دلار فروشها پای میز محاکمه بانک مرکزی

ماجرای بازار ارز درکشورمان همیشه به بازار غیر رسمی ان و البته به صرافان گره خورده است این درحالی است که صدور مجوز صرافی ها در دست اتحادیه طلا وجواهر است و انها هستند که بدون داشتن تخصص در این بخش اقدام به صدور مجوز برای واحدهایی میکنند که میتوانند درامور اقتصادی کشور نقش عمده ای ایفا کنند.

به گزارش پول پرس، شاید درهمین راستا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت نسبت به ساماندهی صرافی ها اقدام کند ، اقدامی هرچند دیرهنگام اما ضروری که با واکنش صرافان مواجه شد، این درحالی است که اکنون وپس از چند دوره بحرانهای ارزی تازه بانک مرکزی به نقش مستقیم برخی صرافی ها دربازار سازی و بازارگردانی ارز درکشور پی برده است .

شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود ۶ مصوبه از تصویب گذراند که براساس یکی از این مصوبات، مقرر شد شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده اند که این مدت تا ۳۱ شهریورماه امسال تمدید شد.

با توجه به تغییرات انجام شده در دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در مرداد ماه سال گذشته صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی موظف به اعمال مفاد مورد تاکید شدند.

یکی از مهمترین موارد این دستورالعمل هشت فصلی میزان افزایش سرمایه صرافی ها است به گونه ای که می باید صرافی های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند.

اما با توجه به نارضایتی صرافان از این افزایش یکباره میزان سرمایه که بنابر اظهارات صرافی در نوع یک از حدود ۴۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و نوع دو از حدود یک تا دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان بوده است، معاون اول رییس جمهور در نامه ای به بانک مرکزی خواهان بازنگری در این مورد شد.

این در حالی است که بررسی در بین صرافی های محدوده میدان فردوسی نشان داد که حداقل در این بخش نارضایتی قابل توجهی نسبت به این موضوع وجود داشته و اقدامی برای افزایش سرمایه تعیین شده با وجود مهلت باقی مانده نکرده اند.

در عین حال صرافی ها خواهان این بودند که بانک مرکزی در مورد میزان افزایش سرمایه آنها بازنگری کرده و سقف منطقی تری راتعیین کند.

مسئولان بانک مرکزی همچنین هشدار داده اند که اگر صرافی در این مهلت باقی مانده برای اخذ مجوز اقدام نکند باید کار خود را کنار بگذارد و دیگر امکان فعالیت صرافی را نخواهد داشت.

بانک مرکزی جدی است
بنا بر این گزارش ،بانک مرکزی همان طور که در سال های اخیر نسبت به نحوه فعالیت صرافی ها به ویژه پس از به وجود آمدن تلاطمات قیمتی در این بازار دست به اقداماتی زده بود، تلاش می کند تا بخشی از معضلات به وجود آمده در بازار ارز را متوجه فعالیت های غیرمجازی بداند که از سوی صرافی ها صورت می گیرد.

به نظر می رسد بانک مرکزی در این روزهایی که بازار ارز در آرامش به سر می برد، نسبت به ساماندهی فعالان بازار ارز اقدام کرده است، به هر حال نمی توان تاثیر صرافی ها در تلاطمات ارزی و سقوط و صعود قیمت ها را به ویژه در سال های اخیر کمرنگ تلقی کرد. متاسفانه دفاتری بوده و هستند که به منظور کسب سود بیشتر، بر ادامه آشفتگی در بازار ارز دامن می زنند.

موضوع ساماندهی فعالیت صرافی ها هم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به گفته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برنامه تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم سال جاری اجرایی و نرخ دلار بازار آزاد به نرخ دلار رسمی نزدیک شود.

در حال حاضر اسامی ۷۱۵ صرافی نوع اول و دوم بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد که برخی از آنها دارای مجوز، برخی فاقد اعتبار مجوز، برخی در حال بررسی مجوز و برخی نیز مجوزشان به حالت تعلیق درآمده است.

