پس از بحث و نشست‌های بسیار، بالاخره شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۲درصد اعلام کرد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم همچنان بر اساس توافق میان مشتری و بانک تعیین می‌شود؛ تصمیمی که به‌نوعی تکرار تجربه بانکداری و تعیین نرخ سود تسهیلات در دولت دهم بوده است.
پس از بحث و نشست‌های بسیار، بالاخره شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۲درصد اعلام کرد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم همچنان بر اساس توافق میان مشتری و بانک تعیین می‌شود؛ تصمیمی که به‌نوعی تکرار تجربه بانکداری و تعیین نرخ سود تسهیلات در دولت دهم بوده است.
موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که طی یک‌سال گذشته میان کارشناسان بانکی محل بحث و بررسی بوده است. بانک مرکزی بعد از جلسات متعدد سعی کرد به رقابت تنگاتنگ بانک‌ها در خصوص نرخ سپرده‌ها پایان دهد و بعد از کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تعیین سقف ۲۲درصدی برای آن نوبت به نرخ سود تسهیلات رسید. در نهایت در جلسه آخر وقت روز سه‌شنبه سقف ۲۲درصدی هم برای این عقود مبادله‌ای تعیین شد. اما به گفته کارشناسان این تصمیم شورای پول و اعتبار ضمانت اجرایی چندانی ندارد. چون این جلسه نرخ عقود مبادله‌ای را تعیین کرده و تنها پیامد آن این است که بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر از وام‌گیرندگان، به سمت عقود مشارکتی می‌روند. در بانکداری اسلامی، چهار نوع عقود وجود دارد که عبارتند از قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و ضمان)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم. معمولا تسهیلات خرد که از سوی بانک‌ها به مردم عادی واگذار می‌شود، شامل عقود مبادله‌ای است که نرخ تسهیلات آن را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. عقود مشارکتی اما شامل آن دسته از عقودی می‌شود که بانک و تسهیلات‌گیرنده به‌صورت مشارکتی با هم فعالیت می‌کنند و نرخ سود تسهیلات آن پیرو توافق میان بانک و مشتری است نه الزاما دستور شورای پول و اعتبار. زمانی که مصوبه این شورا بانک‌ها را ملزم می‌کند که برای عقود مبادله‌ای خود تنها تا سقف ۲۲درصد سود دریافت کنند، بانک‌ها می‌توانند قرارداد خود را با مشتری تغییر داده و آن را به سمت عقود مشارکتی ببرند تا سقف سود را خود به‌دلخواه دریافت کنند و چه‌بسا این سقف به بالای ۲۲درصد و حتی بالغ بر ۳۰درصد برسد. این همان نکته‌ای است که سبب می‌شود کارشناسان بانکی اعلام کنند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، تنها در حد یک مصوبه می‌ماند و بانک‌ها همچنان سود تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی افزایش می‌دهند. مانند تجربه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد.
تکرار یک تجربه بانکی به گواه آمار
بر اساس آمار در سال ۸۴ عقود مشارکتی تنها حدود ۲۷درصد تسهیلات بانکی را شامل می‌شد و عقود مبادله‌ای ۷۳درصد را. در سال ۸۸ همچنان این نسبت حفظ شده بود و حجم عقود مبادله‌ای در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ۸/۴۳درصد کل تسهیلات و حجم عقود مشارکتی ۷/۳۴درصد بود. بعد از مدتی محمود احمدی‌نژاد اقدام به تعیین نرخ دستوری عقود مبادله‌ای کرد و نرخ سود تسهیلات را کاهش داد. بانک‌ها هم بلافاصله قرارهای خود را از نوع مبادله‌ای به مشارکتی تغییر دادند. نتیجه آن بود که این نسبت معکوس شد و بیشترین تسهیلات بانک‌ها از نوع عقود مشارکتی شد که شرایط و میزان پرداخت سود را بانک تعیین می‌کند و نه مرجع دیگری. در سال ۸۹ میزان تسهیلات مشارکتی از تسهیلات مبادله‌ای بیشتر شد. در این سال، ۹/۳۶درصد کل تسهیلات کشور با عقود مبادله‌ای انجام شد در حالی که ۴۴درصد تسهیلات مشارکتی شده بود. این موضوع تا جایی پیش رفت که بر اساس آخرین گزارشی که در سال ۹۲ به نقل از آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار منتشر شد نشان می‌داد که ۸۰درصد عقود بانک‌ها مشارکتی است و تنها ۲۰درصد عقود مبادله‌ای است. نکته جالب این است در شرایطی که دولت یازدهم تجربه دولت پیشین در تعیین نرخ سود بانک‌ها را در اختیار دارد، چرا مجددا به سمت تکرار همان تجربه حرکت کرده است.
