مسعود نیلی: موضوع تفاوت در ابعاد بزرگ سطح رفاه در کشورهای مختلف جهان، سال‌های طولانی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. اینکه چرا جمعیت کثیری از مردم در مناطقی از جهان در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و بقیه، در نقاطی دیگر، از استاندارد زندگی در سطوح بسیار بالا برخوردارند، شاید پایه‌ای‌ترین سوالی است که نه فقط در محدوده علم اقتصاد و نه فقط در محدوده سایر حوزه‌های علوم اجتماعی، بلکه حتی در ذهن غیرمتخصصان نیز به عنوان چالش جدی مطرح است. نظریات اولیه رشد اقتصادی، در پاسخ به سوال ذکرشده، توجه خود را به دو عامل انباشت سرمایه و رشد تکنولوژی معطوف کرده بود. براساس این نظریات، رمز دستیابی به «سطح» بالاتر درآمد سرانه، از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی، به وسیله رشد بیشتر تکنولوژی گشوده می‌شد. سولو (۱۹۵۶) را می‌توان مهم‌ترین و موثرترین پایه‌گذار این نظریه دانست. این اثرگذاری به اندازه‌ای بود که برای مدتی در حدود ۳۰ سال، چنین تلقی می‌شد که پس از سولو، هیچ حرف ناگفته‌ای در توضیح سوال ذکرشده باقی نمانده است. بر اساس این نظریه، رهایی از فقر ملت‌ها و دستیابی به سطح بالاتر رفاه، در گرو سرمایه‌گذاری بیشتر و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته‌تر است.
طی دوره‌ای در حدود ۳۰ سال پس از نظریه رشد سولو، این نظریه در دو مسیر «تکمیل» شد. مسیر اول با لوکاس (۱۹۸۸) آغاز شد. او نشان داد که کشورهای زیادی را می‌توان پیدا کرد که از نظر میزان انباشت سرمایه و رشد تکنولوژی شبیه یکدیگرند، اما تفاوت معنادار سطح رفاه آنها با یکدیگر همچنان مشهود است. لوکاس تاکید خود را بر نقش «سرمایه انسانی» متمرکز کرد و بیان داشت که تفاوت کشورها در کیفیت نیروی انسانی (یا به تعبیر دقیق‌تر سرمایه انسانی) می‌تواند تفاوت‌های بزرگ سطح رفاه در میان کشورهای مختلف را توضیح دهد. کمی بعد، منیکو، رومر و ویل (۱۹۹۲) نشان دادند که وقتی سرمایه انسانی را به مدل سولو اضافه می‌کنیم، بدون نیاز به ایجاد تغییر اساسی در این مدل، قدرت توضیح‌دهی آن بهبود پیدا میکند.
مسیر دوم، توسط پل رومر (۱۹۸۶) گشوده شد. او به سراغ جعبه سیاه مدل سولو، یعنی تکنولوژی رفت و چگونگی بروز تحول در تکنولوژی را از منظر اقتصاد خرد و در سطح بنگاه مورد بررسی قرار داد. رومر با ارایه این کار، نظریه رشد درون‌زا را پایه‌گذاری کرد. امروز می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که حدود ۳۰سال پس از سولو، مقاله رومر به عنوان یک نقطه عطف در نظریات رشد تلقی می‌شود. نزدیک ۱۰سال بعد در سال ۱۹۹۵، دو اقتصاددان به نام‌های هال و جونز، مجددا موضوع تفاوت معنادار سطح رفاه در جوامع مختلف را در چارچوب نظریات موجود مورد توجه قرار دادند و این سوال را که چرا برخی جوامع سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که منجر به ماندگاری و حتی تعمیق فقر می‌شود، مجددا از منظر دیگری مورد واکاوی قرار دادند. آنها مفهوم «سرمایه اجتماعی» را به‌عنوان عامل توضیح‌دهنده معرفی کردند و مدعی شدند که وجود اعتماد میان آحاد مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی، منجر به ارتقای بهره‌وری شده و از این طریق رشد را افزایش میدهد. نورث و توماس در سال ۱۹۷۳ مطرح کردند که مدل رشد سولو