشارکت استفاده کنیم. این موضوعی است که پیش از انقلاب اسلامی نیز مرسوم بوده، اما بعد از انقلاب برای اولین بار است که این موضوع مطرح شده و لازم است تا توافقات لازم در این زمینه صورت گیرد.
رئیسزاده ادامه داد: وقتی قرار باشد تضمین بانک برای اوراق وجود داشته باشد، اوراق بهادار میشود و انتشار آن سختتر است؛ چون بانک زمانی برای اوراق ضامن میشود که مطمئن باشد آن بنگاه سودده است و شناخت نسبی از آن داشته باشد؛ اما به هر حال ما به دنبال آن هستیم تا اجازه انتشار اوراق مشارکت بدون ضمانت به بنگاههای اقتصادی داده شود. وی افزود: البته واضح است که این موضوع با ریسک همراه است؛ اما در مقابل بنگاههایی داریم که مردم آنها را میشناسند و سهامشان هم در بورس عرضه میشود. این اواخر به دلیل تورم بالا، اوراق مشارکت با سود ۲۳درصد نیز منتشر شده و حالا امیدواریم با کنترل تورم، این موضوع قدری عملیتر شود. نکته دیگر هم جدید بودن این اوراق است که شخص حقیقی باید اوراقی را بخرد که تضمین بانکی ندارد؛ اما قابلیت عرضه و تقاضا در بورس دارد. بنابراین باید با هماهنگیهای لازم مدل مورد نظر طراحی شود بعد بررسی کنیم که آیا از این موضوع استقبال میشود یا خیر.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران تاکید کرد که بهتر است استفاده از این نوع اوراق برای بنگاههای بزرگ باشد. البته معیار اندازه بنگاهها در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما بهطور میانگین شرکتی که بیش از هزار نفر پرسنل دارد، بزرگ محسوب میشود. وی افزود: به این منظور هر دو هفته یکبار جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و همکارانش داریم و باید با بورس نیز جلساتی داشته باشیم. رئیسزاده یادآور شد: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بیان شده این است که بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه بروند که یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه اوراق مشارکت است؛ اما باید منتظر بود و دید که اجرای این مدل تا چه اندازه شدنی است. اگر اوراق مشارکت بدون ضمانت بانکها جا بیفتد، بخش زیادی از سیستم بانکی یکباره میتواند آزاد شود و فشار به سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
کار به بخش خصوصی واگذار شود
محسن جلالپور، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص انتشار اوراق مشارکت بهعنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی بنگاهها تصریح کرد: اولین نکتهای که در انتشار اوراق مشارکت باید مدنظر قرار گیرد این است که فقط بانکها ناشر و پشتوانه ضمانت اوراق نباشند، بلکه به بخش خصوصی این فرصت را بدهیم تا از این امکان استفاده کند.
جلالپور با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت برای بانکها میتواند بهعنوان رقیبی برای سپردهها تلقی شود، گفت: اگر انتشار و ضمانت اوراق مشارکت تنها در دست بانکها باشد آنها را در یک چرخه بسته گرفتار کردهایم و این در حالی است که میتوانیم درصدی از ضمانت اوراق را به بانکها بدهیم و به بخش خصوصی اجازه دهیم به منظور تامین بهتر منابع مالی از این امکان استفاده کند.
به گفته وی نرخ سود اوراق مشارکت میتواند متناسب با ریسک بنگاهها، اطمینان بخش خصوصی و شرایط کلان اقتصادی متغیر باشد و حتی نرخ در نظر گرفته شده میتواند کمتر از نرخ سود بانکی هم باشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد انتشار اوراق مشارکت میتواند بهعنوان یکی از روشهای مرسوم تامین منابع مالی علاوه بر اعطای امتیازات ویژه، اطمینان خاصی برای بنگاهها و خریداران ایجاد کند اما وی تاکید میکند برای تحقق اهداف ترسیم شده، بهتر است در این زمینه پشتوانههای لازم فراهم شود.
