بیمه شخص ثالث و چالش‌های بیمه مرکزی

علی جعفرزاده* : توجه به آمارهای مرتبط با تصادفات رانندگی نشان‌دهنده این واقعیت است که متاسفانه آمار کشته‌شدگان و مجروحان این حوزه کمتر از کشته‌شدگان نژادپرستانه و درگیری‌های قومی در گوشه وکنار جهان نیست. در جوامع امروزی اهمیت جبران زیان‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی از طریق بیمه شخص ثالث بر کسی پوشیده نیست؛ ولی متاسفانه به دلیل نبود سیستم جامع متناسب با شرایط فرهنگی و تعریف جایگاه واقعی هریک از سازمان‌های مرتبط با این حوزه، این پوشش از یک طرف باعث جبران زیان‌های ناشی از تصادفات رانندگی و از طرف دیگر باعث سهل‌انگاری برخی از رانندگان شده است.

یکی از مهم‌ترین افتخارات مسوولان بیمه مرکزی ایران طی سال‌های گذشته آزادی زندانیان حوادث رانندگی بوده است. شکی نیست که با توجه به هنجارهای اجتماعی، آزادی زندانیان تحت شرایط خاصی مطلوب است؛ ولی باید به این سوال پاسخ داده شود که اصولا با توجه به وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران، این سازمان در این خصوص چه نقشی دارد.
درخصوص کاهش تصادفات و جبران زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی نهادهای مختلفی از جمله قوه‌قضائیه، راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت، وزارت راه، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه و … درگیر هستند و حل مشکلات این حوزه صرفا با انجام بهینه وظایف قانونی نهادهای ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
استفاده از سیستم بیمه‌های بازرگانی بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه را مرتفع خواهد کرد و طبیعتا نقش بیمه مرکزی و شرکت‌ها باید در قالب اصول حاکم بر بیمه‌های بازرگانی باشد.
بررسی مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث نشان‌دهنده این واقعیت‌ است که در این قانون بدون توجه به مقررات حاکم بر بیمه‌های بازرگانی، جبران هر نوع خسارت ناشی از حوادث رانندگی برعهده شرکت‌های بیمه قرار داده شده است؛ به‌طوری‌که از مواد و تبصره‌های آن چنین برداشت می‌شود که قانون مذکور به‌منظور کاهش معضلات سیستم قضایی کشور درخصوص زندانیان بدهکار دیات بوده و به‌جای قانون بیمه بیشتر شبیه یک بخشنامه قضایی درخصوص مسوولیت رانندگان خودروها است. در ماده ۸ این قانون به‌منظور محاسبه حق بیمه علاوه‌بر پارامترهای ذکرشده باید به عوامل دیگری ازجمله سابقه تخلفات رانندگی بیمه‌گذار و وضعیت فنی خودرو (معاینه فنی) توجه شود. با توجه به اینکه عامل انسانی علت بیشترین درصد تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است، حتما باید جهت محاسبه حق بیمه صرفا به مشخصات خودرو توجه نشود و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی افراد نیز مدنظر قرار گیرد.
در ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث، پنج درصد از حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران یکی از منابع اصلی و سهل‌الوصول‌ترین منبع تامین مالی صندوق جبران خسارت‌های بدنی است. اما دلیلی ندارد رانندگانی که به قانون احترام می‌گذارند و اقدام به خرید بیمه شخص ثالث می‌کنند، هزینه سهل‌انگاری دیگر رانندگان را که به دلایل مختلف با تخلف خود به جان و مال افراد جامعه زیان می‌زنند بپردازند. بر اساس ماده ۲۷ شرکت‌های بیمه موظفند ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود را به یک حساب ویژه واریز کنند تا از طریق سازمان‌های ذی‌ربط صرف کاهش حوادث رانندگی شود. هر چند که ظاهر قضیه منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی منطبق با اصول حاکم بر بیمه‌های بازرگانی نیست. اصولا شرکت بیمه باید در صورت داشتن سود بالا، با تخفیف در نرخ مستقیما به بیمه‌گذاران کمک کند. اگر قرار باشد به سازمان‌های حاکمیتی مانند وزارت راه یا نیروی انتظامی که وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند، بودجه یا تسهیلاتی داده شود، راهکار آن افزایش حق بیمه شخص ثالث و در نهایت تحمیل آن به بیمه‌گذاران خوش حساب نیست.
در شرایط فعلی با سپری شدن دوره آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث، لایحه اصلاح قانون مذکور مطرح بوده و مسوولان صنعت بیمه و به‌ویژه بیمه مرکزی ایران باید حداکثر تلاش خود را به‌منظور اصلاح این قانون متناسب با شرایط بیمه‌های بازرگانی داشته باشند.
با اصلاح قانون متناسب با مقررات بیمه‌ای و محاسبه حق بیمه هم بر اساس مشخصات خودرو هم بر اساس عامل انسانی، رانندگان متخلف هزینه سهل‌انگاری خود را مستقیما پرداخت کرده و عامل بازدارندگی بیمه شخص ثالث افزایش یافته و طبیعتا تعداد زندانیان این حوزه کمتر می‌شود.
راننده اتومبیلی که در اثر بی‌مبالاتی موجب جرح یا قتل عابری شود دو نوع مسوولیت پیدا می‌کند، یکی مسوولیت ناشی از جرح و صدمه بدنی وارد به عابر (مسوولیت جزایی) و دیگری مسوولیت به علت زیان مادی وارده به شخص مجروح یا زیان وارده به ورثه شخص متوفی (مسوولیت مدنی). چنین راننده‌ای هم باید مجازات شود و هم باید خسارت وارده را جبران کند. اگر قرار باشد بدون توجه به روابط علت و معلولی حوادث رانندگی هر نوع خسارتی توسط شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، هزینه سهل‌انگاری برخی رانندگان به سایر افراد جامعه تحمیل می‌شود و بیمه عامل و مشوقی جهت افزایش تعداد تصادفات رانندگی می‌شود.
اگر تعداد زندانیان دیات در کشور زیاد است، قوه‌قضائیه می‌تواند با توجه به شرایط فرهنگی اقدام به رفع مشکل کند و مسوولان صنعت بیمه نیز به جای درگیر کردن توان خود در راستای آزادی زندانیان، بهتر است که به وظایف قانونی خود از جمله راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه توجه کرده و در حیطه وظایف خود ریسک‌های ناشی از تصادفات رانندگی را مدیریت کنند.

*کارشناس صنعت بیمه

منبع: دنیای اقتصاد