تخریب سریالی انبساط پولی

مسعود احمد، مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول، با نامناسب دانستن سیاست «تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی برای خروج از رکود» گفت: چنین راهکارهایی، در واقع مشکل را از یک بخش اقتصاد به یک بخش دیگر منتقل می‌کند.

به گزارش پول پرس، مسعود احمد در نشستی خبری در محل بانک مرکزی، با اشاره به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرد: این گزارش که در اواخر ماه مارس (فروردین‌ماه) منتشر شد، تصویری از وضعیت و چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را ارائه داد. به گفته او، گزارش مذکور که با همکاری مسوولان اقتصادی ایران تهیه شد، چشم‌انداز مثبتی برای تحولات اقتصادی ایران در نظر گرفته است. او درخصوص دیدگاه صندوق بین‌المللی پول در تحولات اخیر اقتصادی کشور گفت: «با مذاکراتی که در روزهای گذشته با مسوولان کشور ایران داشتم، دیدگاه آنها را نزدیک به دیدگاه صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کنم.» به گفته او در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با شوک‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه بوده است، اما در حال حاضر ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. او در همین خصوص افزود: «اصلاحات اخیر دولت ایران، اقتصاد این کشور را مقاوم‌تر از قبل کرده و در آینده نزدیک ایران با کشورهای در حال توسعه وارد رقابت جدی‌تری خواهد شد که به نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و افزایش امید برای نسل جوان کشور دغدغه اصلی دولت خواهد بود.» به گفته او در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول، «کاهش تورم و ثبات در شاخص‌های اقتصاد»، «خروج از رکود و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی»، «حرکت از اقتصاد ساکن و وابسته به نفت به سمت اقتصاد پویا بدون اتکا به منابع نفتی»، «افزایش بهروه‌وری برای تولید اشتغال» و «اصلاحات لازم درخصوص یارانه انرژی» را چالش‌های اصلی اقتصاد ایران عنوان می‌کند. مسعود احمد در این خصوص با تاکید بر تعهد صندوق بین‌المللی برای همکاری با اقتصاد ایران افزود: «در حال حاضر این نهاد بین‌المللی با ۱۸۸ کشور در تعامل است و در بین کشورهای منطقه، ایران توانسته قدم‌های امیدوارکننده‌ای درخصوص هدفمندی یارانه‌ها بردارد.»

 عوامل موثر در بهبود فضای کسب‌و‌کار
مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول، درخصوص وضعیت کسب‌و‌کار کشور نیز عنوان کرد: «در حال حاضر گزارش‌ها از نهاد‌های معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌و‌کار در ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسب قرار ندارد.» به گفته او اصلی ترین چالش درخصوص فضای کسب‌و‌کار در سال‌های گذشته، «ناثباتی در شاخص‌های مهم اقتصادی» بوده است. مسعود احمد پس از اشاره به چالش بی‌ثباتی و ضرورت مقابله با آن، اقداماتی چون «بهبود قوانین و مقررات مالکیت» و «شفاف‌سازی سیاست گذاری در اقتصاد» را دو گام لازم دیگر در جهت حرکت به سمت فضای مطلوب برای کسب‌و‌کار عنوان کرد و گفت: «در این مسیر ایجاد فضای مناسب برای رقابت بخش خصوصی نیز گام آخر در جهت نیل به فضای مناسب برای کسب‌و‌کار خواهد بود و مجموعه این عوامل باعث می‌شود که بهره‌وری در اقتصاد افزایش یابد.» این اقتصاددان درخصوص راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی ایران عنوان کرد: «یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران برون رفت از رکود فعلی است که با شرایط تورم بالا همراه شده است. در حال حاضر در کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای نفتی، تنوع بیشتری برای صادرات کالاهای غیرنفتی وجود دارد. این موضوع باعث شده است که در ماه‌های اخیر نیز حجم صادرات غیرنفتی ایران افزایش یابد و هدف اصلی دولت ایران باید تداوم حرکت در این مسیر باشد.»

 تغییر نگرش در سیاست‌های پولی
او در پاسخ به این پرسش که «در بین ۱۸۸ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول، آیا کشور دیگری نیز مشابه کشور ایران با وضعیت رکود تورمی مواجه است؟»، توضیح داد: «در حال حاضر تورم بالا مشکل اصلی برخی از کشور‌ها محسوب می‌شود، از سوی دیگر، برخی از کشورها نیز با مشکل رکود مواجه هستند، اما مشکل رکود تورمی در بین این کشورها مختص ایران است.» وی منشا اصلی وضعیت موجود را شوک‌های داخلی و خارجی وارد شده به اقتصاد عنوان کرد و افزود: برخی از سیاست‌گذاری‌های نادرست نظیر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد ایران را با شوک داخلی هم مواجه کرد. به گفته مسعود، باید منابع حاصل از هدفمندی در حمایت از تولید داخلی مصرف می‌شد تا این بنگاه‌ها در مقابله با شوک‌ها خود را تعدیل کنند، اما این منابع عاملی برای افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شد. او در همین خصوص به راهکار نادرست «تزریق نقدی با هدف حمایت از بنگاه‌ها و خروج از رکود» اشاره کرد و افزود: این راهکار در واقع مشکل یک بخش اقتصاد را به بخش دیگری منتقل خواهد کرد.

 چهار راهکار مهم در هدفمندی یارانه‌ها
مسعود احمد در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد، مبنی‌بر راهکار جایگزینی برای پرداخت مستقیم یارانه نقدی، توضیح داد: «چالش هدفمندی یارانه‌ها، خاص ایران نیست و اینکه کشور‌ها چگونه برای پرداخت یارانه نقدی جایگزینی در نظر بگیرند، برعهده خودشان است.» او افزود: در سال‌های گذشته ۲۲ کشور به اصلاحات قیمتی در حامل‌های انرژی روی آورده‌اند، در این مسیر برخی از کشورها موفق بوده و برخی دیگر ناموفق بوده‌اند، با بررسی کشور‌های موفق می‌توان دریافت که عوامل مشترکی باعث، اجرای مطلوب این فرآیند است.
وی در تشریح این موضوع گفت: «یکی از عوامل موفقیت، تدریجی بودن اصلاحات قیمتی بوده است؛ زیرا وقتی ۳۰ سال قیمت‌ها تغییری نکرده نمی‌توان به یکباره آنها را متحول کرد.» وی با بیان اینکه «در حال حاضر در برخی از کشورها ۵۰ درصد از بودجه صرف یارانه انرژی‌ها می‌شود»، گفت: هم‌اکنون ۴۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان پرداخت می‌شود که حدود نیمی از این مبلغ، مربوط به «کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» است. به گفته احمد، اطلاع‌رسانی مناسب قبل از اجرای هدفمندی، نیز عامل دیگر در موفقیت اجرای این طرح است. او در همین خصوص افزود: «در کشورهایی که به انرژی یارانه می‌دهند، افراد با درآمد بالا بیشتر از سایر اقشار جامعه از یارانه انرژی منتفع می‌شوند؛ به‌طوری‌که ۷۰ درصد یارانه‌ها به جیب ۲۰‌درصد از افراد ثروتمند جامعه می‌رود.» وی افزود: «مسوولان دولتی باید این موضوع را تشریح کنند که یارانه انرژی می‌تواند صرف ارتقای آموزش، بهداشت و اشتغالزایی و کمک به اقشار تهیدست جامعه شود.» او گام سوم را در این مسیر افزایش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طی اجرای فرآیند اصلاح قیمت انرژی دانست. این مسوول صندوق بین‌المللی پول، آخرین قدم را در اجرای اصلاح قیمت انرژی «ایجاد تمهیداتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه» عنوان کرد و افزود: «ما می‌خواهیم یارانه افراد ثروتمند را کاهش دهیم و باید این منابع را به جای هزینه در کالاها، با روش‌های موثری صرف حمایت از افراد کم درآمد کنیم. به بیان دیگر حمایت از اقشار کم‌در‌آمد باید جایگزین انرژی ارزان در جامعه شود.»

 پیش‌بینی رشد ۵/۱ درصدی اقتصادی
این دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن (LSE) درخصوص آینده رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول، با توجه به رخداد اخیر تمدید ۴ ماهه مذاکرات هسته‌ای و اثرات این رخداد بر اقتصاد، گفت: «ما همچنان معتقدیم که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی حدود ۵/۱ درصد خواهد بود و توافق موقت هسته‌ای، نوعی اعتماد میان ایران و سایر کشورها به وجود آورده که روند مذکور می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش مشکلات در داخل کشور یاری رساند.» او درخصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تاکید کرد: «عواملی که باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، به نوعی مشابه مشکلاتی است که سرمایه‌گذار داخلی نیز با آن روبه‌رو بوده است.» به گفته احمد، با بهبود فضای کسب‌و‌کار و عادی‌سازی روابط با سایر کشورها می‌توان راه را برای ورود سرمایه خارجی هموار ساخت. وی اظهار کرد: در چند سال آینده حدود ۵/۴ میلیون جوان وارد بازار کار ایران می‌شوند که دولت این کشور باید به فکر ایجاد اشتغال برای آنها باشد.
او در خاتمه صحبت‌های خود درخصوص تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه گفت: این تنش‌ها به همراه تنش‌هایی که در منطقه اوکراین است، بی‌تردید تغییرات بسیاری بر اقتصاد جهان و منطقه ایجاد خواهد کرد. وی یادآور شد: فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال جاری دارای ریسک‌های بسیاری است، اما برآورد مقدار این ریسک کار بسیار دشواری خواهد بود.

انتهای پیام