چند محاسبه ساده و یک پیشنهاد برای بیمه شخص ثالث

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰، بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

این رقم وحشتناک شامل همه آثار مستقیم و غیرمستقیم حوادث رانندگی است و ترکیبی از ارقام هزینه‌ای و خسارتی است که بخش عمده آنها راه حلی جز کاهش حوادث رانندگی ندارد و ازطریق بیمه قابل‌پوشش و جبران نیست. در عین حال، در مقایسه با حدود ۷ هزار میلیارد تومان خسارتی که صنعت بیمه (درمجموع در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه خودرو و تاحدودی در رشته‌های حوادث، درمان یا بیمه‌های زندگی) و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی بابت حوادث رانندگی می‌پردازند نشانه روشنی از وضعیت نامطلوب توسعه بیمه در کشور است و معلوم می‌شود که صنعت بیمه کشور خیلی بیش از وضعیت فعلی بیمه‌های خودرو می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
به‌طور مشخص و ملموس‌تر، مجموع مبلغ دیه ۲۰ هزار فوت شده ناشی از حوادث رانندگی (با فرض اینکه یک چهارم آنها مربوط به ماه‌های حرام باشد) حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود و اگر هر یک از ۳۲۰ هزار مصدوم حوادث رانندگی به‌طور میانگین ۲۰ میلیون تومان (معادل یک دهم دیه ماه‌های حرام) دیه جرح و نقص عضو بگیرند، ۶۴۰۰ میلیارد تومان هم دیه جرح و نقص عضو مجروحان و مصدومان حوادث رانندگی خواهد بود. براین اساس مجموع دیه فوت و جرح و نقص عضو حوادث رانندگی ۹۶۵۰ میلیارد تومان است که شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید آن را بپردازند. اگر خسارت‌های مالی حوادث رانندگی را که ۲۰ درصد خسارت‌های بدنی برآورد می‌شود هم به این مبلغ بیفزاییم، جمع خسارت‌های دیه و مالی حوادث رانندگی ۱۱۵۸۰ میلیارد تومان می‌شود. به‌علاوه، شرکت‌های بیمه برای تعیین حق بیمه لازم باید درمجموع حدود ۲۰ درصد هم بابت کارمزد واسطه‌های فروش، هزینه‌های اجرایی و حداقل سود در نظر بگیرند که درنهایت، مبلغ فنی حق بیمه به حدود ۱۳۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت برای درمان مجروحان حوادث رانندگی و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم نیروی انتظامی مجموع مبلغی که باید از بیمه‌گذاران گرفت، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجموع حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده و حتی بدنه خودرو نصف این مقدار است و به ۷۵۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
در یک محاسبه ساده، اگر حدود ۱۷ میلیون بیمه‌نامه صادره بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ را ملاک بگیریم، به‌طور میانگین هر وسیله نقلیه باید بیش از ۸۸۲ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بپردازد تا مبلغ لازم برای جبران این‌گونه خسارت‌ها تامین شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲، با افزایش ۲۴ درصدی حق بیمه‌ها میانگین مجموع حق بیمه پرداختی هر وسیله نقلیه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث سرنشین به ۵۱۶ هزار تومان رسیده است. در چنان وضعیتی به گفته رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، زیان صنعت بیمه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث راننده در سال ۱۳۹۲، به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و معلوم است که حدود نیمی از خسارت‌های حوادث رانندگی هم جبران نشده است؛ بنابراین بدیهی است که از یکسو فریاد اعتراض بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان این رشته بلند باشد که شرکت‌های بیمه به موقع و به اندازه خسارت نمی‌پردازند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه هم داد بزنند که زیان می‌دهیم.
این ارقام تکلیف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی را که این روزها مشغول بررسی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث هستند، روشن می‌کند. چنانچه خواسته اصلی آنان جبران دائمی همه خسارت‌های بدنی و مالی حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه است، چاره‌ای جز توجه و تمکین کردن به واقعیت محض و محرز ارقام خسارت حوادث رانندگی و تامین حق بیمه لازم برای جبران آنها نیست. اگر دارندگان وسایل نقلیه هر سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زنند چرا نباید حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را خودشان جبران کنند؟ اگر میانگین قیمت یک وسیله نقلیه استاندارد در کشور حدود ۳۰ میلیون تومان و هزینه سالانه نگهداری، تعمیر و سوخت آن چند میلیون تومان باشد، پرداخت ۹۰۰ هزار تومان برای بیمه اجباری شخص ثالث و راننده که روزانه کمتر از ۲۵۰۰ تومان می‌شود چه نقش تعیین کننده‌ای در زندگی اشخاصی دارد که توانایی خرید یک وسیله نقلیه ۳۰ میلیون تومانی و تحمل هزینه‌های چند میلیونی تعمیر و نگهداری آن را دارند؟ بدیهی است که مبلغ حق بیمه برای رانندگان محتاط و کم ریسک می‌تواند تا ۷۰ درصد تخفیف بگیرد و به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در سال هم برسد و برای دارندگان وسایل نقلیه پرریسک و کم احتیاط چند برابر شود و بیش از چند میلیون تومان باشد. لازمه آن آزادسازی تعیین تعرفه این رشته است تا در فضای رقابتی و براساس ارزیابی ریسک هر وسیله نقلیه و راننده آن، شرکت بیمه حق بیمه‌اش را دریافت کند. مسوولیت نظارت بر اجرای درست و دقیق این کار و حمایت از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان هم بر عهده نهاد نظارتی بیمه‌مرکزی است که وظیفه قانونی و ذاتی اوست و تخصص و شناخت لازم نسبت به موضوع را دارد.