به‌جای بیان «عوامل اصلی» تعیین‌کننده رشد، به توضیح «نشانه‌های» رشد پرداخته است. ارزیابی نورث و توماس این بود که تبیین مدل سولو از رشد اقتصادی به نوعی بیان این‌همانی است. آنها معتقد بودند که وقتی سولو می‌گوید کشوری که می‌خواهد رشد کند باید از رشد متناسب تکنولوژی برخوردار باشد، مانند آن است که بگوید برای اینکه کشوری بخواهد رشد کند، باید رشد کند! به‌دنبال طرح مباحث مختلف در مورد عوامل تعیین‌کننده رشد در کشورهای مختلف، به‌طور طبیعی این سوال مطرح شد که اگر عواملی که بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور و رشد بیشتر را تعیین می‌کنند مشخص هستند، به چه دلیل کشورهایی که از وضعیت رفاهی مناسبی برخوردار نیستند، سیاست‌های معطوف به رشد بالاتر را دنبال نمی‌کنند تا در نتیجه آن، وضعیت رفاهی جوامع مختلف به یکدیگر نزدیک شود. عجم اوغلو (۲۰۰۹) به توضیح عوامل بنیادی رشد پرداخته و چهار عامل اصلی را به‌عنوان تعیین‌کننده‌های رشد معرفی کرده است. چهار عامل معرفی‌شده عبارتند از شانس، فرهنگ، جغرافیا و نهادها. عامل شانس به معنی بهره‌گیری از موقعیت‌های استثنایی تاریخی است که در بزنگاه‌هایی پیش می‌آیند. بهره‌گیری کره‌جنوبی از اهمیت تهدید کمونیسم برای آمریکا در یک مقطع خاص تاریخی و استفاده از این فرصت برای در اختیارگرفتن بازار و سایر عوامل، مثالی از این مورد محسوب می‌شود. جغرافیا عامل دیگری است که از نظر عده‌ای به‌عنوان مبنای تعیین رشد در نظر گرفته می‌شود. از نظر این گروه، میزان توسعه‌یافتگی کشورهای آفریقایی را می‌توان با معیار میزان فاصله آنها از خط استوا مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس منطق توسعه جغرافیامحور، موقعیت جغرافیایی یک کشور مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده درجه توسعه‌یافتگی آن است. بر اساس این دیدگاه، بهترین شرایط آب‌وهوایی برای رشد بالای اقتصادی، شرایط آب‌وهوایی مدیترانه‌ای است. دیدگاه جغرافیامحور اما نمی‌تواند بسیاری از تفاوت‌های معنادار میان سطح رفاه کشورها را توضیح دهد. کره‌شمالی و کره‌جنوبی در شرایط جغرافیایی نزدیک به هم قرار گرفته‌اند در حالی که تفاوت فاحش بین سطح رفاه این دو کشور انکارناپذیر است. عامل سوم، عامل فرهنگ است. فرهنگ به معنی ارزش‌ها و رجحان‌های ذهنی آحاد مردم، بدون شک، بر رفتار اقتصادی آنها تاثیرگذار است. چگونگی تعریف رفاه و جایگاه آن در ارزش‌های ذهنی آحاد مردم، میزان سهولت یا سختگیری کار با دیگران که لازمه فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس‌های فراتر از ابعاد خانوادگی است، درجه ارزش پس‌انداز و چگونگی بها دادن به آن به عنوان عاملی که درنهایت، سرمایه‌گذاری را تعیین میکند، جایگاه ارزش برقراری ارتباط با دیگران در سطح فراتر از کشور و نگاه به ارتباط با کشورها و ملت‌های دیگر، همگی دارای یک مولفه مهم فرهنگی به معنی تعریف منزلت‌ها و فضیلت‌ها در ذهن مردم است. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که فرهنگ عاملی تعیین‌کننده در وضعیت رفاهی جوامع مختلف باشد و از آنجا که فرهنگ بسیار دیرپاست و به کندی دچار تغییر می‌شود، بر اساس گزاره ارایه‌شده، در صورتی که ارزش‌های ذهنی مردم معطوف به رشد و بهبود اقتصادی به معنی آنچه گفته شد، نباشد فقر یک پدیده ماندگار خواهد بود.
