تسهیلات بانکی کجاست؟

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس یکی از دلایلی را که بانک ها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانک ها می داند.
به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، شورای پول و اعتبار یازدهم تیر ماه به منظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در سیاست های پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را تغییر داد. اما با گذشت چند روز هنوز بانک های دولتی و خصوصی مصوبات جدید را به شعب خود ابلاغ نکرده اند و همچنان نرخ های سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت می کنند. نرخ های سود تسهیلات به طور متوسط حداقل ۲۶ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است.
هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای احیای این عقود در شبکه بانکی است. اما به نظر می رسد نرخ ۲۲ درصد چندان برای بانک ها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادله ای است، سعی در دریافت نرخ های بالاتر سود از دریافت کنندگان تسهیلات دارند.
براساس گزارش ها در حال حاضر حداقل نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی ملی و سپه دریافت می شود و بانک های ملی و سپه نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود در نظر گرفته اند. اما در دیگر بانک های خصوصی و غیردولتی نرخ ها از ۲۷ درصد تا ۳۰ درصد تعیین شده است. البته کارمندان بانک اعلام کرده اند دلیل عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی این اسن که هنوز اداره مرکزی بخشنامه ای به انها ابلاغ نکرده است.
این نرخ ها در حالی از سوی بانک ها دریافت می شود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود ۲۲ درصدی عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود ۲۲ درصد برای تسهیلات مبادله ای از امروز ابلاغ و عملیاتی می شود. اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس یکی از دلایلی را که بانک ها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانک ها می داند. وی در این رابطه به خبر آنلاین گفت:« اکثر بانک ها فعالیت های تجاری بسیاری انجام می دهند و به دنبال درآمد بیشتر هستند که البته این درآمد را در ساخت و ساز و خرید و فروش زمین به دست می آورند. بسیاری از این بانک ها شرکت های بزرگ و حتی کارخانه دارند و البته در این موارد سود بیشتری را پیش بینی می کنند. لذا از پرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی خودداری می کنند. یکی از این بهانه ها این است که باید افزایش سرمایه در نظر گرفته شود. البته این موضوع در شورای اسلامی مطرح شده است و دولت هم پی گیر این افزایش سرمایه است. اما به نظر من کار اصلی که در این راستا باید انجام می شده است هنوز اتفاق نیفتاده است.»
موسوی لارگانی در خصوص تاثیر رفتار بانک ها بر بخش تولید گفت:«در حال حاضر مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آمده است. مراکز تولیدی و صنعتی با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. این در حالی است که مقام معظ رهبری تاکید بسیاری داشته و دارند که از سرمایه ایرانی، تولید ملی و کار وتلاش تولید کنندگان حمایت شود. اما با عدم حمایت از تولید کنندگان نه تنها تولید ما پیشرفتی نداشته است بلکه باعث شده، تولید کشور گرفتار رکود شدیدی شود.»
وی در ادامه افزود:«این در حالی است که رکود، حتی باعث شده است که دوباره از طریق واردات نیازها را برطرف کنیم. اما در صورتی که به بنگاه های تولیدی با توجه به اینکه در حال حاضر ظرفیت خوبی در بخش تولید ایجاد شده است، تسهیلات دهند، نه تنها نیاز داخل کشور را فراهم می کنیم بلکه نسبت قابل توجهی از کالاها را می توانیم صادر کنیم و از این طریق مشکل اتکا به نفت را به نوعی حل خواهیم کرد. اتکا به نفت از گذشته مشکلی بوده است که همیشه دامنگیر اقتصاد تک نرخی ایران بوده است. پی گیری صادرات غیر نفتی می تواند این اتکا را از میان بردارد در صورتی که تولید را فراموش نکنیم.»
این نماینده مجلس در پایان گفت:«امیدوارم با تصمیمات جدی دولت، بتوانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم که هم زمینه برای اشتغال ایجاد شود و هم مانع خروج ارز از کشور شویم.»
این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانک ها ابلاغ شده است اما هنوز شعب بانک های دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.
انتهای پیام