فائو (سازمان خواروبار جهانی) گزارشی منتشر کرده و هشدار داده است در سال ۲۰۵۰ از یک‌سو جمعیت جهان به بیش از ۹میلیاردنفر می‌رسد و از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث کاهش بارندگی و کاهش تولید مواد غذایی می‌شود. این گزارش توجه کشورهای دنیا را بیش‌ازپیش به موضوع امنیت غذایی جلب کرده است. درحالی‌که کشورهای مختلف موضوع امنیت غذایی را بسیار جدی دنبال می‌کنند، گزارش‌های اخیر گمرک نشان می‌دهد وابستگی غذایی ما به کشورهای دیگر بیشتر شده است. بر اساس آمار دوماهه فروردین و اردیبهشت، سال‌جاری هم مانند سال‌های گذشته، اولین کالای صادراتی ما نفت و اولین کالای صادرات غیرنفتی هم میعانات گازی است. در مقابل سه رقم اول واردات ما برنج است و گندم و کنجاله ذرت. فاطمه پاسبان، عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی یکی از افرادی است که سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشغول تحقیق و مطالعه است. وی در تشریح اوضاع امنیت غذایی در ایران به دو مولفه اصلی این موضوع اشاره می‌کند و میگوید نوسانات در تولید و حتی واردات و اینکه تولیدات ما پایدار نیست امنیت غذایی را از منظر موجودی به مخاطره می‌اندازد. دومین مولفه هم دسترسی به مواد غذایی است. این استاد دانشگاه علوم‌تحقیقات میگوید: تولید و واردات شاید دسترسی فیزیکی به مواد غذایی را امکان‌پذیر کند اما دسترسی اقتصادی مردم هم به مخاطره افتاده است. اما داستان از جایی تلخ‌تر می‌شود که به‌گفته پاسبان، ما هم از نبود اطلاعات آماری و برنامه‌ای مدون برای تولید مواد غذایی رنج می‌بریم و چون در کمربند خشکی قرار داریم در چند سال آینده مشکل بی‌آبی هم بر مخاطرات امنیت غذایی‌مان اضافه می‌شود.
در تعریفی که بانک جهانی ارایه داده گفته «امنیت غذایی» به معنای آن است که همه مردم در طول زمان به غذای کافی دسترسی داشته باشند و نتیجه این دسترسی داشتن یک زندگی سالم باشد. مولفه‌های «امنیت غذایی» کدام است؟
یکی از مولفه‌هایی که در تعریف و بررسی «امنیت غذایی» عنوان می‌شود «موجودی مواد غذایی» است. این موجودی یا از طریق تولید مواد غذایی در داخل کشور یا از راه واردات تامین می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده «فائو» پیش‌بینی شده که تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کاهش یابد. دلایل مختلفی همچون بارش کم، کمبود منابع آب، تغییرات اقلیم، محدودبودن زمین‌های کشاورزی و عوامل دیگر «امنیت غذایی» قرن ۲۱ جهان را با تهدید مواجه می‌کند. تهدیدهای موجود ممکن است شرایطی را به وجود آورد که هر کشوری تنها بتواند مایحتاج و مواد غذایی خود را تامین کند. یعنی مازاد غذایی وجود نداشته باشد که کشوری بخواهد از کشور دیگر وارد کند. به همین دلیل است که هرچه قدرت کشوری در حوزه تولید مواد غذایی بیشتر باشد «امنیت غذایی» بیشتری دارد و هرچه وابستگی به واردات مواد غذایی بالاتر باشد «امنیت غذایی» تهدید می‌شود. آن هم به این دلیل که ممکن است کشوری حاضر نشود به ما مواد غذایی بدهد و این موضوع «امنیت غذایی» کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دسترسی به مواد غذایی هم مولفه دومی است که در تعریف «امنیت غذایی» مطرح می‌شود. اما این دسترسی از دو منظر عنوان می‌شود؛ یکی دسترسی فیزیکی به غذاست و دیگری دسترسی اقتصادی. در دسترسی فیزیکی این موضوع مطرح می‌شود که آیا مکانیسم توزیع مواد غذایی از تولید تا مصرف به گونه‌ای است که همه افراد به مواد غذایی دسترسی مناسب و مطلوبی داشته باشند یا نه؟ این موضوع به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد. موضوع دیگر دسترسی اقتصادی به مواد غذایی است. اینکه آیا افراد علاوه بر امکان دسترسی فیزیکی، توانایی مالی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود را دارند یا خیر. دیگر مولفه‌هایی که در این تعریف آمده این است که این فرایند دسترسی به مواد غذایی باید در نهایت به این منجر شود که افراد در حد استاندارد سلامت باشند و تغذیه درستی داشته باشند.