تهدید صرافان
امادیدگاه صرافان با انچه که مد نظر بانک مرکزی است فاصله بسیار دارد به گونه ای که یک صراف که در مغازه کوچکی در انتهای یک پاساژ منتظر مشتری بود وقتی که موضوع بحث را شنید به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که نه اعتقادی به پرداخت چنین رقمی دارم و نه پرداخت می کنم . ما آمادگی داریم که بانک مرکزی هر لحظه که خواست بیاید مجوز ما را باطل کند و با خود ببرد چون اگر چهار میلیارد تومان پول داشتیم که آن را در بانک سرمایه گذاری کرده و هرماه ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان سود دریافت می کردم و دیگر نیازی نبود که در سن پیری و با شدت بیماری بیایم اینجا بنشینم و وقت بگذرانیم.

او از بخشنامه های پی در پی بانک مرکزی که هر روز صادر می شود گلایه کرد و ادامه داد :اما غافل از اینکه این تغییرات چه اندازه بر کار ما تاثیر گذار است به عنوان نمونه آنقدر مراحل خرید و فروش زمانگیر شده که یک مشتری باید برای خرید ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار یا یورو باید حداقل یک ربع تا ۲۰ دقیقه معطل شود پس ترجیح می دهد که برود خرید خود را از دست فروش سر استانبول انجام دهد و این قدر هم وقت صرف نکند. بنابراین با این رکود بازاری که خرید و فروشی ندارد و ما در مخارج خودمان هم می مانیم چگونه این همه پول را برای افزایش سرمایه تامین کرده و به تبع آن مالیات و سایر هزینه های آن را هم بپردازیم. پس باید این سقف کاهش یابد.

در یکی دیگر از صرافی ها وقتی که از اقدام آنها برای افزایش سرمایه سخن به میان آمد بی مقدمه با دست به صرافی بزرگی اشاره کرد که پیش از این از سوی بانک مرکزی نمونه شناخته شده بود اما از آنجایی که رکود بازار موجب شده بود که دیگر ادامه فعالیت صرف چندانی برای آن نداشته و از سویی دیگر می باید با یک جهش قابل توجه حداقل پنج میلیارد تومان برای افزایش سرمایه می پرداخت ترجیح داد با وجود اعتبار خیلی زیاد تمامی دستگاه های خود را پس داده و تعطیل کند. بنابراین دولت باید بررسی کند که ببیند چه اتفاقی افتاده که شرایط به این صورت درآمده و صراف ها حاضر نیستند که افزایش سرمایه مورد نظر او را بپذیرند.

وی پیشنه کار خود را به عنوان ضمانت نامه نزد بانک مرکزی دانست و گفت: الان ۴۱ سال است که در کار صرافی مشغول به کارم و از سال ۷۲ تاکنون یعنی حدود ۲۱ سال است که مجوز بانک مرکزی برای صرافی را دریافت کرده ام بنابراین سابقه من می تواند نشان دهد که صلاحیت ادامه ی اداره یک صرافی را دارم یا نه پس نیازی به وثیقه چهار میلیاردی نیست. افزایش سرمایه حتی یک میلیارد هم نمی توان باشد چه برسد به ۵ تا ۲۰ میلیارد. از این رو بانک مرکزی باید برای این میزان افزایش دلایل خاص، منطقی و قانونی بیاورد تا ما بپذیریم و نسبت به آن عمل کنیم.

صراف دیگری هم دلیل چنین دستورالعملی را در دو مورد دانست این که دلیل رونقی که در سال های اخیر در بازار ایجاد شد، دست ها هم زیاد شده است، بنابراین بانک مرکزی می خواهد تعداد زیادی از صرافان را حذف کند چرا که آنها نمی توانند چنین سرمایه گذاری ای را انجام دهند ازاین رو تعدادشان کم می شود. از سوی دیگر ضمانت کاری برای مشتریان خواهد بود.

یکی از صرافی های نوع (۲) که موقعیت مکانی مناسب و مراجعین زیادی هم داشت با اعتقاد به اینکه با وجود صدور چنین دستورالعملی هیچ کسی به آن توجهی نخواهد کرد افزود: یکباره بیایند و به ما بگویند جمع کنید و بروید، چرا که صراحتا در حال سنگ اندازی هستند به طوری که در ماه های اخیر دائما اخطارهای بی دلیل و یا با دلیل زیادی را همراه با اخطار به صرافی ها ارائه کرده اند و مشخص است که وقتی تعداد اخطار ها بالا می رود موجب ابطال مجوز صرافی ها خواهد شد.