اینکه با افزایش حق بیمه، احتمالا افراد کمتری بیمه‌نامه می‌خرند، می‌تواند درست باشد؛ اما بهانه (نه دلیل) روشنی است که مجریان قانون اراده یا توان اجرای درست و دائمی کنترل بیمه‌نامه وسایل نقلیه را ندارند یا نشانه‌ای است از قربانی کردن مصالح کشور به پای نگاه‌های پوپولیستی. اگر ادعای حمایت از اقشار ضعیف، درست و واقعی باشد، در ساده‌ترین حالت می‌توان عوارض ناموجه نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده این رشته را حذف کرد.
درباره سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت برای پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی هم باید مطالعه و بررسی شود که آیا وضعیت فعلی مطلوب‌تر است یا باید این سهمیه هم حذف شود و شرکت‌های بیمه هزینه درمان مصدومان بیمه شده حوادث رانندگی را پرداخت کنند.
با همه اینها اگر قوای سه گانه کشور بر نگرش حمایتی و تامین اجتماعی نسبت به زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی مصرند و اکراه دارند که به دلیل اجباری بودن عرضه و خرید این بیمه، قیمت‌گذاری آن به مکانیزم بازار سپرده شود بهتر است شیوه‌ای در پیش گیرند که مقتضای تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی باشد.
در این جهت طرحی با کلیات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
الف- در بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده، حق بیمه پوشش‌های بدنی و مالی تفکیک شود و شرکت‌های بیمه حق بیمه پوشش بدنی را با کاستن مبلغی بابت کارمزد و هزینه‌های فروش به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کنند.
ب‌- صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق آنچه اکنون در پیش گرفته است، شعب خود را حداقل در مراکز استان‌های بزرگ تاسیس کند و همه زیان‌دیدگان بدنی حوادث رانندگی برای دریافت خسارت بدنی به شعب مذکور مراجعه کنند.
به این ترتیب:
۱- بختک سنگین زیان عملیات بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت‌های بدنی از روی شرکت‌های بیمه برداشته می‌شود و فضای مناسبی برای توسعه سایر رشته‌های بیمه فراهم خواهد شد.
۲- شبکه فروش صنعت بیمه درگیر فروش کامل بیمه شخص ثالث باقی می‌ماند و حق بیمه شخص ثالث همچنان در پرتفو و ضریب نفوذ صنعت بیمه محسوب خواهد شد.
۳- شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود همه معیارهای ارزیابی ریسک پوشش مالی و تعیین حق بیمه مربوط را به تناسب در تعیین حق بیمه پوشش‌های بدنی لحاظ کنند تا هم حق بیمه پوشش‌های بدنی متناسب با ریسک آن باشد و هم درآمدهای صندوق به‌طور منطقی و موجه، محاسبه و دریافت شود.
۴- صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش و جایگاه بسیار روشن و برجسته‌تری خواهد یافت، تعارض بین صندوق و شرکت‌های بیمه درباره حد و مرز تعهداتشان (و در نتیجه سرگردانی برخی زیان‌دیدگان در مراجعه به آنها) برطرف می‌شود و مهم‌تر آنکه گرایش‌های غیرموجه در استفاده خلاف و غیرعادلانه از منابع صندوق حذف خواهد شد.
۵- با تمرکز آمار و اطلاعات پرداخت خسارت بدنی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی، آمار دقیق و قابل‌اعتمادی از ضریب خسارت آن ارائه خواهد شد، تقلب و سوء‌استفاده‌های رایج به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و در آرای مراجع قضایی تمایل کمتری به صدور رای ناعادلانه به نفع زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و به ضرر صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود خواهد داشت.
۶- شفافیت و قابل‌اعتماد بودن وضعیت مالی صندوق نشان خواهد داد که حق بیمه پوشش‌های بدنی چه مقدار نیاز به تعدیل دارد یا در صورت کمبود منابع صندوق، دولت موظف به حمایت از آن خواهد بود.
بدیهی است اجرای چنین طرحی مستلزم مطالعات و بررسی‌های کافی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی برای هماهنگی عملیاتی، مالی و اطلاعاتی بین صندوق مذکور و شرکت‌های بیمه خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد