پیش‌بینی آینده‌ نظام بانکداری ایران

اصل نهم سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی‌ نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید می‌‌نماید.

اما حجم معوقات بانکی در بعد از انقلاب اسلامی، خصوصاً در سال‌‌های اخیر، حکایت دیگری را روایت می‌‌نماید.
در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ و در نهایت در سال­های ۱۳۹۱، ۹۲ و ۹۳ به‌ترتیب به ۵۷، ۸۲ و ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۸۱ هزار میلیارد تومان تقریباً یارانه‌ی نقدی ۲۷ ماه ۷۵ میلیون نفر است.

تأثیر عوامل برون‌‌زا بر مطالبات معوق
عواملی همچون بالا بودن ریسک فعالیت اقتصادی و به‌ خصوص تولیدی در کشور، ضعف مقررات در زمینه‌ی اعطای تسهیلات، وجود رانت‌‌های سیاسی و اقتصادی در ارائه‌ی تسهیلات، قدرت خلق پول بانک‌‌ها، ضعف مدیریت بانک مرکزی، عدم استقلال بانک مرکزی، ناکارا بودن سیستم بانکداری ایران، اقتصاد رانتیر، نوسانات شدید نرخ ارز، نوسانات شدید و بالا بودن نرخ بهره، دستوری بودن نرخ بهره، بالا بودن تورم و تورم انتظاری که منجر به رکود فعالیت‌‌های اقتصادی و حتی کاهش ارزش حقیقی تسهیلات بازگشتی به بانک‌‌ها می‌‌گردد.

راه‌حل‌ هایی برای کاهش مطالبات معوق بانکهاآثار معوقات بانکی بر سیستم بانکی کشور
یکی از شاخص‌های مهم سنجش سلامت بانکی در نظام بین‌المللی بانکی، نسبت حجم مطالبات معوق به کل مطالبات است که بین دو تا پنج درصد برآورد می‌شود. در صورتی که در سال ۱۳۹۲ در ایران این نسبت ۶/۱۵ درصد بوده است. بدین ترتیب، با وجود این بمب معکوس‌شمار، نمی‌‌توان شرایط مناسبی را برای سیستم بانکی کشور قابل تصور بود.
-بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد.
-افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار.
-انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور.
-کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز.
-کاهش کمیت و کیفیت تسهیلات بانکی.
-کاهش رفاه و عدالت اجتماعی در ارائه‌ی تسهیلات.
-اختلال در گردش وجوه نقد.
-کاهش رتبه‌‌بندی‌‌های بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ایران.
– تأمین هزینه‌ی سایر فسادهای سیاسی و اقتصادی.
-نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده.
-تضییع‌ حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی.
-از تأثیرات ویران‌کننده‌ی مطالبات معوق بر سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که دقیقاً نقض‌کننده‌ی اصول کلی اقتصاد مقاومتی است.

آینده‌ نظام بانکداری کشور چگونه است؟
آینده‌ی نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی‌‌ بانک‌‌ها شدیداً تحت تأثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برون‌‌زا، نبود انگیزه‌ی درونی و جبر فضای اقتصادی به‌تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
وجود تورم‌‌های بالا و منفی بودن نرخ سود واقعی در ایران باعث شده است که زمان به نفع بدهکاران باشد و ارزش حقیقی طلب بانک‌‌ها به‌سرعت در حال کاهش باشد؛ چرا که بهترین سیاست برای ثروتمند شدن در شرایط تورمی، بدهکار بودن است.
راه‌حل‌‌های عملی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران بانکی، اعتبارسنجی دقیق، دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولان ذی‌ربط، برخورد اداری با متخلفان، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در سیستم بانکی، افزایش قدرت بانک مرکزی، همکاری و ارتباط بیشتر بانک‌‌ها با یکدیگر در زمینه‌ی وصول مطالبات و در نهایت برون‌‌سپاری مطالبات، به‌منظور برون‌‌رفت از مشکل مطالبات معوق پیشنهاد می‌‌گردد.
منبع: مشرق