این صراف با یادآوری اینکه قبلا سرمایه خود را از یک میلیارد به دو میلیارد تومان افزایش داده گفت: اگر قرار باشد ۲۰ میلیارد تومان وثیقه بگذارم، نصف آن را می برم در ساخت وساز و بسازوبفروش هزینه می کنم تا درآمد بسیار بیشتری هم به دست آورم و بخش دیگر آن را در بانک گذاشته و از سود ماهانه آن استفاده می کنم.

وی ادامه داد: آقایان بانک مرکزی در جریان باشند که فشار زیادی که قرار است اعمال کنند و اعمال می شود جو را به نفع هیچ کسی به پایان نمی رساند و یا حداقل این که در نهایت به نفع خود دولت نخواهد بود. همان طوری که همواره از آن سخن می گویند باید در فضای سیاسی و اقتصادی یک کشور بصیرت به خرج داده و هیچ کس خودمختار و یک جانبه تصمیم گیری نکند. بنابراین باید بدانیم که دوطرف زمانی به یکدیگر احترام می گذارند که احترام متقابل وجود داشته باشد.
این صراف در بخشی از اظهارات خود به موردی اشاره کرد که حضور پررنگشان در نوسان و بهم ریختن بازار ارز را تایید می کرد چرا که گفت اگر قرار باشد تصمیمات یکجانبه گرفته شده و اعمال فشار ها بر ما ادامه داشته باشد ممکن است که قیمت دلار در فاصله یک صبح تا عصر از نرخ فعلی به یک رقم نجومی افزایش یابد و این برای ما هیچ کاری ندارد!

دستورالعمل اصلاح می شود
درهمین حال کانون صرافان ایرانیان در واکنش به خبری به عنوان صرافی ها تهدید به افزایش نرخ دلار کردند، واکنش نشان داد.

در مطالب ارسالی کانون صرّافان ایرانیان آمده است: این خبر با وظایف و کارکردهای صرافی ها سازگار نبوده و چنانچه هر یک از صرافی ها تهدید به افزایش نرخ ارز کرده اند، ادعای غیرکارشناسی و غیرعملی بوده و هدفی جز تشویش اذهان عمومی نداشته است.

کانون صرافان در ادامه آورده است: افزایش یا کاهش نرخ اسعار هیچگاه در اختیار صرافی ها با عنوان واسط معاملات ارزی نبوده و تابع عرضه و تقاضای ارز در بازار است.

با توجه به تحولات سیاسی و قرار گرفتن کشور در آستانه توافق هسته ای و واریز اقساط طلب های معوق کشور و همچنین انتظارات مردم از روند اصلاح ساختار اقتصادی کشور، امکان کاهش نرخ ارز ناممکن نیست.

از این رو انعکاس نقطه نظرات بعضی صرافی ها که با واقعیت های عینی روز کشور ناسازگار نیست، تنها موجب تشویش اذهان می شود.

کانون صرافان ایرانیان به عنوان نماینده جامعه صرافان کشور پیگیر مطالبات صرافان بوده و موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در دستور کار بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی هم در مورد بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی ها هم بیان کرد: دستور بازنگری در این مورد از سوی معاون اول رییس جمهور در حال بررسی مجدد است.

وی در مورد این که آیا اگر تا پایان تیر ماه صرافی های نوع یک نتوانند پنج میلیارد و صرافی ها نوع دو حدود ۲۰ میلیارد تومان تامین سرمایه کنند مجوز آن ها لغو خواهد شد بیان کرد: بله طبق آیین نامه قبلی مجوز این صرافی ها لغو می شوند اما ما درحال تصمیم گیری و بررسی در مورد بازنگری این آیین نامه هستیم.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، کلیه سازوکارهای بازنگری در دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صرافی ها در بانک مرکزی آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

اعطای مجوز اتحادیه طلا و جواهر غیر قانونی است
درهمین حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر جلوگیری از فعالیت غیر قانونی صرافی ها بدون مجوز گفت: بانک مرکزی تنها نهاد قانونی ارائه دهنده مجوز فعالیت صرافی است بنابراین اعطای این مجوز از سوی اتحادیه طلا و جواهر غیر قانونی است.

