نقاط قوت‌ و ضعف‌ در مهار تورم و رکود

دکتر محمود جامساز*: معضل عمده اقتصاد کشور که در حال حاضر در ادامه سیاست‌های سال‌های گذشته به‌ویژه در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین است، وضعیت رکودتورمی است که بروز و ظهور وضعیت اسباب تعمیق فاصله بین فقر و غنا و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و فشار طاقت‌فرسای معیشتی روی طبقات کم‌درآمد را فراهم آورده است، مضاف بر آنکه سایر متغیرهای اقتصادی نیز نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری مولد، عدم تعادل اقتصادی که خود را در بازارهای مختلف به معرض نمایش می‌گذارد و تضعیف بیش از حد بخش خصوصی و در مقابل رشد افسارگسیخته بدنه دیوان‌سالاری دولتی با تمام بنگاه‌ها و موسسات اقماری دولت اقتصاد را در شرایطی بس ناگوار قرار داده است. بسته سیاستی اقتصادی اخیر دولت در بخش تاریخچه و علل ظهور و بروز شرایط که بیشتر حول محور کاهش رکود تدوین شده است، فی‌الواقع ذکر تمام مواردی است که کارشناسان و اقتصاددان مستقل به کرات آن را در رسانه‌ها و مطبوعات بیان کرده‌اند. البته این اصل مهم را نباید فراموش کرد که برای درمان بیماری ابتدا باید بیماری را به ‌طور کامل شناخت و علل بروز آن را درک و تشخیص داد و سپس به معالجه آن پرداخت. این اقدام دولت که شناخت بیماری اقتصادی و علل بروز آن را به دقت بررسی کرده، شاید در تاریخ اقتصادی کشور، در چند دهه اخیر یکتا باشد و البته راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود قطعا مستلزم از میان بردن عوامل مولد بیماری اقتصادی است اما لازم است که با شناخت کافی این بیماری درمان نیز با دقت عمل و با استفاده از داروها و درمان‌های اقتصادی به منصه ظهور برسد. مسلما تقلیل تورم از دورقمی به یک‌رقمی که حتی از تورم ۵ درصد نیز سخن به میان آمد، هدف بالایی را ترسیم می‌کند. این درحالی است که کشور با سکون بی‌سابقه‌ای نیز دست به گریبان است. رویکرد بسته سیاستی دولت در زایل‌سازی یا کاهش رکود اقتصادی در حالی که تورم نیز کاهش یابد، هدفی بس بزرگ و قابل ستایش است اما راهکارهای ارائه‌شده توسط دولت به اعتقاد بنده در زمینه کاهش مالیات‌ها، تشویق صادرات و تقویت سازوکار مالی تجهیز منابع از طریق افزایش پس‌اندازها در بازارهای سرمایه و پول بدون دسترسی به منابع کافی کمی تردیدآمیز به‌نظر می‌رسد زیرا دولت با رویکرد عدم وابستگی بودجه به نفت یعنی با این فرض که مساله تحریم‌ها حل نشود و درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز افزایش نیابد، چنین بسته سیاستی را طراحی کرده است. حال اگر مالیات‌ها کاهش یابد، چگونه دولت قادر خواهد بود که منابع لازم را برای امور بودجه جاری تامین کند؟ خصوصا آنکه دولت در نظر دارد که بر بودجه عمرانی نیز بیفزاید. ضمنا تشویق صادرات فی‌نفسه امری درجهت تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی است اما هنگامی که تولید در وضعیتی بس ضعیف قرار گرفته و بسیاری از صنایع بخش خصوصی یا در زیر ظرفیت به کار مشغولند یا متوقف شده‌اند و بانک ها نیز اراده و انگیزه لازم را برای تامین سرمایه در گردش آنها و سایر نیازهای سرمایه‌ای را ندارند، چگونه با تشویق امکان رشد صادرات وجود خواهد داشت؟ بانک‌ها متاسفانه وظیفه اصلی بانکداری را فراموش کرده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و اعطای تسهیلات طبق عقود مشارکتی را بر عقود مبادلاتی ترجیح می‌دهند. ضمن آنکه فساد مالی به‌قدری است که مطالبات معوق بانک‌ها که اخیرا استمهال شده است، بیش از ۱۵۰میلیارد تومان شده و این دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات بسته است. همچنین آنکه دولت در بازار پول دخالت کرده و بهره‌های دستوری را تعیین نموده که بانک‌ها در اجرای آن مصمم نیستند و راه‌های دیگری را برای گریز از این بخشنامه‌ها خواهند یافت. درمورد هدف کاهش رکود اقتصادی و دستیابی به رونق اقتصادی و درحالی که با هدف کاهش تورم همراه باشد، اولا این امر مستلزم آن است که تورم ما که یک تورم پولی