دلایل اصلاح آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه

«آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» مصوب سال ۱۳۵۱ که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بود، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت. اما، با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات و سوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و … ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه شدند.

از این رو، بانک‌مرکزی علاوه‌بر اصلاح چندباره «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها»، رویه‌های جدیدی را نیز برای هریک از موارد یادشده، از طریق ارائه رهنمود یا بخشنامه‌‌های لازم‌الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد. بر این اساس، به‌منظور یکسان کردن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و … ضمانت‌نامه‌های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت. در اجرای این مهم، «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» به طور کامل در بانک‌مرکزی مورد بازنگری واقع شد و دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یکهزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار در نهم اردیبهشت ماه سال‌جاری به تصویب رسید. سایت بانک‌مرکزی به همین منظور و جهت آگاهی از چگونگی بازنگری، اهداف و جنبه‌های جدید این دستورالعمل، گفت‌وگویی را با «عبدالمهدی ارجمندنژاد»، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی انجام داده است.
آقای ارجمندنژاد، بانک‌ها تا قبل از تصویب دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)؛ بر اساس چه ضوابطی اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کردند؟
پیش از این در دهه پنجاه و پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» را به تصویب رساند. این آیین‌نامه به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور تهیه شده بود و مقرر می‌کرد، بانک‌مرکزی حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین‌کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. مفاد این آیین‌نامه هم عمدتا درخصوص وثایق ضمانت‌نامه بانکی است.
پس این دستورالعمل، نسخه بازنگری شده آیین‌نامه قبلی است.
به نوعی می‌توان گفت بله. اما این دستورالعمل بسیار مفصل‌تر از آیین‌نامه قبلی است. آیین‌نامه قبلی فقط هفت ماده و پنج تبصره داشت و عمدتا معطوف به وثایق ضمانت‌نامه بانکی بود؛ اما این دستورالعمل ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره دارد و تقریبا تمام مسائل مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی را پوشش می‌دهد. از مرحله صدور تا تعدیل مبالغ آن، تمدید، ابطال، درخواست پرداخت، پرداخت وجه آن و موارد دیگر.
ایده بازنگری دستورالعمل چگونه شکل گرفت؟
همان‌طور که اعلام شد، آیین‌نامه قبلی صرفا مواردی را درخصوص وثایق ضمانت‌نامه‌های بانکی بیان ‌داشت؛ اما با گذشت زمان و رشد و توسعه اقتصاد کشور و به تبع آن انعقاد روزافزون قراردادهای تجاری بین کارفرمایان و پیمانکاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی مثل ساخت و ساز، نفت و پتروشیمی، صنعت و معدن، صادرات و واردات و … تقاضا برای استفاده از ضمانت‌نامه بانکی به عنوان «ابزاری برای تضمین ایفای تعهدات ضمانت‌خواه» روز به روز افزایش پیدا می‌کند. البته این به خاطر اطمینان جامعه به بانک‌ها است که ضمانت‌نامه صادره از سوی بانک را معتبر می‌دانند. ما به ضمانت‌نامه‌ای که ممکن است از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌از بانک صادر شود، ورود نمی‌کنیم. موضوع این دستورالعمل، ضمانت‌نامه‌های بانکی است. ضمانت‌نامه بانکی فقط به ضمانت‌نامه‌ای اطلاق می‌شود که توسط بانک‌ها صادر شود. علی‌ایحال به دلیل استقبال بیشتر از ضمانت‌نامه‌های بانکی، طبیعتا مسائل و مشکلات جدیدی در نحوه صدور، تمدید، ابطال و پرداخت وجه ضمانت‌نامه و نیز موارد دیگری چون جعل و مفقودی ضمانت‌نامه به‌وجود آمد که هم برای بانک و هم برای ذی‌نفع و ضمانت‌خواه ضمانت‌نامه، مشکلاتی را ایجاد کرد. هرچند بانک‌مرکزی طی سالیان گذشته همواره با صدور بخشنامه‌ها و توصیه‌های خود، سعی در رفع این مشکلات داشته است، لیکن به نظر می‌رسید که تدوین یک مجموعه مقررات شفاف و کامل در این زمینه ضروری است.
به همین منظور مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به‌عنوان مسوول تدوین مقررات در بانک‌مرکزی، مصمم به تهیه مقرراتی جامع، کامل، مفید و شفاف درخصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی شد.
این دستورالعمل بر پایه ضوابط و مقررات موجود، نیازهای روز شبکه بانکی کشور و متقاضیان ضمانت‌نامه، نظرخواهی از شبکه بانکی کشور، مشاوره با خبرگان بانکی و بهره‌گیری از مقررات بین‌المللی متحدالشکل اتاق بازرگانی درخصوص ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG758) تهیه شده است. همچنین در تهیه این دستورالعمل، سعی شد تا با ارتباط موثر با مدیریت‌ کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک‌مرکزی، از جدیدترین دستاوردهای این بخش بهره‌برداری و ضمانت‌نامه‌های بانکی بیش از پیش قاعده‌مند شود.
در این دستورالعمل، برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی از ابزار ضمانت‌نامه بانکی، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
برای پیشگیری از بروز تخلف در زمینه صدور و استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، تدابیر مختلفی در دستورالعمل جدید پیش‌بینی شده است. یکی از تمهیدات جدید برای شفاف کردن فرآیند صدور، پرداخت، تمدید و … ضمانت‌نامه‌ها، بکارگیری سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی در بانک‌مرکزی است که به «سپام» معروف است.
