بانک مرکزی ۳ فرم جدید قرارداد فروش اقساطی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را ابلاغ کرد.
به گزارش پول پرس، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را یکنواخت و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را ملزم به اطلاع رسانی در این خصوص به مشتریان خود کرد.
بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است: در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدین وسیله به پیوست فرم قرارداد های «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا ایفاد می گردد.
لازم به ذکر است مصوبه فوق الذکر از روز شنبه مورخ۱۳۹۳/۷/۲۶ لازم الاجرا می باشد و از این تاریخ، تمامی قرارداد های جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می شود.
لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد های فوق الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم می گردد. حائز ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. در ضمن در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
۱- اطلاع رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
۲- قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛
۳- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.
بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد ها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
انتهای پیام