حمیدرضا طهماسبی‌پور: باد و طوفان بهاری درخت‌ها را به این سو و آن سو می‌برد تا فکر کنی، عن قریب است که اتفاق بدی رخ دهد؛ گرد و خاک برمی‌خیزد و بوی باران می‌آید. رگبار بهاری آغازگر بارشی می‌شود که شهر را برهم می‌ریزد. در چنین حال و هوایی با مردی نشسته‌ام که تاکنون او را ندیده‌ام اما از او بسیار شنیده‌ام.
یکی از اقتصاددانان ایران که در خارج مرزها شناخته شده‌تر است و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. از طبقه ۱۴ برج سفید، در خیابان پاسداران تهران به خیابان‌های قفل شده نگاه می‌کنم و به این می‌اندیشم که اقتصاد ایران هم شباهت زیادی به همین وضع دارد. چرا که باران، همچون نفت (که یک نعمت است) اما برای ما نقمت شده!
در همین فکرها هستم که مردی جوان مقابلم می‌ایستد و بابت تاخیرش پوزش می‌طلبد. با دکترعلی حبیب‌نیا، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تهران روبه‌رو می‌نشینم تا از او بشنوم. از کسی که بعد از دوره کارشناسی‌ارشد برای دوره دکترا به لندن رفته و در این سال‌ها توانسته علاوه‌بر تدریس در دانشگاه، همکاری‌های پژوهشی متعددی با مراکز تحقیقاتی و بانک مرکزی انگلستان داشته باشد. او در ایران سابقه عضویت در هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران را دارد. وی در همان دانشگاهی تحقیق و تدریس می‌کند که ۱۲ نوبلیست اقتصاد جهان از این دانشگاه ظهور کرده‌اند و همین بر اهمیت جایگاه علمی او کافی است، تا بدانم با چهره‌ای برجسته روبه‌رو هستیم. در ادامه گفت‌وگوی «شهروند» درباره اقتصاد ایران و چالش‌های این حوزه را با محقق و مدرس مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن LSE می‌خوانید:
به عنوان پرسش نخست می‌خواستم درباره تفکر و اندیشه اقتصادی در ایران از شما بپرسم و بدانم آیا از دیدگاه شما در ایران سبک و الگوی اندیشه‌ای در اقتصاد داریم یا خیر؟
طی سده‌های گذشته مکاتب اقتصادی مختلف با تعریف دقیق پیش‌فرض‌ها و ابزارهایشان به دنیا معرفی شده‌اند و به مرور به فراخور شرایط و اتفاقات اصلاحات و بازنگری‌هایی در این مکاتب صورت گرفته است. هر مکتب مجموعه‌ای از نگرش‌ها و رویه‌ها نسبت به مسائل اقتصادی است. زمانی که یک اقتصاددان راهکاری را برای یک مساله ارایه می‌دهد، در صورتی‌که مشخص نباشد این راهکار از دل کدام مکتب بیرون آمده است، تشخیص اثرگذاری و ارزیابی آن مقدور نبوده و تضاد بین سیاست‌های مختلف به‌وجود می‌آید. در ایران کمتر اقتصاددانی به روشنی مواضع فکری و اعتقادی خود را بیان می‌کند و تضاد عمیقی بین اهداف مطرح شده و ابزار ارایه شده وجود دارد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به دلیل شرایط سیاسی و نوع نگرش حاکم بر مسئولان اقتصاد به سرعت دولتی شد و این روند تا امروز باقی مانده است اما در این میان در فواصلی مشاهده می‌شود که دولت سعی در استفاده از ابزارهای اقتصاد لیبرالیستی دارد که در بیشتر مواقع به دلیل همخوان نبودن این ابزار با نگرش حاکم، کارآیی لازم را ندارد. مثل تجربه‌های خصوصی‌سازی ناموفق و طرح مالیات بر ارزش افزوده. به زبان ساده فاصله حرف با عمل زیاد است. حتی در شناخت و پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی هم کارنامه ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورهای اسلامی و بعضا غیراسلامی داریم.