و ناشی از نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی است که آن‌هم ریشه در کسر بودجه‌های سالانه دارد، به‌طور موثر از طریق عدم کسربودجه و عدم افزایش پایه پولی که یا از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا از سوی افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا از طرف افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌شود، مهار شود. درحال حاضر که دولت با کمبود منابع روبه‌روست و با هدف اجرای بودجه بدون کسری قصد تقلیل رکود و تورم را توامان دارد، لازم است که در جهت تحریک عرضه اقدام شایسته مبذول دارد. زیرا تا تولید و عرضه شکل نگیرند، نه اشتغالی ایجاد می‌شود و نه درآمد مکفی که پس‌انداز شود لذا چرخه اتصالی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد و سپس پس‌انداز با معضل جدی روبه‌رو می‌شود. از طرفی یارانه‌های پرداختی نوعی تحریک تقاضاست که این تحریک تقاضا اگر در حالت تورم پایین یک‌رقمی قرار داشتیم می‌توانست مفید باشد اما در تورم دورقمی مسلما به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد. ضمن آنکه منابع تامین یارانه‌ها باید کاملا مشخص و در دسترس باشد که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی این عمل انجام خواهدگرفت. اما اینکه پرداخت یارانه‌های نقدی واقعا رفاه اقشار آسیب‌پذیر را تامین می‌کند، جای بسی تامل است و بخشی هم که در فاز دوم از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به حوزه سلامت و درمان تعلق می‌گیرد، کافی نیست. لذا اجرای عدالت اقتصادی در توزیع یارانه‌های نقدی رعایت نمی‌شود. چه بسا اگر دولت قادر باشد از طریق رسانه‌ها جامعه را به مضار دریافت یارانه نقدی واقف گرداند و جایگزین عدم پرداخت را در زمینه‌های دیگری که منجر به رفاه آحاد جامعه مخصوصا طبقات دهک‌های درآمدی پایین می‌شود، کاملا مشخص نماید، به نظر می‌رسد که بتواند بخش اعظم یارانه‌بگیران را بدون آنکه تنشی ایجاد شود، حذف نماید. این امر مستلزم جلب اعتماد جامعه است که دولت باید در این حوزه به راستی بکوشد تا مردم و بخش خصوصی احساس امنیت نمایند. مشاغل معمولا در اقتصادهای آزاد بیشتر توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. بخش خصوصی رهاشده و بازار انحصاری که اجازه رشد و نمو استعدادهای بخش خصوصی را نمی‌دهد، قادر نیست که به سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و درآمد ملی بپردازد. در بسته سیاستی دولت به مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره شد تا به‌راستی بتواند بار بزرگی را از روی دوش دولت بردارد. درست است که در صنایع بزرگ هم که اغلب توسط دولت ایجاد و اداره می‌گردد، اشتغال ایجاد می‌شود اما اگر در این صنایع هزینه اشتغال یک فرد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باشد در بنگاه‌های کوچک و متوسط این هزینه بیش از ۲۰میلیون تومان نخواهد بود. لذا دولت نیازمند آن است که دخالت‌های نامطلوب خود را در اقتصاد و بازار متوقف کند و زمینه بروز و ظهور استعدادهای بخش خصوصی را فراهم نماید. در حال حاضر در بسته سیاستی دولت به مساله مهم بهره‌وری اشاره‌ای نشده و همین‌طور در مورد نقدینگی ۶۰۰هزار میلیاردتومانی که می‌تواند با درایت و هدایت دولت با ایجاد زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری مولد از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی منتقل شود. بانک‌ها در این زمینه می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند. در این صورت تورم به‌وجود نخواهد آمد زیرا پول پرقدرتی وارد گردش پولی کشور نشده است و آنچه که موجود است، صرف تقویت طرف عرضه شده که کشور ما بیش از حد به آن نیازمند است. مساله نرخ ارز نیز از موضوعاتی است که دولت لازم است که به‌واقع به نرخ واقعی آن بیندیشد و شرایطی را فراهم کند که نرخی که معرف ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد و اقتصاد بتواند با آن همخوانی کند در بازار حاکم شود.

* اقتصاددان
منبع: آرمان