طی هفته گذشته پس از مدت‌ها بورس گوی سبقت را از بازارهای ارز و سکه ربود و توانست بازدهی هفتگی قابل توجه ۶/۳ درصدی را که طی هفت ماه اخیر بی‌سابقه بود به ثبت برساند. پیرو برخی سیاست‌های حمایتی دولت از بزرگ‌ترین صنعت بورس، یعنی پتروشیمی‌ها، طی هفته گذشته شاهد بازگشت رونق در بازار سهام بودیم. به این ترتیب، کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های پتروشیمی از محل کاهش نرخ گاز و از سوی دیگر افزایش نرخ فروش، پیرو الزام فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز آزاد می‌تواند موجب سودآوری این شرکت‌ها شود. همچنین، افزایش نرخ فروش محصولات برخی گروه‌های دیگر نظیر خودرو و سیمان نیز از جمله اتفاقاتی است که پس از افزایش هزینه‌های تولید در پی اجرای فاز دوم هدفمندسازی توانسته بخشی از کاهش سودآوری تولیدکنندگان را جبران کند. بنابراین، حمایت‌های مزبور فارغ از نحوه اثرگذاری واقعی، به نوعی موج خوش‌بینی میان سهامداران ایجاد کرد تا بار دیگر رونق به بورس برگردد.
در سایر بازارها، دلار که معامله‌گران خود را خوش‌بین به نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌بیند مدتی است در مسیر کاهشی قرار گرفته است. اما در این مسیر با کف حمایتی ۳۱۰۰ تومانی مواجه است و در این محدوده نوسان می‌کند. با این حال، هر دلار آمریکا طی هفته گذشته حدود یک درصد افت قیمت را تجربه کرد و در پایان به قیمت ۳ هزار و ۱۱۵ تومان معامله شد. از سوی دیگر، سکه نیز که اوایل هفته را همگام با دلار در مسیر کاهشی سپری می‌کرد، در پایان با جهش طلای جهانی، رشد نسبی را تجربه کرد. به این ترتیب، هر سکه طرح جدید با ثبت بازدهی هفتگی ۶/۰ درصدی توانست بر‌خلاف دلار هفته مثبتی را سپری کند.
آزادسازی نرخ‌ها با نیم‌نگاهی به کنترل تورم
روند نزولی شاخص طی ماه‌های اخیر منجر شد تا مسوولان بورسی و دولتی به واکاوی مشکلات بازار سهام بپردازند و به دنبال راهکاری برای خروج بورس از رکود باشند. به این ترتیب، مسوولان آغاز افت شاخص بورس را از زمان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کردند و با تخفیف‌هایی که برای این گروه در نظر گرفتند بورس را برای خروج از رکود آماده کردند. این در شرایطی است که پیش از این، دولت به‌منظور کنترل نرخ تورم پس از هدفمندی یارانه‌ها، اجازه افزایش قیمت محصولات را نداده بود. اما اکنون به نظر می‌رسد دولت به تدریج در حال آزادسازی نسبی قیمت‌ها است تا به این ترتیب، هم نرخ تورم کنترل شود و هم از میزان سودآوری شرکت‌ها کاسته نشود. در این میان، می‌توان به افزایش نرخ محصولات سیمانی، لبنی و خودرویی اشاره کرد که مطابق با سیاست مزبور است. بر این اساس، زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ سایر گروه‌ها نیز وجود دارد که قرار است به تدریج اعمال شود. این امر منجر می‌شود تا بخشی از کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی جبران شود. اما باید در نظر داشت که این افزایش قیمت‌ها به قدری بالا نخواهد بود که بتواند منجر به جهش سودآوری شرکت‌ها بیش از میزان پیش‌بینی‌شده شود؛ بنابراین، شرکت‌ها مجبور هستند طرح‌های توسعه‌ای انجام دهند و افزایش سودآوری از محل‌های واقعی به غیر از افزایش نرخ داشته باشند.
این افزایش سودآوری واقعی، به نوعی تعیین‌کننده رشد تولید ناخالص ملی (GDP) است که با توجه به شرایط موجود پیش بینی‌ها نشان از رشد ۲ یا ۳ درصدی تا پایان سال جاری دارند. بنابراین، مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی «دنیای اقتصاد»، سال جاری را می‌توان گذاری برای رشد‌های بیشتر دانست. در این میان، اما توافقات هسته‌ای می‌تواند با تاثیر جدی روی توسعه بازارهای هدف منجر به تسریع این روند شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر مذاکرات هسته‌ای که تا‌کنون روند مناسبی را در پیش داشته است به نتیجه مناسبی برسد می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های بورسی، سودآوری مناسبی را کسب کنند. در غیر این‌صورت، در سال جاری رشد قابل توجه بورس تهران دور از ذهن به نظر می‌رسد.