از بحث تعریف «امنیت غذایی» و مولفه‌های موثر که بگذریم اساسی‌ترین سوال این است که در شرایطی که سازمان جهانی بحث «امنیت غذایی» را به جد مطرح کرده، این موضوع در کشور ما تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
در برنامه پنجم توسعه یکی از اهدافی که در بخش کشاورزی مطرح می‌شود موضوع «امنیت غذایی» است. دولت موظف کرده است که وزارت جهاد کشاورزی هم تولید مواد غذایی را افزایش دهد (موجودی مواد غذایی) هم دسترسی به مواد غذایی را. اما آمار و ارقام تولید محصولات کشاورزی را که مرور می‌کنیم چنین هدفی را تاکنون محقق‌شده نمی‌بینیم. من این موضوع را با توجه به آمار تولید و واردات گندم، برنج و حبوبات عنوان می‌کنم. در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ آمار تولید گندم ۸/۶ درصد کاهش یافته است و میزان تولید سال ۹۱ به سال ۹۰ حدود هفت‌درصد افزایش یافته است. به‌عبارتی درست است که تولید در سال ۹۱ افزایش یافته اما هنوز میزان رشد تولید گندم سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹ حدود ۱/۶ درصد کم است. یکی از مشکلاتی که همواره داریم این است که روند تولید محصولات کشاورزی ما نوسان بسیار زیادی دارد. یک سال تولید محصول افزایش و سال دیگر کاهش می‌یابد.
در مورد دیگر محصولات هم همین اوضاع نوسانی را داریم؟
من برنج را مثال می‌زنم. میزان تولید برنج در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۸/۸ درصد کاهش یافته است. اما در سال ۹۱ میزان تولید ۱/۶ درصد افزایش یافته است. در این مورد هم نوسات تولید وجود دارد. مساله این است که این نوسانات، موجودی مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این روند نوسانی فقط مربوط به تولید است یا واردات هم همین حالت نوسانی را دارد؟
واردات هم همینطور است و نوسانات آن بسیار بیشتر از نوسانات تولید است. فلسفه واردات این است که بتوان فاصله میان کمبود تولید تا تقاضای موجود در جامعه را پاسخ داد. به همین دلیل باید میزان واردات با کمبود تولید هماهنگ باشد. اما مروری بر آمار و ارقام تولید و واردات هیچ هماهنگی‌ای در این زمینه نشان نمی‌دهد. می‌توان به جرات گفت در اقتصاد ما واردات و تولید دو جزیره کاملا جدای از هم است. سالی که تولید افزایش می‌یابد باید واردات کمتر باشد اما نه چنین نسبتی را بین تولید و واردات می‌بینیم و نه نسبت منطقی‌ای بین واردات طی سال‌های مختلف. مثلا در سال ۹۰ آمار واردات گندم نسبت به سال ۸۹ حدود ۶۷ درصد کاهش داشته اما به یکباره آمار واردات گندم در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود دوهزارو۲۵۹ درصد افزایش یافته و از ۲۸۴هزار تن به شش‌هزارو۷۰۰ تن رسیده‌ایم. این افزایش در واردات در حالی است که تولید گندم ما هم در همین سال هفت درصد افزایش یافته است.
چرا واردات این همه افزایش یافته است؟ دلیل افزایش تقاضا یا رانت است؟
عموما به‌دلیل رانت است. مگر جمعیت یا تقاضا برای مصرف چقدر افزایش یافته که واردات دوهزاردرصد افزایش یابد؟ البته نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه شاید آمارهای میزان تولید این محصول اشتباه باشد. یعنی میزان تولید گندم کاهش یافته باشد اما به دلایلی آمار تولید را بالا گفته باشند. یکی از مشکلات حال حاضر برای تحلیل وضعیت موجود نبود همین ارقام و آمار واقعی است.
