بانک مرکزی سال پایه آماری را تغییر می‌دهد

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مجموعه حسابهای ملی که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ تهیه شده است، تصویر به هنگام‌تری از فعالیتهای بخش واقعی تولید و مصرف ارائه می کند گفت: با فراهم شدن مقدمات، درسال پایه مجددا تجدید نظرشده و به سال ۱۳۹۰ ارتقا می‌یابد.

به گزارش پول پرس، بانک مرکزی اعلام کرد که بعد از حدود دو سال و نیم فعالیت مستمر اداره حسابهای اقتصادی، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی با تغییر مبنا از سال ۷۶ به سال ۸۳ بر پایه سال ۱۳۸۳ محاسبه و منتشر شد.

بر این اساس اکرمی – مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی – به تشریح ابعاد تغییر سال پایه ارقام حسابهای ملی ایران پرداخته که در ادامه آمده است:

**در ارتباط با اهمیت حسابهای اقتصادی توضیح دهید؟

برنامه ریزی اقتصادی و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه ای از آمارهای کلان اقتصادی امکان پذیر است. نظام حسابهای ملی بخشی از این مجموعه است که تصویر جامعی از تحولات بخش واقعی اقتصاد را ارائه می دهد. شاخصهایی همچون تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی، درآمد ملی، پس انداز ملی، مصارف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و واردات و سایر اقلام ملی از جمله مهمترین شاخص هایی هستند که در این نظام آماری، تهیه شده و به منظور اهداف فوق در اختیار محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرند. مطابق با استانداردهای بین المللی، نظام حسابهای ملی شامل مجموعه ای منسجم و سازگار از حسابهای کلان اقتصادی است که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندیها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تهیه می شود. در واقع این نظام، چارچوبی را فراهم می آورد که بر اساس آن تجزیه و تحلیل و سیاست گذاری بخش واقعی اقتصاد میسر می شود.

**به هنگام سازی ارقام حسابهای ملی و تدوین آن تا چه حد ضرورت دارد؟

از آنجا که آمارهای کلان اقتصادی نقش قابل توجهی را در برنامه ریزی و سیاست گذاریهای پولی و اقتصادی ایفا می کند، تهیه و تدوین آنها به عنوان یک اصل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. آمار حسابهای ملی ایران که از بدو تاسیس بانک مرکزی در اختیار کاربران داخلی و مجامع بین المللی قرار گرفته است، به عنوان یک ابزار مهم در پیشبرد اهداف تحلیلی و برنامه ریزی اقتصادی محسوب می شود. اگرچه تدوین حسابهای ملی با استفاده از طیف وسیعی از آمارها و داده های اقتصادی انجام می شود با این وجود، همانند سایر کشورها به دلایلی که اشاره خواهد شد تجدید نظر و اصلاح سری زمانی آمارهای کلان اقتصادی به عنوان یک ضرورت در فرایند تهیه و ارائه آمارهای کلان اقتصادی دیده شده و هر چند سال یکبار انجام می شود.

از آنجا که در ارزش گذاری اقلام تولید و مصرف حسابهای ملی از دو گروه قیمت های جاری و ثابت استفاده می شود تغییر سطح عمومی و نسبی قیمتها منجر به تغییر ساختار تولید و مصرف شده و در نهایت قابلیت اتکای آمارهای تهیه شده برمبنای یک سال پایه معین کاهش می یابد. این موضوع، به عنوان یکی از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجدید نظر و اصلاح سال پایه حسابهای ملی ایران مطرح می شود.