معاملات بورس جان تازه‌ای گرفتند
طی هفته گذشته، ۳ هزار و ۲۵۰ میلیون سهم به ارزش ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۲۷۳ هزار و ۸۹۸ دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حتی با حذف معاملات بلوکی، حجم معاملات روزانه طی هفته گذشته، نسبت به آنچه از ابتدای تیرماه بوده است ۵۰ درصد افزایش یافته و نزدیک به میانگین آن از ابتدای سال است. این مهم نشان می‌دهد بار دیگر پویایی در بازار سهام به وجود آمده است.
ورود با احتیاط نقدینگی حقیقی‌ها
بررسی دیگر «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته (از شنبه تا سه‌شنبه) تغییر مالکیت ۸۷ میلیارد ریالی (معادل ۲/۱درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. همچنین، میزان مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که حضور آنها به صورت پایاپای بوده است و بر‌خلاف ابتدای سال ۹۳، سهامداران حقوقی نیز در معاملات حضور گسترده‌ای پیدا کرده‌اند.
در این شرایط، نگاه به تغییر مالکیت دو پیام مهم در بر دارد. نخست، ورود نقدینگی به بازار از سوی سهامداران حقیقی در پی تغییر مالکیت به نفع این سهامداران است.
این امر نشان می‌دهد که بازار سهام آمادگی جذب نقدینگی جدید را دارد که البته میزان اندک آن نشانگر احتیاط سهامداران مزبور است.
از سوی دیگر، تغییر مالکیت به نفع حقیقی‌ها در روزهای مثبت بورس نشان می‌دهد که سهامداران حقوقی، سطح فعلی قیمت‌ها را مناسب ارزیابی کرده و معتقدند که بازار نیاز به حمایت جدی ندارد. بنابراین می‌توان برداشت کرد که قیمت سهام در وضعیت متعادلی است و از کف خود فاصله مناسبی دارد.
اقبال خوش به بزرگان بورس
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی و روند مثبتی را سپری کردند. در این میان، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها)، خودرویی، محصولات چوبی، و سرمایه گذاری‌ها به ترتیب با ۵/۱۶، ۸/۱۲، ۱/۱۱ و ۱/۷ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند.
از سوی دیگر، انتشار، چاپ و تکثیر، سیمانی‌ها، محصولات چرمی و زراعت به ترتیب با ۵، ۶/۳، ۴/۳ و ۸/۲ درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.
از سوی دیگر، طی هفته گذشته، گروه خودرو، بانکی و لیزینگ‌ها بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. بررسی روند ۱۰ گروه با بیشترین حجم معاملات نشان می‌دهد به جز گروه سیمانی سایر صنایع هفته مثبتی را پشت سر گذاشتند که با روند شاخص همخوانی دارد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود دو صنعت که بازدهی دو رقمی نیز طی هفته گذشته داشتند، در میان صنایع با بیشترین حجم معامله نیز جای گرفتند.
در این میان، روند حرکت دو صنعت خودرو و سیمان که هر دو توانسته‌اند افزایش نرخ محصولات خود را تصویب کنند قابل توجه است. در خصوص صنعت سیمان که هفته منفی را سپری کرد، نتیجه می‌گیریم که پیش‌بینی سود شرکت‌های این گروه، خوش‌بینانه بوده است و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد حتی با افزایش نرخ محصولات سیمانی، بسیاری از آنها مجبور به تعدیل منفی سودآوری خود هستند.
از سوی دیگر، وضعیت صنعت خودرو که با اقبال شدید سهامداران مواجه بود و بازدهی مناسبی را طی هفته گذشته کسب کرد اندکی ابهام دارد. در واقع، زیان ده بودن این گروه طی یکی، دو سال اخیر باعث می‌شود به‌منظور نائل شدن به EPS مناسب، سودآوری آنها رشد زیادی را ثبت کند که در شرایط فعلی (عدم رسیدن به توافق نهایی هسته ای) دشوار به نظر می‌رسد. نمونه این امر را می‌توان در گزارش سالانه ایران خودرو مشاهده کرد که گرچه سودآوری آن رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود اما نتوانست EPS خود را مثبت کند و همچنان سهامداران را با زیان همراه ساخت. بنابراین احتیاط و بررسی کارشناسی‌تر در این گروه لازمه ورود سهامداران به نمادهای خودرویی است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
