بانک‌مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی را منتشر کرد.
این آمارها نشان می‌دهد «شاخص تسهیلات به سپرده‌ها» که به نوعی «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی را نشان می‌دهد، در دی‌ماه نسبت به آذرماه بدون تغییر و معادل ۰/۹۴ درصد بوده و تا رسیدن به سطح استاندارد ۰/۸۵ درصدی زمان زیادی را در پیش دارد. علاوه‌بر این، نسبت «کسری قانونی به کل سپرده‌ها» نیز در دی‌ماه، معادل با آذرماه و به میزان ۱/۱۱ درصد بوده است. این نسبت، یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی است و تغییرات آن، به تغییراتی معکوس در حجم نقدینگی منجر می‌شود. یک نکته قابل‌توجه در گزارش جدید بانک‌مرکزی نیز این است که نسبت «مانده تسهیلات به کل نقدینگی» که در برخی از دوره‌های گذشته بیش از ۱۰۰ درصد شده بود، در ماه‌های اخیر در مسیر کاهشی قرار گرفته و معادل ۴/۹۶ درصد در دی‌ماه شده است.
رشد ۵/۱ درصدی مانده «سپرده‌ها»
جدیدترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تا پایان دی‌ماه سال گذشته، میزان کل «مانده سپرده‌ها» در شبکه بانکی کشور به حدود ۹/۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مانده کل سپرده‌ها در آذرماه، رشدی ۵/۱ درصدی را نشان می‌دهد و در مقایسه با مانده کل سپرده‌ها در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ نیز، ۵/۳۳ درصد بیشتر شده است. بانک‌مرکزی علاوه‌بر آمار «مانده کل سپرده‌ها»، اطلاعات مربوط به ارقام ماهانه «مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی» را نیز منتشر می‌کند؛ چراکه بانک‌ها موظفند از سپرده‌های خود، درصدی را به‌صورت «کسری قانونی» نزد بانک‌مرکزی ودیعه بگذارند. بر اساس داده‌های جدید، «مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان دی‌ماه سال گذشته، حدود ۸/۵۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم این شاخص در آذرماه، رشدی ۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد و در مقایسه با مقدار آن در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ نیز، بیانگر رشدی ۵/۳۲ درصدی است. در نهایت، سومین شاخصی که از سوی گزارش «تسهیلات و سپرده» بانک‌مرکزی به‌صورت ماه‌به‌ماه منتشر می‌شود، «مانده کل تسهیلات شبکه بانکی» است که آخرین آمار آن در دی‌ماه اعلام شده و رقم ۵/۵۴۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که در مقیاس ماهانه (در مقایسه با آذر) رشدی ۵/۱ درصدی و در مقیاس سالانه (در مقایسه با دی سال قبل از آن) رشدی ۳/۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. در توضیح این آمارها درج شده است که ارقام ارائه شده، مانده «ریالی و ارزی» سپرده‌ها و تسهیلات را پوشش می‌دهد و همچنین، «دایره آمارهای استانی» از «اداره اطلاعات بانکی بانک‌مرکزی»، آنها را با استفاده از داده‌های «بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه» جمع‌آوری می‌کند.
ماندن نسبت «مصارف به منابع» روی ۹۴ درصد
یکی از شاخص‌های مهمی که با استفاده از داده‌های مربوط به مانده تسهیلات و سپرده در شبکه بانکی قابل محاسبه است، «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی است که معادل با «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی)» است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها چه درصدی از منابع خود را به‌صورت تسهیلات، مصرف کرده‌اند. در سال‌های گذشته با سیاست‌های دولت وقت و فشار بر سیستم بانکی برای تسهیلات بیشتر و همچنین بی‌قاعدگی و بی‌انضباطی در برخی بانک‌ها، این نسبت حتی به حدود ۱۱۰ درصد نیز رسید که بسیار مخاطره‌آمیز بود. کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت باید حدود ۸۵ درصد باشد. آمارهای درج شده در گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد میزان این نسبت در دی‌ماه سال گذشته، معادل ۰/۹۴ درصد بوده که نسبت به رقم آن در آذرماه، تغییری را نشان نمی‌دهد. این نسبت از سال ۱۳۸۵ (که آمار در دسترس است) تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۱، بالای سطح ۱۰۰ درصد قرار داشت. روند نزولی آن نیز از اسفند سال ۱۳۹۰ آغاز شد. در این ماه یکی از نقاط اوج نسبت «مصارف به منابع» با رسیدن به سطح ۶/۱۱۰ درصدی، ثبت شده بود. از آن زمان، غالبا نسبت مصارف به منابع با کاهش‌های ماهانه مواجه بوده است. کمترین مقدار آن نیز در شهریورماه با رقم ۸/۹۳ درصدی به ثبت رسیده است. با این حال، تا زمانی که این نسبت به حدود ۰/۸۵ درصد نرسد، بیانگر این خواهد بود که عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور ادامه خواهد داشت.
