راهکارهایی برای ساز ناکوک صنعت بیمه

افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش نرخ بیمه شخص ثالث موجب ناراضایتی مردم و شرکت های بیمه شده است اما راهکارهای پیشنهادی که باعث کاهش این نرخ شود، مشکلات به وجود آمده را تا اندازه‌ای کاهش می‌دهد.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی دیه توسط قوه قضائیه در اوایل سال جاری، بیمه مرکزی نیز نرخ بیمه شخص ثالث را ۲۴ درصد اضافه کرد و جدول نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودروها اعلام و ابلاغ شد و دارندگان وسایل نقلیه موظف شدند از اول اردیبهشت برای بیمه های خود الحاقیه بگیرند و یا اینکه برای اخذ بیمه نامه جدید، مبالغ جدید پرداخت کنند.

این افزایش نرخ، با انتقاد مدیران عامل شرکت‌های بیمه و کارشناسان صنعت بیمه مواجه شد، تا جائیکه این مقدار افزایش را برای پاسخگویی به تعهدات بیمه گران ناکافی اعلام کردند. دبیرکل سندیکای بیمه گران و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این باره گفت: «شرکت های بیمه بنا بر قانون می توانستند حق بیمه امسال را تا ۵۵ درصد بالا ببرند، در حالی که با افزایش ۳۱.۶ درصدی دیات در سال جاری، تنها ۲۴ درصد افزایش را در حق بیمه ها اعمال کردند. در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند که این مساله در نهایت به ضرر بیمه گر تمام می شود. در هر صورت اکنون آستانه سود شرکت های بیمه به شدت کاهش یافته و برخی از آنها نیز ضرر می دهند، از این رو اگر نتوانند این ضرر را با سایر پوشش های بیمه ای جبران کنند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.»

از سوی دیگر این نرخ با اعتراض برخی کارگزاران حکومتی نیز مواجه شد. وزیر دادگستری به افزایش نرخ اعتراض کرد و از بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و اخیرا نیز حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی این افزایش نرخ را غیر قانونی و بالا دانست و گفت: «شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش دیه، نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند در حالیکه طبق قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که باید هر تغییر تعرفه به تصویب هیات وزیران برسد… در شرایطی که حقوق‌های کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و افزایش قیمت خودروها نیز زیر ۲۴ درصد است، افزایش ۲۴ درصدی خدمات بیمه واقعا بی‌معناست.»

وی افزایش ۱۵ درصدی را برای بیمه شخص ثالث مناسب دانست و گفت: «به نظر بنده تعیین نرخ بیمه باید با سایر قیمت‌هایی که رشد می‌کند و دولت رسما آنها را می‌پذیرد که آنها افزایش پیدا کند، تناسب داشته باشد. در حال حاضر با توجه به روند نزولی تورم، دولت در قیمت‌گذاری‌ها زیر نرخ تورم عمل می‌کند و بیمه نیز باید اینگونه باشد و بنده نرخ ۱۵ درصد را پیشنهاد می‌کنم».

بر کسی پوشیده نیست که مردم هم از این میزان افزایش نرخ بیمه شخص ثالث راضی نبودند و این نارضایتی در خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث خود را نشان داد و در خوش بینانه‌ترین آمارها، میزان خرید الحاقیه به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید.

این روزها وضعیت بیمه شخص ثالث، فضایی برای اظهار نظر سیاستگذاران و کارشناسان ایجاد کرده است و با توجه به اینکه قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی و اصلاح است، نظراتی که بتواند باعث کاهش نرخ آن و افزایش فراگیری و پوشش آن شود، می توانند فضای مناسبی را برای سیاستگذاران و قانونگذاران مهیا کند.

به نظر می رسد اگر هریک از نکات ذیل مدنظر قرار گیرد تا حدودی از مناقشه درباره بیمه شخص ثالث کاسته شده و بیمه‌گران و بیمه‌گذاران و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند می شوند.

راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش نرخ بیمه شخص ثالث

۱.تغییر در نرخ دیه: نرخ بیمه شخص ثالث ارتباط محکم و بلاواسطه با نرخ دیه دارد، به نحوی که کوچکترین تغییرات در نرخ دیه باعث تغییر در نرخ بیمه شخص ثالث می شود و چه بسا اگر قیمت خودرو افزایش بسیار زیادی داشته باشد ولی نرخ دیه تغییر نکند؛ نرخ بیمه شخص ثالث نیز تغییرات محسوسی نداشته باشد. به لسان دیگر تورم و قیمت خودرو اثر اندکی نسبت به نرخ دیه بر نرخ بیمه شخص ثالث دارد و این نرخ دیه است که بر آن اثر مستقیم دارد.

