جهش چشمگیر در نرخ ارز نخواهیم داشت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را تحلیل و چالش‌های اجرای آن را بررسی کرد. در این تحلیل آمده است که با توجه به شرایط فعلی انتظار نمی‌رود که قیمت ارز دچار جهش چشمگیری شود.

به گزارش پول پرس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد. منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۸ درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۷ درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود ۲ درصد افزایش یافت.

این مرکز با اشاره به این نکته که پیش‌بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با عدم تحقق کامل روبه‌رو است، افزوده است: در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: باتوجه به پیش‌بینی عملکرد ۱۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌یی و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.

در گزارش این مرکز آمده است: ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند که عوامل بودجه‌یی اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی (که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبه‌رو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌یی بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

همچنین در این گزارش با اشاره به این نکته که چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به‌طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبه‌رو شود، آمده است: علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام