هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت‌بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.
هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت‌بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.
مصوبات هیات امنا را می‌توان تعیین‌کننده مسیر تزریق منابع صندوق توسعه به اقتصاد ملی توصیف کرد.
هیات امنا در مصوبات خود نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات و موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی را مشخص کرده است. در ذیل این محور اولویت‌بندی منابع، میزان نرخ سود و مدت تسهیلات و پیش‌شرط‌های پرداخت تسهیلات نیز تعیین شده است. هیات امنا، بانک مرکزی را نیز موظف کرد در خصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، به نحوی عمل کند که این تبدیل، آثار تورمی به دنبال نداشته باشد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات نظامنامه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات را منتشر کرده است.
شرایط متقاضیان برای دریافت تسهیلات
در پیوست شماره «یک» و «دو» از مصوبات ابلاغ شده، نظامنامه ضوابط و شرایط به‌ترتیب برای اعطای «تسهیلات ارزی» و «تسهیلات ریالی» از طرف صندوق توسعه ملی تشریح شده است. واحد محاسبات پولی در تسهیلات ارزی «دلار آمریکا» تعیین شده است. این بخشنامه اشخاص مجاز متقاضی تسهیلات ارزی را به ۶ دسته تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس «تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک‌مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند»، متقاضیان حقیقی تسهیلات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، «تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی‌های ثبت‌شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت کرده و بر اساس مقررات بانک‌مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.» به‌عنوان متقاضیان بخش حقوقی معرفی شده‌اند. البته در تبصره‌های این بخش تاکید شده است که «پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌های مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.» در تبصره دیگر این بخش «پرداخت تسهیلات به اشخاص و بنگاه‌های حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضا و هیات‌مدیره آن توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند.» ممنوع شده است. علاوه‌بر این موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیر عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های متعلق به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند. در این دسته‌بندی از «موسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌کنند» به‌عنوان سومین گروه متقاضیان تسهیلات ارزی نام برده شده است.
دسته دیگر متقاضیان تسهیلات ارزی «خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی» معرفی شده است. در این بند عنوان شده که «تسهیلات مذکور صرفا برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خرید خواهد بود.» علاوه‌بر این، «صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی» دسته دیگر متقاضیان تسهیلات ارزی معرفی شدند.
در این بخشنامه متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی نیز مانند تسهیلات ارزی معرفی شده‌اند با این تفاوت که دو گروه «صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی» و «خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی» شامل متقاضیان تسهیلات ریالی نیستند.
نرخ بازده مورد انتظار
در این بخشنامه نرخ بازده مورد انتظار برای تسهیلات ریالی و ارزی مشخص نیز مشخص شده است. در بخش ارزی؛ نرخ بازده برای طرح‌های کشاورزی و غیر‌کشاورزی متفاوت است. بر این اساس نرخ بازده طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداق ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌ها و زیر بخش‌ها حداقل ۱۵ درصد تعیین شده است. در تسهیلات ریالی نیز نرخ بازده تسهیلات در «طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و گردشگری» حداقل ۱۶ درصد و برای «بخش‌های صنعت و معدن حداقل معادل ۲۱ درصد تعیین شده است.
نرخ سود تسهیلات
مصوبه نرخ سود تسهیلات ارزی را در سه بخش تعیین کرده است. بر این اساس در تسهیلات ارزی حداقل نرخ سود مورد انتظار برای موارد عام معادل ۶ درصد در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی معادل ۸ درصد در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته برابر چهار درصد است که وجه التزام نرخ‌های مذکور، طبق آخرین مقررات ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی خواهد بود. همچنین سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک‌مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می‌شود. در بخش تسهیلات ریالی نیز حداقل نرخ سود در طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست ۱۵ درصد، طرح‌های سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری ۱۶ درصد، طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن ۱۹ درصد و طرح‌های سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۱ درصد در نظر گرفته است. منابع صندوق برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته نیز با ۴ واحد درصد کمتر از نرخ‌های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق تخصیص می‌یابد.
