ماشین اقتصاد ایران به رانندگی دولت یازدهم از آبان ماه گذشته در مسیر بازگشت جاده تورم قرار گرفته است و موفق شده در مدت ۸ ماه در حدود ۱۲ درصد از نقطه اوج( ۴۰.۳درصد در مهرماه ۹۲) بازگردد و به ایستگاه ۲۷.۷ درصد در خردادماه برسد.
دکتر علیرضا سلطانی: ماشین اقتصاد ایران به رانندگی دولت یازدهم از آبان ماه گذشته در مسیر بازگشت جاده تورم قرار گرفته است و موفق شده در مدت ۸ ماه در حدود ۱۲ درصد از نقطه اوج( ۴۰.۳درصد در مهرماه ۹۲) بازگردد و به ایستگاه ۲۷.۷ درصد در خردادماه برسد. در نوشتار روز چهارشنبه ( ۱۱ تیرماه) در همین ستون به چرایی و چگونگی این کاهش پرداخته شد. در نوشتار حاضر به طور مختصر چشمانداز مسیر حرکتی ماشین اقتصادی دولت در جاده ناهموار و غیرمطمئن تورم بررسی میشود هرچند دولت در ۸ ماه گذشته موفق شده با انرژی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و انضباط نسبی مالی این مسیر سخت را با هزینهای به مراتب پاییناز آنچه پیشبینی میشد طی کند و به ایستگاه فعلی برسد. شاید به پشتوانه همین تجربه نه چندان سخت است که مقامات اقتصادی دولت نسبت به پیمایش ادامه این مسیر به شیوه و هزینه گذشته خوشبین هستند و بروی آن حساب ویژهای باز کردهاند. اما باید اذعان کرد که ادامه مسیر کاهش نرخ تورم برای ماشین اقتصادی دولت یازدهم چندان سهل و آسان نیست. این مسیر با توجه به اینکه بیتشر در متن واقعیات اقتصادی ایران قرار میگیرد حواشی زمینی و هوایی از یک سو و توقعات و انتظارات مسافران از سوی دیگر، ماشین حرکتی اقتصاد را با توجه به سختشدن مسیر به چالش میطلبد. فارغ از این فضای عمومی اما باید ماشین اقتصاد در ادامه راه رسیدن به موقعیتی پایدار یک پیچ سخت و خطرناک را پشت سر گذارد. این پیچ چیزی جز قیمتگذاری کالاها وخدمات پرمصرفی نیست که پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ حاملهای سوخت اصطلاحا به صورت دستوری تثبیت شده است. تداوم این وضعیت نتیجهای جز تشدید و تعمیق رکود و به عبارتی کاهش توان حرکتی اقتصادی را ندارد. بنابراین دولت خواهناخواه در آیندهای نه چندان دور باید ترمز دستوری قیمتها را رها کند. یک طرف پیچ افزایش نرخ تورم و تشدید رکود است و طرف دیگر کاهش بیشتر نرخ تورم و ورود به رونق اقتصادی. عبور از این پیچ ممکن است در ابتدا زمینه جهش تورمی را فراهم سازد . در صورتیکه دولت آثار تورمی این عبور را به لحاظ انتظارات تورمی مهار کند و از دست زدن به حرکات هیجانی و بینظمی مالی خودداری کند، عبور از این پیچ در تحلیل نهایی کم هزینه و مثبت تلقی میشود. در واقع در عبور از این پیچ است که ماشین اقتصادی دولت کارایی ، کیفیت و کارکرد خود را نشان میدهد. از اینجاست که دولت باید همه هنر فنی و مدریتی خود را رو کند تا بتواند در کنار کاهش کمهزینه تورم ، رونق و پویایی و تحرک را هم به اقتصاد کشور بازگرداند. بنابراین ماشین اقتصادی دولت باید خود را برای عبور از پیچهای سخت و خطرناک در جاده مهگرفته تورم به همه امکانات و ابزارها مجهز نماید تا بتواند به سلامت و با کمترین هزینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مسافران مهم خود را که همه مردم ایران است را به ایستگاه امن، مطمئن و پایدار اقتصادی برساند. ایستگاهی که در آن هم زمینه کار و تلاش ( رونق) فراهم باشد و هم موجبات رفاه و آسایش( نرخ معقول و منطقی تورم) . هرچند که این ایستگاه نمی تواند مقصد نهایی باشد. اقتصاد ایران تا رسیدن با مقصدی توسعه یافته ، مرفه و پایدار به شرط داشتن نقشه راهی هدفمند، پیشرفته و آیندهنگر ، ماشینی قدرتمند و پویا و رانندهای ماهر، مدیر و هنرمند سالها باید در حرکت باشد و جادههای سخت و توانفرسا را پشت سر گذارد.
انتهای پیام