شاید تبلیغاتی که در سال‌های پیش در مورد خودکفایی گندم می‌شد چنین ضرورتی را ایجاب کرده است.
این موضوع تنها مختص به واردات گندم نیست. در مورد محصولات دیگر هم همینطور است. مثلا برنج. واردات این محصول در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، ۳۹/۶ درصد افزایش یافته و میزان واردات سال ۹۱ به سال ۹۰ حدود ۱۵درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تولید ما در این سال تنها ۱/۶ درصد افزایش یافته بود. در مورد حبوبات هم همین موضوع صدق می‌کند. واردات حبوبات در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۷/۳ درصد افزایش یافته و واردات در سال ۹۱ به ۹۰ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. تقاضا و مصرف یک کالا که نمی‌تواند یکباره تا این حد کاهش یافته باشد. پس باید عامل دیگری وجود داشته باشد.
خب دلیل چیست؟
فقط کافی است آمارها و تعرفه‌های واردات را مرور کنیم. همه سیاسی و غیراقتصادی است و معیارهای علمی برای تغییر آن کمتر می‌توان دید. برای همین تعرفه واردات در کشور ما مدام تغییر می‌کند. یک‌بار تعرفه واردات برنج افزایش می‌یابد و یک‌بار دیگر کاهش. در هر حال ما شاهد نوعی عدم ثبات و تغییرات مداوم در نرخ تعرفه برنج به‌عنوان نمونه محصولات کشاورزی هستیم. اینها همه نشان می‌دهد فضای کشاورزی و اقتصاد ما یک فضای رانتی است. بیش از آنچه به «امنیت غذایی» و تامین کالاها توجه شود، منافع دارندگان رانت مبنا قرار می‌گیرد.
نوسان در تولید و واردات چه تاثیری بر «امنیت غذایی» دارد؟
این نوسانات موجودی مواد غذایی را که اولین و مهم‌ترین مولفه «امنیت غذایی» است تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما در تامین موجودی مواد غذایی دچار مشکل هستیم و به تولید پایدار نرسیده‌ایم. در همه‌جای دنیا نوسان در تولید وجود دارد اما شدت نوسانات تا این حد نیست. در شرایطی که موضوع «امنیت غذایی» تا این حد مهم است ما نیاز داریم که با برنامه‌ریزی حرکت کنیم اما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.
جهاد کشاورزی که مسوول این امر است در این حوزه چه اقداماتی انجام داده است؟
درست است که بخشی از این موضوع به فعالیت‌ها و اقدمات جهاد کشاورزی معطوف می‌شود اما باید توجه کنیم که تولید در اقتصاد یک امر تک‌بعدی نیست. در تولید یک سیستم کلی وجود دارد و هر بخشی از این سیستم می‌تواند تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تولید، واردات بی‌رویه است. عامل مهم دیگر سیاست‌های دولت است.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر تولید محصولی مانند گندم را مثال می‌زنم تا چندبعدی‌بودن تولید مشخص شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر تولید گندم اشاره کرده است. بر اساس این گزارش در سال ۹۰ با افزایش هزینه‌هایی که هدفمندی به اقتصاد وارد کرد، هزینه تولید هر کیلو گندم ۳۳۰تومان بوده و قیمت تضمینی خرید گندم ۳۳۳تومان اعلام شد. یعنی سودی که تولیدکننده از تولید هر کیلو گندم می‌برد تنها سه تومان بود. آیا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشت که بخواهد در چنین شرایطی گندم تولید کند؟ قطعا تمایلی وجود ندارد و تولید گندم کاهش می‌یابد. همین گزارش بیان می‌کند در بخش تولیدات گلخانه‌ای ۵۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به هزینه‌های انرژی است. همین عامل سبب شد هزینه تولید محصولات گلخانه‌ای به شدت بعد از هدفمندی یارانه‌ها بالا رود و بسیاری از گلخانه‌ها ورشکست شدند و دیگر محصولی تولید نکردند. این تنها نمونه‌ای بود که من می‌توانم با کمک آن بگویم وزیر جهاد کشاورزی نقطه اول و آخر تصمیم‌گیری در مورد محصولات و مسایل حوزه کشاورزی نیست. کل سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند بر تامین «امنیت غذایی» کشور تاثیر بگذارد. ما باید قبول کنیم که بخش کشاورزی هم مانند بخش صنعت است. همانطور که انتظار داریم در بخش صنعت تولید همراه با سودآوری وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار راغب باشد به این حوزه وارد شود، در بخش کشاورزی هم باید این دیدگاه وجود داشته باشد.
