رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: موانع سهگانه وثیقههای ملکی، معوقههای بانکی و چکهای برگشتی از مسیر پرداخت تسهیلات جدید برداشته شود.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: موانع سهگانه وثیقههای ملکی، معوقههای بانکی و چکهای برگشتی از مسیر پرداخت تسهیلات جدید برداشته شود.
به گزارش پول پرس، منوچهر توسطی در گفتوگو با ایسنا، درخصوص پیشنویس لایحه حمایت از تولید و مشکلاتی که سالهای اخیر تولید کشور با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: مطمئنا لایحه حمایت از تولید ملی حتی اگر ناقص هم باشد نکاتی در آن هست که حمایت از تولید ملی را در شرایط فعلی به همراه دارد و نباید در پیچ و خم بروکراسی دولت و مجلس معلق بماند.مجلس توجه بیشتری را به رفع موانع تولید با تصویب لایحه حمایت از تولید داشته باشد، هرچند متأسفانه نوبت قبل این لایحه از صحن مجلس برگشت و اشکالاتی به آن وارد شد.
وی بیان داشت: یکی از خواستههای خانه صنعت و معدن و واحدهای صنعتی تثبیت در تصویب این لایحه است که نکات خوبی در آن بود و میتوانست مشکلات فعلی را یک مقدار واقعگرایانه ببیند و قطعا اگر این لایحه تصویب شود بخش عمدهای از مشکلات را از سر راه تولیدکنندگان برخواهد داشت و شرایط را بهتر میکند. ما برای برون ورفت از مضایق و مشکلات فعلی اقتصادی چارهای جز تولید نداریم.
نایبرئیس خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: با توجه بیشتر به تولید میتوانیم، مشکلات ناخواستهای را که از طریق سوءبرنامههای اقتصادی یا تحریمها به این بخش وارد شد از بین ببریم و این اقدام نیازمند قانون است.
توسطی مشکل حاد فعلی بخش تولید را نقدینگی دانسته و توضیح داد: تجربه نشان داده که تمامی بانکها همکاری لازم با بخش تولید ندارند و بیشتر علاقهمندند که تسهیلات و منابع داخلی خود را به سمت فعالیتهای خدماتی و بازرگانی ببرند چون پرداخت تسهیلات و برگشت آن پروسه کوتاهتری و ریسک کمتری دارد، لذا تقویت بانکهای تخصصی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات میتواند کمککننده دولت و تولیدکنندگان باشد.
وی با بیان اینکه یک واقعیت وجود دارد که گرفتن تسهیلات از این بانکها در شرایط عادی سخت است، گفت: تقویت این بانکها و افزایش سرمایه آنها کمک میکند که آنها به تولید کمک کنند، اما یک پیشنیاز دارد که دلمان میخواهد در حوزه رفع موانع تولید به آن توجه شود و آن اینست که امروز چیزی که مانع میشود بانکها به تولیدکنندگان وام بدهند مواردی همچون وثائق است چراکه تولیدکنندگان دیگر وثیقهای ندارند که در گرو بانک بگذارند و تسهیلات بگیرند.
رئیس انجمن قطعهسازان استان مرکزی بیان داشت: توصیه این است که برای برونرفت از مشکلات فعلی تولید حداقل به مشتریان خوشحساب بانک که سوابق آنان نشان داده است که سرمایه خود را در خارج از حوزه تولید سرمایهگذاری نکردهاند و نبردهاند اطمینان کنند و وثائق غیرملکی بگیرند.
توسطی افزود: خواه یا ناخواه مشکلات اقتصادی یا برنامههای سوء اقتصادی در گذشته و آثار ناشی از تحریم باعث شده تولیدکنندگان نتوانند درست تولید و عرضه کنند و تسهیلات قبلی را برگردانند، بنابراین دچار معوقه شدند.
وی ادامه داد: توقع میرود اگر منابعی را به بانکها میدهند وجود معوقه مشکلی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد نکند بلکه فرصتی ایجاد کند تا تولیدکنندگان معوقات را برگردانند.
نایبرئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هر فعال اقتصادی با توجه به مشکلات فعلی و نبود پول با مشکل چک برگشتی مواجه شده است، گفت: اگر قرار است این میزان نقدینگی که در حوزه بانکهای تخصصی مثل صنعت و معدن و توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که اهرم خوبی برای حمایت از صادرات و جایگزین کردن وثائق است، به صنعت کمک کند بایستی موانع سهگانه وثیقههای ملکی، معوقههای بانکی و چکهای برگشتی را در کنار این منابع بانکی برطرف کنیم وگرنه این پرداختها انجام نخواهد شد و تنها حرفهایها منابع را جذب خواهند کرد و عموم تولیدکنندگان بهرهای نخواهند برد.
توسطی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پیشنویس لایحهی حمایت از تولید اظهار کرد: حفظ سازمانهای توسعهای در شرایط فعلی که هنوز بین ۷۵ تا ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی در اختیار دولت است خوب است چون این سازمانها بنیانگذار صنعت کشور هستند و بسیاری از صنایع بزرگ و مادر کشور توسط سازمان گسترش بنا گذاشته شده است و دور کردن آنها از صحنه صنعت کشور در شرایط فعلی به صلاح نیست و کماکان باید تابع همان قانون خاص خود و بدون تأثیرپذیری از قوانین دیگر باشند تا بتوانند بنیانهای صنایع جدید به ویژه دانشبنیان را بنا بگذارند البته در درازمدت صنعت و در اصل تجارت و اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذار جدید نمیخواهیم بلکه همین واحدهای سرمایهگذاری شده را حفظ کنیم، یادآور شد: نکاتی در لایحه حمایت از تولید برای بخش خصوصی ارزشمند است که موانع تولید را از سر راه بردارد و در شرایط فعلی موقعیت بخش خصوصی را درک کرده و به این بخش اجازه حیات دهد.
انتهای پیام