معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: تا زمان تصفیه کامل و نقدی بدهی به بیمه گذاران و دولت، شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه های قبلی در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی را نخواهد داشت.
به گزارش پول پرس، حبیب میرزایی در خصوص عدم ایفای تعهدات قانونی شرکت بیمه توسعه در مقابل بیمهگذاران و زیان دیدگان شخص ثالث اعلام کرد: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد این شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل گردیده که علیرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملاً رفع نگردیده است.
وی در ادامه گفت: این تخلفات به دلیل جریان سوء مدیریت حاکم بر شرکت رقم خورده و با مواردی نظیر تخلف در ذخیره گیری، عدم رعایت نصابهای سرمایهگذاری در آیین نامههای مصوب شورای عالی بیمه و انتقال بیش از حد سرمایه گذاریها به بخش ساختمان و مستغلات، ترکیب نامناسب سهام داری عمده، توقف فرآیند افزایش سرمایه و ثبت در بورس و تخلفات متعدد دیگری که در نهایت منجر به نامناسب بودن سطح توانگری مالی موسسه مذکور شده است به نحوی که علاوه بر تخلفات متعدد انجام شده، مبالغ عمده از خسارت زیان دیدگان و دیون دولتی به میزان بلاتکلیف باقی مانده است.
بر این اساس کلیه اقدامات نظارتی لازم توسط نهاد ناظر صنعت بیمه کشور انجام و نهایتاً در راستای حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و زیان دیدگان و با توجه به عدم مشاهده عزم و اراده جدی جهت رفع مشکلات موجود از سوی مدیران اجرایی این شرکت و به خصوص عدم پرداخت حقوق قانونی و قراردادی عموم ذینفعان صنعت بیمه (مردم به عنوان بیمه گذاران و زیان دیدگان حوادث رانندگی از یک سو و دولت از سوی دیگر) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۲۸ قانون شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت مذکور را به شورای عالی بیمه ارجاع کرد.
این گزارش حاکی است، روند پرداخت خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان در سایر موسسات بیمه بازرگانی کشور (۲۸ شرکت بیمه تجاری) بدون مشکل خاصی در جریان بوده و با برخوردهای قانونی انجام شده امید می رود مشکل این شرکت بیمه نیز مرتفع شود.
انتهای پیام