ایرج ندیمی درباره ساماندهی فعالیت صرافی ها گفت: بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است بنابراین تقریبا تمامی ارزهای کشور متعلق به دولت و مردم بوده و باید خرید و فروش ارز در چارچوب مشخص و شفافی انجام شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن ساماندهی فعالیت صرافی های کشور، تصریح کرد:موضوع خرید و فروش ارز در واردات کالاهای اساسی و اقتصاد کشور نقش مهمی دارد بنابراین شفاف شدن نحوه فعالیت صرافی ها یک اولویت اقتصادی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: فعالیت خرید و فروش ارز در حالی ازسوی صرافی های بدون مجوز انجام می شود که تمامی صنف ها برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه کسب دارند، بنابراین باید سریعا به فعالیت غیر قانونی صرافی های بدون مجوز پایان داد.

ندیمی گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور است بنابراین این بانک تنها نهادی است که می تواند به صرافی ها مجوز فعالیت ارائه کند و اعطای مجوز صرافی از سوی اتحادیه طلا و جواهر قابل قبول نیست.

لزوم برخورد قاطع با صرافی ها
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عملکرد صرافی ها گفت: برخی صرافی ها در نابسامانی بازار ارز در سال های گذشته نقش داشتند، اما به دلیل اینکه اختیار صرافی ها از دست بانک مرکزی خارج شده است، برخوردی با آنها نمی شود.

غلامرضا تاجگردون درباره عملکرد صرافی های کشور افزود: باید پذیرفت اختیار صرافی ها از دست بانک مرکزی خارج شده است.

نماینده گچساران و باشت در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: از گذشته تاکنون عملکرد نظارتی بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافی ها ضعیف بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: با وجود اینکه بانک مرکزی با سهولت می تواند اسامی صرافی ها که در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ در زمینه توزیع نامناسب ارز و نا بسامانی بازار ارز نقش داشتند را مشخص کند، اما علت عدم برخورد بانک مرکزی با این صرافی ها تاکنون معلوم نشده است.

تاجگردون تصریح کرد: تمدید مهلت شرکت های صرافی ها برای انطباق با قوانین بانک مرکزی قابل قبول نیست و به نوعی بانک ها در زمینه ساماندهی فعالیت صرافی ها عقب نشینی کرده اند.

وی گفت: در نابسامانی ارزی سال های گذشته بانک ها نقش نداشتند و مشکل از سوی صرافی ها بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: عملکرد بانک مرکزی در دولت گذشته که ضعیف بود و به نظر می رسد این وضعیت در دولت کنونی نیز همچنان ادامه پیدا کند.

صرافی های متخلف تعطیل شوند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شکی نیست که بانک مرکزی باید صرافی هایی که خلاف سیاستهای نظام فعالیت کرده اند را تعطیل کند، اما افزایش سرمایه باید با درنظر گرفتن عدالت باشد.

ارسلان فتحی پور در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات برخی صرافان مبنی بر توان افزایش قیمت دلار از سوی آنها گفت: صرافی ها مراکزی هستند که نیازهای ارزی مردم را تامین کرده و سیاست گذاری بانک مرکزی نیز باید عادلانه و در راستای حمایت از این قشر باشد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین بخش و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: البته با این حال شکی نیست که ساماندهی صرافی ها باید در اولویت امور بانک مرکزی قرار گرفته و صرافی هایی که در خلاف سیاستهای اقتصادی کشور فعالیت کرده اند تعطیل شوند.

وی تصریح کرد: از این رو اگر هدف بانک مرکزی از افزایش سرمایه صرافی ها، در راستای جلوگیری از رشد قارچگونه آنها باشد اقدامی پسندیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صرافان می توانند پس از تعطیلی به عنوان دلال فعالیت کرده و نظم بازار را بر هم زنند، گفت: این اتفاق زمانی احتمال رخ دادن دارد که کشش آن در بازار باشد، یعنی دلالی زمانی می تواند اوج گیرد که تقاضا بیش از عرضه باشد، اما در زمانی که تقاضای چندانی برای ارز نیست، حضور دلالان هم باعث افزایش قیمت ارز نخواهد شد.

این نماینده در مجلس تصریح کرد: دلالان به هیچ عنوان توان بر هم زدن تناسب عرضه و تقاضا در بازار را ندارند، اما با این حال بانک مرکزی هم باید به گونه ای عمل کند که در کنار حذف قارچگونه صرافی ها، اصل عدالت رعایت شده و مردم نیز به راحتی مبادلات ارزی را انجام دهند.
انتهای پیام