موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
بهمن کبیری پرویزی : موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه درباره بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق الذکر می پردازد.
مقدمه
در این پژوهش ابتدا بیمه بر اساس نظر مراجع تقلید تعریف می شود. سپس شرایط صحت قرارداد بیمه بیان می شوند. در ادامه شرط آزادی بیمه گذار و بیمه گر در تعیین سقف خسارت بیان می شود. پژوهش با بررسی و تعیین صور قرارداد بیمه دنبال می شود و صحت قرارداد بیمه از دید مراجع تقلید بررسی می شود. پژوهش با بررسی شرایط فسخ قرارداد بیمه و معرفی بیمه متقابل ادامه می یابد.
روش کار در این پژوهش دسته بندی نظرات مراجع تقلید به گونه ای است که به پرسش های مشخصی پاسخ داده شود. فصل بندی پژوهش بر اساس پرسش های مورد نظر پژوهشگر تدوین شده اند. پرسش های مطروحه به طور مشخص عبارتند از:
۱. تعریف بیمه چیست؟
۲. ارکان قرارداد بیمه کدامند؟
۳. آیا قرارداد بیمه را می توان به هر زبانی منعقد کرد؟
۴. شرایط صحت قرارداد بیمه چه شرایطی هستند؟
۵. آیا بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب سقف خسارت بر اساس توافق آزادند؟
۶. آیا قرارداد بیمه صحیح است؟
۷. تحت چه شرایطی قرارداد بیمه را می توان فسخ نمود و کدام یک از طرفین این حق را دارد؟
۸. بیمه متقابل چیست؟
۹. قرارداد بیمه با کدام یک از عقود اسلامی مشابهت دارد؟
با بررسی نظر مراجع تقلید سعی شده است تا حد امکان به هر کدام از پرسش ها فوق الذکر پاسخی مشخص و صریح بیان شود.
انتظار می رود با انجام و مطالعه این پژوهش شبهات پیرامون انطباق تعریف، شرایط، صحت، جایگاه و مشابهت قراداد بیمه برطرف شوند. همچنین انتظار می رود با انجام و مطالعه این پژوهش مشخص گردد بیمه های بازرگانی و تکافل هر دو از نظر مراجع تقلید به عنوان بیمه های اسلامی به رسمیت شناخته شده اند.
فصل نخست_ تعریف بیمه
در این فصل نخست مستندات مربوط به تعریف بیمه را بررسی می کنیم و سپس عناصر مشترک در تمام تعاریف را استخراج می کنیم. خوشبختانه در باب تعریف بیمه هشت نفر از مراجع تقلید نظر خود را بیان نموده اند که نظر آنان بدین شرح است:
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مسأله ۲۸۶۲_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسأله ۲۵_ بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد [بیمه گر]، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی خوئی«قدس الله نفسه زکیه»: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.»
حضرت آیت الله العظمی تهرانی«مد ظله الشریف»: «مسأله ۶۲۱_ قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعده کلی «اوفوا بالعقود» در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد، کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می باشد، مانند بیمه هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می کنند.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «بیمه قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمهگر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه گزار به بیمهگر میپردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه میشود «موضوع بیمه» میگویند، و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است، و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد. و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «مسأله ۲۴۳۸_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسأله ۲۴۴۰_ صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: « بیمه قراردادی است که میان متقاضی بیمه [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته میشود [بیمه گر] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیله شخص یا موسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه میپردازد.
مساله ۲۲۴۳- قرارداد بیمه مانند قراردادهای دیگر نیازمند صیغه عقد است، ولی لازم نیست صیغه آن به عربی خوانده شود، بلکه اگر متقاضی بیمه [بیمه گذار] با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده [بیمه گر] بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد را بپذیرد، عقد بیمه منعقد شده و قرارداد صحیح است.
مساله ۲۲۴۴- ظاهراً بیمه عقد مستقلی است، ولی بنابراحتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبه معوضه یا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.»
«مسأله- بیمه هر چند در سابق بهشکل فصلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قاونین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه به وجود می آید و در آن علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد:
۱_ تعیین طرفین عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا مؤسسه؛
۲_ تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتوموبیل و غیر آن؛
۳_ تعیین مبلغی که باید پرداخت شود؛
۴_ تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط؛
۵_ تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال؛
۶_ تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر؛
ایجاب را می تواند هم کسی که بیمه را می پذیرد بخواند و بگوید من متعهد می شوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه کننده قبول بخواند و به عکس هم اشکالی ندارد.»
یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده اند بلکه شبهه ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می خورد به گونه ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می شود.
با مطالعه هشت نظر فوق ارکان بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می شود. بنا بر این می توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۴ به وضوح دیده شده اند. پنج نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.
فصل دوم_ شرایط صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مساله ۲۸۶۳_ در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر] پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها میشود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و میتوان کلیه آفاتی را که موجب خسارت میشود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسأله ۲۶_ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتوموبیل یا هواپیما است[موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت ها یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مبلغی که باید بپردازد [حق بیمه]؛
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازد و تعیین زمان اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال[مدت و تاریخ آغاز اعتبار بیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله ۲۴۸۴_ در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است.
تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند.
تعیین مبلغی که باید بپردازند.
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.
تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.
تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری؛ و میتوان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت میشوند، قرارداد کرد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: « مسأله ۳۳_ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:
ایجاب و قبول از سوی بیمه گذار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است؛
تعیین مورد بیمه شده چه شخص باشد چه مال؛
تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه؛
مسأله ۳۴_ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه _ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد _ باید مشخص شود.
مسأله ۳۵_ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت _ بر اثر سفه یا ورشکستگی _ شرط است و در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.»