یعنی همان به چپ راهنما زدیم اما به راست پیچیدیم؟! آیا منظورتان این است که ما در بومی‌سازی اندیشه‌ها ناموفق بودیم یا برداشت‌هایمان صحیح نبود و مشخص نیست چه اندیشه‌ای داریم؟
در ابتدا باید در سطح آکادمیک و در بطن دانشگاه، اقتصاددانان به بحث و تبادل افکار درباره مکاتب اقتصادی بپردازند و متناسب با شرایط کشور درخصوص بهترین راهکارهای ممکن به اتفاق نظر نسبی برسند. به عقیده بنده نقش دانشگاهیان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور کمرنگ بوده و فضای لازم برای کارهای زیربنایی کارشناسی فراهم نبوده است. نوسان در نحوه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بسیار زیاد بوده و اداره اقتصاد کشور از خط مشی مشخصی پیروی نمی‌کند.
نقش درآمدهای سرشار خدادادی چون نفت در ایجاد دولت‌های بهره‌مند از رانت (رانتیر) در این بلاتکلیفی اندیشه‌ای چقدر بوده است؟
عدم وجود نهادهای موازی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی دولت منجر به سوء استفاده از درآمدهای نفتی شده است. رانت در همه کشورها و دولت‌ها وجود دارد اما همیشه سعی می‌شود با تقویت قوانین، مقررات و نظارت بر اجرای مقررات این فرصت‌های نابرابر محدود شود. متاسفانه در ایران توازن قدرت بین نهادهای اجرایی و نهادهای نظارتی وجود ندارد پس عملا دولت خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.
با این تفاسیر، رویکرد دولتی‌سازی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته و خصوصی‌سازی سال‌های اخیر را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از ایران مهاجرت کردند و بنگاه‌هایشان که به بانک‌ها مقروض بودند توسط دولت مصادره شدند و همچنین با شروع جنگ نوع تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی به سمت تمرکز بیشتر دولت پیش رفت و بعد از جنگ عملا بخش خصوصی قوی و فعالی که بتواند با دولت رقابت کند وجود نداشت و دولت انگیزه‌ای برای واگذاری فعالیت‌های سودده خود به بخش خصوصی نداشت. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که عملا مهم‌ترین نماینده بخش خصوصی محسوب می‌شود سال‌ها ریاستش برعهده افراد دولتی بوده است تا فعالان واقعی بخش خصوصی. تجربه خصوصی‌سازی در ایران موفق نبود چون هیچگاه شرایط لازم برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران توسط دولت ایجاد نشد و دولت بیشتر نقش رقیب سرسخت بخش خصوصی را بازی کرد. چگونه بنگاهی با وجود ساختار پر ریسک اقتصاد ایران که در آن قوانین و مقررات ثبات ندارند و تبادلات با دنیای خارج تحت‌تاثیر شدید اتفاقات سیاسی هست و سیستم بانکی مشکلات عدیده‌ای دارد، رشد کند و سودده باشد. پس عملا بنگاه‌های اقتصادی را به سمت فعالیت‌های رانتی و ناسالم هدایت کرده است. بحث دیگر هم عدم وجود ابزارهای مدیریت ریسک است به‌طور مثال در شرایطی که نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاد بنگاه‌ها ابزاری برای کنترل و مدیریت این ریسک دراختیار نداشتند و با مشکل مواجه شدند.
