وضعیت ناگوار خدمات الکترونیک در ایران

جایگاه ایران حتی در میان کشورهای منطقه که در رتبه های نهم و دهم خدمات الکترونیک هستند، بسیار ناامیدکننده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا همان UNDP در آخرین آمار خود در سال ۲۰۱۴ درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا از جایگاه صد و دوم ایران در این لیست خبر داد.
سهم ایران رتبه ۱۰۲
با توجه به تلاش های مراکز مختلف دولتی در کشورمان برای ارائه خدمات الکترونیک یا همان دولت الکترونیک به مردم، آمار ارائه شده از سوی UNDP بر نگرانی فعالان حوزه دولت الکترونیک نسبت به بی ثمر بودن قوانین و مقررات تدوین شده برای توسعه خدمات الکترونیک افزوده است.
بر همین اساس مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایران با بیان اینکه شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورهای دنیا هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می شود گفت: اخیراً هم آمار یا شاخص سال ۲۰۱۴ منتشر شده که از سه شاخص اصلی تشکیل شده است.
شاخص اول مربوط به توسعه خدمات آنلاین، شاخص دوم مربوط به توسعه سرمایه انسانی (HUMAN CAPITAL) و شاخص سوم مربوط به توسعه زیرساخت فنی و ارتباطی می شود که با در نظر گرفتن این شاخص ها، رتبه کشورمان در سال ۲۰۱۲ صد و دو بوده است که در سال ۲۰۱۳ به جایگاه صدم ارتقا پیدا کردیم اما متأسفانه دوباره در سال جاری به رتبه صد و دوم تنزل پیدا کرده ایم.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که برنامه توسعه سازمان ملل متحد با در نظر گرفتن تک تک این شاخص ها، هم رتبه کشورها در زمینه خدمات الکترونیک و میزان مراجعه به آنها را به دست می آورد و هم به صورت تستی، خدماتی را که کشوها ارائه می کنند، رصد کرده و نمره قابل قبولی به آنها می دهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه کشورمان در موضوع ارائه خدمات دولت الکترونیک، ۱۰۲ است، این در حالی است که برخی از کشورهای منطقه در جایگاه نهم، دهم و حتی یازدهم قرار دارند. با توجه به اینکه این آمارگیری توسط یک نهاد بین المللی معتبر به نام برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام می شود، با بررسی شواهد و قرائن موجود در حوزه خدمات الکترونیک در کشور به این نتیجه می رسیم که آمار منتشر شده توسط UNDP کاملاً درست بوده و مورد تأیید است.
فقیهی در ادامه، دولت الکترونیک را شامل دو حوزه مهم تولید و عرضه خدمت الکترونیک عنوان و تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر در هر دو حوزه در کشور دچار مشکل هستیم، چرا که آنچنان باید و شاید، از سوی دستگاه های اجرایی خدمات دولت الکترونیک تولید نمی شود. تولید خدمات الکترونیک صرفاً به این منزله نیست که ما بیاییم اسم آن خدمات ارائه شده را عوض کنیم بلکه باید در فرایندهای ارائه خدمت الکترونیک، مهندسی مجدد انجام دهیم.
وی افزود: وقتی که یک خدمت الکترونیک ارائه می شود، معمولاً چند دستگاه اجرایی درگیر ارائه این خدمت هستند و باید در پایگاه های اطلاعاتی، تعاملات اطلاعاتی و به اشتراک گذاری اطلاعات در بین این دستگاه ها، معماری دقیق و منسجم داشته باشیم که به این موضوع مهندسی مجدد می گویند.
به اعتقاد رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یک سازمان به تنهایی نمی تواند یک خدمت تولید کند و باید تعاملاتی با دستگاه های دیگر داشته باشد که یک بخش این موضوع تأیید هویت و بخش دیگر آن پرداخت الکترونیک است که سازمان ها یا دستگاه های ارائه دهنده خدمات الکترونیک مربوطه باید به صورت حداقلی، در این دو مورد تعاملات خود را حفظ کنند.
بی نظمی در ارائه خدمات الکترونیک
بر اساس بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند که تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام کنند.
همچنین تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند.
سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور نیز که این نوع خدمات را ارائه می کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. بر همین اساس، محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می کند.