اما در تمام این سال‌ها ما هیچ وقت شاهد چنین نگاهی نبوده‌ایم.
دقیقا. در تمام این سال‌ها نگاه ما به بخش کشاورزی این بود که با کمترین حمایت و بدون سیاست‌گذاری شفافی و حتی بدون صرفه اقتصادی باید تولید کند چون مردم به غذا نیاز دارند. تولیدکننده بخش کشاورزی حلقه گمشده و دیده‌نشده بخش کشاورزی است اما در بخش صنعت ما همیشه دغدغه سودآوری را داشته‌ایم و همواره سودآوری این بخش را دنبال کرده‌ایم. این امر سبب شده که کم‌کم برخی از محصولات کشاورزی از چرخه تولید در برخی مناطق تولیدی حذف شوند. همین الان در برخی از نقاط، دیگر گندم تولید نمی‌شود و کشاورز به کاشت و برداشت سبزیجات و محصولات جالیزی بسنده می‌کند. چون این محصولات صرفه اقتصادی دارد.
فکر نمی‌کنم دیدگاه مسوولان به بخش کشاورزی تامین «امنیت غذایی» کشور باشد.
با حرف شما موافقم. در عمل اعتقادی به بخش کشاورزی وجود ندارد اما در شعارها توجه خاصی به این بخش می‌شود. همیشه صدای صنعت خیلی بالاتر از صدای کشاورزی بوده است. صنعت‌گران ما، قدرت و پول دارند و می‌توانند در مجامع تصمیم‌گیری، لابی کنند اما کشاورزان ما در روستاها و مناطق دورافتاده و با کمترین امکانات هیچ قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری‌ای ندارند. نمونه آن را شاید بتوان در بحث مربوط به هدفمندی دید. با اجرای قانون هدفمندی همه رسانه‌ها از بلایی که هدفمندی بر تولید وارد کرد، نوشتند اما هیچ خبری از بخش کشاورزی در میان اخبار نبود. اردیبهشت سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن نشان داده بود اگر منابع هدفمندی صرف تقویت کشاورزی شود تاثیر مثبت آن بر تمام بخش‌ها بسیار بیشتر از زمانی است که ما فقط یارانه نقدی توزیع کنیم یا تولید را تقویت کنیم. همینطور است. این موضوعات به‌تازگی دارد طرح می‌شود و حالا بعد از اینکه تولید بخش کشاورزی در کشور کاهش یافته گزارش‌ها یکی پس از دیگری از اهمیت بخش کشاورزی سخن می‌گویند. اما مساله این است که همچنان در کل سیستم اقتصادی کشور عزم جدی برای تغییر رویه برخورد با این بخش حیاتی وجود ندارد. نمونه آن اختلاف فاحش قیمت خرید تضمینی محصولات از کشاورز داخلی و واردات همان محصولات از خارج است. وزیر جهاد کشاورزی پرچم‌دار «امنیت غذایی» در کشور نیست و تنها بخشی از تصمیمات در اختیار ایشان است. آن بخش هم این است که وزیر با سیاست‌های خود بتواند در حوزه کشاورزی تاثیرگذار باشد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه داده است در سال ۲۰۱۱ دولت برای واردات هر تن گندم ۲۸۷ دلار هزینه کرده و در سال ۲۰۱۲ برای واردات هر تن ۲۶۰دلار هزینه کرده است. در این سو ما برای خرید تضمینی گندم داخلی با احتساب میانگین دلار هزارو۹۰۰تومانی بازار آزاد، گندم کشاورز داخلی را در سال ۲۰۱۱ در حدود ۵۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ در حدود ۱۷درصد کمتر از قیمت جهانی می‌خریم. پس موضوع رقابت جهانی در حوزه کشاورزی کلا منتفی است و کشاورز ما مدام متضرر می‌شود. این سیاست‌ها یک سوی قضیه است و شعارهایی که درخصوص ایجاد مزیت رقابتی و نگاه به خارج داریم هم سوی دیگر قضیه قرار دارد که هیچ نوع هماهنگی و همخوانی بین این شعارها و آن عملکرد وجود ندارد.
