معمای معوقات بانکی

دکتر محمود جامساز: یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری‌‌های مولد، منابع بانکی است که در قبال تسهیلات تولیدی نیروی محرکه این سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد. معمولا تسهیلات بانکی بر مبنای طرح‌های برخوردار از توجیه اقتصادی با بازده سرمایه متناسب یا برای تامین سرمایه در گردش موسسات تولیدی و همچنین مواد اولیه موسسات تولیدی تخصیص می‌یابد اما در اقتصاد دولتی ما بانک‌های دولتی به شیوه متفاوت عمل می‌کنند و با وجود فعالیت چندین بانک خصوصی در خصلت و ماهیت دولتی بودن نظام بانکی ما تغییری ایجاد نشده است.

قسمت اعظم تسهیلات بانکی طی سال‌ها بنا بر تکالیفی بوده که دولت‌ها برعهده بانک‌ها می‌گذارند که البته نه برمبنای نرخ بازده سرمایه بلکه براساس نیاز بودجه‌یی یا عوامل غیراقتصادی و بعضا سیاسی با بهره نازل و درازمدت به طرح‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته از طریق رانت‌های به ظاهر قانونی و استفاده از اطلاعات نامتقارن تعلق می‌گرفته که به بازگشت اصل و فرع آن به سیستم بانکی هم چندان امید و اعتباری نبوده است و فقط حجم بدهی‌های معوق دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بانک‌ها را انباشته‌تر کرده است و به این‌ترتیب یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی را شکل داده است.

نگاهی به حجم عظیم مطالبات معوق بانکی متشکل از مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بخش‌های دولتی، فرادولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است که عمق این معضل را بیش از پیش آشکار می‌کند.

بنا‌بر گزارشی که از سوی دادستان که براساس لیست بدهکاران قرائت شده، کل مطالبات معوق ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر اما وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که حجم مطالبات معوق ۸۰ هزار میلیارد تومان است و به اضافه اینکه ۷۵ هزار میلیارد تومان استمهال شده است.

یعنی در واقع مطالبات معوق و مطالباتی که به لحاظ عدم پرداخت استمهال شده، مجموعا به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. مهم‌تر آنکه نحوه توزیع تسهیلات به شیوه‌یی بوده که طبق اطلاعات گزارش شده، ۷۰ درصد مطالبات متعلق به ۷۰ نفر بوده است و حتی یک نفر قادر بوده که ۳۰۰ بار از نظام بانکی تسهیلات اخذ کند که با اندکی تعمق، بیانگر آن است که با احتساب تعطیلات این شخص در هر روز به‌طور متوسط بیش از یک تسهیلات دریافت کرده است.

این فرآیند عمق فاجعه فساد بانکی و مالی را آشکار می‌کند زیرا در همین حال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به سبب عدم دسترسی به منابع تسهیلات بانکی حتی در حوزه تنخواه‌گردان یا گزارش سرمایه ناچارا یا به کاهش ظرفیت تولیدی خود و اخراج نیروی کار اقدام کرده یا اصولا از ادامه فعالیت باز ایستاده‌اند.

ناگفته پیداست که قرار گرفتن چنین حجم عظیمی از منابع بانکی در دام مطالبات معوق امکان ارائه تسهیلات را به بخش خصوصی مولد واقعی محدود ساخته و عملکرد بانک‌ها و بهره‌وری آنها را زیر سوال برده است بلکه جالب آنکه حتی شرکت‌های بورسی که عمدتا شرکت‌های وابسته، شبه‌دولتی و فرادولتی هستند و قادرند و باید از طریق عرضه سهام نیازهای مالی و سرمایه‌یی خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند، نیز از عمده مشتریان تسهیلات بانکی هستند که متاسفانه به سبب وجود رانت‌هایی که در ذات و ماهیت اقتصاد دولتی نهفته است، از اطلاعات خاصی نیز نسبت به موسسات و شرکت‌های خصوصی و عمدتا غیر بورسی در استفاده از تسهیلات بانکی برخوردار هستند.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران که حدودا ۲۰ تا ۲۵ درصد ضریب کفایت سرمایه جهانی است، معطوف به بدهی‌های معوق و انباشته شده دولت و موسسات دولتی وابسته و فرادولتی‌ها به نظام بانکی است البته لازم به ذکر است که بخشی از مطالبات بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات تکلیفی بوده است که موجب شده منابع تسهیلاتی که از جمع‌آوری سپرده‌های خرد جامعه تشکیل می‌شود و باید براساس اولویت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد، از مسیر اصلی خود منحرف شده است که مصادیق آن بسیار و خارج از محدوده این یادداشت است.

