به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی تا زمانی که فساد اداری گسترده در کشور وجود دارد، وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری بهبود پیدا نمی کند. برای بهبود شرایط عمومی کشور دولت باید اثرات سوتدبیرهای دولت گذشته را پاک کند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی تا زمانی که فساد اداری گسترده در کشور وجود دارد، وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری بهبود پیدا نمی کند. محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اعتقاد دارد برای بهبود شرایط عمومی کشور دولت باید اثرات سوتدبیرهای دولت گذشته را پاک کند.
یکی از ارثیه‌های دولت گذشته، هزاران پروژه نیمه تمام در اقصی نقاط کشور است که امیدی به اتمام و بهره‌برداری اکثر آنها نیست. بنظر شما سرنوشت آنها چیست؟
براساس اطلاعات موجود، چندین هزار پروژه نیمه تمام در زمینه‌های مختلف تولیدی (صنعتی-کشاورزی) آب‌رسانی، راه‌سازی، راه روستایی، ورزشگاه، بیمارستان، سد، نیروگاه و … در همه استانهای کشور طی چهار دوره سفر استانی دولت سابق کلنگ‌زنی شده که با قیمت‌های ثابت سال ۹۲ و با توجه به اعتبارات تخصیص یافته عمرانی همان سال (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان)، بیش از سی سال اتمام آنها به طول خواهد کشید که در آن صورت بسیاری از آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. دولت چاره‌ای جز اولویت دادن به آندسته از پروژه‌هائی که حداکثر تا پایان دوره اول، امکان اتمام و بهره‌برداری آنها وجود دارد نداشته و مجبور است بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را به ویژه در بخش سلامت و راه‌سازی به بخش خصوصی واگذار و اتمام پروژه‌های صنعتی دارای توجیه اقتصادی را هم به شرکت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محول نماید. و همچنین با عذرخواهی از مردم، تعدادی از پروژه‌های با پیشرفت کم را تعطیل کند. در هر حال این دولت تا سالها بعد، گروگان سیاستهای غلط دولت گذشته خواهد بود.
البته بودجه عمرانی کشور نه در سال گذشته و نه در سالهای پیش هم چندان محقق نمی شد. شاید یکی از دلایل عدم تحقق و اتمام پروژه‌های زمین مانده، این مسئله باشد.
در همه سالهای گذشته، به دلیل اینکه منابع و درآمدهای دولت برآوردی است، لکن هزینه‌های دولت به ویژه در بخش جاری (حقوق و دستمزد کارکنان-هزینه‌های آب و برق و …) قطعی است، بخشی از بودجه‌های عمرانی صرف امور جاری می‌شود به همین دلیل در سال گذشته، کمتر از ۱۰% از کل بودجه به طرحهای عمرانی اختصاص یافته (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در سال جاری و سالهای آینده نیز امیدی به اتمام پروژه‌های نیمه تمام با بودجه‌های سالیانه و دولتی نیست. لذا باید با تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های آنان و حتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اتمام پروژه‌های اقتصادی و طرحهای صنعتی را به آنان محول کنیم تا دولت بتواند اعتبارات خود را صرف توسعه زیرساختها، ایجاد امنیت، ارتقاء سلامت و کاهش هزینه‌های آموزشی مردم نماید.
همدلی قوای سه‌گانه تا چه حد می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد؟
حل مشکلات موجود از توان قوه مجریه به تنهایی خارج است و طبعاً برای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متوازن، همدلی قوای سه‌گانه و همراهی رسانه ملی بسیار تعیین کننده است. قوه مقننه با حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر و تصویب قوانین پشتیبان و نظارت دقیق و جدی بر اجرای قوانین مصوب، قوه قضائیه با ایجاد امنیت اقتصادی، دفاع از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، برخورد با مفاسد و جلوگیری از هرگونه انحراف، می‌توانند زمینه‌ساز اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشند.
نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر بلبشویی در کشور به راه انداخته و اتفاقاً یکی از دلایل شکل‌گیری امید در فعالان اقتصادی، ثبات تقریبی انرخ ارز است. این شاخص تا چه میزان در امیدوار نگهداشتن بخش تولید مؤثر است.
اصولاً نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و لنگری در اقتصاد کشور است. دفاع از ارزش پولی ملی و تنظیم سیاستهای پولی و بانکی، تنظیم تراز تجاری حتی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی در قبال واردات، جلوگیری از خروج سرمایه و حتی جذب سرمایه خارجی همگی به نوعی به نرخ ارز و روند آن بستگی دارد. و اتفاقاً یکی از حوزه‌های مشکوک عملکردی دولت گذشته در همین حوزه است. نحوه مصرف منابع ارزی و تخصیص آن به اشخاص و برای کالاهای مختلف، میزان فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی با هدف تهیه ریال از جمله موضوعات مهم قابل بررسی است. براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، نرخ ارز باید همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میشد که این اتفاق در دولت گذشته نیفتاد. اما دولت یازدهم در چارچوب قانون موظف به حرکت به سمت تک نرخی شدن، ثبات نسبی و تعدیل سالیانه آن می‌باشد که در صورت اجرای دقیق قانون، پیش‌بینی پذیری اقتصاد مقدور و سود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف قابل اندازه‌گیری می‌شود. ریسک کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و خوشبختانه در چند ماه اخیر استقرار دولت، میزان نوسانات کمتر از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است و امید فعالان اقتصادی بی‌دلیل نیست.
علاوه بر ارز دولت گذشته در چه بخشهاییی تخلف آشکار داشته است؟
تثبیت مصنوعی نرخ ارز سالهای ۸۴ تا ۹۱ و افزایش چند برابر نرخ ارز در سال ۹۱ که تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد، علاوه بر مغایرت آشکار با قانون، موجب سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شده است که پس از بررسی عملکرد بانک مرکزی در فروش ارز در سالهای گذشته که با اقرار صریح رئیس کل سابق بانک مرکزی، به مراتب بیش از نیازهای واقعیِِِِِِِِ واردات رسمی صورت گرفته، مشخص خواهد شد. علاوه بر آن در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و منابع و مصارف آن، در اجرای سیاستهای اصل ۴۴، در واگذاری سهام عدالت، در فروش بنگاه‌های دولتی به اشخاصی نظیر امیر منصور خسروی، در فروش نفت به بانک زنجانی‌ها حتی واگذاری اراضی و املاک دولتی و فراتر از آن احتمال فروش میراث فرهنگی (خبر دستگیری معلم زبان یکی از مقامات دولت گذشته که بعنوان مدیر موزه ملی منصوب و سپس توسط یکی از ارگانهای نظارتی به اتهام خروج میراث فرهنگی بازداشت گردید و آثار باستانی ایرانی موجود در موزه امارات و …) از جمله موارد مهم قابل طرح است.
احمدی‌نژاد مدام وعده معرفی مافیای نفتی و مفسدان اقتصادی را می‌داد و ماجرای «بگم بگم» این اقدامات با آن ادعاها چگونه سازگار است؟
یادمان نرفته که احمدی‌نژاد خود را پاک‌ترین دولت بعد از انقلاب می‌دانست و با شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی و حمله به خاندان آیت‌‌ا… هاشمی رفسنجانی و وعده آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم به پیروزی رسید، در دوران ریاست جمهوری خود چهار وزیر نفت انتخاب و در مقطعی وزیر اطلاعات را برکنار و خود در وزارت اطلاعات مستقر و پرونده همه مسئولان دولتهای گذشته را زیر و رو کرد و خوشبختانه هیچگونه رد پایی از تخلف هیچیک از مدیران ارشد (وزرا، استانداران، مدیران کل) و بستگان و نزدیکان رئیس جمهور سابق بدست نیاورد و جست وجوهای او، راه به جایی نبرد. به همین دلیل تهدید به «بگم بگم» و با بزرگ جلوه دادن پرونده استات اویل و لغو قرارداد گاز کرسنت که اتفاقاً موضوع قرارداد کرسنت می‌تواند علاوه بر جلوگیری از سوخت گاز و هدر رفت آن که کماکان ادامه دارد. موجبات تثبیت روابط سیاسی ما و امارات و تقویت مواضع استراتژیک ما در کشورهای منطقه گردد تهدید به افشاگری کرد که بنظر من فرافکنی‌ها بیشتر به خاطر انحراف افکار عمومی و رسانه‌های جمعی از اتفاقات جاری کشور بود. در غیر این صورت تا بحال گفتنی‌ها را گفته بود. چون امروز مشخص شده بزرگترین فسادها در همین دولت صورت گرفته است.