رییس کل اسبق بیمه مرکزی در این باره گفت: «نرخ دیه هم اکنون بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر تعیین می شود، اما بر اساس شرع مقدس، نقره هم می تواند مبنای تعیین نرخ باشد. جالب است که اگر بر مبنای نقره نرخ دیه را ارزیابی کنیم، قیمت آن خیلی پایین تر از رقم کنونی دیه خواهد بود.» رویکردی که با اتکا به آن، کاهش نرخ بیمه شخص ثالث را می توان محقق کرد.

۲.کاهش تصادفات: در این شرایط اگر میزان کشته ها و مجروحان تصادفات کاهش یابد، به تبع آن میزان خسارتی که لازم است به آسیب دیدگان و خسارت دیدگان پرداخت شود، کمتر می شود و هنگامی که هزینه های بیمه شخص ثالث کمتر شود، لزومی برای دریافت حق بیمه بالا از دارندگان وسایل نقلیه وجود ندارد و با کاهش ریسک و خطر، هزینه‌ای که برای آن در نظر گرفته می شود هم کمتر می شود. به عنوان مثال در یک حادثه رانندگی در سال گذشته در یکی از استانهای شمال شرقی کشور در برخورد یک خودروی سواری با یک تریلی، به علت انحراف به چپ خودروی سواری، چهار نفر کشته و یک نفر مجروح می شوند و شرکت بیمه بر اساس تعهد خود مبلغ بیش از ۶۰۰ میلیون تومان دیه در مقابل حق بیمه ای حدود ۱۳۱ هزار تومانی برای بیمه سه ماهه شخص ثالث پرداخت می کند و البته این مبلغ از محل دریافت حق بیمه از سایر دارندگان خودرو تامین می شود. لذا هر چه این تلفات بیشتر کاهش یابد، ریسک کمتر می شود و در ادامه حق بیمه دریافتی از مردم کاهش می یابد.

۳.حذف مالیات بر ارزش افزوده: هم اکنون هشت درصد از بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و به نظر می رسد صنعت بیمه که خدماتی مشابهه با خدمات بانکی دارد و بیمه شخص ثالث که جز نیازهای اساسی مردم است می تواند از معافیت مالیاتی این چنینی برخوردار شود و در صورت این معافیت، می توان راسا ۸ درصد از نرخ بیمه شخص ثالث کاست.

۴.حذف عوارض بر بیمه شخص ثالث: در قانون عوارضی بر بیمه شخص ثالث تحمیل شده است از جمله ۱۰ درصد پرداخت به وزارت بهداشت و درمان از محل بیمه شخص ثالث بر اساس قانون پنج ساله توسعه و همچنین پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به پلیس بر اساس مصوبه مجلس از محل بیمه شخص ثالث. در این وضعیت مردم به دولت برای انجام امور خود کمک می کنند و این خود نوعی یارانه معکوس است. اگر این عوارض حذف شود بیش از ۱۳ درصد از قیمت بیمه شخص ثالث کاسته می شود.

۵.هدفمند شدن ورود منابع به صندوق خسارت های بدنی: در ماده ۱۰ قانون پنج ساله بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مجلس آمده است که «به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.» و در بند الف ماده ۱۱، پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری شخص ثالث را برای تامین مالی این صندوق تعریف کرده اند. هم اینک مبالغ سنگینی در این صندوق وجود دارد و می توان با بازنگری در میزان مبلغ واریزی به این صندوق بر اساس نیاز صندوق، از بلوکه شدن مبالغ سنگین در این صندوق جلوگیری کرد و بجای استفاده از لفظ «۵ درصد» عبارت «تا ۵ درصد» مورد استفاده قرار گیرد؛ که این خود می تواند تا چند درصد حق بیمه شخص ثالث را کاهش دهد.

۶. محاسبه ریسک راننده: در این راهکار با توجه به سوابق رانندگی افراد و قانونمندی آنها در رانندگی، حق بیمه تعیین می شود و یعنی اگر راننده ای که سوابق تخلف رانندگی نداشته باشد و رانندگی کم خطری را ارئه کرده باشد، حق بیمه کمتری را نسبت به راننده پرخطر و پرریسک پرداخت می کند. در این شیوه رانندگان خوش سابقه حق بیمه ای را کمتر از حق بیمه معمول پرداخت می کنند و رانندگان پرخطر، حق بیمه چند برابری را پرداخت می کنند. این روش هم می تواند میزان حق بیمه را برای رانندگان قانونمند به نحوه چشمگیری کاهش دهد.

‌۷.کاهش هزینه‌های سربار شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه می‌توانند با استفاده از روش‌های نوین و الکترونیکی نسبت به صدور بیمه نامه و شخص ثالث اقدام کرده و با رعایت بهره وری نیروی کار، زمان و منابع مالی از اتلاف منابع جلوگیری کنند و هزینه صدور بیمه نامه را کاهش دهند.

انتهای پیام