یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت به عنوان مدیر اقتصادی کشور باید برای حفظ امنیت ملی و اقتصادی، تمام گردش حساب‌های بانکی افراد را بیش از یک رقم معین کنترل کند و این نه تنها منافاتی با حفظ حریم شخصی افراد ندارد، بلکه در راستای حفظ مصالح و منافع ملی است.
یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت به عنوان مدیر اقتصادی کشور باید برای حفظ امنیت ملی و اقتصادی، تمام گردش حساب‌های بانکی افراد را بیش از یک رقم معین کنترل کند و این نه تنها منافاتی با حفظ حریم شخصی افراد ندارد، بلکه در راستای حفظ مصالح و منافع ملی است.
به گزارش پول پرس، سعید صمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت برای تشخیص افراد نیازمند می‌تواند گردش مالی و حسا‌ب های بانکی افراد را کنترل کند، اظهار کرد: در عین حال نمی‌توان با تکیه به یک معیار قضاوت کرد، بلکه علاوه بر این باید معیارهایی مانند تعداد سفرهای خارجی، ملک و املاک و تعداد اتومبیل های فرد نیز کنترل شود؛ تمام این موارد گوشه ای از واقعیت را برای شناسایی افراد طبقه متوسط به بالا نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: ابتدا دولت باید تکلیف این موضوع را با خود روشن کند که آیا قصد دارد از طریق کنترل حساب‌های بانکی، افراد نیازمند را تشخیص دهد یا خیر.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت به عنوان مدیر اقتصادی کشور باید از تمام گردش حساب‌های افراد اطلاع داشته باشد، تصریح کرد: کنترل حساب‌های بانکی و گردش مالی مردم نه تنها منافاتی با حفظ حریم شخصی افراد ندارد، بلکه دولت برای سهولت در اخذ مالیات، مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی و هم‌چنین شناسایی افراد نیازمند و آسیب‌پذیر نسبت به افرادی که خود را نیازمند نشان می‌دهند، باید از ریز حساب‌های مالی مردم اطلاع داشته باشد.
صمدی با بیان اینکه تعاریف در کشور به صورت کامل و درست برداشت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: پس از کنترل اطلاعات مالی از سوی دولت، حفظ حریم شخصی افراد معنا پیدا می‌کند و نباید اجازه داد که این اطلاعات در اختیار نهاد، سازمان یا افراد دیگری قرار گیرد، زیرا اطلاعات حساب‌های افراد، شخصی و محرمانه است.
وی با بیان اینکه حتی در صورت مشکوک شدن به یک فرد باید تلفن او را شنود کرد، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نیز تا حدود زیادی آمار افراد نیازمند را در کنترل دارند.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: دولت‌ها گمان می‌کنند در صورت کنترل حساب‌های بانکی، میزان سرمایه‌گذاری افراد کاهش می‌یابد و سرمایه‌های آنها در مسیرهای دیگر به جریان می‌افتد، اما این یک مقاومت یکی- دو ساله است که اگر دولت دو سال کنترل حساب‌های بانکی را پیگیری کند، قادر خواهد بود حدود ۹۰ درصد وضعیت تمول افراد را مشخص کند.
صمدی اضافه کرد: ممکن است رصد حساب‌های بانکی در کوتاه مدت، موجب بی اعتمادی افراد شود، اما نسبت میزان بار منفی آن نسبت به نتایج مثبت بسیار کمتر است و در مجموع، مصالح و منافع ملی بلندمدت کشور اولویت دارد.
وی اظهار کرد: ۸۰درصد افراد خود را نیازمند و درآمدشان را زیر ۶۰۰ هزار تومان معرفی می‌کنند، در حالی که حدود ۷۰ درصد این اطلاعات صحیح نیست که این یک فاجعه فرهنگی است. این امر را نباید به عهده خود شخص گذاشت مگر اینکه جریمه‌های سنگین برای کسانی که خلاف ادعاهای آنها ثابت شود در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه دلیل این امر را واحد نبودن تصمیم‌ها و صحبت‌های مسؤلان اقتصادی دانست و ادامه داد: صحبت مسؤلان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی باید با یکدیگر یکی باشد و بهتر است در مسائل اقتصادی یک سخنگوی واحد وجود داشته باشد.
صمدی ادامه داد: با شناسایی افراد نیازمند، دولت می‌تواند حدوداً نیمی از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که هر ماه باید بابت یارانه‌ها پرداخت کند را در حوز‌ه‌هایی دیگر مانند کشاورزی، آموزش و بهداشت و درمان و … هزینه کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
