۲۹ تیر ماه نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس حضور داشتند تا به طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور رسیدگی کنند که در نهایت این طرح با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر که تعداشان ۲۱۴ نفر بود موافقت شد.
۲۹ تیر ماه نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس حضور داشتند تا به طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور رسیدگی کنند که در نهایت این طرح با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر که تعداشان ۲۱۴ نفر بود موافقت شد.
ابوذر ندیمی که طراح این طرح است در صحن علنی گفته بود: تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در چندین جلسه کمسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه نهایی سوم آذر ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.
جدول محورهای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور
|
ردیف |
محور |
|
۱ |
وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور |
|
۲ |
چگونگی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیر دولتی در جهت رعایت قوانین بیمه |
|
۳ |
رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی |
|
۴ |
چرایی ارائه نشدن گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران
|
آن‌طور که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این طرح گفته است هدف این کار تلاش برای ارائه گزارشی جامع از صنعت بیمه کشور بوده که یکی از صنایع مهم کشور به شمار می‌رود.
اما سوال اصلی این تحقیق و تفحص وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است. نمایندگانی که در تلاش هستند وضعیت صنعت بیمه را مورد بررسی قرار دهند در تلاش هستند تا متوجه این موضوع شوند که وضعیت صنعت بیمه در چند سال گذشته به چه صورت بوده و نظارت بر این نهاد چگونه بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس نیز در رابطه با این طرح و تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور، در صحن علنی مجلس با بیان اینکه بیش از ۹ ماه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه می‌گذرد، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل ناکارآیی هزینه‌های بسیاری را برعهده مردم متحمل کرده‌اند که از جمله می‌توان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه هزینه ناکارآمدی بیمه‌های بازرگانی را مردم پردخت می‌کنند، ادامه داد: بررسی عملکرد این شرکت‌ها یک موضوع ضروری است و تخلفات گسترده‌ای در بیمه ایران وجود دارد که شرایط خاصی را به وجود آورده است.
او در ادامه صحبت‌هایش با انتقاد از نبود شفافیت در اطلاعات در خصوص عملکرد بیمه‌ها گفت: ابهامی در کلیه قراردادهای بیمه و سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد و نمایندگان هیچ خبری از آن ندارند و این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
همچنین پور ابراهیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در صحن علنی مجلس گفت: حدود ۲۵ درصد عملیات اجرایی ساختار بیمه بازرگانی توسط بیمه‌های مرکزی انجام می‌شود، در حالی که بیمه‌های مرکزی ناظر هستند و نباید در عملکرد‌ها دخالتی داشته باشند.
او تأکید کرد: نمایندگان مجلس هنوز از تخلفات جریان بیمه ایران و پرونده ساختمان فاطمی اطلاعاتی ندارند و هنوز این پرونده در قوه قضائیه در جریان است و به نظر می‌رسد تخلفات گسترده‌ای در بیمه ایران وجود دارد و شرایط خاصی ایجاد کرده است.
آغاز تخلفات در بیمه
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به بررسی عملکرد بیمه ایران پرداخت. در این بررسی‌ها که توسط دیوان محاسبات صورت گرفت، تخلفات مالی، تبانی و برخی اقدام‌های خلاف قانون که در بیمه ایران اتفاق افتاده مورد اثبات واقع شد.
رئیس دولت نهم بعد از خواندن این گزارش در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این شرکت دولتی که نامی از آنها در گزارش نیامده بود از کار برکنار شوند. او در بخشی از این نامه نوشت: «مشاهده گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون عملکرد بیمه ایران دایر بر تخلفات گسترده مالى و سهل‌انگارى در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال دل هر فرد آگاهى را مى‌سوزاند و صبر و تحمل هر مسئول متعهدى را مى‌رباید.»
اما رئیس دیوان محاسبات در آن زمان در تشریح تخلفات اتفاق افتاده در بیمه ایران گفته بود: بر اساس نتایج بررسى‌ها نزدیک به ۱۵۰ نمایندگى بیمه که اعطاى آن به اشخاص بر اساس قانون، مستلزم احراز شرایط ویژه‌اى است به نزدیک‌ترین اعضاى مدیران ارشد و برخى مدیران میانى این شرکت واگذار شده بود، به گونه‌اى که‌گاه اکثر اعضاى خانواده و برادران و خواهران این عده داراى نمایندگى‌هاى غیر مجاز شده بودند. از سوى دیگر عمده مشتریان بزرگ و قراردادهاى بیمه داراى حق بیمه‌هاى کلان به این نمایندگى‌ها معرفى مى‌شدند.
محمد رضا رحیمی در بخش دیگرى از اظهارات خود پاره‌اى از تخلف‌ها را هولناک توصیف کرده و گفته بود: در چند مورد با خرید مقادیر عظیم از کارتن‌هاى خالى تلفن همراه با غرق کردن و جاسازى آنها در اعماق دریا، مبالغ عظیمى با عنوان خسارت از محل بیت‌المال به بستگان این افراد پرداخت شده است. همچنین در مواردى ضمن درخواست خدمات غواصى از نیروى دریایى با سوء‌استفاده از امکانات این نیرو، برخى لنج‌داران وادار شده‌اند تا ضمن استفاده از خدمات غواصى ارائه شده به صورت صورى، اظهارنامه خسارت براى کارتن‌هاى خالى غرق شده تنظیم کنند.