همچنین ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دیروز در دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران گفت: ۹۰درصد سپرده‌های بانکی را ارقام کمتر از ۱۰میلیون‌تومان تشکیل می‌دهد.
تصمیمی خوب با اثرگذاری پایین
بهاءالدین حسینی هاشمی- کارشناس بانکی
اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای را می‌توان تصمیمی خوب اما با اثرگذاری پایین دانست. کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد می‌‌گذارد. از این منظر که نرخ بالای عقود مبادله‌ای کنار گذاشته می‌شود و چون این نرخ برای تسهیلات خرد و اقساطی به کار می‌رود، می‌تواند تقاضا را تحریک کند و سبب ایجاد رونق اقتصادی شود. بانکداران این نرخ را نمی‌پذیرند. هزینه‌های تمام‌شده پول در شبکه بانکداری بیش از سودی است که بر اساس این مصوبه تسهیلات‌گیرندگان باید به بانک‌ها بپردازند و با این نرخ، بانک‌ها متضرر می‌شوند. بانک‌ها طبق تبصره ذیل ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل هستند که سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در ۱۳ نوع از عقود بانکداری اسلامی به کار گیرند که دو نوع آن فروش اقساطی است. منابعی که باید در قالب این عقود پرداخت شود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاران است. بنا بر قانون، بانک‌ها نمی‌توانند از ۱۵درصد این سپرده‌ها استفاده کنند و بر این اساس تنها امکان استفاده از ۸۵درصد سپرده‌ها را دارند. قیمت تمام‌شده عقود مبادله‌ای ۸/۲۵درصد و سودی که قرار است از تسهیلات‌گیرندگان دریافت شود تنها ۲۲درصد است. این محاسبه به‌سادگی نشان می‌دهد که بانک‌ها در صورت پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای در پشت باجه چهاردرصد ضرر می‌کنند. همین ضرر سبب می‌شود که بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای پرداخت عقود مبادله‌ای نداشته باشند و بیشتر به سمت عقود مشارکتی بروند که میزان سود تسهیلات را خودشان تعیین کنند و متضرر نشوند. پس بانک‌ها مجددا به سمت عقود مشارکتی با سود بالا می‌روند و چون تسهیلات‌گیرندگان قدرت پرداخت ندارند، باز هم مطالبات معوق خواهیم داشت.
مصوبه‌ای برای اجرانشدن
احمد حاتمی‌یزد-کارشناس بانکی
نرخ سود و تسهیلات بانکی هر دو ۲۲درصد تعیین شده است. رقمی که تحلیل‌های بسیاری در مورد آن می‌توان بیان کرد. اما مهم‌ترین موضوع این است که تا زمانی که نرخ تورم بالاست، نمی‌توان نرخ سود و تسهیلات بانک‌ها را به‌صورت دستوری پایین آورد و بازار را سر و سامان داد. شورای پول و اعتبار در یک اقدام دستوری سقف نرخ سود عقود مبادله‌ای را کاهش داده اما این اقدام راه افزایش نرخ تسهیلات بانک‌ها را نمی‌بندد و مانع اعمال سودهای بالاتر نمی‌شود. راهکار بسیار ساده است. مانند سال‌های گذشته بانک‌ها قراردادهای خود را از عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی تبدیل می‌کنند و همان نرخ‌های مورد نظر را اعمال می‌کنند؛ چون در عقود مشارکتی دست بانک‌ها برای اعمال نرخ‌های بالا باز است. این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار به بیراهه‌رفتن است. ما در دولت قبل این تجربه را یک بار دیگر هم داشته‌ایم. اقدامی که مانع دریافت سودهای بالا توسط بانک‌ها نشد و اکنون هم نمی‌تواند بشود. در این شرایط نرخ سود، شمشیری دو لبه است. بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواهان دریافت وامی با بهره اندک هستند و سپرده‌گذاران بانکی خواهان دریافت سودی متناسب با نرخ تورم. بانک‌ها نه می‌توانند نرخ سود را بالا ببرند و نه می‌توانند آن را کاهش دهند. نوعی تضاد در سیستم بانکی رخ داده که نمی‌تواند راه به جایی ببرد. عامل تعیین‌کننده در این میان نرخ تورم است و دولت باید این نرخ را تعدیل کند. اما راهکار اصلی این است که به جای برخورد دستوری، باید نرخ سود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرد. یعنی به جای تعیین دستوری نرخ، مبنای تعیین باید عرضه و تقاضای بازار باشد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