سال گذشته دولت هر کیلو گندم را با قیمت حدود ۴۰۰تومان در هر کیلو از کشاورز می‌خرید و در همان زمان با ارز مرجع هزارو۲۲۶تومانی برای واردات هر کیلو گندم بالغ بر هزارو۲۰۰تومان یعنی سه‌برابر هزینه می‌کرد؛ سیاستی که سبب شد بخش عمده گندم ما به کشورهای عربی قاچاق شود.
نکته همین است که دولت حاضر نیست از تولیدکننده و کشاورز داخلی حمایت کند و بهای بیشتری بابت محصولات کشاورزی بپردازد اما حاضر است همان محصول را با سه‌برابر قیمت از دیگر کشورها وارد کند. موضوع خریدهای تضمینی موضوعی است که وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه کند و پاسخ دهد که بر اساس چه معیاری قیمت ۴۰۰تومان را برای خرید هر کیلو گندم انتخاب کرده است؟ آیا این قیمت هیچ انطباقی با معیارهای جهانی دارد؟ چه حاشیه سودی برای کشاورز در نظر گرفته است؟ اگر کشاورز زمین و امکانات خود را بفروشد و همه دارایی خود را در بانک بگذارد سودی که ماهانه می‌گیرد به مراتب بیشتر از کاشت و برداشت محصولی نیست؟ یکی از کارهایی که وزارتخانه جهاد کشاورزی باید انجام دهد همین است که بررسی کند در شرایطی که موضوع «امنیت غذایی» تا این حد در کشورهای دیگر جدی است باید چه سیاستی داشته باشد و چه قیمت تضمینی را برای محصولات اعلام کند که کشاورزی ما حداقل در همین سطح بماند.
دسترسی اقتصادی به مواد غذایی دومین فاکتور «امنیت غذایی» است که به آن اشاره کردید. در این فاکتور وضعیت ما چگونه است؟
یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که با پرداخت نقدی عدالت اجتماعی را برقرار کنند و امکان دسترسی طبقات محروم به کالاها و نیازهای اساسی را ممکن و «امنیت غذایی» را هم محقق کنند. در سوالات قبل توضیح دادم که یارانه‌ها چگونه باعث افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی شد. در بعد مصرف هم هدفمندی یارانه‌ها به جای تاثیر مثبت، آثار سوئی بر جای گذاشت. اولین تاثیر هدفمندی یارانه‌ها این بود که تورم بالا رفت و قیمت‌ها به شدت افزایش یافت. طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است در سال ۹۰ بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم ۲۱/۵ درصد بوده و این شاخص در سال ۹۱ به ۳۰/۵ درصد رسیده است. یعنی تنها در عرض دو سال تورم حدود ۹درصد افزایش یافته است. اما در بحث «امنیت غذایی» می‌گویند باید کاری کنیم که هم درآمد افراد افزایش و هم تورم کاهش یابد به نحوی که افراد به‌راحتی به مواد غذایی دسترسی داشته باشند. اما در این سال‌ها تورم افزایش یافت و درآمد افراد به همان تناسب افزایش نیافت. این سبب شد افراد مجبور شوند بخشی از کالاها را از سبد معیشت خانوار خود حذف کنند. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموع هزینه خانوار شهری ۲۲/۸ درصد و در سال ۹۱ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. اگر این افزایش ۲۷ درصدی هزینه‌های خانوار را از تورم ۵/۳۰ درصدی کم کنیم می‌بینیم که هزینه‌های خانوار کمتر از تورم افزایش یافته است. این به این معناست که سبد معیشت خانوار گسترده نشده بلکه تنها هزینه‌ها بالا رفته و حتی کمتر از نرخ تورم و با این اوصاف چه‌بسا سبد کوچک‌تر هم شده باشد.