سپام به هر ضمانت‌نامه ‌بانکی صادره از هر بانک، یک شماره منحصر به فرد اختصاص می‌دهد تا از جعل ضمانت‌نامه پیشگیری شود. به عبارت دیگر، شماره ضمانت‌نامه‌ها یک فرمت خاص خواهد داشت و این فرمت برای تمام بانک‌ها یکسان است. یکی از مزایای ناشی از اخذ شماره منحصربه‌فرد از این سامانه، این است که ذی‌نفع ضمانت‌نامه می‌تواند با مراجعه به وب‌سایت بانک صادرکننده و با وارد کردن شماره منحصربه‌فرد ضمانت‌نامه‌ای که از ضمانت‌خواه دریافت کرده و یک شناسه دیگر(مثل شماره ملی خود) از اصالت آن ضمانت‌نامه اطمینان حاصل کند.
علاوه‌بر این، بانک‌ها موظف شده‌اند هر عملیاتی که روی ضمانت‌نامه انجام می‌دهند(مانند تمدید، پرداخت، ابطال و …)، در سپام ثبت کنند. مشکلی که قبلا وجود داشت این بود که هر بانک یا هر شعبه‌ای، مطابق رویه‌های داخلی خود با مشتری (ضمانت‌خواه و ذی‌نفع) برخورد می‌کرد. به‌کارگیری سپام و ثبت تمام رویدادها در آن، باعث می‌شود رویدادها با استاندارد یکسان انجام شود و از اعمال سلیقه‌های مختلف در بانک‌ها جلوگیری شود، البته این سامانه قبلا هم در زمینه گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به کار گرفته شده است.
البته موارد دیگری هم برای پیشگیری از بروز تخلف در این دستورالعمل دیده شده که عبارتند از: «مکلف کردن بانک‌ها به رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول‌شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان درخصوص ضمانت‌خواه و اعتبارسنجی دقیق وی»، «ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت‌خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور باشد»، «ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه برای تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت‌نامه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «ممنوع بودن ایجاد تعهدات یا اعطای تسهیلات به ضمانت‌خواه، از سوی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت‌خواه»، « غیرقابل تنزیل و غیر‌قابل انتقال بودن ضمانت‌نامه‌به غیر» و مواردی از این دست.
نکته دیگر هم در این زمینه این است که برای جلوگیری از غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های صادره، در دستورالعمل مقررشده اگر ضمانت‌خواه، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع، وجه پرداختی را به موسسه اعتباری پرداخت نکند، موسسه اعتباری موظف است مطالبات خود را ازطریق وثایق ضمانت‌خواه استیفا کند.
چه موضوعات دیگری را پیرامون موضوع ضمانت‌نامه‌ها قابل‌بیان می‌دانید؟
از زمان لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر ضمانت‌نامه‌ا‌ی که خارج از سپام صادر شود، برای ضمانت‌خواه و ذی‌نفع فاقد اعتبار بوده و برای بانک صادرکننده، تخلف از دستورات بانک‌مرکزی محسوب می‌شود که طبیعتا مجازات‌هایی به دنبال خواهد داشت. پس متقاضیان ضمانت‌نامه اعم از ضمانت‌خواه و ذی‌نفع، حتما به این موضوع التفات کامل داشته باشند و اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی را از روی وب سایت بانک‌ها کنترل کنند.
امیدواریم با اجرای این دستورالعمل نواقص موجود برطرف شده و قابلیت استفاده موثر از ضمانت‌نامه‌های بانکی افزایش یابد، لیکن باید قبول کرد که نه‌تنها تدوین مقررات ازسوی بانک‌مرکزی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور پایان کار نیست، بلکه می‌توان آن را به‌نوعی آغاز راه دانست. ما بر این باوریم برای بهتر شدن باید پویا بود و با تعامل با شبکه بانکی کشور که مقررات ابلاغی ما را اجرا می‌کنند، متقاضیان استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، نهادهای ذی‌ربط و خبرگان بانکی، ایرادات کار را مشخص و در مراحل بعدی، آنها را به‌نحو احسن برطرف کنیم.

ابلاغ ضوابط جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی
بانک‌مرکزی، دستورالعمل جدید ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی را به منظور یکسان کردن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و… ضمانت‌نامه‌های بانکی، تدوین و دستورالعملی جامع در این زمینه با تجدید نظر در برخی ضوابط قبلی به بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی ابلاغ کرد.
به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، این آیین‌نامه به‌طور کامل در بانک مرکزی بازنگری شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از «مفاد آیین‌نامه یادشده»، «نظرات بانک‌ها، موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌ها» و نهایتا «ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین بانکداری» به‌ویژه سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی، در مقایسه با ضوابط قبلی، دارای نکات جدید و حائز اهمیتی از جمله اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، مدیریت مطالبات بانکی، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، مدیریت زمان ارائه درخواست‌ها، استقلال ضمانت‌نامه، سامانه سپام و مقابله با جعل ضمانت‌نامه است. در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به‌عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت. لیکن، با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات و سوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و … ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه شدند. از این رو، بانک مرکزی علاوه‌بر اصلاح چندباره «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها»، رویه‌های جدیدی را نیز برای هریک از این موارد، از طریق ارائه رهنمود یا بخشنامه‌‌های لازم‌الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.

منبع: دنیای اقتصاد