وى در ادامه پرداخت خسارات صورى و عموماً فرا‌تر از مقادیر کارشناسى شده براى کشتى‌هاى خسارت دیده، وقوع آتش‌سوزى‌هاى صورى و زدوبندهاى فامیل‌گرایانه را از مهم‌ترین تخلف‌هاى صورت گرفته در این شرکت عنوان کرد.
در همان سال ۱۳۸۶ محمدجعفر محمدزاده، مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل دیوان محاسبات کشور هم در یک نشست خبری، گفت که تخلفات گسترده‌ای در چند محور در بیمه ایران انجام شده است. یکی از محور‌ها واگذاری نمایندگی‌ها به نزدیکان و اقوام، موضوع دیگر، پرداخت ظاهری و صوری دیه‌ها و خسارت‌ها و محور سوم اقدام نکردن برای وصول مطالبات دولت و در نهایت تحمیل خسارت‌های مالی به علت سوء مدیریت بوده است.
محمدزاده بیان کرده بود: حدود ۹۰درصد نمایندگی‌هایی که بررسی شده‌اند، مشکل دارند و به نزدیکانی چون عمه، خاله، برادر، خواهر، عمو و غیره واگذار شده است. حتی از صدور بیمه‌نامه جعلی توسط نمایندگی‌ها به ارزش هفت میلیارد ریال خبر داد و در نهایت گفت پیش‌بینی دیوان محاسبات این است که بررسی پرونده بیمه ایران طول بکشد، چرا که تخلفات زیاد است، آن‌قدر که ارزش تخلفات از ۵۰۰میلیارد تومان هم بیشتر شده است.
ورود پرونده تخلفات بیمه به مجلس
در سال ۱۳۸۶ این پرونده به علت حواشی زیادی که ایجاد کرده بود به مجلس راه باز کرد و کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور کمیسیون اصل ۹۰ مسئول رسیدگی و بررسی این پرونده شدند.
بررسی‌ها حول محور چگونگی حسابرسی در بیمه ایران و شکایت اولیای بیمه در خصوص برخی از مسائل رسیدگی بود. با رفتن این پرونده به بهارستان برای بررسی‌های بیشتر این سوال مطرح شد که چرا دیوان محاسبات باید گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کند، در صورتی که باید گزارش را ابتدا به مجلس ارسال کند، چرا که دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل باید به مجلس پاسخگو باشد، نه دولت. که این موضوع اولین جرقه‌های اختلاف‌نظرهای میان دولت و مجلس در حال ایجاد شدن بود که چندین سال بعد باعث تشدید اختلافات عدیده‌ای میان مجلس و دولت احمدی‌نژاد شد.
با تمام این اتفاقات اما ماجرای بیمه ایران تمامی نداشت، چرا که در همان اردیبشهت ماه سال ۱۳۸۶ رئیس دولت نهم دستور برکناری مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره شرکت بیمه ایران را به وزیر امور اقتصاد و داریی داد. البته وزیر امور اقتصاد و داریی چندان از این حکم راضی نبود، چرا که با برکناری اعضای هئیت مدیره دو نفر از آنها را مجدداً در پست خود ابقا و حتی خودش شروع به بازی جدیدی کرد و یکی از آنها را به عنوان سرپرست بیمه ایران منصوب کرد.
شکل گیری صنعت بیمه در ایران
شاید بتوان گفت آغاز فعالیت جدی در زمینه شرکت‌های بیمه‌ای در ایران سال ۰۱۳۱ است، آن هم به این دلیل که پیش از این تاریخ در سال ۹۶۲۱ هجری شمسی بعد از مذاکراتی که بین دولت‌های ایران و روس صورت گرفت، امتیاز انحصاری بیمه حمل‌و‌نقل به یک تبعه روس برای مدتی طولانی واگذار شد. اما در سال ۰۱۳۱ قانون و نظام نامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و سیل شرکت‌های بیمه خارجی راهی ایران شدند. شرکت‌های بیمه‌ای خارجی مانند اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و… در ایران شعبه ایجاد کردند.
با گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شد، دولت ایران عزم خود را جزم کرد تا یک شرکت بیمه‌ای ایرانی الاصل برای مردم تاسیس کند که سرانجام در شهریور ماه سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد.
اکنون که چندین دهه از شروع به کار شرکت سهامی بیمه ایران می‌گذرد، شرکت‌های بیمه ای متعددی در کشور به وجود آمده‌اند که به ارائه خدمات می پردازند. هر کدام از این شرکت‌های بیمه‌ای دارای شعبات و نمایندگی‌هایی در سطح کشور هستند که به طرق مختلف با توجه به حجم فعالیت شرکت به فعالیت میپردازند.
بدین ترتیب در شرایط فعلی شرکت‌های ایرانی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
|
۱ |
بیمه‌های دولتی که شامل بیمه‌های ایران، آسیا، البرز و … می‌شوند. |
|
۲ |
بیمه‌های خصوصی که بیمه‌هایی چون پارسیان، سینا، سامان و پاسارگاد در آن قرار می‌گیرند. |
|
۳ |
بیمه‌های مناطق آزاد که بیمه‌هایی مانند حافظ، امید و … در آن جا دارند. |
روز محاکمه فرا می‌رسد
اکنون که طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با بیشترین رای در صحن علنی مجلس تصویب شده است، می‌توان امید داشت که این تحقیق و تفحص مانند تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، از تخلفات گسترده‌ای که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است پرده بردارد.
منبع: اقتصاد نیوز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