«در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار است.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتشسوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛
تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود؛»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل اختیار و مانند آن چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکت ها و یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتوموبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است [مدت اعتبار و تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهائی که بیمه کننده عهده دار آنها می شود؛ مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله منتظری: « در بیمه هر یک از دو طرف می توانند مفاد ایجاب و قبول را اجرا نمایند ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»
همانگونه که در نظرات فوق الذکر مشاهده می شود در قرارداد بیمه باید بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمه و اقساط آن، خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد بیمه، تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه و موضوع بیمه به صراحت تعیین شوند و شش نفر از مراجع تقلید در این مورد اتفاق نظر دارند. همچنین درباره وجود رکن ایجاب و قبول به هر شکلی که باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود یک سند مکتوب کاغذی خود به منزله پوشش بیمه نیست بلکه نشان از رکن ایجاب و قبول دارد. به عبارت دیگر این سند مکتوب کاغذی [بیمه نامه] سندی حاوی توافق طرفین بر تمام مواردی است که باید در پوشش بیمه رعایت شود.
آزادی بیمه گر و بیمه گذار در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسأله ۲۸۶۴_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: « مسأله ۲۷_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله ۲۴۸۵_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسأله ۲۲۴۶_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کنند صحیح است.»
صور قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسأله ۲۸۶۵_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که شامل مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسأله ۲۸_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمائی و طرف قبول کند یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله ۲۴۸۶_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمهگزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد میشود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.»
صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت و یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسأله ۲۹_ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد،یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله ۲۴۸۹_ ظاهرا با رعایت شرایطی که ذکر شد تمام اقسام بیمه صحیح میباشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارتها یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلّی است و میتوان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسأله ۲۲۴۸_ ظاهرا تمام اقسام بیمه _ به جز بیمه عمر که در آن شبهه رباخواری است _ با شرایطی که ذکر شد صحیح می باشد.»
فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی «مد ظله الشریف»: « مسأله ۳۶_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.»
« مسأله ۳۷_ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
مسأله ۳۸_ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمه پرداخت شده گردد.»
بیمه متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله ۲۴۸۷_ اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
مسأله ۲۴۸۸_ چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده میتواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود. »
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسأله ۲۲۴۹_ اگر عده ای با سرمایه مشترک خود مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هرخسارتی به هر کدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکاء و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است و هر یک از شرکاء علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهد داشت.»
بیمه و عقود معین
«با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نمودهاند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.»
بیمه و عقد قرض:
حضرت آیت الله العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این مؤسسه بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.»
بیمه و عقد ضمان:
«بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادله ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیمه اشیاء میباشد چون در بیمه اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمهگر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمهگذار) می گوید: «برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.» و ضامن هم این پیشنهاد را میپذیرد. با توجه به این که بیمه نوعی ضمان انشایی در عین خارجی مشروط به پرداخت عوض می باشد و ارکان سه گانه بیمه در این نوع ضمان وجود دارد، برخی از فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان فتوا داده اند.» «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضمن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می گویند.»
بیمه و صلح:
«با توجه به واقعیت معامله بیمه که امروزه رواج دارد، عقد صلح به شرط خیار بر معامله بیمه منطبق نیست از اینرو فقیهان پس از ایشان راه حل وی یعنی صلح به شرط خیار فسخ را نپسندیدند و راههای دیگری برای تصحیح عقد بیمه در پیش گرفتند، که در بخش های قبلی این مجموعه به آن اشاره شد.»
بیمه و هبه:
« همانگونه که مکرر گفته شده، ظاهر از قرارداد بیمه که امروزه رواج دارد آن است که بیمه عقد مستقلی است و به صورت صلح یا هبه معوضه منعقد نمی گردد گرچه فقیهان بزرگواری توجیه شرعی بیمه را از راه هبه نیز صحیح دانسته اند زیرا می دانیم که هبه مال به بیگانه عقدی جایز است اما بیمه عقدی لازم است، در هبه، رجوع واهب قبل از تصرف متهب صحیح است اما در عقد بیمه، وجوه پرداختی بیمه گذاران به تملیک بیمهگر درمیآید و قابل استرداد نیست مگر آنکه گفته شود هبه معوضه یا هبه مشروطه به دلیل معوض بودن جزو عقود لازم می باشد و شرط در ضمن عقد هبه، لازم الوفاء است بنابراین از این بابت فرقی بین هبه معوضه و عقد بیمه نیست و انطباق بیمه بر هبه مشروضه بلااشکال و اخذ مال از دو طرف حلال است.»
بیمه و جعاله:
«بیمه با جعاله منطبق نیست زیرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حالیکه در عقد بیمه، بیمه گذار در ابتدا اقساط بیمه را باید پرداخت نماید و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه با جعاله است.»
بیمه و مضاربه:
«با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی به بیمه از میان عقودی چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه تصحیح شود زیرا بیمه و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع کمترین شباهت را به یکدیگر دارند.»
نتیجه گیری
«اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه، بیمه اشیاء مانند بیمه آتش سوزی، حمل و نقل، دزدی و بیمه مسؤولیت مدنی را صحیح و شرعی می دانند. شاید فقیه معروف و صاحب نامی نباشد که به مشروعیت بیمه نظر نداده باشد، گرچه راههایی را که پیموده اند مختلف است. برخی معامله بیمه را عقدی مستقل و صحیح و مشمول ادله صحت عقود و شروط می دانند، و برخی عقد بیمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحیح نموده اند از منظر ایشان تمام اقسام بیمه اعم از بیمه اشیاء و اشخاص و بیمه اتکایی، صحیح است چنانچه در برخی از اقسام بیمه، شبهه ای (مانند شبهه ربا در بیمه عمر) وجود دارد از خود بیمه و طبیعت بیمه نیست بلکه امری خارج از ماهیت بیمه است.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