جلالپور درباره سازوکار انتشار اوراق مشارکت تصریح کرد: انتشار این اوراق باید بهگونهای انجام گیرد که متناسب با ریسک موجود، سود معقول و جذابی در نظر گرفته شود و میتوان با شرایط رقابتی نسبت به بازپرداخت این اوراق اطمینان حاصل کرد. به گفته وی شرکتهای خصوصی و شرکتهای توانمند بورسی میتوانند ضمانت این اوراق مشارکت را بر عهده گیرند و نگرانیهای مطرح شده در اینباره را نیز برطرف کنند.
جلالپور با اشاره به اهمیت انتشار اوراق مشارکت در راستای تامین منابع مالی به تجربه کشورهای موفق دنیا اشاره میکند و میگوید: در دنیا ضمانت انتشار اوراق مشارکت هم توسط بانکها انجام میگیرد و هم اینکه شرکتهای بزرگ بیمهای با برداشتن درصدی از سود و متناسب با ریسکسنجی شرایط، انتشار و ضمانت اوراق را بر عهده میگیرند. به همین دلیل ما میتوانیم با مطالعه تطبیقی تجربیات صورت گرفته، کمبودها را در این حوزه رفع کنیم. به عقیده این عضو هیات رئیسه اتاق ایران در شرایط فعلی شرکتهای مضاربهای نیز در کشور اقدام به انتشار نوعی از اوراق مشارکت میکنند اما شاید ضمانت لازم را نداشته باشد و اگر این کار علنی شود و سازوکارهای انتشار و ضمانت آن مشخص شود، چه بسا اطمینان بیشتری از این ناحیه حاصل شود.
جلالپور تاکید میکند: دولت بهتر است کار را به دست بخش خصوصی بسپارد و با فراهمسازی شرایط رقابتی، متناسب با نرخ سود در نظر گرفته شده، آینده روشن و دورنمای مطلوبی برای بنگاهها ترسیم کند. وی در پایان درباره انتقاد مطرح شده درباره عدم اعتماد نسبت به موفقیت بخش خصوصی در انتشار و ضمانت اوراق مشارکت گفت: متاسفانه همه ما با توجه به تجربه قبلی نسبت به واگذاریها دغدغه جدی داریم و این گونه مسائل همواره مطرح میشود، اما ما معتقدیم در صورتی که به بخش خصوصی آزادی عمل داده و شرایط لازم برای اجرای این کار فراهم شود، مطمئنا شرکتهای توانمند میتوانند موفق شوند.
اولویتهای مقدم بر انتشار اوراق
محمود اسلامیان، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است مقدم بر انتشار اوراق مشارکت و قبل از انجام هر کاری، باید دو موضوع اساسی «تعیین تکلیف بازپرداخت وامها و تسهیلات اعطا شده به فعالان بخش خصوصی (بخش تولید)» و «اصلاح ساختار نظام بانکی» مورد توجه قرار گیرد و البته در بازپرداخت تسهیلات اعطا شده نیز سره از ناسره تفکیک شود. به گفته وی مشکل اصلی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی موضوع «سرمایه در گردش آنهاست» که باعث شده ۴۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولیدی (متوسط و کوچک) متوقف یا نیمه تعطیل باشند و اگر واحدهای بزرگ را که اغلب دولتی هستند و میلیاردها دلار صرف آنها شده کنار بگذاریم، عملا بسیاری از بنگاهها با تمام ظرفیت تولید خود کار نمیکنند. به اعتقاد وی براساس مطالعهای که در استان اصفهان انجام شده چیزی در حدود ۶۷درصد مشکلات بنگاهها مسائل مالی و مالیاتی است و اگر اوراق مشارکت با سازوکارهای معقول و علمی در نظر گرفته شود چه بسا بخش عمدهای از مشکلات مالی بنگاهها به سمت حل شدن سوق پیدا خواهد کرد. به گفته وی اگر چه در بسته رکودزدایی دولت به این مقوله نیز توجه شده اما متناسب با وزن آن تعریف کاملی از آن نشده است.
