معوقات بانکی را می‌توان از دو منظر نگاه کرد؛ اول اینکه چرا باید الان ۸۰ هزار میلیارد تومان معوق بانکی داشته باشیم؟ یعنی چه نواقصی داشتیم که چنین اتفاقی رخ داده است. دوم اینکه می‌توان از منظر تاثیر اجتماعی و اقتصادی به این مساله نگاه کرد.
معوقات بانکی را می‌توان از دو منظر نگاه کرد؛ اول اینکه چرا باید الان ۸۰ هزار میلیارد تومان معوق بانکی داشته باشیم؟ یعنی چه نواقصی داشتیم که چنین اتفاقی رخ داده است. دوم اینکه می‌توان از منظر تاثیر اجتماعی و اقتصادی به این مساله نگاه کرد.
در بحث اول این سوال به وجود می‌آید که چه کسانی به بدهکاران بانکی تسهیلات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر، باید اول به این سوال پاسخ داده شود که مسببان اقدام غیرقانونی پرداخت تسهیلات میلیاردی چه کسانی بوده‌اند. مردم وقتی می‌خواهند وام یک میلیون تومانی هم دریافت کنند، باید چند ضامن معتبر داشته باشند، یا وقتی کسی می‌خواهد ۱۰ میلیون تومان وام بگیرد به غیر از ضامن باید وثیقه و سند هم ارائه دهد و بانک‌ها برای دریافت اقساط خود همه کار می‌کنند.
در مقابل این شرایط، افرادی هستند که چند صد میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند، اما وثیقه کافی نمی‌دهند و معلوم است که با سفارش و رابطه چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کنند. در اینجا به غیر از وام‌گیرنده، وام‌دهنده نیز مقصر است و باید محاکمه شود، چراکه اموال عمومی را به‌طور غیرقانونی به افراد خاص داده‌اند. وقتی وام چند میلیاردی قرار است داده شود، یک شعبه بانک اجازه ندارد خودسرانه این کار را انجام دهد، بلکه مسوولان و سرپرستان منطقه‌یی و استانی و در نهایت شعبه مرکزی و اعضای هیات‌مدیره درگیر این وام می‌شوند، چون بدون اطلاعات و موافقت این افراد، وام کلان داده نمی‌شود. حالا اگر وام چند صد میلیاردی داده شده و مثلا وثیقه کافی گرفته نشده یا وام‌گیرنده آن پول را غیر از جایی که باید هزینه کرده و پیگیری هم صورت نگرفته یا وام‌گیرنده اصلا صلاحیت دریافت وام را نداشته باشد، همه آنها که در فرآیند پرداخت تسهیلات دخیل بودند، متهم هستند و باید پرونده آنها به دادستانی تحویل داده شود.
از سوی دیگر، معاون اول رییس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد دولت لیست بدهکاران کلان را به قوه‌قضاییه ارسال کرده است. این کار بدی نبود، اما اقدامی غیردقیق بود. اقدام عملی و مناسب این است که دولت علاوه بر ارسال لیست بدهکاران بانکی، لیست افرادی که این وام‌ها را به صورت غیرقانونی پرداخت کرده‌اند را نیز در قالب یک پرونده به دادستان همان منطقه‌یی که جرم واقع شده، بفرستد تا دادستان در همان منطقه قرار مجرمیت صادر کند. تا وقتی دولت اقدام دقیقی در این زمینه انجام ندهد، نمی‌توان با آن لیست کار خاصی انجام داد.
مسوولان باید عملا وارد میدان شوند و از بدهکاران کلان بانکی و کسانی که برای پرداخت چنین وام‌هایی تبانی کرده‌اند، شکایت کند البته صحبت ما در مورد اشخاصی است که تسهیلات دریافت کرده و وثیقه‌های لازم را قبل از دریافت وام پرداخته‌اند اما بعد از به وجود آمدن شرایط بد اقتصادی ارزش وثیقه‌های آنها کاهش یافته نیست.