در ۸ سال‌گذشته یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، کاهش تولید کشور و رشد منفی صنعتی بود که بارها هشدار داده شد اما جدی گرفته نشد. در این مقوله عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ادامه تولید چقدر آسیب وارد کرد؟
تورم رکودی، امروز و یکباره ایجاد نشده است. تورم رکودی به این معناست که ضعف در بخش تولید و عرضه اقتصاد وجود دارد و به نظر من دولت مسبب اصلی ضعیف شدن بخش تولید در اقتصاد بوده است. در سال‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران بالا بود ولی دنیا نرخ تورم پایینی را تجربه می‌کرد. دولت با حجم گسترده واردات کالاهای نهایی سعی در کنترل تورم داخلی کرد که این سیاست بدترین مسکن قابل تصوری بود که می‌شد به اقتصاد بیمار ایران داد. واردات گسترده کالاهای مصرفی به شدت به صنایع داخلی لطمه زد و هر سال بخشی از تولیدات داخلی را از چرخه خارج کرد که دولت را مجبور به افزایش واردات در سال بعد می‌کرد. هر سال بودجه‌های عملیاتی دولت که قاعدتا باید صرف ایجاد زیرساخت‌های جدید در اقتصاد شود قربانی هزینه‌های گزاف دولت می‌شد و عملا دولت درآمدهای خود را برای گسترش تولید و تقویت بخش خصوصی به کار نبرد. از آنجایی که نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بودجه‌های عملیاتی با چند سال تاخیر خود را نشان می‌دهد، دولت‌هایی که نگاه کوتاه‌مدت دارند منابع کمتری را به این‌گونه پروژه‌ها اختصاص می‌دهند. دولت‌ها در دور اول سعی در ایجاد رضایت نسبی برای موفقیت در انتخابات پیش رو را دارند و در دور دوم عملا انگیزه ورود به فعالیت‌های بلندمدت را ندارند.
راهکار عبور از این شرایط چیست؟
راه‌حل واقعی و بلندمدت آن است که بخش عرضه یا همان بخش خصوصی تقویت شود. دولت تلاش می‌کند ابزارهای جدید مدیریت ریسک را برای فعالان اقتصادی طراحی کند و از ایجاد نااطمینانی‌ها با انتشار اطلاعات ناکافی خودداری کند. سیستم بانکی و قانون‌گذاری اصلاح شود و تسهیلات دراختیار بنگاه‌هایی که بهره‌وری بالاتری دارند، قرار گیرد تا با ایجاد اشتغال از بیکاری گسترده موجود کاسته شود. بنگاه‌های کوچک در صورتی‌که در یک بستر مساعد قرار گیرند و توسط سیستم بانکی حمایت شوند می‌توانند زود بازده باشند و اقتصاد خانواده‌ها را تامین کنند.
در دنیایی که همه از تولید مشترک و شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی سخن به میان می‌آورند، بحث خودکفایی کشورها چه مفهومی دارد و آیا این امر شدنی است؟ به نظر شما اتکا به منابع داخلی در این شرایط مفهوم گذشته را دارد؟ یا باید تعریف‌ها خاص‌تر باشد؟
هیچ کشوری با ایزوله کردن اقتصادش موفق به برآورده کردن همه نیازهای جامعه خود نمی‌شود. تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل و تجربه کشورها نشان داده است که کشورها می‌توانند از همکاری‌های اقتصادی نفع مشترک ایجاد کنند و به قولی با داشتن یک کیک بزرگتر سهم همه بیشتر می‌شود. هر کشوری متناسب با تکنولوژی و منابع تولیدی که دارد در تامین نیاز سایر کشورها اقدام می‌کند و دیدگاه مرکانتیلیسمی که بیان می‌کرد نفع یک کشور در ضرر کشور دیگر است دیگر مطرح نیست. البته کشورها سعی می‌کنند در برآورده کردن نیازهای استراتژیک خود خودکفا شوند که آن هم وابسته به جایگاه آن کشور در سطح بین‌المللی هست.
ما در ایران درباره خودکفایی شعار زیاد دادیم که با اقتصاد روز دنیا فاصله دارد؛ زیرا مفهوم تخصص در هر کشوری معنایی خاص دارد. در شرایط جهان امروز، کشورها سعی می‌کنند در حوزه‌های مختلف واردکننده کالاهای خام و صادرکننده کالاهای نهایی باشند. اما ما در ایران کاملا برعکس عمل کرده‌ایم و کالای خام می‌فروشیم و محصول نهایی وارد می‌کنیم که بدترین حالت است. به آمارها نگاه کنید، صادرات غیرنفتی ما پایین است و همیشه نوسان دارد.