گواهی هم بر این ادعا که سبد کوچک‌تر شده دارید؟
بانک مرکزی هزینه‌های واقعی را محاسبه کرده است. بر اساس این محاسبه هزینه‌های واقعی خانوار در سال ۹۰ تنها ۱/۵ درصد افزایش یافته و در سال ۹۱ این هزینه‌ها منفی ۱/۳ درصد بوده است. این یعنی خانوارها نه‌تنها اقلام سبد کالایشان افزایش نیافته بلکه مجبور شده‌اند برخی از اقلام را حذف کنند. یعنی هدفمندی یارانه‌ها از دیدگاه مصرف نه‌تنها «امنیت غذایی» در بحث دسترسی اقتصادی را بیشتر نکرده بلکه «امنیت غذایی» خانوارها به مخاطره هم افتاده است. شاخص قیمت‌ها را که بررسی کنیم، می‌بینیم که سال ۹۰ قیمت غلات و نان ۵۵ درصد و در سال ۹۱ حدود ۳۷ درصد گران‌تر شده است. قیمت گوشت در سال ۹۰، ۱۱/۴ درصد و در سال ۹۱، ۴۹درصد افزایش یافته است. ماهی و حیوانات دریایی در سال ۹۰، ۱۸/۵ درصد و ۶۳ درصد هم در سال ۹۱ افزایش یافته است. میوه و خشکبار هم ۳۹ درصد در سال ۹۱گران‌تر شده است. یعنی افزایش قیمت این کالاها حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. مردم هم کمتر مصرف کرده‌اند.
آماری در حوزه این کاهش مصرف وجود دارد؟
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۸۹ مصرف برنج یک خانوار چهارنفره ۱۵۹ کیلو بوده است که این میزان به ترتیب در سال ۹۰ و ۹۱ به ۱۴۷ و ۱۳۱ کیلو رسیده است. در سال ۸۹ مصرف نان خانوار ۳۹۵ کیلو بوده که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب به ۳۵۶ و ۳۴۷ رسیده است. مصرف گوشت خانوار هم در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب از ۴۷ به ۴۸ و سپس به ۴۱ کیلوگرم رسیده است. این کاهش مصرف سالانه خانوار در حوزه ماهی هم صادق است و از ۱۷ کیلو در سال ۸۹ به ۱۵ کیلو در سال‌های ۹۰ و ۱۳ کیلو در سال ۹۱ رسیده است. یعنی سبد کالای مصرفی دایما در حال کاهش بوده است. این نشان می‌دهد هدفمندی یارانه‌ها با آن هدفی که در نظر داشتیم به هیچ عنوان محقق نشده است. البته اینکه همه این کاهش مصرف خانوار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باشد نیاز به تحقیق و مطالعه علمی دارد تا سهم این سیاست در کاهش مصرف مشخص شود.
یعنی «امنیت غذایی» ما از منظر دسترسی غذایی کاهش یافته است؟
نه کاهش نیافته. ما اصلا از این منظر «امنیت غذایی» نداریم و من این را با جرات می‌گویم.