وی سپس با اشاره به اینکه عمده مساله ما بر سر این است که بانکها سرمایهای در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمیدهند، گفت: در این مساله، نه بانکها و نه واحدهای تولید مقصر اصلی نیستند بلکه بیشترین سهم در تداخل وضعیت موجود را «اتفاقات محیطی و شرایط بیرونی» داشته است. براساس گفتههای اسلامیان نزدیک ۹۰درصد از مشکلات بنگاهها خارج از بخش تولید است.
اگر چه این عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است انتشار اوراق مشارکت میتواند یکی از راهکارهای اساسی در تامین منابع مالی باشد اما بر این باور است تامین منابع مالی بنگاهها فراتر از مقوله انتشار اوراق مشارکت است و اگر در روابط نظام بانکی و بخش تولید تعادل ایجاد شود و مشکل بانکها با بخش تولید حل شود، چه بسا میتواند تاثیر بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به موضوع «بازپرداخت تسهیلات اعطاشده به فعالان بخش خصوصی» تاکید میکند: نباید نسبت به اعطای وامهای دادهشده حکم کلی داد، بلکه باید میان افرادی که با وامهای (ارزی و ریالی) گرفته شده کار تولید انجام دادهاند و کسانی که با تسهیلات اعطا شده کالاهای لوکس وارد کردهاند، تفاوت قائل شد و این مساله را دولت حتما مدنظر قرار دهد. وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به وضع رکودی موجود تصریح کرد: قبل از تامین منابع مالی بنگاهها باید برخی مسائل اساسی دیگر همچون کاهش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکودی (براساس تجربیات اقتصاد کشورهای توسعهیافته) نیز مورد توجه قرار گیرد تا حداقل بخشی از هزینههای طاقت فرسا بر بنگاهها سرشکن شود.اسلامیان در پایان با اشاره به تعداد بیکاران کشور که چالش اصلی بنگاههای تولید و اقتصاد ایران است، اعتقاد دارد برای خروج از شرایط موجود، باید نقطه اصلی روی موضوع «تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی» متمرکز شود.
تامین منابع مالی از راه بازار سرمایه
پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت یکی از ابزارهای تامین منابع مالی در بازار سرمایه است، در این باره اظهار میکند: به دلیل اینکه سازوکار انتشار این اوراق از پیچیدگیهای خاصی برخوردار بوده با اقبال زیادی روبهرو نشده، اما در صورتی که با معرفی و شناخت این اوراق، انتشار و ضمانت آنها را به خود شرکتها واگذار کنیم، چه بسا استقبال بیشتری از این شیوه صورت خواهد گرفت. به گفته سلطانی انتشار اوراق مشارکت بیشتر شایسته شرکتهای بازار سرمایه (شرکتهای بورس نه فرابورسی) است و در صورتی که مسیر انتشار و ضمانت اوراق ریلگذاری و هموار شود، میتوان شرکتهای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق داد و واحدهای متوسط و کوچک را برای خدمات بیشتر به سمت بازار پول روانه کرد.
وی با تاکید بر اینکه انتشار و ضمانت اوراق مشارکت باید به دست بخش خصوصی بیفتد، تصریح کرد: این کار باعث میشود هزینه را خود شرکتها برای ضمانت دیگر اوراق پرداخت کنند. البته در این میان شرکتها و واحدهای تولیدی برای تامین منابع مالی میتوانند همچنان به بانکها مراجعه کنند، اما هزینهها برای بنگاهها ممکن است گرانتر تمام شود. سلطانی درباره نرخ اوراق نیز اظهار کرد: نرخ اوراق باید متناسب با ریسک ارزیابی شده باشد؛ به طوری که هر شرکتی که ریسک بالاتری داشته باشد، نرخ سوددهی آنها نیز باید بیشتر باشد تا خرید آن توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. این عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در کشورمان علاوه بر بانکها بسیاری از شرکتها وجود دارند که در زمینه انتشار اوراق مشارکت از بانکها توانمندترند، تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت بهعنوان ابزار تامین منابع مالی در بازار سرمایه میتوان شرکتها را رتبهبندی کرد و با ریسکسنجی آنها درصورت شرایط رقابتی عرضه و ضمانت اوراق را بهعهده خود شرکتها گذاشت.