نگاه فرهنگ‌محور در توضیح چرایی تفاوت سطح رفاه میان جوامع اما نمی‌تواند یک توضیح‌دهنده نهایی تلقی شود. از آنجا که انسان‌ها در «کل» و در «مجموع» به‌طور ذاتی خواهان بهبود وضعیت زندگی و برخورداری از رفاه بیشتر هستند، علی‌الاصول، وقتی عاملی را در تعارض جدی با این وضعیت می‌یابند، آن را تغییر می‌دهند، حتی اگر این تغییر در ذهن و منزلت‌های درون آن باشد. یادگیری در طول زمان و در مواجهه با پدیده‌ها، خودبه‌خود و در نسل‌های متواتر چنین نتیجه‌ای را عاید خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان فرهنگ را به‌عنوان عامل اصلی توضیح‌دهنده شناخت، هرچند که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، یکی از عوامل توضیح‌دهنده محسوب می‌شود.
عجم‌اوغلو (۲۰۰۹) از میان عوامل ذکرشده، توضیح تفاوت سطح رفاه میان جوامع را در چارچوب نظریه نوپای «اقتصاد سیاسی» و بر اساس نقش «نهادها» امکان‌پذیر می‌داند. بر اساس این نگاه، وضعیت خوب یا بد اقتصادی یک جامعه شامل تعادل‌ها و عدم‌تعادل‌های بزرگ یا کوچک اقتصادی آن در هر زمان، در صورتی که منعکس‌کننده حداقلی از پایداری در انعکاس آن وضعیت باشد، برآمده از یک «تعادل» اقتصاد سیاسی است. به این معنی که شرایط اقتصادی هر جامعه حاصل انتخاب‌های «اصلی» و «تعیین‌کننده» در مورد مصرف و پس‌انداز، انحصار و رقابت، پیشرفت تکنولوژی، ارتباط با جهان، کار و استراحت، حقوق مالکیت و سایر موارد مشابه است. هریک از این انتخاب‌ها، برندگان و بازندگانی دارد. به‌عنوان مثال، مسلما در یک اقتصاد که انحصار وجه غالب ساختار بازار آن را تشکیل میدهد، تولیدکننده برنده و مصرفکننده بازنده است. وجود حداقلی از پایداری در نظام تولید انحصاری، بیانگر «قدرت» بیشتر تولیدکننده در مقابل مصرفکننده است. به‌طور مشابه، هر شیوه ارتباط و تعامل یک کشور با کشورهای دیگر، متضمن برندگان و بازندگانی است. پایداری و استمرار در یک شیوه از ارتباط و تعامل، بیانگر آن است که منتفع‌شوندگان از آن وضعیت در موقعیت برتر پایدار «سیاسی» قرار دارند.عجم‌اوغلو (۲۰۰۹) مبتنی بر تعریف داگلاس نورث از نهاد، به معنی قواعد بازی «میان» انسان‌ها که تعیین‌کننده «انگیزه» فعالیت آنهاست، دو دسته نهاد را از یکدیگر متمایز میکند: نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی. نهادهای اقتصادی، تعیین‌کننده انحصار و رقابت، حقوق کارگر و کارفرما، حقوق قراردادی و… هستند. ترتیباتی که به لحاظ حقوقی امکان شکل‌گیری انحصارات را فراهم کرده یا آنها را از بین می‌برد، در زمره نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد. نهاد های اقتصادی پشتیبانی‌کننده از انحصار، هزینه ورود را برای رقبای بالقوه بالا می‌برند و هزینه شکایت موثر مصرفکننده را افزایش می‌دهند.براساس این رویکرد، هر وضعیت اقتصادی، منعکس‌کننده یک الگوی مشخص از توزیع مواهب است که در آن، برنده و بازنده دارای آرایشی «ازپیش‌تعریف‌شده»است. از آنجا که این آرایش از توزیع مواهب نمی‌تواند به‌طور تصادفی اتفاق بیفتد، این نهادهای سیاسی هستند که برندگان و بازندگان نهایی را «تعیین» و «تضمین» می‌کنند. بنابراین نوع نظام سیاسی، نوع کارکرد نهادهای اقتصادی را تعیین میکند و نمی‌توان در چارچوب یک نظام سیاسی که نظام اقتصادی متناظر با آن به طور تفکیک‌ناپذیر از یکدیگر تعریف شده، قواعد اقتصادی ناهمخوان را که میهمانی ناخوانده و غیرقابل قبول است، نصب کرد. عجم اوغلو و رابینسون (۲۰۱۰)، در کتاب ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری، کارکرد درجه اول نهادهای سیاسی را «بازتوزیع» می‌دانند. آنها معتقدند که مصرفکننده در نظام رقابتی، از حداکثر رفاه برخوردار است و تولیدکننده انحصاری در شرایط نبود رقیب، به بالاترین سطح رفاه دست پیدا میکند. از طرف دیگر پرواضح است که تعداد مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از تعداد تولیدکنندگان انحصاری است. پس مصرفکننده ترجیح میدهد اجازه شکل‌گیری انحصار داده نشود.
