ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در گزارشی به تحلیل و بررسی عوامل بروز رکود تورمی پرداخته و جهت‌گیری‌های اصلی برای خروجِ غیرتورمی از رکود را ارائه کرده است. خوشبختانه این گزارش حکایت از آن دارد که اولا تیم اقتصادی دولت تحلیلی واقع‌بینانه از عوامل بروز رکود تورمی اخیر دارد که خود پایه اصلی سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را فراهم می‌آورد. این گزارش تحلیل و موشکافی دقیقی از عوامل اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده طی زمان را که به بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور انجامیده، ارائه داده است. دوم اینکه دولت در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی برای خروج از رکود تورمی، جهت‌گیری‌های اصلی را به‌خوبی انتخاب کرده است.
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در گزارشی به تحلیل و بررسی عوامل بروز رکود تورمی پرداخته و جهت‌گیری‌های اصلی برای خروجِ غیرتورمی از رکود را ارائه کرده است. خوشبختانه این گزارش حکایت از آن دارد که اولا تیم اقتصادی دولت تحلیلی واقع‌بینانه از عوامل بروز رکود تورمی اخیر دارد که خود پایه اصلی سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را فراهم می‌آورد. این گزارش تحلیل و موشکافی دقیقی از عوامل اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده طی زمان را که به بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور انجامیده، ارائه داده است. دوم اینکه دولت در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی برای خروج از رکود تورمی، جهت‌گیری‌های اصلی را به‌خوبی انتخاب کرده است.
درنهایت اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی قابل‌قبولی برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی از خود نشان داده است؛ چراکه هماهنگی تیم اقتصادی، عامل کلیدی موفقیت دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرای آن خواهد بود. با این همه ذکر برخی نکات درمورد برنامه دولت برای خروج از رکود، شاید خالی از لطف نباشد.
۱. ترجیح خروج از رکود بر کاهش تورم
یک نکته مهم در شرایط فعلی این است که نرخ تورم در سایه ثبات نسبی بازار ارز، با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان خرداد به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است و با وجود اینکه نرخ تورم میانگین ۷/۲۷ درصد است، اما روشن است که نرخ تورم میانگین نیز به‌زودی به سطوح کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. اگرچه نرخ تورم در محدوده ۱۵ درصد همچنان بالا است، اما با توجه به سابقه تاریخی اقتصاد ایران، چنین نرخ تورمی، نسبتا معمول و قابل پذیرش است. در واقع می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران عملا از فاز تورمی پدیده رکود تورمی خارج شده است؛ در‌حالی‌که تورم به محدوده معمول خود در اقتصاد ایران بازگشته، اما رشد اقتصادی همچنان در وضعیت بحرانی است و رکود اقتصادی بزرگ‌ترین معضل فعلی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، کاهش بیشتر نرخ تورم حتی به سطوحی تک رقمی را هدف‌گذاری کرده و تامین کنند؛ اما مشکل آن است که پیگیری هدف تورم تک رقمی به وسیله انقباض پولی و مالی، نهایتا از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت به دست خواهد آمد. با وجود اینکه هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران یک ضرورت است؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر یک دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی اقتصاد را تجربه کرده و رکود همچنان فراگیر است، درجه سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، نباید بیش از این تشدید شود؛ زیرا این اتفاق به‌وضوح گزینه مناسبی در کوتاه‌مدت نیست. هرچند که سیاست تامین مالی نیز نباید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که رشد پایه پولی تشدید شود یا اقتصاد مجددا گرفتار بیماری هلندی شود. در واقع در کوتاه‌مدت تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر خروج از رکود اقتصادی داشته باشد، در مجموع اجرای سیاست‌های تامین مالی از این مسیر به شرط حفظ ثبات بازار ارز، نگرانی از بابت تحریک مجدد تورم نیز به همراه ندارد.
۲. پرهیز از سرکوب قیمت‌ها
تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازارهای مختلف از طریق کنترل رسمی قیمت‌ها به هدف کمک به مهار تورم، نه تنها برای کاهش تورم مفید واقع نخواهد شد، بلکه فقط به تشدید رکود و ممانعت از ایجاد رونق اقتصادی منتهی خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که نرخ تورم از سیر نزولی برخوردار است، می‌تواند یک سیاست پایدار برای ایجاد رونق اقتصادی باشد که در عین حال نمی‌تواند نگرانی از بابت تحریک مجدد تورم ایجاد کند. آخرین نمونه سرکوب قیمتی را می‌توان در مجادلات مربوط به بازار خودرو دید. با وجود اینکه شورای رقابت پس از کش‌وقوس بسیار، با افزایش قیمت خودرو در راستای کاهش اختلاف میان قیمت نمایندگی و قیمت بازار خودروها موافقت کرد، اما گمانه‌زنی‌ها در مورد تجدیدنظر در مورد این تصمیم از سوی دولت، همچنان داغ است. این در حالی است که چنین افزایش قیمت‌هایی نه تنها به تحریک تورم در شرایط فعلی دامن نمی‌زند، بلکه می‌تواند به تحرک تولید و خروج صنایع از رکود کمک بزرگی کند. بر این اساس در شرایط فعلی باید از هرگونه سرکوب قیمتی در بازارهای کالا خودداری کرد و اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار (حتی با وجود انحصار نسبی در برخی بازارها) نقش خود را در تعیین قیمت ایفا کند.
۳. انعطاف‌پذیری نرخ سود بانکی
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی برای یک دوره یکساله یا بیشتر با توجه به تحولات سریع اقتصادی، چندان بهینه نیست و ضرورت دارد دوره‌های تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود بانکی حداقل به بازه زمانی فصلی کاهش یابد؛ به نحوی که در هر فصل با توجه به تحولات اقتصادی به‌ویژه روند حرکت نرخ تورم، تصمیمات در مورد نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و به این ترتیب با افزایش انعطاف‌پذیر نرخ‌های سود بانکی، زمینه برای کارآیی بیشتر نظام پولی و اعتباری و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور فراهم شود. در شرایط فعلی و در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است، بازار پول انعطاف‌پذیری لازم در راستای کاهش نرخ سود بانکی را از خود نشان نداده است. این در حالی است که تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی می‌تواند یک محرک قوی در کوتاه‌مدت برای خروج از رکود و ایجاد رونق تولید باشد.
۴. تمرکز سیاست خارجی بر بهبود روابط خارجی
تجارت پایدار با کشورهای خارجی، یکی از دریچه‌های مهم رونق پایدار تولید در هر کشوری است. در شرایط فعلی که اختلال در روابط خارجی و اعمال تحریم‌های اقتصادی، به اختلال در تجارت خارجی و تحمیل ریسک‌های بزرگ اقتصادی انجامیده، یکی از مهم‌ترین و موثرترین سیاست‌ها برای خروج از رکود، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی در راستای بهبود همه‌جانبه روابط خارجی و لغو تحریم‌ها است. موفقیت سیاست خارجی در این راستا می‌تواند از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. بر این اساس تمرکز سیاست خارجی بر بهبود روابط خارجی کشور به صورت مداوم و پایدار، باید جزئی از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق پایدار اقتصادی باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