سهم آورده متقاضیان تسهیلات صندوق
در ادامه شرایط و ضوابط دریافت، سایر الزامات دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بررسی شده است. بر این اساس، دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی صندوق، اجازه «تبدیل ارز به ریال» در بازار داخلی ندارند. همچنین هر روشی که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، «ممنوع» اعلام شده که به نظر می‌رسد این بندها از مصوبه یادشده، برای کنترل تبعات تورمی وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی بوده است. بر اساس مصوبه هیات امنا، اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که «نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) از ۲۰ درصد کمتر نباشد». همچنین، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف ۲۰ درصد منابع صندوق مجاز است. در ادامه این مصوبه نیز «سهم آورده متقاضی» مشخص شده است. بر این اساس، سهم آورده متقاضی در هر طرح، حداقل معادل ۲۵ درصد کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح خواهد بود. این مصوبه تاکید کرده است که سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد. البته این مصوبه میزان حداقل سهم آورده متقاضی در «طرح‌های تعاونی»، «طرح‌های بخش آب و کشاورزی» و «طرح‌های صادراتی» (اعم از صادرات کالا و خدمات) را به میزانی کمتر و معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌ها مشخص کرده است. علاوه‌بر این، در تبصره‌ای از این مصوبه اعلام شده که سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را می‌تواند پوشش دهد، ولی سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی، حداقل باید به میزان ۳۰ درصد از کل هزینه‌های طرح باشد. سهم آورده متقاضی در تسهیلات «سرمایه در گردش»، حسب مورد در قرارداد عاملیت بانک‌های عامل تعیین می‌شود.
در بخش دیگری از مصوبات مذکور «مدت زمان تسهیلات ارزی و ریالی» نیز تعیین شده است. این مدت زمان برای تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی مشابه است. بر این اساس، مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر سه سال، دوره تنفس ۶ ماه و دوره پرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج سال خواهد بود. علاوه‌بر این تاکید شده است که «با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت نباید از ۸ سال تجاوز کند.» در این بخش نیز دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه «هیات عامل صندوق مدت زمان لازم را برای دوره اجرا و بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع حداکثر دو سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین کرده است.» علاوه‌بر این «پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به‌صورت یکجا یا مرحله‌ای و متناسب با «پیشرفت فیزیکی» هر طرح صورت خواهد گرفت.»
فعالیت‌های «واجد اولویت» در پرداخت تسهیلات
صندوق توسعه ملی «فعالیت‌های واجد اولویت» در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را نیز مشخص کرده است. بر اساس مصوبات هیات امنا اولویت‌بندی فعالیت‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که اهداف اصلی صندوق؛ یعنی «تبدیل منابع به ثروت ماندگار و مولد»، «حفظ سهم نسل‌های آینده»، «تطابق با اصول صندوق» و «توجیه فنی، اقتصادی و مالی» را لحاظ کند. در بخش تسهیلات «ارزی»، بخش‌های «صنعت نفت» (به‌ترتیب با تاکید بر میادین مشترک، احداث و توسعه پتروشیمی و پالایشگاه، سکو و دکل حفاری)، «صنعت و معدن»، «حمل‌ونقل»، «گردشگری»، «آب‌وکشاورزی» و «فناوری‌های نوین» در اولویت است. اما در بخش تسهیلات «ریالی»، فعالیت‌های واجد اولویت برای دریافت تسهیلات، شامل سه حوزه «صنعت و معدن»، «گردشگری» و «آب و کشاورزی» عنوان شده است. اولویت پرداخت تسهیلات ریالی در بخش «صنعت و معدن» با «طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای» و «سرمایه در گردش» تعیین شده است.
سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای جهانی
هیات امنا در مصوبه دیگری در راستای ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موارد و سقف مبلغی را برای «سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین‌المللی) تعیین کرده است. بر اساس مصوبه ابلاغ شده، صندوق می‌تواند در بازارهای جهانی در مواردی شامل «اوراق قرضه»، «سپرده بانکی»، «اوراق خزانه»، «گواهی سپرده و سایر ابزار و شیوه‌های تامین مالی تجاری»، با اولویت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های حاکمیتی، سرمایه‌گذاری کند. سقف در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای جهانی بر اساس این مصوبه، ۲ میلیارد دلار اعلام شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