لازمه این کار برخورداری مصرف‌کنندگان از «قدرتی» است که به لحاظ قانونی و اجرایی، مانع از شکل‌گیری انحصار شود. مراکزی که چنین تصمیماتی را می‌گیرند در همه‌جای دنیا، دولت‌ها و مجالس قانونگذاری و محاکم قضایی‌اند. مصرف‌کنندگان در دو حالت می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند: حالت اول وقتی اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیرنده سیاسی یک ناظر «بی‌طرف» باشد. به این معنی که نسبت به پیامدهای بازتوزیعی کارکردهای مختلف نهادهای اقتصادی خنثی باشد. اگر چنین پدیده‌‌ای امکان‌پذیر می‌بود، دادن آگاهی بیشتر و حساسیت شدیدتر همراه با توصیه‌های اخلاقی، می‌توانست کارساز باشد. اما در حالت دوم، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند در مسابقه‌‌‌ای وارد شوند که برنده را تنها «تعداد» افراد تعیین میکند. در نظام سیاسی «هر نفر یک رای»، مسلما، مصرفکننده بر انحصارگر غلبه خواهد کرد. بنابراین، دموکراسی را می‌توان یک نظام سیاسی بازتوزیع‌کننده دانست که برندگان آن اکثریت هستند. براساس این نظریه، انحصار سیاسی با انحصار اقتصادی و رقابت سیاسی با رقابت اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگر می‌شوند. کارکرد نهادهای سیاسی در این رویکرد، تعیین‌کننده اصلی چگونگی وضعیت رفاهی و توضیح‌دهنده پایه‌ای چرایی تفاوت بین سطح رفاه جوامع مختلف خواهد بود. رویکردی که در کتاب عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۰) توضیح داده می‌شود، بسیار بیش از آنکه دموکراسی (یا دیکتاتوری) را به رشد اقتصادی پیوند بزند، به بازتوزیع مرتبط میکند و نهادهای سیاسی را نهادهای بازتوزیع‌کننده معرفی میکند.
شاید بتوان نگاه مبنایی‌تر و با رویکرد بلندمدت‌تر به چرایی تفاوت بین سطح رفاه جوامع را در عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲) در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» یافت. در کتاب قبلی عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۰) ابزار تبیین موضوع، مدل‌های ریاضی مبتنی بر نظریه باز است و در جاهایی هم از مدل‌های اقتصادسنجی و استنتاجات آماری بهره گرفته می‌شود. اما در کتاب مذکور، رویکرد بیان موضوعات عمدتا رویکرد تاریخی- تحلیلی در یک نگاه مقایسه‌ای بسیار بلندمدت در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی است. عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۰) با ارایه شواهد تاریخی متعدد، همخوانی بالای بین نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی را در تایید این فرضیه که نهادهای اقتصادی مواهب را «ایجاد» می‌کنند و نهادهای سیاسی آنها را «توزیع» می‌کنند و در ایجاد مواهب و توزیع آنها، این توزیع است که تکلیف نهایی را مشخص میکند بیان می‌کنند. آنها با تفکیک نهادها به دو دسته نهادهای فراگیر و نهادهای بهره‌کش، نشان می‌دهند کشورهایی که از موقعیت بهره‌مندی از نهادهای فراگیر برخوردارند می‌توانند به رشدهای اقتصادی پایدار دست پیدا کنند و در مقابل، نهادهای بهره‌کش با رشدهای اقتصادی پایدار سازگاری ندارند.
