ردیابی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در بودجه

در حالی کل منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برآورد نمی شود که اگر قرار باشد به کل متقاضیان دریافت وام ازدواج حتی بر اساس اولویت بندی تسهیلات ارائه شود، رقمی برای سایر تکالیف بودجه به بانک ها باقی نمی ماند.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه در شرایطی از محل سپرده‌های قرض الحسنه سیستم بانکی تامین می‌شود که بنابر آخرین اعلام بانک مرکزی با توجه به رشد منفی ۸.۳ درصدی سپرده‌های قرض الحسنه در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۲ و از طرفی عدم تناسب تکالیف قرض الحسنه محول شده به سیستم بانکی با منابع قرض الحسنه در دسترس بانک‌ها، اعطای هرگونه از این تسهیلات به کندی انجام می‌شود و یا در برخی موارد متوقف شده است.

همچنین در حالی بنابر اعلام وزیر اقتصاد در حال حاضر کل منابع قرض الحسنه بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برآورد نمی‌شود که اگر قرار باشد به آمار حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری متقاضیان تا تیرماه سال ۱۳۹۲ که طیب نیا پیش بینی می‌کند به دو میلیون نفر هم خواهند رسید وام سه میلیون تومانی پرداخت شود به حدود شش هزار میلیارد تومان یعنی حتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیش از رقم موجود منابع قرض الحسنه نیاز است.

بر این اساس با توجه به اعلام اخیر دولت مبنی بر آغاز ارائه تسهیلات ازدواج از بعد از عید فطر یعنی حدود ۱۰ روز دیگر با وجود اولویت‌بندهای که انجام خواهد شد حتی اگر قرار باشد که به ۱.۲ میلیون نفر وام پرداخت شود باید نزدیک به ۳۶۰۰ میلیارد تومان منابع قرض الحسنه صرف شود.

اما با توجه به اینکه تنها سرفصل تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج نیست و باید تعهدات نسبت به سایر بخش ها نیز انجام شود مروری بر قانون بودجه ۱۳۹۳ و تکالیف تعیین شده برای منابع قرض الحسنه نشان می‌دهد که حداقل برای انجام چند مورد تاکید شده در قانون در کنار هزینه‌های وام ازدواج برای دو میلیون نفر باید بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه توسط بانک ها تامین شود، تامین منابعی که با توجه به شرایط فعلی بانک ها و نسبت های موجود چندان قابل دسترس به نظر نمی رسد.

این در حالی است که بنابر تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بانک‌ها موظفند به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه خود را در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار دهند تا آن ها تا با نظارت وزارت دادگستری در مورد این منابع اقدام کنند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلاتی به مبلغ۱۴۴۰ میلیارد تومان از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با در نظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ۱۰ ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ارائه کند.

بودجه ریزان در بخشی دیگر از تکالیف تعیین شده برای منابع قرض الحسنه به بانک مرکزی تکلیف کرده اند که ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد این منابع را به تفکیک ۲۰۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند.

بر این اساس با توجه به رقم ۴۶۴۰ میلیارد تومانی تعهد بانک ها در اعطای منابع قرض الحسنه تعیین شده در بودجه در مجموع با حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان لازم برای پوشش کل تسهیلات لازم برای دو میلیون متقاضی وام ازدواج به حدود ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که در حال حاضر تامین بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم در ابهام قرار داشته که در نهایت با توجه به اولویت تعیین شده برای وام ازدواج در صورتی که اقدامی برای افزایش این منابع نشود سایر بخش ها بی نصیب خواهند ماند.

همچنین در حالی پیش از این وزیر اقتصاد نیز با گله‌مندی نسبت به عدم توازن مصارف با منابع قابل تامین با اشاره به اینکه تکالیف مربوط به مصارف باید در حد منابع تنظیم شود عنوان کرده بود که در سمت منابع برنامه برای افزایش منابع قرض الحسنه لحاظ شده است که تاکنون برنامه مشخصی برای این افزایش منایع اعلام نشده است.

انتهای پیام