با همه این حرفها خودتان بعنوان فردی با پیشینه سیاسی-اقتصادی چقدر به اصلاح امور و موفقیت این دولت امیدوار و خوش‌بین هستید؟
رفتار سنجیده دولت در ماههای اخیر، تصمیمات عاقلانه در حوزه روابط بین‌الملل و مسائل داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استقبال گرم دولتهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته از توسعه روابط فیما بین، اظهار علاقه شرکت‌های بزرگ خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران، همگان را به موفقیت روزافزون این دولت بر حل مشکلات و توسعه اقتصادی امیدوار ساخته و بنده که تا حدودی در جریان تصمیمات و عملکرد دولت هستم، بیش از دیگران امیدوار و به آینده خوش‌بین هستم.
فکر نمی‌کنید بابک زنجانی اسم رمز فساد است و تأخیر در افشاء ابعاد گسترده پرونده و حامیانش مایه ناامیدی مردم می‌شود؟
بابک زنجانی یکی از دهها مواردی است که در دولت گذشته صورت گرفته که بعضاً شناسایی شده و برخی هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند و یا بنا به مصالح عمومی هنوز نامی از آنها برده نمی‌شود. افراد زیادی در داخل و خارج از کشور از امکانات بی‌بدلیل سالهای ۸۴ تا ۹۲ سوءاستفاده کرده و به جای آنها جمشید بسم‌ا… و بابک زنجانی‌ها دستگیر شده‌اند. در حالی که مافیای اصلی پشت سر این افراد پنهان شده است.
طنز تلخ ماجرا اینکه، احمدی‌نژاد که از ابتدای روی کار آمدن به دنبال شناسایی و معرفی مافیای نفتی کشور بود، در پایان دولت‌اش یک مافیای اقتصادی عجیب و غریب تولید و اقتصاد کشور را گرفتار آنان کرد. که هنوز در بخشهایی از بازار پول و سرمایه، تولید و تجارت حضور داشته و امکان مقابله با سیاستهای دولت تدبیر و امید را دارند.
متأسفانه فعالان دلسوز و اصیل اقتصادی کشور نباید چوب امثال بابک زنجانی‌ها را بخورند و دولت نیز نباید از ترس افتادن از پشت بام، از آن سوی بام بیافتد.
قاطعیت و جدیت در مبارزه با فساد که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور آغاز شده است، نباید موجب ترس و وحشت و مایه نگرانی و ناامیدی مردم شود. بدیهی است به هر میزان که مبارزه با فساد ضروری است، حمایت از فعالیت سالم نیز ضروری است.
بنظر شما دولت چگونه می‌تواند با زمینه‌های فساد مبارزه کند و از بروز مفسده‌های بزرگ جلوگیری نماید؟
من معتقدم آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، شفافیت و اطلاع‌رسانی، گزارش‌دهی مستمر مسئولان به مردم، لغو مجوزها و امتیازات خاص، آزادسازی اقتصادی، توسعه و تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت در اقتصاد، تقویت توان نظارتی دولت و نهادهای مسئول، استقلال بانک مرکزی و سلامت و سرعت و قاطعیت دستگاه قضایی، از جمله راهکارهای پیشگیری از بروز فساد است.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