اگر نقطه شروع داستان توسعه علم اقتصاد در تبیین چرایی فقیرماندن ملت‌هایی و ثروتمندشدن ملت‌هایی دیگر را سولو (۱۹۵۶) بدانیم، کتاب چرا ملت‌ها (کشورها) شکست می‌خورند را می‌توان آخرین حلقه موجود (و البته حتما نه حلقه پایانی) از چرخه عمر این فرآیند ارزیابی کرد. درواقع، مسیر توسعه علم از بیان اولیه سولو تا به امروز، بسیار بیش از آنکه «تغییر» کرده باشد، «تکمیل» شده است. از این نظر شاید بتوان مسیر توسعه دانش در حوزه رشد اقتصادی را متفاوت از بسیاری حوزه‌های دیگر علم اقتصاد دانست که در آن، موارد «تغییری» بیش از موارد «تکمیلی» بوده است. اگر مبنای نظریه رشد سولو را رشد تکنولوژی بدانیم، امروز هم اتفاق نظر وجود دارد که رشد اقتصادی را رشد تکنولوژی تعیین میکند. آنچه امروز را متفاوت از ۱۹۵۶ می‌سازد، توجه به ابعاد عمیق‌تر تحولات تکنولوژی است. همانطور که پل رومر تحلیل تحولات تکنولوژی را در سطح بنگاه و در جایگاه اقتصاد خرد مورد توجه قرار میدهد. عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲) هم به ابعاد اقتصاد سیاسی رشد تکنولوژی در چارچوب فرآیند «تخریب خلاقانه» می‌پردازند. تخریب خلاقانه منافعی را از بین می‌برد و منافعی جدید را به وجود می‌‌آورد. ذی‌نفعان و متضررشوندگان تحولات تکنولوژی متفاوتند و تنها کشورهایی که از نهادهای فراگیر برخوردارند می‌توانند این فرآیند را تعقیب کنند. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند چرخه مثبت به‌وجود‌آمده در نهادهای فراگیر را به زیبایی تبیین میکند در مقابل، به‌خوبی توضیح میدهد که چگونه نهادهای بهره‌کش مانع از شکل‌گیری فرآیند تخریب خلاقانه می‌شوند.
شاید بتوان ادامه کار دانش اقتصاد در این زمینه را تبیین فرآیند «درون‌زای» شکل‌گیری نهادها پیش‌بینی کرد. هرچند کتاب، رویکردی ابتدایی در این زمینه دارد اما وقتی به اهمیت حیاتی نقش کیفیت نهادها در شکل‌گیری میزان بهره‌مندی و سطح رفاه جوامع مختلف پی برده‌ایم، علاقه‌مند می‌شویم بدانیم چطور می‌توان نهادهای بهره‌کش را به نهادهای فراگیر تبدیل کرد؟
کتاب عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲) برای دو دسته مخاطب، آموزنده و قابل استفاده است. گروه اول مخاطبان را کسانی تشکیل می‌دهند که با دانش اقتصاد آشنایی دارند. این گروه گزاره‌های کتاب را از منظر علم اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما گروه دوم مخاطبان کتاب، همه علاقه‌مندان غیرمتخصص هستند که می‌توانند براساس تجزیه و تحلیل‌های منطقی، از مطالب آن استفاده کنند. بنابراین این کتاب می‌تواند در کشور ما مخاطبان گسترده‌ای داشته باشد. هرچند خواندن کتاب به زبان اصلی را می‌توان به عنوان اولویت اصلی برای مخاطبان گروه اول توصیه کرد، اما خواندن نسخه ترجمه‌شده برای مخاطبان غیرمتخصص می‌تواند فراگیری گسترده‌تری از مخاطبان داشته باشد. نسخه ترجمه‌شده کتاب به‌وسیله آقایان دکتر محسن میردامادی و حسین نعیمی‌پور متن شیوا و روانی دارد که می‌تواند به‌راحتی خوانده شود و یافته‌های کتاب را برای طیف گسترده‌ای از هموطنان قابل استفاده کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