از منظر موجودی مواد غذایی چطور؟
واردات بی‌رویه از یک‌طرف «امنیت غذایی» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و نوسانات تولیدی هم از طرف دیگر. مدت‌هاست که موضوع پدافند غیرعامل در کشور ما مطرح شده و در هر وزارتخانه‌ای چنین تشکیلاتی ایجاد شده است. اما مساله این است که نگاه تنها نگاه فیزیکی است. یعنی ما فقط تهدیدات فیزیکی را مشاهده می‌کنیم. ما آفت محصولات یا ورود میکروب از کشورهای دیگر را تهدید می‌دانیم اما تورم بخش کشاورزی و نوسان تولید را تهدید به حساب نمی‌آوریم. در تمام این سال‌ها دیدگاه این بوده که نفت داریم پس کالا وارد می‌کنیم و چون می‌توانیم محصولات کشاورزی را وارد کنیم پس «امنیت غذایی» هم داریم. ممکن است به نقطه‌ای برسیم که هر کشوری تنها به اندازه رفع نیاز داخل خود محصولات کشاورزی را تولید کند در آن صورت حتی اگر ما پول نفت هم داشته باشیم، نمی‌توانیم محصولات مورد نظر را وارد کنیم. در تمام کشورها موضوع «امنیت غذایی» یک موضوع داغ است. همه در تلاشند با توجه به تغییر اقلیم و آب‌وهوا در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی برسند اما ما اصلا چنین دیدگاهی در عمل نداریم. تا زمانی که سیاست‌گذاری درستی نداشته باشیم حتی اگر بهترین تکنولوژی‌ها و بهترین بذر را هم داشته باشیم باز هم نمی‌توانیم موفق باشیم. رانت، ریشه اقتصاد ما را خشکاند. ما هیچ نمودی از اقتصاد را در بخش کشاورزی نمی‌بینیم. دیدگاه ما در این بخش دیدگاه اقتصادی نیست.
اما در سندهای بالادستی به بخش کشاورزی توجه ویژه می‌شود.
مشکل از سند نیست. ما در کشورمان سند تغذیه داریم. در این سند تاکید شده که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ باید سواد تغذیه‌ای مردم ۵۰ درصد افزایش یابد. میانگین مصرف مواد غذایی باید ۱۵ درصد بیشتر شود. ما الزامات قانونی زیبایی داریم اما در عمل هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود که این خود مساله است. ما نه بانک اطلاعاتی داریم نه مدل اقتصادی و نه مرجع تصمیم‌گیری واحد. حرکت در این مسیر مانند این است که چشم شما را ببندند و شما بدون هیچ تصوری از راه مقابل خود، بگویید من در عرض یک ساعت یک کیلومتر حرکت می‌کنم. اما وقتی حرکت می‌کنید مسیر به قدری سخت و دشوار است که نمی‌توانید قدم از قدم بردارید. نبود آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی هم حرکت و پیش‌بینی مسیر را دشوار کرده. چون آمار دقیق و روزآمد نداریم نمی‌توانیم به برنامه‌ها برسیم. ما حتی نمی‌دانیم هزینه تولید محصولاتمان چقدر است (البته برخی از محصولات زراعی است نه همه). هزینه‌های تولید تک‌تک محصولات در کشورهای دیگر مشخص است اما برای ما مشخص نیست. همه الگوی کشت دارند ما نداریم. این موضوعات همیشه مطرح بوده هنوز هم مطرح است و در آینده هم مطرح می‌شود.
با توجه به موضوع کمبود آب و هشدارهایی که می‌دهند، در آن صورت وضعیت «امنیت غذایی» چگونه است؟
یکی از مشکلات مهم بخش کشاورزی در حال حاضر همین بحران آب است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده توسط فائو، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹میلیاردنفر می‌رسد و با افزایش جمعیت، تقاضا برای غلات و گوشت به ترتیب ۶۵ و ۵۶ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل این افزایش تقاضا برای غذا، منابع آب شیرین مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی به دلیل استفاده بیش‌ازحد در حال کاهش کمیت و کیفیت هستند. ایران با میانگین بارندگی سالانه ۲۵۲ میلیمتر جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک طبقه‌بندی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد (خانی، ۱۳۸۹) ایران در سال ۲۰۵۰ با تنش کم‌آبی روبه‌رو می‌شود و این مشکل همراه با بالابودن متوسط سرانه مصرف آب ایران بیش از استانداردهای جهانی بحران را مضاعف می‌کند. آمار سازمان ملل نیز نشان می‌دهد استاندارد سرانه آب در جهان ۱۶۷۰ مترمکعب است که این رقم در ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۶۰ مترمکعب خواهد رسید و ایران در ردیف کشورهایی قرار خواهد گرفت که دچار کم‌آبی مزمن می‌شود. هم‌اکنون نیز شاهد هستیم که کمبود آب کشور را با بحران مواجه می‌کند. با توجه به این واقعیت که عمده مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است که بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است، طبیعتا ادامه روند موجود و عدم‌مدیریت صحیح منابع آبی کشور، تولید محصولات کشاورزی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