**تاکنون چند بار سال پایه ارقام حسابهای ملی تغییر کرد؟

از ابتدای تهیه و تدوین حسابهای ملی در این بانک تاکنون ، چندین بارسال پایه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است. به طوری که سال پایه به ترتیب از سال ۱۳۵۳ به ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ ، ۱۳۷۶ و اینک به سال پایه ۱۳۸۳ تغییر یافته است. اگرچه در سطح تفصیلیِ موضوع دلایل متنوعی جهت انجام اصلاحات و تجدید نظر در سال پایه می توان ارائه کرد، اما تغییر ساختار اقتصاد به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمتها، حذف و اضافه شدن فعالیتهای قدیم و جدید، تغییرو تکمیل پوشش آماری داده‌ها، تعدیل و بهبود روشهای محاسباتی، ضرورت سازگاری و هماهنگی با شاخصهای قیمت مصرف کننده و تولیدکننده مبتنی بر سال پایه جدید و اصلاح طبقه بندی ها و تعاریف آماری و اقتصادی اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترین عواملی هستند که در جریان اصلاحات مورد توجه قرار می گیرند.

**در مورد پوشش زمانی سری زمانی جدید ارقام حسابهای ملی توضیح دهید.

در مجموعه ای که بر حسب سال پایه ۱۳۸۳ عرضه می شود سری زمانی اقلام تحت پوشش، شامل سالهای ۱۳۳۸ و بعد از آن است. سری زمانی مذکور به لحاظ موضوع اصلاحات و تجدید نظر به دو دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۳۸ و ۱۳۸۳ به بعد قابل تقسیم است. با توجه به شرایط دسترسی به مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز، اقلام حسابهای ملی که برای سالهای ۱۳۸۳ به بعد تهیه شده اند بر حسب روشهای مستقیم و با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته اند.

در مقابل، به دلیل محدودیتهای آماری و بعد زمانی، اصلاحات به عمل آمده درخصوص اقلام حسابهای ملی در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۳۸ به اقتضای هر بخش و متغیر بر حسب روشهای آماری ، ریاضی وبا اتکا بر نرخهای رشد و سهم اجزا از گروه های مورد محاسبه در مجموعه حسابهای منتشره پیشین ، صورت گرفته است. در فرایند فوق الذکر علاوه بر تجدید نظر در سال پایه، اقلام تهیه شده بر حسب قیمتهای جاری نیز به لحاظ پوشش آماری داده ها، تعدیل روشهای محاسباتی و سایر ملاحظات، مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته اند.

** حسابهای ملی ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ دارای چه ویژگیهایی است؟

مجموعه حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ تهیه شده است، تصویر به هنگام تری از فعالیتهای بخش واقعی در دو زمینه تولید و مصرف ارائه می کند. در بخش تولید که شامل گروه های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات می شود، ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده ۵۳ فعالیت اقتصادی به تفکیک، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و درنهایت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شده است. از سوی دیگر، در حوزه تقاضای اقتصاد، اقلام هزینه ای اقتصاد که عمدتاً شامل هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات، نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و تغییر در موجودی انبار می شود به تفصیلی ترین شکل ممکن مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته اند.

**برنامه های آتی بخش اقتصادی را تشریح کنید ؟

اگرچه بازبینی انجام شده درباره سال پایه جدید، طیف وسیعی از اقلام آماری حساب های ملی ایران را دربر گرفته است، اما به لحاظ همبستگی سایر آمارهای مرتبط با آمار بخش واقعی اقتصاد، ضروری است نتایج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در سایر حوزه های مرتبط نیز اعمال شود. بنابراین، با انتشار مجموعه جدید از حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ تهیه شده است سایر مجموعه های آماری همچون حسابهای ملی فصلی، موجودی سرمایه، حساب جریان وجوه، توالی حسابهای ملی مبتنی بر SNA1993، شاخص های بهره وری و نسبت فزاینده سرمایه به تولید نیز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

بی تردید فرایند تجدید سال پایه و اصلاحات حسابهای ملی مستلزم جمع آوری طیف وسیعی از داده های تفصیلی و مورد نیاز است اما به لحاظ مهیا بودن شرایط آماری امید می رود مجموعه جدید حسابهای ملی برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ در آینده ای نزدیک تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال ۱۳۹۰ و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری ، سال پایه مجددا تجدید نظرشده وبه سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد.

انتهای پیام