بحث خودکفایی در ایران همیشه مطرح بوده و به‌صورت مثال از خودکفایی از دست رفته گندم در این سال‌ها همیشه یاد می‌شود؟ چه اتفاقی باعث می‌شود حتی چنین خودکفایی که در دوره اصلاحات کسب می‌شود در دوره احمدی‌نژاد از دست برود؟
اشکال کار این‌جا بود که درخودکفایی گندم، ما بهره‌وری کشت را بالا نبردیم و فقط زمین‌های زیر کشت را بالا بردیم که این یعنی تولید بالاتر یک محصول با کاهش تولید دیگر محصول‌ها. به نظر من این رویکرد هم پوپولیستی است. اگر واقعا دنبال خودکفایی بودیم باید تولید در هر مترمربع بالا می‌رفت؛ صورت مساله قشنگ است اما نتوانستیم در واقعیت و عمل درست برنامه‌ریزی کنیم.
اگر برای امروز اقتصادمان بخواهیم ضروریاتی را فرض کنیم به چه نکته‌ای اشاره می‌کنید؟ آیا اقتصاد ایران و ارتباط‌های سیاسی درون آن را هم محتاج نوع نگاهی تازه می‌دانید؟
اقتصاد ایران تناقضات زیادی دارد. یک اقتصاد خوانده، رفاه اجتماعی را در نظر دارد اما به عقیده من تابع هدف دولت به سمت برآورده کردن رفاه اجتماعی تنظیم نشده است و دستخوش اولویت‌هایی است که صرفا منافع کوتاه‌مدت یک اقلیت را تامین می‌کند.
دولت در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت نقش مردم و معیشت مردم را فراموش می‌کند و دنبال منافع گروهی خود است تا آنها را تامین کند.
شدت این موضوع در کشورهای دیگر دنیا کمتر است چون نهادهای موازی و حزب و گروه‌های دیگر مراقب کار رقبای خود هستند. از این روست که این موضوع با شاخص بالای دموکراسی ارتباط معناداری دارد. در ایران نهادهای قدرت در طول هم قرار دارند و نه در موازات هم هستند و از این‌رو قابل کنترل نیستند و کمتر بازخواست می‌شوند.
به‌طور مثال اگر به فرآیند بودجه‌ریزی کشور دقت کنیم، می‌بینیم که بودجه سال‌های قبل همیشه مورد انتقاد در سال‌های بعد بوده و انبوهی گزارش انحراف از بودجه و تخلف سنواتی گزارش شده است! چطور است که تخلفات در این سال‌ها جلوگیری و محدود نشده و باز تکرار شده است در صورتی‌که مجلس و دیوان محاسبات موظف به نظرات بر تصویب و اجرای بودجه هستند.
در بحث اعتماد اقتصادی مردم به دولت، مهم‌ترین چالش دولت یازدهم را چه فاکتورهایی می‌بینید؟
عدم شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، امکان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای فعالان بخش خصوصی و خانوارها دشوار ساخته است. همچنین ارایه اطلاعات نادرست و ناقص در سال‌های گذشته موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت شده است و ادامه نادیده‌گرفتن نقش مردم و معیشت مردم در برنامه‌های اقتصادی دولت باعث تشدید این بی‌اعتمادی می‌شود. دولت برای اجرای سیاست‌های خود به همکاری و حمایت مردم نیاز دارد و درصورتی‌که نتواند چشم‌انداز درستی از برنامه‌های خود در اختیار مردم قرار دهد، سیاست‌هایش با شکست مواجه می‌شود. در بخش سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای طرح‌های دولت تناقضات عمیقی بین ارکان تصمیم‌گیری وجود دارد که رسیدن به یک سیستم جامع برنامه‌ریزی بلندمدت را عملا غیرممکن می‌سازد. درحال حاضر شرایط سیاسی موجود امکان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و منابع مالی دیگر را محدود ساخته که سوء مدیریت مسئولان و وجود فساد در بخش‌های مختلف را که در گذشته در پشت این درآمدها مخفی مانده بود، نمایان کرده است. در اقتصادی که بخش خصوصی واقعی عملا وجود ندارد و تولید صورت نمی‌گیرد نمی‌توان به درآمدهای مالیاتی هم تکیه کرد.
منبع: روزنامه شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