سخن از بدهکاران کلان بانکی و برخی مسوولان بانکی است که با سفارش و تبانی از پول مردم برای مقاصد شخصی استفاده کرده و وثیقه‌های لازم را نداده‌اند. یکی از مشکلات عجیبی که در اینجا وجود دارد، این است که برخی مسوولان و معاونان وزارت اقتصاد نیز عضو هیات‌مدیره بانک‌ها هستند و عملا مسوولان نمی‌توانند با این تبانی‌ها آن‌گونه که شایسته است، مبارزه کنند.
تصور کنید یک معاون وزیر اقتصاد عضو هیات‌مدیره یک بانک است و چندین میلیون تومان هم حقوق دریافت می‌کند. آیا چنین شخصی جلوی تخلفات همان بانک را می‌گیرد. از طرفی، ما یک سازمان حسابرسی داریم با کارمندان خیلی خوب، اما آنها دچار خمودگی و رکود شده‌اند و کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عظیم بانکی را ندارند.
جالب این است که در برخی مواقع شاهد هستیم درصد قابل توجهی از منابع یک بانک به کارمندان همان بانک تسهیلات داده می‌شود یعنی بانک‌ها پول مردم را می‌گیرند تا کارمندان خودشان از آن استفاده کنند. فکر کنید یک کارمند بانک ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کند. چنین کارمندی دیگر دلش به حال مردم و مملکت نمی‌سوزد و در این زمینه باید تحول عظیمی با برنامه‌ریزی مناسب رخ دهد اما قبل از آن باید با این تخلفات مبارزه عملی شود و به یک لیست دادن اکتفا نشود.
در هر صورت بی‌توجهی به چنین موضوعی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی دارد. یکی از آثار این موضوع، افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی کشور است. قطعا کسی که برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ هزار تومانی یا پنج میلیون تومانی آن همه دوندگی می‌کند و تازه با سفارش فلان نماینده مجلس و فلان استاندار و فرماندار به نتیجه می‌رسد، دیگر به نظام بانکی با معوقات چندین هزار میلیارد تومانی که متعلق به افراد معدودی هم هست، اعتماد نمی‌کند.
در نظام بانکی اعتماد مردم، خود یک سرمایه به شمار می‌رود و اگر اعتماد از بین رود، سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. پس نخستین اثر معوقات بانکی، بدبینی و بی‌اعتمادی به نظام بانکی است که این موضوع به سیستم اقتصادی خسارت وارد می‌کند.
شما تصور کنید این ۸۰ هزار میلیارد تومان که معلوم نیست الان کجاست، در خدمت تولید بود. اگر این مبلغ در اختیار تولید و اقتصاد بود، تحول عظیمی در این زمینه رخ می‌داد و شاهد رونق در اقتصاد بودیم.
ما در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم با اجرای اقتصاد مقاومتی با تحریم و تهدید دشمنان مقابله کنیم و این مبلغ اگر در اختیار اقتصاد قرار می‌گرفت، می‌توانستیم گام بزرگی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی‌برداریم یکی از آثار منفی معوقات بانکی همین است که نمی‌توانیم این مبالغ را در تولید به‌کار ببریم. اما یکی از نکات مهم معوقات، تداوم تخلفات مشابه بانکی است. وقتی یکی از مسوولان بانکی با تبانی و دریافت رشوه به یک متقاضی وام می‌دهد و با او برخوردی نمی‌شود، طبیعی است باز هم این کار را انجام می‌دهد و تخلف بانکی تداوم پیدا می‌کند.
مردم وقتی می‌بینند بانک‌زنجانی‌ها، شهرام جزایری‌ها و مه‌آفریدها هستند، به دولت اعتماد نمی‌کنند. قطعا این مساله با پاسکاری حل نمی‌شود و باید مسوولان اقدام عملی در این باره انجام دهند. اینکه قوه‌مجریه لیستی به قوه‌قضاییه بفرستد و از قوه‌قضاییه انتظار برخورد داشته باشد، صحیح نیست. برای مبارزه با مفاسد بانکی و اقتصادی باید اقدام عملی انجام شود وگرنه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید بیم آن را داشت که چنین مفاسدی همچون موریانه به جان مملکت بیفتد و به کشور صدمه جدی بزند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
