۲ محور اصلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن برشمردن محورهای اطلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی تلقی نادرستی است که باید اصلاح شود و منابع و مصارف صندوق باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد.

به گزارش پول پرس، محمد ابراهیم امین در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه با اشاره به اینکه «واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تأمین در صنعت بیمه» دو محور اصلی مدنظر برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است، گفت: ‌بیمه باید بر اساس الزامات بیمه‌گری و بر پایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق‌بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی‌تواند در فعالیت‌های بیمه‌ای خود کارآمد و مؤثر باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این نکته که در همه جای دنیا مسئولیت حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی بر عهده حاکمیت است، گفت: فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از آسیب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است. این صندوق مکمل فعالیت بیمه‌گری بوده و وابسته به صنعت بیمه است، بنابراین تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی تلقی نادرستی است که باید اصلاح شود.

وی افزود: منابع صندوق از حق‌بیمه تأمین می‌شود و بنابراین مصارف آن نیز باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد و این صندوق در موارد ورشکستگی شرکت‌های بیمه نیز مسئولیت دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کار بیمه‌گری کلیتی است که باید همه جوانب در آن ‌رعایت شود، شرکت‌های بیمه‌گر در عین اینکه به عنوان یک بنگاه عمل می‌کنند باید فرایندهای ارزیابی ریسک را هم بشناسند.

وی از بیمه به عنوان یکی از محورهای‌ اصلی توسعه اقتصادی کشور و عنصر تأثیرگذار برای ایجاد رفاه اجتماعی جامعه یاد کرد و گفت: اگر بیمه‌گران به دلایل مختلف نتوانند وظایف بیمه‌گری خود را ایفا کنند بیمه‌گذاران هم منتفع نخواهند شد.

رئیس شورای عالی بیمه با انتقاد از عدم همبستگی و هماهنگی بین تئوری و عمل شرکت‌های بیمه گفت: مجموعه صنعت بیمه باید تلاش کند که نقش خود را در برقراری رفاه اجتماعی پررنگ کند و این موضوع جز با عمل به تعهدات امکان‌پذیر نخواهد شد.

امین اضافه کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور وظیفه دارد که علاوه بر صورت‌های مالی شرکت‌ها، ‌بر ظرفیت قبولی و نگهداری ریسک متناسب با سرمایه و ذخایر نیز نظارت جدی داشته باشد البته این موضوع نافی تعامل و همکاری متقابل با شرکت های بیمه‌گر نخواهدبود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت دریافت مطالبات معوق صنعت بیمه و شفاف‌سازی در اعلام گزارش‌های مالی گفت:‌ شفاف‌سازی و پاسخگویی باید به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در صنعت بیمه جای خود را برای ایجاد انضباط در راستای منافع ملی باز کند.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانونی مبنی بر تعیین سقف حق بیمه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی به عنوان یکی از اقداماتی نام برد که هر ساله انجام می‌شود و گفت:‌ این شرکت‌های بیمه‌گر هستند که با ارزیابی ریسک افراد و گروه‌های مختلف به عنوان مهمترین فاکتور در کار بیمه‌گری نسبت به اعمال تخفیفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل می کنند.

امین در همین زمینه اعلام کرد با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده بیمه به سفارش بیمه مرکزی نرخ‌نامه مشورتی انواع ریسک‌ها را در دو جلد تهیه و تنظیم کرده است که بزودی منتشر خواهدشد و این نرخ ها بر مبنای کار کارشناسی با استفاده از نظر صاحب نظران تهیه و تنظیم شده و باعث برطرف شدن خلاء موجود در این حوزه خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزیع و شبکه فروش در صنعت بیمه کشور و عدم نظارت شرکت های بیمه بر انتخاب و اختصاص کد نمایندگی گفت: ‌توجه به این موضوع به لحاظ کنترل و نظارت بر شبکه فروش در شرکت‌های بیمه موجب خواهد شد که از میزان آسیب پذیری صنعت بیمه کشور کاسته شود.

انتهای پیام