همچنین دولت مجاز است که تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
فقیهی در بخش دیگری از گفت وگو با ایران با طرح این گلایه که از حدود ۴ سال پیش و علیرغم تأکید بر موضوع تولید و توسعه خدمات الکترونیک در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تهیه و تصویب نقشه جامع دولت الکترونیک، هنوز این نقشه آماده نشده است گفت: اگر چه باید بر اساس این نقشه مشخص شود که در چه سالی و چه مقدار خدمات الکترونیک تولید و به مردم ارائه شود، اما امروزه در موضوع عرضه خدمات الکترونیک به مراتب با چالش بیشتری روبرو هستیم و تا زمانی که خدمات الکترونیکی به صورت صد در صدی ارائه شود و یک کاربر بتواند از طریق اینترنت، پرداخت خود را انجام داده و خدمات خود را دریافت کند، این چالش ادامه خواهد داشت.
وی افزود: به عنوان مثال، فرد برای ثبت نام در کنکور از طریق اینترنت، پول را پرداخت کرده و بعد از دریافت کد اعتباری، ثبت نام نهایی را انجام می دهد و به هیچ وجه نیازی به حضور در بانک برای واریز وجه یا حضور در باجه های پست ندارد و همه کارها به صورت صد در صد الکترونیکی انجام می شود اما به دلیل محدودیت هایی که در دنیا و حتی در کشور ما وجود دارد و همچنین به دلیل اینکه یا پایگاه های اطلاعاتی، کامل نیستند یا با حضور افراد سالخورده یا ناتوان در استفاده از خدمات الکترونیک مواجه هستیم، یک راهکار میانی با عنوان دفاتر خدمات الکترونیک برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است که در نهایت، خدمات را به صورت صد در صد الکترونیک به متقاضیان ارائه می کند.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در عرصه ارائه خدمات از سوی دفاتر خدمات الکترونیکی، شاهد بی نظمی و از هم گسیختگی زیادی هستیم و هر دستگاهی بنا بر منافع خود، دفاتر ارائه خدمات الکترونیکی مانند خدمات پلیس + ۱۰، خدمات شهرداری، خدمات پیشخوان دولت، خدمات عدالت الکترونیک و… ایجاد کرده است تصریح کرد: متأسفانه دستگاه های اجرایی با ایجاد این دفاتر، به جای راحت تر کردن کار مردم، فقط میزان مراجعات مردمی را کاهش داده اند، این در حالی است که مردم در این چرخه، دچار تشتت فکری شده اند که خدمات مورد نیازشان را از کدام دفتر خدماتی دریافت کنند.
فقیهی با اشاره به اینکه ارائه خدمات الکترونیک به صورت تکه تکه و بدون معماری منسجم باعث شده است که تنها شکل ارائه خدمات، الکترونیکی شود اظهار داشت: به عنوان مثال شما وقتی می خواهید خدمات گذرنامه یا گواهینامه را انجام بدهید، بسیاری از دفاتر خدمات ارتباطی، دستگاه پرداخت الکترونیک ندارند و شما مجبورید برای پرداخت پول دوباره به بانک مراجعه کنید یا به عنوان مثال پوشه گذرنامه را حتماً باید از دفاتر پستی تهیه کنید که اسم این موضوع، ارائه خدمت الکترونیک یا خدمات الکترونیک در دوره گذار نیست و صرفاً دستگاه های اجرایی با عرضه خدمات الکترونیک، مراجعه مردم و ارباب رجوع به دستگاه های ذیربط را کم کرده اند و به فکر این نیستند که برای مردم در دریافت خدمات الکترونیکی، سهولت ایجاد کنند.
در کنار همه کم کاری های صورت گرفته برای توسعه خدمات الکترونیک در کشور اما بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاه ها ملزم به ارائه خدمات خود از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم هستند و همه دفاتر خدمات الکترونیک مانند پلیس + ۱۰ یا خدمات شهرداری و … تبدیل به یک دفتر واحد خدمات ارتباطی با نام پیشخوان دولت می شود، اما نکته مهم این است که متأسفانه علیرغم فرصت یک ساله باقیمانده تا پایان برنامه پنجم توسعه، هنوز این ماده قانونی اجرایی نشده و می توان گفت که این موضوع مهم مسکوت مانده است و منافع دستگاه های اجرایی بر منافع ملی و رعایت حقوق مردم، ارجحیت دارد.
منبع: روزنامه ایران