از سوی دیگر، مداخلات نظام بانکی در بازار سرمایه نیز موجب شده تا بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی و خصوصی بخش اعظم تسهیلات خود را به این بازار منتقل کنند و بنابراین صنایع بخش خصوصی که به ‌شدت بر اعتبارات کوتاه‌مدت بانکی متکی هستند، در فشار روزمره مالی قرار گرفته و بسیاری از آنان در پرداخت بدهی‌های جاری از جمله اقساط اعتبارات بانکی ناتوان شده‌اند؛ به‌طوری که با توجه به مقررات یک‌سویه قراردادهای اعتبارات بانکی و تعلق بهره‌های مضاعف و دیرکرد به اصل اعتبار، هم‌اکنون کثیری از کارخانه‌ها متوقف یا توسط بانک‌ها تملیک شده و کارگران و صنعتگران را راهی زندان‌ها ساخته است.

به این ترتیب عدم توزیع بهینه منابع اعتباری در بخش‌های مختلف اقتصادی که ذاتی رژیم اقتصاد دولتی، اسباب مهم عقب‌ماندگی شگفت‌آور رشد تولید ناخالص داخلی را از رشد نقدینگی فراهم آورده و تورم مزمن و دو رقمی را در کشور ماندگار ساخته که مهار آن یکی از چالش‌های بزرگ دولت حاضر است.

ناگفته پیداست که عمده‌ترین اهداف بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی و تثبیت سطح عمومی قیمت‌هاست، محقق نشده است. پس در این راستا آمارهای دولتی حاکی است که از دهه گذشته تاکنون قیمت‌ها به نحو بی‌سابقه‌یی رشد داشته که اسباب کاهش سطح رفاه عمومی و گسترش فقر را به سبب از دست رفتن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه فراهم کرده است. این در حالی است که شیوه‌های ناکارآمد تخصیص منابع اعتبارات بانکی عده قلیلی را منتفع ساخته و دامنه فقر را وسعت بخشیده است.

بدیهی است در این راستا آثار سوءاستفاده‌ها و اختلال‌های هزاران میلیاردی از سیستم بانکی در سال‌های اخیر که بی‌تردید فقط بخشی از آن کشف و افشا شده، در ایجاد عدم تعادل مالی و اقتصادی نقش بسیار مخربی را ایفا کرده‌اند.

با این حال، علاوه بر موارد یاد‌شده، موارد بسیار دیگری که از حوصله این یادداشت خارج است را می‌توان ذکر کرد و باران انتقاد را به نظام بانکی فرو ریخت اما نباید فراموش کرد که این نظام بانکی با در اختیار داشتن ۹۵ درصد حجم عملیات پولی و بانکی کشور با وجود چندین بانک خصوصی، دولتی محسوب می‌شود.

چطور ممکن است در وجود عدم استقلال بانک مرکزی، تحمیل تسهیلات تکلیفی، الزام به خرید دلارهای نفتی و تامین کسری بودجه دولت‌ها، تمایل شدید به ورود به بازار سرمایه و نرخ‌های سود بانکی دستوری و وجود فساد و رانت‌های اداری و مالی از نظام بانکی انتظار عملکردی مطلوب داشت. مسلما اصلاح ساختار بانکی کشور بدون تحول در ساختار نظام اقتصاد دولتی امری غیرممکن است. بنابراین انتقاد از نظام بانکی را در واقع باید انتقاد به نظام اقتصاد دولتی تلقی کرد که سکاندار آن دولت‌ها بوده‌اند.

از این رو شایسته است دولت حاضر به دقت راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی را مورد توجه قرار دهد و نسبت به مفسدان و فساد گسترده در بانک‌ها و اصولا دستگاه دیوان‌سالاری و عوامل خارج از دیوان‌سالاری اما وابسته اقدامات اساسی را جهت زایل ساختن و محروم کردن آنان از رانت‌ها به‌شدت پیگیری کند.

منبع: اعتماد