درصد کسری قانونی: ۱/۱۱ درصد
شاخص دیگری که از گزارش‌های تسهیلات و سپرده بانک‌مرکزی قابل استخراج است، نسبت درصد کسری قانونی است. بانک‌مرکزی میزان کل مانده سپرده‌ها و مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی را منتشر می‌کند و می‌توان مشخص کرد چه نسبتی از کل سپرده‌های شبکه بانکی، به بانک‌مرکزی به‌صورت ذخیره قانونی منتقل شده است. آخرین آمار منتشرشده، نشان می‌دهد این نسبت در دی‌ماه سال گذشته نیز معادل با ۱/۱۱ درصد بوده که با رقم آن در آذرماه برابر است. البته مقایسه این نسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین، بیانگر یک روند صعودی است که از تیرماه آغاز شد. در تیرماه، میزان این نسبت ۷/۱۰ درصد بود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد از آبان سال ۱۳۸۹ تاکنون، عمدتا این نسبت بین سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد قرار داشته است (تنها استثناها در این روند، دوره یک‌ماهه دی ۱۳۹۱ و دوره ۵ ماهه تیر تا آبان ۱۳۹۲ بوده است). این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد تا پیش از آبان ۱۳۸۹، این نسبت در سطوح بالاتری قرار داشت؛ به‌طوری‌که در پایان سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، سطح ۳/۱۴ درصدی برای آن گزارش شد، در پایان سال ۱۳۸۷، میزان آن حدود ۸/۱۳ درصد بود و در سال ۱۳۸۸ نیز سطح آن بالای ۱۲ درصد بود. یکی از نکات قابل‌توجه آمارهای ارائه‌شده در گزارش‌های تسهیلات و سپرده بانک‌مرکزی، این موضوع است که در سال‌های اخیر، همواره میزان کل مانده سپرده‌ها، از میزان نقدینگی در اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به‌عنوان مثال، در دی‌ماه سال گذشته حجم مانده کل سپرده‌ها، معادل ۹/۶۴۶ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که رقم کل نقدینگی در این ماه، معادل ۸/۵۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین در برخی از ماه‌ها، نسبت «مانده تسهیلات به کل نقدینگی» نیز از ۱۰۰ درصد بیشتر بوده است. در توضیح این موضوع، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که در محاسبه سپرده‌ها و تسهیلات، هم آمارهای «ریالی» منظور می‌شود و هم آمارهای «ارزی». در حالی که نقدینگی فقط با محاسبه شاخص‌های ریالی محاسبه می‌شود. در این زمینه، مراجعه به یک گزارش دیگر بانک‌مرکزی یعنی گزارش «پولی و بانکی» از «گزیده آمارهای اقتصادی بانک‌مرکزی» نشان می‌دهد در دی‌ماه، میزان کل «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» نزد شبکه بانکی، حدود ۹/۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین موضوع دیگری که از سوی کارشناسان به آن اشاره می‌شود این است که میزان نقدینگی، با استفاده از آمار «سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی» محاسبه می‌شود و آمار مربوط به سپرده‌های بخش «دولتی» در آن منظور نمی‌شود. با این حال، بررسی مقادیر «نسبت مانده تسهیلات به کل نقدینگی» در ماه‌های گذشته بیانگر این است که در ماه‌های منتهی به دی‌ماه، این نسبت در مسیری نزولی قرار گرفته است و از سطح ۷/۱۰۱ درصدی در تیرماه، به حدود ۴/۹۶ درصد در دی‌ماه رسیده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