به گفته وی راهکار در نظر گرفته شده مطمئنا میتواند مفید و اثرگذار باشد و علاوه بر اینکه اعتماد لازم در بازار را بهوجود میآورد میتواند در بسیاری از موارد همچون نکول (خودداری از پرداخت وجه حواله) به شرکتها کمک کند. سلطانی البته بر این باور است در کنار انتشار اوراق مشارکت باید روشهای دیگری برای تامین منابع مالی بنگاهها در نظر گرفته شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران در پایان تاکید کرد: تامین منابع مالی واحدها و بنگاههای بزرگ تولیدی باید ازطریق بازار سرمایه صورت گیرد و خدمات به واحدهای متوسط و کوچک نیز ازطریق بازار پول انجام شود.
پیشنیازهای انتشار اوراق
غلامرضا سلیمانیمقدم، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران همانند دیگر فعالان اقتصادی معتقد است انتشار اوراق مشارکت بهعنوان یکی از بازوهای بازار سرمایه میتواند منابع مالی بنگاهها را تامین کند. این در حالی است که شرکتهای بیمهای هم میتوانند به کمک مشارکتکنندگان انتشار و ضمانت اوراق بیایند. سلیمانی درباره رویکردهای موجود نسبت به اوراق مشارکت میگوید: متناسب با تضامین سود و ریسک شرکتها رویکردها نسبت به اوراق مشارکت میتواند متفاوت باشد اما باید سازوکار انتشار و ضمانت این اوراق را بهگونهای فراهم کرد که خریداران و بنگاهها نسبت به خرید آن اطمینان حاصل کنند. به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در زمانی که بانکها سیاست انقباضی را در پیش میگیرند، انتشار اوراق مشارکت بهعنوان یکی از شیوههای تامین منابع مالی میتواند به کمک فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولید بیاید و حتی میتواند کارکرد بیشتری برای آنها هم داشته باشد. سلیمانی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق میتواند به صورت میانمدت در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله منتشر شود، تصریح کرد: این شیوه میتواند به شرکتها در تدوین یک استراتژی مطمئن و راهبرد مشخص کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در کشور ما هنوز تجربه درست و موفقی از انتشار و ضمانت اوراق مشارکت به دست بخش خصوصی بهدست نیامده است، اظهار کرد: این اوراق در کشور ما با پشتوانه و تضامین دولت و بنگاههای دولتی منتشر شده و اغلب به دلایلی همچون نداشتن مجوزهای لازم و نبود اعتماد کامل دولت و بخش خصوصی، انتشار اوراقی همچون اوراق مشارکت توسط بنگاههای خصوصی صورت نگرفته است.
به گفته وی در صورتی که در سطح کلان مدیریتی کشور، هماهنگیهای لازم برای انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و مزیتهای عمده این اوراق معرفی شود، این شیوه میتواند راحتترین و مطمئنترین راهکار تامین منابع مالی بنگاهها باشد. سلیمانی درباره مقدمات انتشار اوراق نیز گفت: قبل از انتشار اوراق نیاز داریم با استفاده از روشهای مختلف و سنجشهای درست و دقیق با کمک بورس اهمیت و سازوکار انتشار این اوراق را برای مردم تشریح و با این کار در جامعه یک نوع ضریب اطمینان ایجاد کنیم. وی بر این باور است که برای انتشار این اوراق باید توسط سیستمهای نظارتی و کنترل، انتشار و ضمانت اوراق مورد توجه قرار گیرد و قبل از هر چیزی هم الزامات و پیشنیازهای انتشار آن را فراهم سازیم تا در این خصوص نسبت به این اوراق، اعتماد جمعی بهدست آید.
منبع: دنیای اقتصاد