بانک مرکزی بدهکاران تولیدی و تجاری را جدا می‌کند

این روزها در حالی رقم مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان بین ۸۲ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود که طرح طبقه بندی مطالبات معوق و جداسازی بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری از سایر بدهکاران بانکی در کارگروه های مشترک دولت و مجلس آغاز شده است.

به گزارش پول پرس، بانک مرکزی در حالی ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است که بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده قرار است کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند.

این روزها از مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات نظام بانکی و اقتصادی کشور یاد می شود و نه تنها مدیران بانکها و دولتمردان در مورد آن اظهارنظر می کنند، بلکه مجلسیان هم در مورد مطالبات معوق بانکی تصمیم گیری می کنند و از سوی دیگر اعضای اتاق های بازرگانی نیز دائما نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.

تصمیم گیری ها و ارائه راهکار برای این معضل بزرگ اقتصادی در حالی همچنان داغ است و ادامه دارد که هنوز مبلغ صحیح مطالبات معوق از سوی مسئولان دولتی اعلام نشده است و هر یک از مقامات دولتی از معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا رئیس بانکی مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مقامات هر یک رقمی بزرگ را برای آن اعلام می کنند.

اعلام ارقام متفاوت مطالبات معوق

اخیرا علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ میلیارد تومان ذکر شد. البته در عین حال وی اعلام کرده است که مطالبات معوق استمهال شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق باز می گردد.

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اخیرا مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

وی با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده اند، خبر داد: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، ولی الله رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

البته رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته آماری در مورد مطالبات معوق و دلایل ایجاد آن اعلام کرد و گفت: لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد.

وی در مورد دلایل ایجاد مطالباتمعوق نیز افزود: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد و یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی های خود را تسویه نماید.

همچنین طی روزهای اخیر مجیدقاسمی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی که هم اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است، افزود: برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.

معوقات ریالی و ارزی

از سوی دیگر حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

طی این روزها آمارهای متفاوتی از رقم مطالبات معوق از سوی مسئولان اعلام می شود که صحت و سقم این آمارها را زیر سئوال می برد و همچنین چالش های جدی را برای نظام بانکی کشور رقم می زند.

به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.

استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.

در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا۴ برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.

براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

انتهای پیام